معامله 700 میلیون دلاری در بازار ارز تجاری
سخنگوی مرکز مبادله ارز ایران با تأکید بر معامله 700 میلیون دلاری در بازار ارز تجاری طی هفته قبل گفت معاملات مستقیم فعال شد. اصغر بالسینی دیروز در گفتوگو با تسنیم، درباره وضعیت بازار ارز تجاری گفت: از صبح امروز بازار ارز تجاری با انجام معاملات مستقیم و غیرمستقیم فعال است. امروز (شنبه) و از ساعت 8 صبح، بانکهای عامل اقدام به ثبت سفارش صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه ارز تجاری کردهاند. وی با بیان اینکه معاملات مستقیم ارز تجاری دوباره در مرکز مبادله ایران از سرگرفته شده است، تأکید کرد: هفته گذشته جمعا بالغ بر 700 میلیون دلار معامله در بازار ارز تجاری انحام شد. به گفته سخنگوی مرکز مبادله، بدون هیچ مشکلی تامین ارز در بازار ارز تجاری انجام میشود. پیرو تغییرات صورت گرفته در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران در هفته گذشته و یکی شدن تالارهای اول و دوم معاملاتی بازار مذکور، تغییرات لازم جهت معاملات غیرمستقیم بازرگانان فراهم شد و تجار توانستند معاملات خود را به شیوه غیرمستقیم انجام دهند. بالسینی تأکید کرد: درباره معاملات مستقیم، به دلیل ادغام تالارهای مورد اشاره و لزوم تغییرات فناورانه، به مدت 3 روز امکان معاملات متوقف شد اما با توجه به تغییرات انجام شده در بازار ارز تجاری، هماکنون امکان معاملات مستقیم در این بازار برقرار شده است و بازرگانان میتوانند طبق روال سابق از امروز شنبه 20 دی 1404 معاملات خود را به این شیوه نیز انجام دهند.
***
هماهنگی دولت و بخش خصوصی برای تضمین امنیت غذایی
ششمین نشست کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» با محوریت بررسی موانع و تسهیلگری در حوزه تامین کالاهای اساسی با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت و نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران و اتاق اصناف روز گذشته در محل بانک مرکزی برگزار شد. در 5 جلسه گذشته این کارگروه که با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت، وزیر دادگستری، صداوسیما، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت و به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد، تدابیر ویژهای برای تسهیلگری در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی، سیاستهای ارزی برای ثباتبخشی به بازار ارز، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حمایت از بنگاههای اقتصادی تاثیر پذیرفته از سیاستهای جدید ارزی، تسهیلگری در زمینه تخلیه کالاهای اساسی از بنادر، حمایت از فعالان حوزه حملونقل و نظارت بهنگام بر بازار کالاهای اساسی و تبیین و اطلاعرسانی سیاستهای حذف ارز ترجیحی اتخاذ شد. گفتنی است چهارمین جلسه این کارگروه که در قالب ماده 13 آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در پی مصوبه هیات دولت تشکیل شده بود، چهارشنبه 17 دی ماه با حضور رئیسجمهور برگزار شد. در ششمین نشست این کارگروه که در محل بانک مرکزی برگزار شد و نمایندگان اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند، آخرین وضعیت شبکه تامین و توزیع کالاهای اساسی و آثار سیاستهای ارزی در حوزه تجارت خارجی بررسی شد.
***
مسیر جدید ترانزیتی ایران و افغانستان افتتاح شد
مسیر جدید ترانزیتی میان ایران و افغانستان با هدف گسترش تجارت و کاهش ازدحام در گذرگاههای مرزی، در گذرگاه مرزی پل ابریشم افتتاح شد. رئیس دفتر مقام ولایت نیمروز سیفالله محمدی، در مراسم افتتاح مسیر جدید ترانزیتی میان افغانستان و ایران در گذرگاه مرزی پل ابریشم، عنوان کرد این مسیر جدید با هدف کاهش فشار بر مسیر فعلی و تسهیل فعالیتهای تجاری ایجاد شده است و به گسترش روابط تجاری ایران و افغانستان کمک میکند. گفتنی است مسیر تازه احداثشده ظرفیت پذیرش 1000 دستگاه خودرو حامل کالا را دارد و به صورت 24 ساعته فعالیت خواهد کرد.
***
افزایش دستمزد بهتنهایی چارهساز نیست
رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با تأکید بر اینکه بدون ایفای نقش دولت در آموزش، درمان و مسکن، افزایش دستمزد کافی نیست، گفت: حداقل مزد باید بهگونهای تعیین شود که معیشت نیروی کار به خطر جدی نیفتد. محمود تولایی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی درباره میزان افزایش حداقل مزد سال آینده و در نظر گرفتن سیاستهای حمایتی برای کارگران با توجه به شرایط تورمی، اظهار کرد: طبق آمارهای سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخش خصوصی طی سالهای گذشته حدود ۷۰ درصد بنگاهها دستمزدی بالاتر از حداقل مزد پرداخت کردهاند؛ در برخی موارد حتی تا 2 برابر حداقل دستمزد. بنابراین حداقل دستمزد عملاً کف پرداخت است، نه سقف آن. وی افزود: واقعیت این است که حداقل دستمزد فعلی، پاسخگوی معیشت نیست و نمیتوان با آن زندگی را اداره کرد. این موضوع را پیش از این نیز بهعنوان جامعه کارفرمایی اعلام کردهایم. موضع ما روشن است؛ هر رقمی که دولت و شورای عالی کار به آن برسند ما میپذیریم اما درباره تعیین حداقل مزد باید توجه داشت که همه کارگاهها شرایط یکسانی ندارند. تولایی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی خاطرنشان کرد: رعایت قانون حداقل دستمزد الزامی است و وزارت کار باید بهگونهای عمل کند که معیشت نیروی کار به خطر جدی نیفتد اما نباید فراموش کنیم که در کنار تکالیف کارفرما، تکالیف مهمی نیز بر عهده دولت و حاکمیت است. وی افزود: در قوانین مختلف، دولت موظف به تأمین آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان و مسکن ارزان یا در دسترس برای مردم است. متأسفانه سالهاست این تکالیف بهطور کامل اجرا نشده و بخش عمده فشار معیشتی کارگران دقیقاً در همین حوزهها متمرکز شده است.