عددسازی بعد از کشته‌سازی

شبکه وابسته به رژیم صهیونیستی از سه‌شنبه شب در یک خبرسازی آشکار با استناد به شماره روی کاور یکی از درگذشتگان حوادث تروریستی اخیر ایران ادعایی دور از واقعیت و کذب مطرح کرد. رسانه‌ جیره‌خوار رژیم صهیونیستی با انتشار اخبار دروغین سعی می‌کند افکار عمومی را دچار تشویش کند، غافل از اینکه مردم آگاه ایران هیچ‌گاه فریب ایادی دشمن و وطن‌فروشان معاند را نمی‌خورند. به گزارش مرکز رسانه قوه ‌قضائیه، عوامل خبری شبکه تروریست اینترنشنال، وابسته به رژیم صهیونیستی و سرویس جاسوسی موساد، در یک دروغ آشکار با استناد بی‌پایه و اساس به شماره روی کاور یکی از درگذشتگان حوادث تروریستی اخیر ایران ادعا کرده‌اند در جریان حوادث تروریستی اخیر به تعداد عددی که روی کاور درج شده، افراد جان خود را از دست داده‌اند. پس از انتشار این ادعای بزرگ دروغ و استدلال بی‌پایه و سست، موضوع و تصویر مورد اشاره در اختیار مسؤولان امر قرار گرفت. در توضیح سازمان پزشکی قانونی کشور درباره شماره درج شده روی کاور متوفیان که البته مختص متوفیان اغتشاشات اخیر هم نیست و یک قانون کلی برای متوفیان محسوب می‌شود، عنوان شد این شماره مربوط به شماره جواز دفن است. در ادامه اما ادعای شبکه حامی تروریست‌های کف خیابان، اینترنشنال، مورد بررسی دقیق‌تر قرار گرفت. شبکه وابسته به دستگاه تبلیغاتی صهیونیست‌ها با دیدن عددی که نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون در تهران این تعداد جان خود را از دست داده و به مرکز تشخیص و آزمایشگاهی استان تهران ارجاع شده‌اند، مدعی شده تاکنون به تعداد عدد درج‌شده روی کاور، افراد جان خود را در وقایع تروریستی اخیر از دست داده‌اند که این ادعا اصلا صحت ندارد. روال سازمان پزشکی قانونی در استان تهران که تصویر مورد استناد عناصر رسانه‌ای سرویس جاسوسی موساد از اداره کل استان تهران تهیه شده است بر این است که در ابتدای هر سال شماره‌های جواز دفن در استان تهران با عدد ۰۰۰۰۱ شروع می‌شود و تا پایان سال با وقوع هر مورد فوت این عدد بالا می‌رود تا اینکه با پایان سال و شروع سال جدید مجدد عدد صفر شده و عدد سال جدید با ۰۰۰۰۱ شروع می‌شود. درباره حوادث تروریستی اخیر هم طبق روال، اختصاص کد جواز دفن به موارد متوفیان ناشی از حوادث اخیر و نیز ارجاع‌های عادی به سازمان به صورت همزمان اختصاص یافته و بیانگر تعداد کلی موارد ارجاعی از استان تهران به مرکز تشخیص و آزمایشگاهی استان از ابتدای سال تاکنون است.
* هشدار دادستانی درباره همکاری با شبکه اینترنشنال
با آنکه گردانندگان شبکه‌های معاند رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی بویژه اینترنشنال مزدوران تروریست و جیره‌خواران صهیونیسم هستند و برای ایجاد تفرقه و ناامن کردن کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند اما در این راستا مردم باید با هوشیاری، فریب نقشه‌های دشمن را نخورند؛ شبکه‌های ضدنظامی که با انتشار اخبار کذب و فریبنده، همچنین وارونه‌سازی واقعیات به دنبال تشویق اذهان عمومی بوده تا از این طریق اهداف دشمن را پیاده کنند. با این وجود قطع خوراک خبری و بی‌توجهی به اراجیف چنین شبکه‌های معاندی بی‌تردید آنها را در انجام ماموریت‌های ننگین مأیوس می‌کند. اهمیت این موضوع تا جایی است که دادستانی کل کشور در بیانیه‌ای راجع به ممنوعیت هرگونه همکاری، تعامل و تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی شبکه اینترنشنال هشدار داده است. در این بیانیه آمده است: بر اساس بررسی‌های مستند و کارشناسی قضایی - امنیتی، شبکه موسوم به «اینترنشنال» تحت هدایت و فرمان رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران و تمامیت سرزمینی کشور است. از همین رو، بسترهای مختلف رسانه‌ای این شبکه در قالب تلویزیون ماهواره‌ای، وبگاه اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام، ایکس (توئیتر سابق)، و... از مصادیق ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت است. در راستای اجرای وظایف قانونی و تعهد به حفظ حقوق عامه، صیانت از امنیت ملی، حفظ تمامیت سرزمینی و حراست از حقوق عمومی هرگونه همکاری، تعامل، ارتباط‌گیری و تبادل اطلاعات با شبکه اینترنشنال به عنوان نهاد وابسته به رژیم صهیونیستی بر اساس این ماده قانونی جرم محسوب می‌شود. اقدامات این شبکه در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۴۰۱، جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات روزهای اخیر (دی‌ماه ۱۴۰۴) که با تحریک، تشویق و ترویج اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز، آموزش ساخت سلاح و مواد منفجره (کوکتل مولوتف)، تحریک و تشویق به خرابکاری و تخریب اماکن دولتی و خصوصی، تشویق و تحریک به حمله به نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی، توهین و نفرت‌پراکنی، انتشار اخبار کذب و جعلی و حمایت از حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی همراه بوده است با اصول بنیادین حقوق افراد از جمله حق حیات و حق امنیت شهروندان در تضاد قرار دارد و منجر به ورود عناصر تروریستی در میان تجمعات مسالمت‌آمیز، افزایش ناامنی، کشته و زخمی شدن شمار قابل توجهی از هموطنان و گسترش احساس ترس و بی‌ثباتی در جامعه شده است. چنین رویکرد و اقداماتی نقض فاحش تعهدات بین‌المللی کشور میزبان این شبکه تروریستی، نقض آشکار و انحراف واضح از تعهدات حرفه‌ای رسانه‌ای، سوءاستفاده از آزادی بیان و نقض صریح قوانین داخلی در زمینه ممنوعیت همکاری با گروه‌ها، افراد با نهادهای تروریستی و جنایات ضدبشری است. براساس ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، هرگونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع است و مجازات ارتکاب این جرم، محکومیت به حبس تعزیری درجه ۴ با انفصال دائم از خدمات دولتی است. همچنین براساس ماده ۸ همان قانون هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی و نیز مساعدت مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی و مالی جهت تقویت رژیم صهیونیستی ممنوع است و مجازات ارتکاب به این جرم، محکومیت به حبس تعزیری درجه ۵ است. علاوه بر این براساس «ماده ۴ قانون تجدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، ارسال فیلم، تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که خلاف امنیت ملی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذکور به شبکه‌ها، انسان‌ها یا صفحات مجازی معاند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد، بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلم‌ها، مستوجب حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ است». افزون بر آن، ماده ٢٠ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغات برای جنگ را ممنوع کرده و بند ٣ ماده ١٩ همان میثاق، اعمال آزادی بیان را مشروط به رعایت حقوق دیگران، امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی دانسته است. با توجه به وابستگی، کنترل و هدایت شبکه اینترنشنال از سوی رژیم صهیونیستی و رسانه تبلیغات جنگی و تروریستی این رژیم و فعالیت‌های خصمانه آن علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و فعالیت در قالب تروریسم رسانه‌ای، هرگونه همکاری، تعامل، ارسال محتوا، تماس یا ارتباط با عوامل و مجریان این شبکه به هر طریق جرم محسوب شده و مرتکبان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و مشمول مجازات‌های مقرر قانونی، جبران خسارت به مردم، جریمه مالی و مسدودسازی سیستم ارتباطی خواهند بود. دادستانی کل کشور، ضمن هشدار جدی به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به عواقب هرگونه ارتباط با این شبکه به هر طریق، به تمام نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی دستور می‌دهد تا با متخلفان برخورد قاطع و قانونی به عمل آورند. حفظ امنیت و آرامش عمومی و صیانت از حقوق ملت، خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است.