گروه بینالملل: پس از سپری شدن ۳ ماه از انتخابات پارلمانی عراق، سرانجام ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان به عنوان بزرگترین ائتلاف پارلمان جدید این کشور، «نوری مالکی» نخستوزیر اسبق این کشور را به عنوان گزینه مورد نظر برای نخستوزیری معرفی کرد. ائتلاف اصلی شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» که بیشتر کرسیهای پارلمان این کشور را در انتخابات اخیر به دست آورده است، اعلام کرد نوری(جواد) مالکی، نخستوزیر پیشین را بر پایه «تجربه سیاسی و اجرایی» و «سابقه اداره کشور» با رأی اکثریت به عنوان نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی معرفی کرده است.
در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، ائتلاف «چارچوب هماهنگی» با گرد آوردن احزاب شیعه نزدیک به مقاومت به عنوان بلوک اکثریت در پارلمان ۳۲۹ نفری عراق معرفی شد. بر اساس نتایج رسمی، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری مالکی ۲۹ کرسی، گروه «عصائب اهلالحق» ۲۷ کرسی و سازمان بدر ۲۱ کرسی به دست آوردند و این احزاب در کنار دیگر متحدان شیعه، وزن تعیینکنندهای در معادلات تشکیل دولت فعلی عراق دارند و اکنون ائتلاف همین احزاب با نام چارچوب هماهنگی، نوری مالکی را نخستوزیر موردنظر خود اعلام کرده است.
بر مبنای گزارش الجزیره، تعداد اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان شامل ۱۷۵ نماینده پارلمان عراق است که بیش از نیمی از کرسیهای پارلمان را تشکیل میدهند و این ائتلاف متشکل از گروههای مقاومت، اکنون موفق شده یک چهره بسیار نزدیک و همسو با مقاومت را راهی پارلمان برای سمت نخستوزیری کنند.
بر مبنای قانون اساسی عراق، پارلمان این کشور پس از انتخاب رئیس خود، باید رئیسجمهور جدید را برگزیند و سپس رئیسجمهور نیز بزرگترین فراکسیون را - که در حال حاضر در دست ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان است - مأمور تشکیل دولت آتی عراق خواهد کرد. بر این اساس معرفی مالکی از سوی ائتلاف چارچوب هماهنگی به معنای آغاز مرحلهای تازه از دولت آینده عراق خواهد بود و از هماکنون وی میتواند رایزنیهای خود برای تعیین وزرا را دنبال کند.
* گام بعد؟
چارچوب هماهنگی پس از معرفی مالکی از مجلس نمایندگان خواست «جلسه خود را که به انتخاب رئیسجمهور اختصاص دارد، مطابق جدول زمانی قانون اساسی برگزار کند». بنابراین در صورتی که پارلمان عراق بتواند بزودی جلسه موردنظر برای انتخابات درون پارلمانی رئیسجمهور را برگزار کند، در گام بعد رئیسجمهور جدید عراق، از نوری مالکی به عنوان نامزد موردنظر ائتلاف چارچوب هماهنگی خواهد خواست وزرای خود را معرفی کند و پس از کسب رای اعتماد برای وزرا در پارلمان، کار دولت جدید عراق آغاز خواهد شد.
از زمان برگزاری نخستین انتخابات چندحزبی عراق در سال ۲۰۰۵، نخستوزیر به عنوان رئیس قوه مجریه از میان شیعیان انتخاب میشود. همچنین رئیسجمهور از میان کردها و رئیس مجلس از اهل سنت است. کمتر از یک ماه پیش «هیبت حلبوسی» به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد و اکنون نیز اکثریت پارلمانی شیعیان توانستهاند بر سر نخستوزیری مالکی به نتیجه برسند. لذا گام بعد مهم عراق تعیین نامزدی از میان کردها برای به دستگیری پست ریاست جمهوری این کشور است.
بر اساس اعلام وزارت کشور عراق در مرحله اولیه، 81 نفر برای پست ریاستجمهوری عراق نامزد شدهاند اما همه میدانند سرنوشت نهایی این پست در نتیجه کشمکشهای پیچیده قدرت ۲ حزب کرد یعنی دموکرات و اتحادیه میهنی مشخص خواهد شد. با این حال همچنان ۲ حزب کرد نتوانستهاند بر سر معرفی نامزد واحد برای ریاست جمهوری به نتیجه برسند و همین موضوع ممکن است شروع به کار دولت مالکی به عنوان نخستوزیر جدید عراق را با تاخیر روبهرو کند. در عین حال، رئیس پارلمان عراق اعلام کرده است نشست این مجلس برای انتخاب رئیسجمهور عراق فردا - سهشنبه- برگزار خواهد شد. از سوی دیگر «فؤاد حسین» معاون نخستوزیر و وزیر خارجه عراق هم طی سخنانی گفت در مرحله نهایی فقط ۱۹ نفر برای به عهده گرفتن پست ریاستجمهوری این کشور با هم رقابت خواهند کرد و تعداد زیادی از نامزدهای اولیه از دور رقابتها خارج شدهاند.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیسجمهور باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ حدنصابی که معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی و دستیابی به آن مستلزم اجماع گسترده میان بلوکهای سیاسی است.
* بازگشت کابوس آمریکا!
معرفی مالکی به عنوان نامزد نخستوزیری عراق درست همان چیزی است که آمریکاییها انتظار آن را نداشتند. نوری مالکی به عنوان سیاستمداری ضدآمریکایی و همسو با ایران و نزدیک به گروههای مقاومت عراق شناخته میشود و خبرگزاری رویترز روز جمعه سوم بهمن به نقل از ۴ منبع گزارش داد آمریکا به مقامهای ارشد عراقی هشدار داده در صورتی که گروهها و چهرههای نزدیک به ایران (گروههای مقاومت) در دولت آینده این کشور حضور داشته باشند، تحریمهایی علیه بغداد اعمال خواهد کرد. به گفته این منابع، دامنه این تحریمها میتواند بسیار گسترده باشد و حتی درآمدهای نفتی عراق را که از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک در اختیار دولت بغداد قرار میگیرد، هدف قرار دهد؛ اقدامی که به طور مستقیم شریانهای اصلی اقتصاد عراق را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس گزارش منابع عراقی، آمریکا طی ۲ ماه گذشته در حال فشار به دولت فعلی عراق بوده است تا مانع آن شود که در دولت آینده نیروهای نزدیک به حشد شعبی به نخستوزیری برسند اما حال معرفی مالکی نشان میدهد فشارها و تهدیدات آمریکا برای دور شدن دولت عراق از مقاومت نتیجه عکس داده و در عمل دولت آتی عراق، نزدیکترین دولت به گروههای مقاومت خواهد بود.
عزت الشابندر، سیاستمدار مستقل عراقی نیز با رمزگشایی از پروندههای فوقمحرمانه، از راهبرد تهاجمی «مارک ساوایا» فرستاده دونالد ترامپ علیه گروههای شیعه پرده برداشت. وی در یک گفتوگوی رسانهای گفت: ساوایا حامل اخبار ناخوشایندی است که ۷۰ درصد آن متوجه شیعیان و مابقی مربوط به سایر گروههای عراقی است. ما با اصل انحصار سلاح در دست دولت موافقیم اما پروژه آمریکایی - اسرائیلی در واقع بهدنبال خلع سلاح کل منطقه است و زمانی که ما ترجمان آمریکایی انحصار سلاح را بپذیریم، معنایش خلع سلاح مقاومت خواهد بود که بعد از آن هم نوبت به انحلال صددرصدی حشد شعبی میرسد و آنها در نهایت، مانع تجهیز ارتش عراق به سلاحهای پیشرفتهای خواهند شد که مدیریت و کنترل آنها دست واشنگتن است.
* انتخاب مالکی، واکنشی به تنشها در منطقه
برخی ناظران و کارشناسان مسائل عراق معتقدند معرفی مالکی به عنوان نامزد شیعیان برای به دستگیری سکان نخستوزیری این کشور همزمان با تشدید تنشها در منطقه انجام شده و این به آن معناست که عراقیها برای عبور از بحران فعلی در منطقه ترجیح دادهاند چهرهای نزدیک به مقاومت را بر کرسی نخستوزیری بنشانند. در حال حاضر رژیم صهیونیستی و آمریکا تهدیدات خود علیه محور مقاومت در عراق و همچنین تهران را تشدید کرده و به نظر میرسد تجاوزات صهیونیستها در منطقه متوقف نشده است.
در این شرایط پرتنش منطقه است که مالکی توانسته رای و نظر عراقیها برای اداره دولت عراق را جلب کند. در واقع عراق سال ۲۰۲۶ با عراق سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۶ بسیار متفاوت است و این کشور بهرغم مشکلات و نارساییهای متعدد ناشی از تروریسم تکفیری، توانسته خودش را بازیابی کند. انتخاب مالکی همچنین نشاندهنده آن است که عراقیها میخواهند جایگاه تاریخی و حقیقی خود را به عنوان یک کشور محوری و مستقل در منطقه بویژه در میان کشورهای عرب تثبیت کنند.
نصب بیلبوردهای بزرگ در خيابانهاى کربلا براى تبريك به نامزدی نورى مالکی براى نخستوزيرى عراق نشاندهنده استقبال جامعه عراق از بازگشت دوباره مالکی به نخستوزیری است.
«جمعه عطوانی» تحلیلگر سیاسی عراقی درباره بازگشت مالکی گفته است او نیازی به رزومه ندارد و برای مردم عراق و جهان شناختهشده است. او مردی با تجربه سیاسی گسترده است و قادر به رهبری مرحله بعد است.
«ایاد الاماره» دیگر تحلیلگر عراقی نیز معتقد است چارچوب هماهنگی با اکثریت به نامزدی نوری مالکی رأی داد. در حالی که چارچوب هماهنگی شامل ۱۴ حزب و گروه شیعه است، از این تعداد، ۱۰ گروه و حزب به مالکی رأی دادند، ۲ طرف اصلاً رأی ندادند و ۲ طرف دیگر نامزدی مالکی برای نخستوزیری را رد کردند.
«محمد زیداوی» از چهرههای معروف سیاسی عراق نیز گفت: نامزدی مالکی برای نخستوزیری با رأی اکثریت چارچوب هماهنگی انجام شد که اثربخشی و انسجام اعضای چارچوب را ثابت کرد.
«عقیل فتلاوی»، سخنگوی ائتلاف دولت قانون هم تاکید کرد صدریها به نامزدی مالکی اعتراض نکردهاند و درباره نخستوزیری آقای مالکی نه نظر منفی دارد و نه مثبت.
همچنین مسعود بارزانی از معرفی نوری مالکی برای پست نخستوزیری عراق استقبال کرد.
جواد مالکی؛ از تبعید خودخواسته در سوریه
تا معرفی برای نخستوزیری دوباره عراق پس از ۲۰ سال
نوری(جواد) مالکی که در حال حاضر به عنوان نامزد نخستوزیری از سوی اکثریت شیعیان عراق معرفی شده است، پیشتر از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ به مدت ۸ سال (۲ دوره پیدرپی) نخستوزیر عراق بود. او ۷۶ ساله (متولد 20 ژوئن 1950) است. پدربزرگش محمدحسن ابوالمحاسن یکی از رهبران انقلاب 20 مه علیه استعمار انگلیس بود.
* تحصیلات
مالکی تحصیلات دبیرستان خود را در بخش الهندیه و دوره دانشگاهی خود را در دانشکده اصول دین بغداد که مرحوم آیتالله علامه «سیدمرتضی عسکری» یکی از مهمترین بنیانگذاران حزب الدعوه اسلامی تاسیس کرده بود گذراند؛ دانشگاهی که اساتیدی همچون آیتالله شهید «سیدمحمدباقر حکیم» به خود دیده بود. وی کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان عربی را از دانشگاه صلاحالدین اربیل دریافت کرد و سال 1968 به حزب الدعوه اسلامی پیوست و از نزدیکان عبدالصاحب دخیلالنجفی، یکی از مهمترین بنیانگذاران حزب بود که سال 1969 با انداختن وی در حوض اسید وی را اعدام کردند.
* شروع زندگی سیاسی
بر اساس گزارش الوقت، مالکی زندگی سیاسی خود را به عنوان یک مخالف عراقی شیعه در زمان صدام اوایل دهه 1970 آغاز کرد و از حکم اعدام به سوریه فرار کرد و سال 1982به دنبال اختلافات رویکردی حزب به ایران رفت و سپس به سوریه بازگشت. مالکی همچنین برای مشارکت در همه نشستهای مخالفان به کردستان زیاد تردد داشت. او مسؤول خط جهادی حزبالدعوه بود و در انتفاضه شعبان (مارس 1991) عراق نیز شرکت کرد.
* بازگشت به عراق
نوری مالکی 9 آوریل 2004 پس از سقوط رژیم صدام برای مشارکت در فعالیتهایی که تحت نظارت آمریکا بود به عراق بازگشت و مشارکت گستردهای در تاسیس شورای حکومتی داشت و معاون رئیس کمیته ریشهکنی حزب بعث از ادارات دولت شد و سخنگوی رسمی این کمیته بود. وی بعدها پستهای دیگری از جمله ریاست کمیته امنیت و دفاع و حاکمیت مجمع ملی عراق و سخنگویی رسانهای ائتلاف یکپارچه عراق را بر عهده گرفت و از کسانی بود که بهشدت برای وضع قانون مبارزه با تروریسم در مجمع ملی تلاش کرد و به عنوان عضو برجسته کمیته تدوین قانون اساسی، مخالف فدرالیسم و خواهان تاکید بر عربیت عراق بود.
* نخستوزیری
مالکی بعد از انصراف دکتر «ابراهیم جعفری» نخستوزیر و رئیس حزب الدعوه اسلامی از نامزد کردن خود به خاطر مخالفت شدید فراکسیونهای سنی و کرد در مجلس نمایندگان، برای تشکیل نخستین دولت منتخب رسمی عراق در ماه مه سال 2006 انتخاب شد. سال 2010 ائتلاف دولت قانون به رهبری وی، توانست 89 کرسی مجلس را به دست بیاورد. این در حالی است که العراقیه 91 کرسی به دست آورده بود. پس از 8 ماه از برگزاری انتخابات، وی پس از حل مشکلات برجسته از جمله تاسیس شورای ملی سیاستهای استراتژیک به شرط واگذاری ریاست آن به ایاد علاوی، رئیس فهرست العراقیه توانست برای دومین بار نخستوزیر شود.
* پایان دومین دوره نخستوزیری در سال 2014
مالکی سال 2014 تلاش کرد برای بار سوم نخستوزیر شود و با وجود آنکه ائتلاف ملی در انتخابات پارلمانی با کسب بالاترین آرا به پیروزی رسید اما تلاشهای مالکی برای سومین نخستوزیری با مخالفتهای سراسری بویژه در داخل ائتلاف ملی مواجه شد و به این ترتیب معاون او حیدر العبادی از سوی حزبالدعوه برای نخستوزیری معرفی شد. از آن زمان مالکی به عنوان سیاستمداری بانفوذ در عراق فعالیت داشت.لقة لإعالفائف على اع وجداع وات لأوسط