افزایش بیضابطه و بیقاعده قیمت خودرو و انتشار نرخهای جدید طی چند روز اخیر در حالی موجب گلهمندی مردم از این وضعیت شد که با ورود سازمان بازرسی کل کشور به نرخگذاریهای بالا و افزایش بیمنطق قیمت خودرو این موضوع متوقف شد؛ افزایش قیمتی که نرخگذاری آن باید با ضوابط خاص و در چارچوب قانونی توسط شورای رقابت تعیین شود. در این باره سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور دیروز اظهار داشت: بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسؤولیت تعیین ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل، انحصاری برعهده شورای رقابت است. اشکان میرمحمدی تأکید کرد شورای رقابت وظیفه تدوین ضوابط قیمتگذاری را بر عهده دارد و در این چارچوب، فرآیند تعیین قیمتها باید طبق روالهای قانونی و مطابق با ضوابط مصوب صورت گیرد. سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور درباره موضوع تعیین قیمت خودرو که در روزهای اخیر باعث بروز نارضایتیها و نگرانیهایی در جامعه شده، توضیح داد: مطابق مقررات، تأیید قیمتهای پیشنهادی تولیدکنندگان خودرو باید از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شود. این سازمان موظف است قیمتها را بر اساس ضوابط موجود بررسی و سپس تأیید کند. میرمحمدی افزود: پیش از این، سازمان حمایت پس از بررسی قیمتها، نتایج را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میکرد اما پس از اصلاحیه شهریورماه، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان باید قیمتهای پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارائه کنند تا این سازمان پس از بررسیهای لازم، قیمتها را از طریق سامانههای مربوط یا بهطور رسمی ابلاغ کند. سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: شرکت ایرانخودرو در سال جاری ۲ بار قیمتهای پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارسال کرد که هر ۲ بار با مخالفت این سازمان روبهرو شد و درخواستها رد شد اما ایرانخودرو بر اساس دستور موقتی که از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، اقدام به اعلام قیمتهای جدید خودروهای سواری در روزهای اخیر کرد. وی تأکید کرد: این اقدام برخلاف مقررات بوده و دستور موقت دیوان عدالت اداری که ایرانخودرو به آن استناد کرده بود، لغو شده است به همین دلیل، ایرانخودرو مجوز قانونی برای اعلام قیمتها به صورت مستقل نداشت. میرمحمدی تصریح کرد پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، مدیران ایرانخودرو برای پاسخگویی به این سازمان دعوت شدند. در نهایت تصمیم گرفته شد اعلام قیمتها توسط ایرانخودرو که در رسانهها منتشر شده بود، به طور موقت متوقف شود و هرگونه اقدام بعدی باید پس از طی فرآیندهای قانونی و با مجوزهای مربوط انجام شود. سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور در پایان اعلام کرد هیاتمدیره ایرانخودرو موظف شده است تصمیم سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف اعلام قیمتهای جدید را اجرایی کند تا پس از بررسیهای بیشتر، تعیین تکلیف نهایی انجام و از سوی مراجع ذیصلاح ابلاغ شود.
* افزایش قیمت خودرو مبنای قانونی ندارد
رئیس دیوان عدالت ادارى درباره افزایش قیمت خودروهاى سوارى گفت: افزایش قیمت خودرو مبنای قانونی ندارد و مراجع نظارتى صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالى را دارند. حجتالاسلاموالمسلمین عابدی در حاشیه جلسه هیات عمومی در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با افزایش قیمت خودرو و برخی ادعاها مبنی بر اینکه این موضوع بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است، گفت: در حال حاضر دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در این باره وجود ندارد، عمل بر این اساس نیز مبناى قانونى ندارد و مراجع نظارتى از جمله سازمان تعزیرات حکومتى طبق وظایف قانونى خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالى را دارند.
سازمان بازرسی ترمز افزایش قیمت خودرو را کشید
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها