دونالد ترامپ در پایان ژانویه ۲۰۲۶ بهطور رسمی کوین وارش را به عنوان نامزد ریاست فدرالرزرو معرفی کرد؛ تصمیمی که بهسرعت به یکی از مهمترین تحولات سیاست اقتصادی آمریکا تبدیل شد. وارش ۵۵ ساله پیشتر بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ عضو شورای حکام فدرالرزرو بود و در دوره بحران مالی ۲۰۰۸ در قلب تصمیمگیریهای پولی آن قرار داشت. همین سابقه باعث شده نام او برای بازارها و فعالان اقتصادی چهرهای آشنا باشد.
وارش در سالهای گذشته بهعنوان یک سیاستگذار «هاوک» یا ضدتورمی شناخته میشد؛ فردی که نسبت به گسترش بیش از حد ترازنامه فدرالرزرو و سیاستهای پولی بسیار انبساطی هشدار میداد. او از منتقدان جدی سیاست «پول ارزان» و اتکای بیش از حد اقتصاد آمریکا به نرخهای بهره پایین بود و بر ضرورت حفظ انضباط پولی تأکید داشت. به همین دلیل بسیاری او را در اردوگاه طرفداران سیاستهای سختگیرانهتر قرار میدادند.
با این حال، در ماههای اخیر مواضع او تا حدی تغییر کرده است. وارش اکنون از امکان کاهش نرخهای بهره سخن میگوید و این رویکرد را با استناد به احتمال جهش بهرهوری ناشی از فناوری، بویژه هوش مصنوعی، توجیه میکند. این تغییر لحن با تأکید ترامپ بر ضرورت پایین نگه داشتن نرخ بهره برای تقویت رشد اقتصادی همسو است و نشان میدهد وارش میتواند در چارچوب اهداف اقتصادی دولت جدید عمل کند. یعنی ترکیبی از انضباط پولی در بلندمدت و انعطافپذیری تاکتیکی در کوتاهمدت.
* سوابق و دیدگاههای اقتصادی وارش
کوین وارش پس از تحصیلات در استنفورد و هاروارد، اوایل ۳۰ سالگی به کاخ سفید در دولت بوش مشاوره اقتصادی میداد و سپس در ۳۵ سالگی جوانترین عضو تاریخ هیات مدیره فدرال رزرو شد. در دوره ۲۰11– ۲۰06، او در بحران مالی ۲۰۰۸ حضور داشت و بعدها به «پسر والاستریت» شناخته شد. پس از خروج از فدرال رزرو (۲۰۱۱)، وارش منتقد سیاستهای انبساطی بانک مرکزی بود و از «تورم گسترده» و «دسترسی آسان به پول نقد» ابراز نگرانی میکرد.
با این حال تحول مهمی در دیدگاه او رخ داده است. طبق تحلیلها، وارش اکنون تورم را نه ناشی از فشار دستمزد یا رشد بیش از ظرفیت میداند، بلکه «محصول سوءمدیریت مالی دولت و ناکارآمدی ساختار حکمرانی» توصیف میکند. به عبارت دیگر، او بر نقش کسری بودجهها و اتلاف منابع دولتی در پدید آوردن تورم تأکید دارد. این رویکرد جدید (که برخی آن را تورم مالی مینامند) به معنی بازنویسی رابطه میان سیاست پولی و دولت است. جایی که افزایش بهرهوری به جای «پولپاشی»، جایگزین کنترل تورم میشود. وارش معتقد است هوش مصنوعی میتواند هزینهها را کاهش دهد و بهرهوری را بالا برد، طوری که رشد اقتصادی دیگر الزاما تورمزا نباشد.
وارش همچنین شبکه ارتباطی ویژهای دارد. روابط نزدیک او با کارآفرینانی چون استنلی دراکنمیلر و الکس کارپ (مدیرعاملی شرکت دادهکاوی پالانتیر) راه را برای استفاده گسترده از هوش مصنوعی و دادهکاوی در حاکمیت باز میکند. پالانتیر شرکتی است که بخش عمده درآمدش از قراردادهای دولتی تأمین میشود و ماموریت آن کشف فساد و اتلاف منابع دولتی است. از منظر وارش، پیادهسازی نظارت و حسابرسی پیشدستانه مبتنی بر فناوری، همسو با نظریه او درباره منشأ تورم است. یعنی اصلاح روش هزینهکرد دولت برای مهار تورم.
* چرا ترامپ وارش را انتخاب کرد؟
انتخاب کوین وارش بهعنوان گزینه اصلی دونالد ترامپ برای ریاست فدرالرزرو، تحت تأثیر چندین عامل کلیدی و راهبردی صورت گرفته است. نخستین دلیل محوری در این تصمیم، همسویی کامل سیاستگذاریهای پولی وارش با رویکردهای اقتصادی رئیسجمهور است. در حالی که ترامپ بارها بر ضرورت کاهش نرخ بهره برای تقویت رشد اقتصادی تأکید کرده بود، وارش در موضعگیریهای اخیر خود صراحتا از این ایده دفاع کرده است. او معتقد است با توجه به جهش احتمالی در بهرهوری ملی به دلیل پیشرفتهای هوش مصنوعی، کاهش نرخ بهره توجیهی منطقی دارد. این نگرش به وارش اجازه میدهد تا اهداف مطلوب ترامپ، بویژه پایین نگه داشتن هزینه استقراض در سطح کلان را با رویکردی تئوریک پیگیری کند.
در سطح دیگر، تجربه سیاسی عمیق و اعتبار والای وارش در بازارهای مالی، نقشی تعیینکننده در این انتخاب ایفا کرده است. او که پیش از این سابقه عضویت در شورای حکام و نقد عملکردهای گذشته فدرالرزرو را داشته، اکنون از حمایت گسترده اقتصاددانان برجسته بازار برخوردار است. پیوندهای مستحکم او با والاستریت و توانایی او در اقناع و هماهنگسازی اعضای کمیته بازار آزاد (FOMC)، او را به گزینهای تبدیل کرده که در عین داشتن وجهه حرفهای و تخصصی، برای فعالان بازار نیز «معاملهای قابل قبول» به نظر برسد. بر اساس گزارشها، ترامپ وارش را گزینهای هوشمندانه ارزیابی کرده است که میتواند ضمن حفظ ظاهر مستقل و حرفهای، در عمل همگام و هماهنگ با اهداف کاخ سفید گام بردارد.
قرارگیری وارش در یک شبکه فکری مشترک با تیم اقتصادی ترامپ، سومین محرک اصلی این انتصاب محسوب میشود. وارش سالها با نخبگانی همکاری کرده است که به کاهش اتکای دولت به سیاستهای پولی سنتی باور دارند. به طوری که همکاری و قرابت دیدگاه او با شخصیتهایی نظیر اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، نشاندهنده یکپارچگی تیم اقتصادی دولت جدید است. این همگرایی نهتنها با برنامههای کلان ترامپ در زمینه مقرراتزدایی، کاهش مالیاتها و تنزل هزینههای تولید همخوانی دارد، بلکه مدیریت انتظارات بازار نسبت به تورم ۳ درصدی کنونی را نیز تسهیل میکند. تحلیلگران معتقدند تأکید صریح ترامپ بر انتصاب فردی که متعهد به کاهش نرخ بهره باشد، در نهایت در قامت کوین وارش متبلور شده است.
* رویکردهای کلیدی و تفاوتها
کوین وارش در تبیین چشمانداز جدید خود برای مدیریت بانک مرکزی آمریکا، مجموعهای از محورهای راهبردی را پیشنهاد میکند که نشاندهنده چرخشی آشکار در سیاستهای سنتی این نهاد است. یکی از اصلیترین اولویتهای او، کوچکسازی ترازنامه فدرالرزرو از طریق توقف یا تعدیل سیاستهای «تسهیل کمی» (QE) است. وارش که همواره از منتقدان سرسخت گسترش بیرویه ترازنامه بانک مرکزی بوده، بر ضرورت فروش بخشی از اوراق دولتی تحت تملک فدرالرزرو تأکید دارد. هدف او از این اقدام، کاهش ذخایر بانکی و مهار نقدینگی فراوانی است که در سالهای اخیر به بازارها تزریق شده است؛ سیاستی که بهطور طبیعی میتواند نرخهای بهره بلندمدت را افزایش داده و انضباط مالی بیشتری را به شبکه بانکی تحمیل کند.
در کنار انقباض ترازنامه، وارش بر لزوم بازگشت فدرالرزرو به «دستور کار اصلی» خود، یعنی تمرکز محض بر کنترل تورم و مدیریت اشتغال پافشاری میکند. او معتقد است بانک مرکزی نباید سرمایههای فکری و اجرایی خود را در حوزههای فرعی نظیر نظارتهای بانکی گسترده یا مقرراتگذاریهای غیرضروری مستهلک کند. نکته متمایز در رویکرد او این است که بهرغم نگاه سختگیرانه به تورم، معتقد است پیشرفتهای نوین فناوری پتانسیل جهش بهرهوری را دارند. از دیدگاه او، این بهرهوری ساختاری به سیاستگذار پولی اجازه میدهد نرخهای بهره را بدون ترس از وقوع تورم فزاینده، در سطوح پایینتری تنظیم کند؛ دیدگاهی که نوعی نوآوری در ادبیات اقتصادی کلاسیک محسوب میشود.
علاوه بر این، وارش به دنبال بازتعریف پیوند میان فدرالرزرو و وزارت خزانهداری است تا در سایه جنگهای تجاری و کسری بودجههای کلان دولت، هماهنگی پولی و مالی بهینهتری ایجاد شود. گزارشها نشان میدهد او در همکاری نزدیک با اسکات بسنت (وزیر خزانهداری)، در پی دستیابی به توافقی جدید برای تعیین حدود دقیق تعاملات این 2 نهاد قدرت است. هدف نهایی این راهبرد، کاهش مداخله مستقیم و مستمر فدرالرزرو در بازارهای مالی و معطوف کردن تمرکز آن بر اوراق کوتاهمدت است؛ امری که میتواند استقلال عملیاتی بانک مرکزی را در عین هماهنگی با اهداف کلان دولت حفظ کند.
چارچوب پیشنهادی وارش تفاوتهای بنیادینی با اسلاف خود دارد، چرا که او تورم آمریکا را بیش از آنکه محصول فشار دستمزدها یا رشد بیش از حد تقاضا بداند، نتیجه ساختارهای بیمار سیاسی و مالی و اتکای بیش از حد دولت به سیاستهای انبساطی و کسری بودجه میبیند. او بر این باور است مشکل اصلی اقتصاد فراتر از سطح جابهجایی نرخ بهره است. همانطور که تحلیل «فایننشالتایمز» نیز به آن اشاره کرده است، چالش اساسی سیاست پولی در ایالات متحده، نه فقط در هویت شخص رئیس بانک مرکزی، بلکه در عمق ساختار مالی و سیاسی کشور ریشه دارد. بنابراین، وارش رسالت خود را اصلاح این وابستگیهای ساختاری و مهار تورم از طریق درمان ریشههای مالی و بودجهای آن میداند.
* چالشهای ساختاری و چشماندازها
تغییر رویکرد در سیاستگذاری پولی و اقتصادی آمریکا، هرچند در ظاهر با هدف بازگرداندن انضباط و مهار تورم طراحی شده اما با چالشهای عمیق و ریشهداری روبهرو است. منتقدان بر این باورند که حتی اگر فدرالرزرو در دوره جدید موفق شود ترازنامه خود را کوچک کند و از حجم مداخلات مستقیم در بازارها بکاهد، این اقدام بهتنهایی برای اصلاح مسیر اقتصاد آمریکا کافی نخواهد بود. مساله اصلی، به ساختار مالی دولت و شیوه بودجهریزی آن بازمیگردد. در یادداشتی که فایننشال تایمز منتشر کرده و در رسانههای داخلی نیز بازتاب یافته، تأکید شده است ایالات متحده بیش از هر چیز به سیاست مالی هوشمندانه نیاز دارد؛ سیاستی که به جای اتکا به پول ارزان، به حل مسائل بنیادینی چون نظام آموزش، بحران مسکن و هزینههای فزاینده درمان بپردازد. بدون اصلاح این حوزهها و بدون پذیرش هزینههای سیاسی ناشی از افزایش مالیات یا کاهش مخارج، وابستگی مزمن اقتصاد به سیاست پولی ادامه خواهد یافت.
تجربه تاریخی نیز این هشدار را تأیید میکند. دهه ۱۹۶۰ و در دوران ریاستجمهوری لیندون جانسون، سیاست موسوم به «تفنگ و کره» با هدف تأمین همزمان هزینههای جنگ ویتنام و برنامههای گسترده رفاهی اجرا شد اما چون این سیاست بدون افزایش متناسب درآمدهای مالیاتی پیش رفت، نتیجه آن رشد کسری بودجه و تشدید تورم بود. در نهایت، مهار این تورم تنها با سیاستهای سختگیرانه و انقباضی پل ولکر در دهه ۱۹۸۰ ممکن شد؛ سیاستهایی که هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه داشت. از آن زمان به بعد، بهتدریج مسؤولیت حفظ ثبات اقتصاد کلان عملا به فدرالرزرو واگذار شد و دولتها نقش کمرنگتری در مدیریت مستقیم چرخههای اقتصادی ایفا کردند. حاصل این روند، کاهش بلندمدت نرخهای بهره، چندین دوره تسهیل کمی و شکلگیری چرخههای مکرر رونق و رکود در بازارهای مالی بوده است.
در سالهای اخیر این وابستگی به سیاست پولی حتی پررنگتر نیز شده است. دولتها و بازارها با اتکا به آنچه «فد پوت» نامیده میشود (یعنی این تصور که فدرالرزرو در زمان بحران همواره به کمک بازارها خواهد آمد)، بخش بزرگی از بار سیاستهای حمایتی را بر دوش بانک مرکزی گذاشتهاند. این رویکرد اما با واقعیتهای مالی امروز آمریکا در تضاد قرار دارد. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۲۴ درصد رسیده و پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰۲۵ به نزدیکی ۱۲۵ درصد افزایش یابد؛ رقمی که در مقایسه با دهههای گذشته، از جمله دوران ریگان، بهمراتب بالاتر است. در چنین شرایطی، اجرای سیاستهای مالی انبساطی تازه با محدودیتهای جدی روبهرو است و هرگونه شوک منفی میتواند پایداری بدهی را زیر سؤال ببرد. افزون بر این، اگر خوشبینیها درباره جهش بهرهوری ناشی از فناوری (بهویژه هوش مصنوعی) تحقق پیدا نکند، مجموعهای از عوامل همچون تعرفههای تجاری، محدودیتهای مهاجرتی و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی ممکن است فشارهای تورمی تازهای ایجاد کند.
مجموع این تحولات نشان میدهد تکیه صرف بر نقش «نجاتدهنده در بحران» برای فدرالرزرو دیگر پاسخگوی پیچیدگیهای اقتصاد آمریکا نیست. همانگونه که برخی تحلیلهای فایننشال تایمز تأکید کردهاند، سیاستمداران طی دهههای گذشته به جای مواجهه با اصلاحات ساختاری دشوار، ترجیح دادهاند از ابزار نرخ بهره پایین و نقدینگی فراوان برای حفظ رشد و رضایت کوتاهمدت استفاده کنند. اکنون پرسش اساسی این است: آیا در فضای پرتنش سیاسی و اقتصادی کنونی، ارادهای برای بازنگری اساسی در رژیم مالی کشور شکل خواهد گرفت یا خیر و اینکه آیا رئیس جدید فدرالرزرو (کوین وارش) میتواند در هماهنگی با دولت، نقشی سازنده در این مسیر ایفا کند.
در این چارچوب، چشمانداز سیاستهای پولی و ارزی در دوره وارش میتواند دستخوش تغییرات قابلتوجهی شود. او از ایده «انضباط مالی مبتنی بر فناوری» سخن میگوید؛ رویکردی که بر استفاده از ابزارهای نوین، بویژه هوش مصنوعی، برای افزایش شفافیت، کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری تأکید دارد. چنین نگرشی میتواند پیامدهای متفاوتی برای بازارهای مختلف به همراه داشته باشد. برای نمونه، بخشهایی مانند هوش مصنوعی و نیمههادیها ممکن است از حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم سیاستی بهرهمند شوند و با رشد قابلتوجهی روبهرو شوند، در حالی که داراییهای سنتی نظیر فلزات گرانبها (که معمولا از سیاستهای پولی انبساطی سود میبرند) احتمالا با فشار مواجه شوند. در نهایت، ابعاد و آثار واقعی این تحول به نحوه اجرای سیاستها، میزان هماهنگی میان سیاست پولی و مالی و واکنش بازارها بستگی خواهد داشت؛ مسیری که میتواند ساختار قیمتگذاری داراییها و حتی نقش آمریکا در اقتصاد جهانی را دگرگون کند.
بررسی انتصاب کوین وارش به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو و چشمانداز سیاستهای پولی آمریکا
تغییر پارادایم در فدرالرزرو
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها