گروه اقتصادی: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که گام مهمی در افزایش اعتبار اسناد رسمی و تضمین حقوقی امنیت فعالیتهای اقتصادی است و در اردیبهشت ۱۴۰۳ با ورود مستقیم شخص مقام معظم رهبری به تصویب رسید، حالا در حال اجراست.
در تمام جهان، هر کشور و دستگاهی که خواستار توسعه نظاممند باشد، مستلزم این است فضایی امن و شفاف برای تمام سازوکارهایش فراهم کند. سازوکار شفاف و اطلاعات دقیق، نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیریهای کلان دارد و طبیعتا جلوی بخش قابل توجهی از فسادهای ساختاری را خواهد گرفت. شفافیت اطلاعات همچنین در توسعه اقتصادی نیز نقش بسیار مهمی دارد. یکی از مصادیق شفافیت اقتصادی قابل رویت بودن داراییهای مشهود (داراییهای فیزیکی مانند ساختمان) شرکتهاست. اساسا این داراییها نشاندهنده وضعیت مساعد یا غیرمساعد شرکتها به حساب میآید و موجب اطمینان مدیران و سرمایهگذاران شرکتها به وجه نقد یا تأمین مالی میشود. از این جهت با بالا رفتن داراییهای مشهود و احصا شده، درصد اطمینان نیز افزایش یافته و نظر مثبت سرمایهگذاران و بازار سرمایه را به خود جلب میکند و در نهایت افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
پیشتر به دلیل معتبر بودن اسناد عادی در انتقال مالکیت، این فضای شفاف با اختلال مواجه بود و انتقال مالکیت در اسناد عادی به صورت قانونی به افراد دیگر انجام میشد اما در مراجع رسمی ثبت نمیشد و این عامل اصلی پایین بودن شفافیت معاملات و داراییهای مردم بود. به عبارت دیگر، داراییهایی که اساسا باید قابل رویت و در دسترس باشد، به دلیل وجود مسیر دیگری جز مسیر رسمی برای انتقال مالکیت، غیر قابل رویت شده بود. در همین راستا و برای حل مشکل عدم شفافیت معاملات اموال غیرمنقول، سال ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید و اعتبارزدایی از اسناد عادی آغاز شد. در این باره محمد مهاجری در گفتوگو با خبرنگاران، توضیحاتی را ارائه داد.
* ثبت رسمی معاملات؛ حلقه مفقوده شفافیت و توسعه اقتصادی
تقویت و گسترش حقوق مالکیت از ارکان اساسی توسعه اقتصادی محسوب میشود. در همین چارچوب، محمد مهاجری، حقوقدان و استاد دانشگاه، در توضیح نسبت میان «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و حقوق مالکیت، به نقش تعیینکننده این حوزه در مناسبات اقتصادی کشور اشاره کرد. به گفته وی، اموال غیرمنقول در ایران تنها برای تأمین نیازهای اولیهای مانند سکونت کاربرد ندارند، بلکه کارکردی سرمایهای نیز یافتهاند و به عنوان محل سرمایهگذاری، ابزار تجدید ارزیابی داراییهای مشهود شرکتها و همچنین بخشی از داراییهای اشخاص حقیقی تاجر مورد استفاده قرار میگیرند. از این منظر، ارتباط شهروندان با اموال غیرمنقول، پیوندی مستقیم با روند توسعه اقتصادی برقرار میکند. مهاجری در ادامه، قانون الزام به ثبت رسمی را اقدامی مؤثر در جهت تقویت بسترهای توسعه اقتصادی دانسته و تأکید میکند اجرای این قانون به افزایش شفافیت در فعالیت شرکتهای حقوقی عضو سازمان بورس، شرکتهای سهامی خاص و مجموعههایی که به صورت شخصی فعالیت میکنند و جنبه عمومی محدودی دارند، کمک خواهد کرد. به اعتقاد وی، این شفافیت هم سهامداران عام و هم سهامداران خاص را دربرمیگیرد و در نهایت، از منظر اقتصادی نیز به شکلگیری وضوح بیشتر اطلاعات و ارتقای سلامت و اعتماد در فضای کسبوکار منتهی میشود.
* داراییهای پنهان، دعاوی قضایی بیپایان
مهاجری در تشریح پیامدهای پنهان ماندن داراییها توضیح میدهد بسیاری از افراد برای مخفیسازی اموال خود، از ثبت رسمی معاملات اجتناب میکردند و نقلوانتقالات را از طریق وکالت، صلحنامه عادی یا هبه انجام داده و اسناد را به صورت غیررسمی نزد خود نگه میداشتند، در حالی که عملاً همچنان مالک محسوب میشدند. به گفته وی، نبود الزام قانونی به ثبت رسمی، زمینهساز شکلگیری چنین رویههایی بوده است.
این حقوقدان در ادامه با ذکر مثالی گفت برخی اشخاص داراییهای مشهود خود را عمداً غیرقابل ردیابی کرده و آنها را به نام اشخاص ثالثی مانند فرزندان، همسر یا والدین منتقل میکنند. سپس برای ایجاد ابهام در وضعیت مالکیت و کاهش امنیت معاملاتی، همان ملک را با یک سند عادی از آنان خریداری میکنند. از منظر حقوقی نیز انتقال مالکیت حتی با برگه عادی امکانپذیر تلقی میشود؛ بهگونهای که مالکیت ظاهراً به همسر منتقل و دوباره بر اساس قرارداد عادی دیگری به شخص اولیه بازمیگردد و در نتیجه، وضعیت حقوقی ملک پیچیده و مبهم میشود.
مهاجری تأکید میکند که این شرایط در عمل موجب بروز اختلافات متعدد میشود به طوری که ممکن است طلبکاران ملکی را به نام همسر توقیف کنند اما با ادعای مالکیت شخص دیگری که سند عادی در اختیار دارد مواجه شوند. این امر طرح دعاوی اعتراض ثالث و سایر اختلافات را در پی دارد و روند رسیدگی قضایی را دشوارتر میکند، زیرا قاضی باید میان سند رسمی و عادی، مالک واقعی را احراز کند. به گفته وی، این وضعیت نمونهای روشن از فقدان امنیت معاملاتی است و همین مساله درباره شرکتها، اشخاص حقوقی و شرکتهای بورسی نیز مصداق دارد؛ در حالی که شفافسازی داراییها میتواند هم به کاهش منازعات حقوقی و هم به ارتقای توسعه اقتصادی و شفافیت مالی منجر شود.
* قانون الزام، دستاوردی بزرگ برای توسعه اقتصادی اما بهتنهایی ناکافی
مهاجری در پاسخ به این پرسش که آیا قانون الزام به ثبت رسمی اسناد به تنهایی میتواند راهگشای تحقق توسعه اقتصادی بر مبنای شاخصهای بینالمللی باشد، معتقد است این قانون بهتنهایی کفایت نمیکند، زیرا شاخصهای توسعه اقتصادی صرفاً به امنیت معاملاتی محدود نمیشوند. به گفته وی، مفهوم امنیت قضایی نیز دیگر تنها در چارچوب مسائل حقوقی تعریف نمیشود و ابعاد گستردهتری یافته است. از این رو، عواملی همچون فضای بینالمللی اقتصاد، سطح و کیفیت ارتباطات اقتصادی کشور با سایر دولتها و همچنین فرهنگ اقتصادی شهروندان - که به باور وی اجرای این قانون میتواند در اصلاح آن مؤثر باشد - نقش تعیینکنندهای در این زمینه دارند. با این حال، او تأکید میکند این قانون از جنبههای مختلف آثار مثبت و مطلوبی بر فرآیند توسعه اقتصادی برجا خواهد گذاشت.
این حقوقدان در ادامه به مساله تقارن اطلاعات در معاملات اشاره کرده و آن را از مهمترین پیامدهای اجرای قانون میداند. به اعتقاد وی، ثبت رسمی معاملات موجب تولید دادههای دقیق، بهروز و قابل اتکا میشود؛ امری که به شکل مستقیم به ارتقای شفافیت مالی کمک میکند. همچنین، همانگونه که پیشتر نیز اشاره کرده است، با رسمی شدن معاملات، مشکلات و اختلافات ناشی از اسناد عادی تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
صیانت از حقوق مالکیت، لازمه رشد اقتصادی
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها