بازار لوازم خانگی روی دور گرانی
بازار لوازم خانگی طی هفتههای اخیر وارد یکی از ملتهبترین دورههای خود شده است؛ شرایطی که در آن از یک سو قیمتها با شتابی غیرقابلتوجیه افزایش یافته و از سوی دیگر، به دلیل افت شدید قدرت خرید خانوارها، حجم معاملات به کمترین سطح ممکن رسیده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد به رغم کاهش تقاضا، روند صعودی قیمتها نهتنها متوقف نشده، بلکه در برخی کالاها بهصورت هفتگی تداوم دارد. فعالان صنفی، این وضعیت را ناشی از نبود سازوکار شفاف قیمتگذاری و فقدان نظارت موثر بر رفتار تولیدکنندگان ارزیابی میکنند. یکی از جدیترین انتقادات به نظام قیمتگذاری، استفاده ابزاری از سیاست «ارز تکنرخی» است. اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در تحلیلی تاملبرانگیز فاش کرد اکثر تولیدکنندگان مواد اولیه خود را در ماههای گذشته با دلار حدود ۷۰ هزار تومانی تهیه کردهاند اما اکنون محصولات نهایی را بر مبنای نرخ تخیلی ۱۳۶ هزار تومانی قیمتگذاری و روانه بازار میکنند. این شکاف فاحش نشان میدهد بخش بزرگی از تورم کنونی نه ناشی از هزینههای واقعی تولید، بلکه حاصل «بیشبود قیمتگذاری» به بهانههای ارزی است که منجر به جهشهای ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی در لیستهای فروش شده است. علاوه بر چالش قیمت، استراتژیهای فریبنده عرضه نیز بر آشفتگی بازار افزوده است. گزارشها حاکی از آن است که برخی شرکتها با در پیش گرفتن «عرضه قطرهچکانی»، بازار را تشنه نگه داشته و پس از اعمال افزایش قیمتهای نجومی، با ارائه تخفیفهای غیرمتعارف (مانند تخفیف ۴۰ درصدی پس از گران کردن ۱۰۰ درصدی)، سعی در تحریک کاذب تقاضا دارند. همچنین تداوم سیاست «فروش اجباری سبدی»، سرمایههای شبکه توزیع را در میان کالاهای راکد قفل کرده و ریسک ورشکستگی واحدهای صنفی کوچک را بهشدت افزایش داده است. بازار لوازم خانگی به وضعیت رهاشدگی استراتژیک دچار شده است، جایی که فقدان همافزایی میان نهادهای نظارتی و حاکمیت بنگاههای بزرگ تولیدی، عملا مصرفکننده و توزیعکننده را در موضع ضعف قرار داده است. کارشناسان هشدار میدهند تداوم این روند بیضابطه، منجر به خروج دائم مصرفکننده از بازار و جایگزینی کالاهای قاچاق خواهد شد. تا زمانی که نظارت بر رفتار تولیدکنندگان از حالت تشریفاتی خارج نشود و فرآیند تامین تا عرضه شفاف نگردد، رکود تورمی کنونی نهتنها پایان نمییابد و به انسداد کامل معاملات در این بخش راهبردی خواهد انجامید.
***
واردات برنج افزایش یافت
طبق آمار گمرک، در 10 ماه سال جاری حدود 1.25میلیون تن برنج وارد شده که معادل کل واردات یکساله قبل است. بر اساس آمار گمرک، در 10ماهه سال 1404 حدود 1.25 میلیون تن برنج به ارزش حدود یک میلیارد و 315 میلیون دلار وارد کشور شده که معادل کل واردات یکساله قبل است. به طور میانگین ارزش هر کیلوگرم برنج وارداتی حدود 1.06 دلار است. تا آخر آذرماه ارز ترجیحی 28500 تومانی به واردات برنج تخصیص یافت و بعد از این مدت ارز برنج به تالار دوم و بعد از آن به مرکز مبادله انتقال یافت که نزدیک به نرخ ارز در بازار آزاد است. حدود 52.7 درصد این برنج وارداتی از هند، حدود 29.2 درصد از پاکستان و حدود 15.9 درصد از امارات و مابقی از کشورهای تایلند و ترکیه وارد کشور شده است. میزان واردات 10ماه سال جاری نشان میدهد بهطور متوسط ماهانه 125 هزار تن برنج وارد کشور شده است و در صورت ادامه این روند واردات به 1.5 میلیون تن خواهد رسید. بیشترین میزان واردات برنج در گذشته مربوط به سال 1401 با 1.8 میلیون تن بوده است.
***
ریزش 104 هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با ریزش 104 هزار و 238 واحدی به سطح 3 میلیون و 881 هزار و 867 واحد رسید و یکی از سنگینترین افتهای اخیر را ثبت کرد. بر اساس این گزارش، شاخص کل هموزن نیز 19 هزار و 323 واحد کاهش یافت که نشان میدهد فشار فروش در کلیت بازار و نه صرفاً در نمادهای بزرگ جریان داشته است. ارزش معاملات دیروز بازار سهام به بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسید که بیانگر تداوم تحرک معاملاتی در فضای منفی بازار است. همچنین حجم معاملات به بیش از 27 میلیارد برگه سهم رسید. در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص، عمدتاً شرکتهای بزرگ کالایی و فلزی بیشترین نقش را در افت نماگر اصلی بازار ایفا کردند. با این حال، بازگشایی صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر طلا و نقره با استقبال نسبی معاملهگران همراه بود و این صندوقها معاملات مثبتی را تجربه کردند؛ موضوعی که از تداوم تمایل بخشی از سرمایهگذاران به داراییهای مبتنی بر طلا در شرایط پرنوسان بازار سهام حکایت دارد. تحلیلگران معتقدند روند آتی بازار سهام در گرو تحولات متغیرهای کلان اقتصادی، سیاستهای ارزی و همچنین جریان نقدینگی در بازار سرمایه خواهد بود.