در شرایطی که کشور حدود دو دهه است که با تحریمهای ظالمانه خارجی روبه رو است، به نظر میرسد با توجه به تداوم تحریمها علاوه بر آن که سیاستگذار حوزه دیپلماسی باید به دنبال رفع تحریمها باشد، دولت باید بیشتر به دنبال خنثی سازی تحریمها از راههای مختلفی همچون افزایش شرکای تجاری باشد.
شوک به تجارت خارجی
در شرایطی که کشور درگیر تحریمهای خارجی میشود اولین بخش از اقتصاد که دچار آسیب جدی میشود بخش تجارت و تراز تجاری کشور است،در این شرایط در ابتدا فشار شدیدی به اقتصاد کشور وارد میشود چرا که میزان تجارت کشور آسیب میبیند و عملا درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا میکند. در این موقعیت به اقتصاد کشور شوک جدی وارد میشود، برای کاهش این شوک باید رویکرد مناسبی از سوی دولت و سیاستگذاران اقتصادی اتخاذ شود تا تاب آوری اقتصاد کشور افزایش یابد، از جمله مهمترین اقدامات برای کاهش آسیبهای تحریم، شناسایی شرکای جدید تجاری است، چرا که عملا با اعمال تحریمهای خارجی امکان صادرات کالا نیز به به برخی از بازارها کاهش پیدا میکند؛ اما راهحل چیست؟
افزایش شرکای جدید تجاری
بسیاری از کشورهای دنیا در طول تاریخ به واسطه اختلافات سیاسی درگیر تحریم بوده و هستند، ابزار تحریم تلاش میکند تا کشورهای تحریم شونده را تحت فشار قرار دهد تا رفتار این کشورها تغییر پیدا کند،از طرفی کشورهای تحریم شونده نیز تلاش میکنند با استفاده از راهبردهایی که شاید مهمترین آنها شناسایی شرکای جدید باشد اقدامات کشور تحریم کننده را خنثی کند، چین و روسیه از جمله کشورهایی هستند که در طول تاریخ خود بارها مورد تحریمقرار گرفتند و توانستند تاثیرات مخرب تحریم را کاهش دهند.
چین چگونه اثرات تحریم را کاهش داد؟
چین که در دهه 50 میلادی با تحریمهای آمریکایی روبه رو بوده است برای مقابله با تحریمها تلاش کرد روابط اقتصادی خود را با کشورهای همسو را به شدت گسترش دهد،در نتیجه این سیاست، طی سال 1950 مراودات تجاری چین با کشورهای دوست (اردوگاه سوسیالیسم) 32.4 درصد رشد کرد و این روند تا سال 1951 ضمن تداوم سیر صعودی به 52.9 درصد رسید.
تداوم جدی سیاست های اقتصادی تعیین شده از سوی چین موجب شد این روند در سال 1952 ادامه یافته و رکورد رشد 72 درصدی تجارت چین با این کشورها ثبت نمود و تا سالهای پایانی دهه پنجاه میلادی نیز رشد 70 درصدی مناسبات اقتصادی را همچنان ثابت و محفوظ بدارد، با اجرای این سیاست تا حدی وضعیت اقتصادی چین بهبود پیدا کرد و عملا فشار تحریمهای ایالات متحده کاهش یافت.
چین و هند شرکای جدید روسیه
در سالهای اخیر روسیه هم با توجه به گسترش روابط با کشورهای همسو تلاش کرد تا از آسیب تحریم کشورهای غربی بکاهد، این کشور با افزایش روابط تجاری خود با کشورهای همسو موفق شد از یکسو به واسطه منابع انرژی گستردهای که دارد کشورهای تحریم شونده را تحت فشار قرار دهد چرا که صادرات انرژی به کشورهای متخاصم را محدود کرد و از طرفی با شناسایی شرکای جدید و بازارهای جدید روابط اقتصادی خود را استحکام ببخشد از جمله این بازارها میتوان به چین و هند اشاره کرد.
در حالی که روسیه مجبور بود به دلیل حمله به اوکراین روابط تجاری خود را با اتحادیه اروپا کاهش دهد چین و هند را جایگزین آنها کرد؛ در این شرایط هر چه روابط اقتصادی روسیه با اتحادیه اروپا کاهش پیدا میکرد روابط روسیه با چین و هند افزایش پیدا میکرد، تا حدی که در پایان سال 2025 تجارت میان چین و روسیه با رشد 2 درصدی به بیش از 228 میلیارد دلار رسیده است که نشان از افزایش مبادلات دو کشور دارد.
این در حالی است که میزان تجارت میان این دو کشور در سال 2022 که تحریمهای اتحادیه اروپا و امریکا شدت بیشتری یافت تنها حدود 193 میلیار دلار بوده است، این آمار نشان میدهد با آغاز جنگ کراین مراودات روسیه با چین افزایش پیدا کرده است و احتمالا این روند ادامه داشته باشد.
تجارت روسیه با هند نیز به نسبت سالهای گذشته افزایش داشته است و درپایان سال 2025 به بیش از 70 میلیارد دلار رسیده است که در این میان واردات روسیه به هند بیش از 66 میلیارد دلار است و صادرات هند به روسیه حدود 4 میلیارد دلار است، این در حالی است که حجم تجارت میان این دو کشور در سال 2022 13 میلیارد دلار بوده است، به عبارتی با آغاز جنگ اوکراین تجارت میان دو کشور افزایش زیادی پیدا کرده است و این به معنی آن است که روسیه در پیدا کردن بازار جدیدی برای صادرات کالاهای خود موفق بوده است.
تجارت با آفریقا؛ لازم اما ناکافی
الگوی روسیه و البته چین میتواند مورد توجه ایران هم قرار بگیرد و سیاستگذاران در قالب دیپلماسی اقتصادی به دنبال بازارهای جدیدی برای محصولات ایرانی باشند. از جمله بازار جدیدی که میتواند برای کالاهای ایرانی مقصد مناسبی باشد برخی از کشورهای افریقایی هستند چرا که بازارهای مصرف بزرگی دارند و به میزان کمتری از تحریمهای ایالات متحده آمریکا تبعیت میکنند در نتیجه میتواند به عنوان بازار جدیدی برای کالاهای ایرانی مطرح باشد.
البته در این حوزه تلاشهایی هر چند به صورت جزئی صورت گرفته است؛ براساس آخرین آمارها میزان تجارت ایران در 9 ماهه امسال با 36 کشور آفریقایی به 940 میلیون دلار رسیده است؛ آماری که به نظر میرسد میتواند در صورت اراده سیاستگذاران میتواند افزایش پیدا کند.
در پایان با توجه به وضعیت فعلی، دولت و سیاستگذاران اقتصادی میتوانند باافزایش شرکای تجاری، صادرات کالا را افزایش دهند و درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا کند،در شرایط فعلی سیاستگذار باید به دنبال خنثی سازی تحریم باشد چرا که منجر به افزایش قدرت اقتصادی کشور میشود.