سخنرانی قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان در نشست افتتاحیه نهادی موسوم به «شورای صلح» دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که در 19 فوریه در واشنگتن برگزار شد، نه تنها یک رویداد مهم در حوزه سیاست خارجی به شمار میرفت، بلکه بازتابهای و پیامدهای داخلی قابلتوجهی نیز برای این کشور به همراه داشت.
ابتکارات اعلامشده در این نشست، شامل مشارکت قزاقستان در روند بازسازی نوار غزه، تعهدات مالی و همچنین اعلام آمادگی برای اعزام نیروهای حافظ صلح است. با این حال، در سایه چالشهای اقتصادی و اصلاحات قانون اساسی که در داخل قزاقستان در جریان است، بخش قابلتأملی از جامعه این کشور این پرسش اساسی را مطرح میکنند که آیا اتخاذ چنین مواضع فعالانه و پرهزینهای در عرصه سیاست خارجی در برهه کنونی توجیهپذیر است یا خیر.
جایگزینسازی نهادهای بینالمللی توسط آمریکا
شورای صلح که منشور آن در ماه ژانویه 2026 در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس به تصویب رسید، خود را به عنوان جایگزینی برای نهادهای چندجانبه و سنتی جهانی معرفی میکند. به ادعای ترامپ، این نهاد جدید نباید صرفاً به بحث و تبادل نظر درباره مناقشات بسنده کند، بلکه «تقریباً سازمان ملل متحد را زیر نظر خواهد گرفت تا از عملکرد صحیح و همسو با منافع آن اطمینان حاصل کند.»
از منظر نمادین، آغاز به کار این شورا در بحبوحه کاهش بودجه و تعلیق کمکهای مالی آمریکا به سازمان ملل و همچنین خروج واشنگتن از چندین نهاد بینالمللی صورت میگیرد؛ اقدامی که همزمان با پرداخت تنها بخشی از بدهیهای معوقه آمریکا به سازمان ملل و پیشبرد سازوکارهای مالی و امنیتی جایگزین و موازی انجام شده است.
بنا بر اعلام نمایندگی آمریکا در قزاقستان، در نخستین نشست این شورا، 9 عضو متعهد به ارائه یک بسته کمک 7 میلیارد دلاری برای نوار غزه شدند. در این میان، قزاقستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، امارات متحده عربی، مراکش، بحرین، قطر، عربستان سعودی و کویت آمادگی خود را برای مشارکت در این طرح اعلام کردند. علاوه بر این، ترامپ وعده تخصیص 10 میلیارد دلار بودجه از سوی آمریکا را مطرح کرد و تلاش کرد تا صلح و بازسازی را به عنوان یک اولویت راهبردی جلوه دهد.
شکاف عمیق میان ادعاهای واشنگتن و نیازهای واقعی غزه
با این وجود، کارشناسان و تحلیلگران مسائل بینالملل خاطرنشان میکنند که این ارقام ادعایی، بسیار کمتر از نیازهای پیشبینیشده و واقعی است. بر اساس برآوردهای مشترک سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی، بازسازی کامل زیرساختهای ویرانشده غزه ممکن است به اعتباری بالغ بر 70 میلیارد دلار نیاز داشته باشد.
افزون بر این، اجرای این پروژهها با زیادهخواهیهای سیاسی از جمله مسئله خلع سلاح جنبش مقاومت حماس – که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروههای به اصطلاح تروریستی قرار گرفته است – بسیار پیچیدهتر شده است. در شرایط کنونی، هیچ نشانهای مبنی بر اینکه دولتهای غربی یا منطقهای قصد تجدیدنظر در این برچسبزنی سیاسی را داشته باشند، به چشم نمیخورد.
یکی از ویژگیهای قابلتأمل نشست واشنگتن، مشارکت هماهنگ و اظهارات علنی متعاقب آن از سوی کشورهای کلیدی عضو «سازمان کشورهای تُرک» بود. قزاقستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه عملاً به عنوان یک بلوک ژئوپلیتیک و همسو عمل کردند، هرچند هیچگونه بیانیه رسمی مبنی بر اقدام مشترک و ائتلافی صادر نکردند.
قزاقستان در پی تثبیت نقش منطقهای
برای آستانه، مشارکت در این نهاد آمریکایی به نظر میرسد گامی تازه در پیشبرد دکترین سیاست خارجی چندوجهی این کشور باشد. توکایف صراحتاً آمادگی قزاقستان را برای اعزام یگانهای پزشکی و ناظران نظامی به نیروهای تثبیتکننده بینالمللی و همچنین اختصاص بیش از 500 بورسیه تحصیلی برای دانشجویان فلسطینی اعلام کرد.
در واقع، قزاقستان در تلاش است تا تصویر خود را به عنوان یک «قدرت میانی» تقویت کند؛ کشوری که نه تنها برای میانجیگریهای دیپلماتیک، بلکه برای مشارکت ملموس و عملی در تلاشهای امنیتی بینالمللی آمادگی دارد. این رویکرد با مشارکت فعلی این کشور در مأموریتهای سازمان ملل نیز همخوانی دارد، چرا که در حال حاضر 139 نیروی نظامی قزاق تحت فرماندهی نیروهای ناظر سازمان ملل متحد در بلندیهای جولان مستقر هستند.
با این حال، تشدید این تحرکات در عرصه سیاست خارجی، پرسشها و انتقاداتی را در داخل این کشور برانگیخته است. نگرانیهای مطرحشده در فضای مجازی و در میان کارشناسان داخلی حاکی از آن است که پرداختن به برنامههای بینالمللی، خطر انحراف افکار عمومی و منابع دولتی از فشارهای فزاینده اقتصادی داخلی، از جمله رکود درآمدها، بحرانهای بخش بانکی و چالشهای اصلاحات قانون اساسی را به همراه دارد.
از سوی دیگر، گمانهزنیهایی نیز درباره نامزدی احتمالی توکایف در آینده برای احراز پست دبیرکلی سازمان ملل متحد مطرح شده است. اگرچه این موضوع هنوز به طور رسمی تأیید نشده، اما برخی ناظران، حضور پررنگ قزاقستان در ابتکارات بینالمللی را با بلندپروازیهای گستردهتر این کشور در عرصه دیپلماسی چندجانبه کاملاً همسو میدانند. در نهایت، مسئله اساسی این است که آیا آستانه میتواند تعادل منطقی میان جاهطلبیهای جهانی و حفظ ثبات داخلی خود را برقرار کند یا خیر.
ازبکستان؛ تمرکز محتاطانه بر «بازسازی نرم»
شوکت میرضیایف، رئیسجمهور ازبکستان، جایگاه تاشکند را با تمرکز بر توسعه زیرساختهای مدنی و اجتماعی تعریف کرده است. ازبکستان با اعلام آمادگی برای مشارکت در ساخت مسکن، مدارس، مهدکودکها و مراکز درمانی، تأکید کرده که هرگونه ساختار حاکمیتی خارجی در غزه، باید حتماً متکی بر رضایت و حمایت ساکنان بومی منطقه باشد.
این رویکرد با مدل سیاست خارجی اخیر ازبکستان کاملاً سازگار است: به حداقل رساندن حضور و تنش نظامی، اولویت بخشیدن به تعاملات اقتصادی و بشردوستانه، و تقویت چهره این کشور به عنوان یک بازیگر منطقهای مسئولیتپذیر که تمایلی به دخالت مستقیم در سناریوهای پرخطر و نظامی ندارد.
این موضعگیری در عین حال بازتابدهنده تعاملات اقتصادی گستردهتر تاشکند با واشنگتن است. ازبکستان در ماههای گذشته مذاکرات خود را با نهادهای اقتصادی آمریکا با هدف جذب سرمایه برای پروژههای زیرساختی و نوسازی حوزه انرژی تشدید کرده است. مشارکت در بازسازی غزه از طریق پروژههای غیرنظامی، در همین مسیر دیپلماتیک و اقتصادیِ ازبکستان قابل ارزیابی است.