بیش از ۲۰ هزار زندانی جرائم غیرعمد در انتظار رهایی

جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان، به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسؤولان و خیران نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود؛ طی این روزها مردم با شرکت در این کار خیر سعی می‌کنند با حمایت‌ مالی، زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را در آستانه سال نو فراهم آورند. بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی ستاد دیه کشور، اکنون ۲۰ هزار و ۳۴۹ زندانی جرائم غیرعمد در ندامتگاه‌های سراسر کشور تحمل حبس می‌کنند. طبق اعلام ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، به‌رغم تلاش‌های این نهاد حمایتی در آزادی 8859 زندانی بدهکار مالی یا محکوم به دیات ناشی از جرائم غیرعمد در سال‌جاری اما متاسفانه ‌اکنون 950 زندانی زن و 19399 محکوم مرد با رقم بدهی بالغ بر 260 همت در بند حبس به سر می‌برند که در واپسین روزهای باقیمانده از سال، امید این افراد غیربزهکار و خانواده‌های آنها به دستان پرمهر خیران دوخته شده است. در فهرست عددی زندانیان جرائم غیرعمد، استان تهران با میزبانی از 2968 مددجوی اغلب عائله‌مند در رأس جدول آماری قرار گرفته و در ادامه فارس با 1898 محکوم، خراسان‌ رضوی با 1845 محبوس، اصفهان با 1582 نفر و آذربایجان‌شرقی با 1060 زندانی در شمار استان‌هایی هستند که تعداد مددجویان غیرعمد آنها افزون بر عدد هزار زندانی گزارش شده است. سیداسدالله جولایی، رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور با شرح وضعیت این زندانیان نیازمند اظهار کرد: از مجموع دربندان تحت حمایت ستاد دیه 169 نفر بابت ناتوانی در تامین دیات غیرعمد، 16271 نفر بابت مطالبات مالی پرداخت نشده، 3315 نفر به سبب عسرت در تسویه تعهدات مهریه و 594 مرد ایرانی نیز به علت نفقه‌های پرداخت‌نشده در پشت میله‌های سرد زندان گذران عمر می‌کنند. وی افزود: از ۲۰ هزار و 349 زندانی موجود، ۶۳ درصد ورودی 1404 هستند. به عبارت دیگر ‌اکنون 7614 زندانی غیرعمد بابت سنگین بودن ارقام بدهی، تعدد شکات یا پرونده و به طور خلاصه شرایط خاص بیش از یک‌ سال سابقه حضور در حبس دارند.
* زندانی شدن هر فرد، آثار زیانباری برای اجتماع دارد
در آستانه برگزاری سی‌ونهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور، اعضای هیات امنا و هیات‌مدیره ستاد مردمی دیه کشور با رئیس قوه‌قضائیه دیدار کردند. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این دیدار گفت: یکی از عواملی که سبب می‌شد عجز و ناتوانی محکومان از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات، بیشتر شود، مبحث تأخیر تأدیه‌ها بود که سابقاً رویه واحدی در این فقره وجود نداشت؛ لکن وفق بخشنامه صادره، همه مراجع ذی‌ربط قضایی ملزم و مکلف شده‌اند در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نَه شاخص ماهانه، که شاخص سالانه را معیار و مبنا قرار دهند. وی با تبیین و تشریح آثار مثبت اجتماعی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، تصریح کرد: زندانی شدن هر فرد، آثار زیانباری برای خود او، خانواده‌اش و حتی اجتماع دارد، بنابراین هر نوعی کمکی به آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، عملی پسندیده و دربرگیرنده‌ آثار مثبت اجتماعی و روانی است. کمک به آزادسازی محکومان جرائم غیرعمد، نظیر جرح یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی یا بدهکاری مالی غیرکلاهبرداری یا بدهی بابت مهریه و نفقه توسط ستاد مردمی دیه، قطعاً و یقیناً آثار نافع و نافذی در اجتماع دارد.
* عفو و تخفیف مجازات ۷۵۳ نفر از محکومان استان تهران
به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۴ و در اجرای عفو مقام معظم رهبری، ۷۵۳ نفر از محکومان واجد شرایط در حوزه‌های قضایی استان تهران مشمول عفو قرار گرفتند که در این خصوص با تمام دادسراهای مربوط مکاتبات لازم به ‌عمل آمد و فرآیند قانونی اعمال عفو و آزادی زندانیان پیگیری شده است. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نتایج اجرای این عفو افزود: از مجموع ۷۵۳ نفر مشمول عفو، ۵۰۳ نفر معادل ۶۷ درصد مشمول آزادی و۲۵۰ نفر معادل ۳۳ درصد مشمول تخفیف در مجازات شدند که این امر نقش مؤثری در کاهش جمعیت کیفری و حمایت از بازگشت محکومان واجد شرایط به جامعه دارد. رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح وضعیت جنسیتی مشمولان این عفو بیان کرد: از مجموع محکومان مشمول عفو، ۶۴ نفر زن و ۶۸۹ نفر مرد هستند که پس از بررسی دقیق پرونده‌ها و احراز شرایط قانونی، مشمول عفو یا تخفیف مجازات شده‌اند. القاصی با اشاره به توزیع جغرافیایی اجرای این عفو در استان افزود: ۳۹۵ نفر از مشمولان مربوط به نواحی قضایی شهر تهران و ۳۵۸ نفر مربوط به حوزه‌های قضایی توابع استان تهران هستند که نشان‌دهنده اجرای گسترده و متوازن این عفو در سطح استان تهران است. رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: عفوهای مناسبتی در چارچوب قانون و با رعایت حقوق بزه‌دیدگان، از جمله سیاست‌های دستگاه قضایی در راستای اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان است که با محوریت تحکیم بنیان خانواده و تحقق رویکرد عدالت‌محور قوه ‌قضائیه در فرصت‌های مختلف طی سال صورت می‌پذیرد.