افزایش 25 درصدی نرخ بلیت قطار
بلیت قطار در نوروز گران نمیشود
مدیرکل روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تعدیل قیمت بلیت قطارهای مسافری، اظهار کرد: شرکتهای مسافری درخواست افزایش 80 درصدی قیمت بلیت را ارائه کرده بودند که شورای عالی ترابری با میانگین 25 درصدی موافقت کرد. علی قنبرزاده با بیان اینکه قیمتهای جدید از اول اسفندماه امسال اعمال شده است، افزود: برای قطارهای نوروز 1405 هیچگونه افزایش قیمتی نداریم. وی درباره پیشفروش بلیت قطارها برای بازه زمانی 19 اسفند به بعد و ایام نوروز 1405 نیز گفت: پیشفروش بلیت چند روز دیگر به صورت اینترنتی و حضوری طبق روال قبلی آغاز خواهد شد.
***
واردات خودروی کارکرده توسط مردم منتفی شد
در حالی که قرار بود با خودروهای کارکردهای که مردم وارد میکنند بخشی از انحصار بازار خودرو شکسته شود، بر اساس آنچه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید واردات خودروهای کارکرده هم در انحصار برخی شرکتها خواهد بود. معاون ماشینآلات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فقط شرکتهای واردکننده و خودروسازی که بتوانند برای خودروهای کارکرده خدمات پس از فروش عرضه کنند، مجوز واردات این خودروها را دریافت میکنند. حامد عاملی با اشاره به اجرا نشدن قانون واردات خودروهای کارکرده افزود: از ابتدای امسال هیچ خودروی کارکردهای وارد کشور نشده است. معاون وزیر صمت گفت: آییننامه واردات خودروهای کارکرده تنظیم شده و برای سال آینده این آییننامه آماده اجراست، هر شرکتی که بتواند خدمات پس از فروش و منابع ارزی آن را تأمین کند، میتواند از سال آینده واردات را انجام دهد. عاملی افزود: بر اساس دستورالعمل تنظیمشده برای خودروهای کارکرده، خودروهایی با عمر 3 تا 5 سال میتوانند وارد کشور شوند. معاون وزیر صمت با اشاره به واردات 54 هزار دستگاه خودروی نو به کشور از ابتدای امسال گفت: این خودروها با ارز منشأ خارجی که متعلق به «خود واردکنندهها» بود، به کشور وارد شدهاند و بانک مرکزی بابت واردات خودرو ارز تخصیص نداده است. معاون ماشینآلات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در قانون بودجه امسال 2 میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده در نظر گرفته شده بود اما به دلیل محدودیتهای ارزی، این رقم تأمین نشد.
***
سهم 2.5 درصد وام ازدواج از کل وامها
پس از چند هفته طرح پیشنهادهای متفاوت درباره افزایش سقف وام ازدواج و حتی مطرح شدن رقم 500 میلیون تومان برای هر نفر، اکنون نشانهها حاکی از آن است که سقف وام ازدواج برای سال آینده در بودجه 1405 بدون تغییر باقی خواهد ماند و همان رقم 300 میلیون تومان برای هر نفر مبنای پرداخت خواهد بود. این در حالی است که طی هفتههای اخیر برخی گزارشها، از جمله گزارشی در خبرگزاری ایبنا، تلاش کردهاند یکی از عوامل ناترازی بانکها را پرداخت وامهای تکلیفی از جمله وام ازدواج و فرزندآوری معرفی کنند؛ ادعایی که با مرور آمارهای رسمی شبکه بانکی با ابهامات جدی مواجه میشود. بررسی آمارهای سال 1403 نشان میدهد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به 7664 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، مجموع پرداختی وام ازدواج در سال گذشته 189 هزار میلیارد تومان بوده که تنها 2.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. همچنین وام فرزندآوری در سال 1403 رقمی معادل 38 هزار میلیارد تومان بوده که تنها نیم درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را تشکیل میدهد. از سوی دیگر، وام خرید یا ودیعه مسکن پرداختی به مستأجران نیز حدود 110 هزار میلیارد تومان بوده که سهمی در حدود 1.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، مجموع وامهای ازدواج، فرزندآوری و خرید یا ودیعه مسکن در سال 1403 کمتر از 4 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را شامل شده است؛ رقمی که با توجه به گستره جامعه هدف، سهم چندان قابل توجهی در ترازنامه بانکها محسوب نمیشود.
نکته مهمتر آنکه بررسیها نشان میدهد نرخ نکول (عدم بازپرداخت) این دسته از وامهای خرد کمتر از 2درصد بوده و در عمل با درصد بالایی به شبکه بانکی بازمیگردد. این در حالی است که درباره بخشی از تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط با بانکها، گزارشهایی از نرخهای نکول بالای 50 درصد منتشر شده است؛ موضوعی که به باور برخی کارشناسان، نقش پررنگتری در شکلگیری ناترازی بانکها ایفا میکند. در چنین شرایطی تثبیت وام ازدواج در سطح 300 میلیون تومان برای سال 1405، آن هم در فضای تورمی اقتصاد ایران، میتواند پیامهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.