گروه سیاسی :
در حالی که روز یکشنبه رسانه‌های خبری جهان تصاویر استقبال وزیر خارجه فرانسه از کلوتید ریس در کاخ الیزه را روی خروجی خود قرار دادند، دیشب علی وکیلی‌راد تنها پس از 48 ساعت از ورود ریس به فرانسه، وارد تهران شد. علی وکیلی‌راد که 19 سال در یکی از زندان‌های شهر پاریس زندانی بود، روز دوشنبه با حکم آزادی‌اش مواجه شد. وی به اتهام واهی قتل شاپور بختیار در دادگاه فرانسه محکوم به حبس ابد شده بود. ششم اوت 1991 اعلام شد که شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر محمدرضا شاه معدوم در محل سکونتش در پاریس به طرز مشکوکی کشته شده است. معاینه جسد نشان داد که قتل ساعت‌ها پیش از کشف جسد صورت گرفته بود. «سروش کتیبه» منشی بختیار نیز با او کشته شده بود. طبق گزارش پلیس نگهبان خانه، قبلا کسانی به دیدار بختیار رفته بودند که کارت شناسایی (مجعول) نشان داده بودند. این در حالی بود که به‌رغم محافظت شبانه‌روزی از خانه بختیار و با وجود ۱۳ محافظ مسلح، قاتلان از خانه وی خارج و متواری شدند. عده‌ای همان زمان اظهار داشتند که دولت وقت فرانسه از طرح قتل بی‌اطلاع نبوده است. پس از مدتی و با پررنگ شدن موضوع قتل بختیار در رسانه‌های فرانسوی و نقش دولت فرانسه در این ماجرا، ادعا شد این اقدام توسط گروهی سه‌نفره به نام‌های فریدون بویراحمدی، محمد آزادی و علی وکیلی‌راد صورت گرفته است. تنها چند روز پس از این ادعا علی وکیلی‌راد در سوییس توسط نیروهای امنیتی این کشور دستگیر و به فرانسه تحویل داده شد. وکیلی‌راد و وکلای وی دست داشتن در قتل بختیار را اتهام «واهی» دانستند و آن را رد کردند. البته پیش از این و در سال 1980 نیز به خانه بختیار در پاریس تیراندازی شده بود که در این اقدام پلیس نگهبان خانه و یکی از همسایگان بختیار کشته شده بودند. بختیار که پس از فرارش از ایران به فرانسه پناهنده شده بود، در این کشور «جنبش مقاومت ملی» را برای ساماندهی اقدامات ضدمیهنی‌اش تشکیل داد. طراحی کودتای نوژه و همکاری با صدام از جمله اقدامات شاپور بختیار علیه جمهوری اسلامی بود. با این حال تلاقی ورود کلوتید ریس به فرانسه و ورود علی وکیلی‌راد به ایران این گمانه را در میان کارشناسان تقویت کرد که یک مبادله دیپلماتیک میان فرانسه و ایران روی داده است. البته نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه چنین «شایعه»ای را تکذیب کرد. البته کارشناسان پیش از آزاد شدن وکیلی‌راد، خروج ریس از ایران را در پی اقدام فرانسه در اعلام برائت مجید کاکاوند از اتهامات مطرح شده علیه وی عنوان کرده بودند. کاکاوند در نوروز 1388 در یک سفر شخصی خانوادگی به فرانسه به درخواست آمریکا به اتهام خرید تجهیزات دارای کاربرد دوگانه برای ایران بازداشت شده بود. به گزارش منابع قضایی فرانسه، شعبه کیفری دادگاه پاریس بعد از تقاضای دادستانی برای تبرئه این شهروند ایرانی، درخواست آمریکا برای استرداد وی به آن کشور را رد و اعلام کرد از نظر این دادگاه دلایلی برای استرداد مجید کاکاوند به آمریکا وجود ندارد. کاکاوند نیز آن زمان هر گونه توافق را برای آزادی ریس رد کرد و گفت این دو پرونده 2 موضوع جداگانه است.
ریس؛ جاسوسی در پوشش معلم
کلوتید ریس در ناآرامی‌های پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ دستگیر و به شرکت در تظاهرات غیرقانونی، فرستادن اطلاعات به شبکه‌های مخالف نظام و جاسوسی علیه برنامه اتمی ایران متهم شد. قوه قضائیه، پس از محاکمه ریس سرانجام اعلام کرد که «وی می‌تواند با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی به کشورش بازگردد». با این حال هنوز روشن نیست که حدود ۳۰۰ هزار دلار جریمه نقدی را چه کسی برای آزادی ریس پرداخته است. در این میان، دولت فرانسه از موریس دوفرس، نایب رئیس پیشین سازمان ضدجاسوسی این کشور شکایت کرد. او متهم است که در کتاب خاطرات خود اطلاعات سری را فاش کرده است. البته رسانه‌های فرانسوی چنین اتهامی را علیه دوفرس بی‌پایه خواندند و دلیل اصلی شکایت از او را مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیونی ال سی‌آی (LCI) عنوان کردند. دوفرس 26 اردیبهشت در این مصاحبه اعتراف کردکه کلوتید ریس در پوشش معلم رابط سازمان ضدجاسوسی فرانسه بوده است. به گفته او، ریس برای این سازمان اطلاعات لازم درباره سیاست داخلی و برنامه اتمی جمهوری اسلامی را جمع‌آوری می‌کرده است، هر چند سازمان ضدجاسوسی فرانسه ادعای دوفرس را تکذیب کرد.