حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در آیین رونمایی سامانه "ثبت ادعا" موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این روز را نقطه عطفی در نظام حقوقی کشور توصیف کرد و گفت: امروز شاهد تحول و انقلابی در نظام حقوقی کشور هستیم و یکی از ارکان اساسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی میشود.
وی با اشاره به تاکیدات شهید ابراهیم رئیسی درباره تعیین تکلیف این قانون افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از سالها رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام از چهارم تیرماه 1403 لازمالاجرا شد و اکنون به عنوان میراثی ماندگار در حال اجراست.
بابایی با بیان اینکه 23 ماه از اجرای این قانون گذشته است، اظهار کرد: از نخستین روزهای اجرای قانون، در قوه قضاییه سازوکارهای لازم برای اجرای دقیق آن پیشبینی شد که تشکیل شورای راهبری قانون ثبت رسمی و برگزاری بیش از 77 جلسه تخصصی از جمله این اقدامات بوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ساختار این قانون گفت: قانون مذکور دارای 15 ماده و 28 تبصره است و اجرای آن مبتنی بر سامانهها و ظرفیتهای الکترونیکی شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی است؛ از این رو تعامل میان دستگاهها نقش مهمی در تحقق اهداف قانون دارد.
وی ادامه داد: مطابق تبصره 4 قانون، تمامی اسنادی که از تاریخ چهارم تیرماه 1403 صادر شدهاند، در زمان نقل و انتقال باید در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ثبت شوند.
بابایی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد از همان ابتدای اجرای قانون، زیرساختهای لازم را فراهم کرد و تاکنون 9 میلیون و 500 هزار سند مشمول این قانون صادر و در اختیار مردم قرار گرفته است.
وی همچنین با تقدیر از همکاری مشاوران املاک در اجرای قانون اظهار کرد: مشاوران املاک از روزهای ابتدایی اجرای قانون همکاری خوبی با سازمان ثبت داشتهاند و وزارت صمت، اتحادیهها و فعالان این حوزه نقش موثری در پیشبرد اهداف قانون ایفا کردهاند.
اجرای سامانه ماده 10 به کاهش پروندههای قضائی حوزه املاک منجر میشود
بابایی گفت: با اجرایی شدن سامانه ماده 10، از ظرفیت نظام مهندسی در قالب کارگزاریهای فنی و مهندسی حداکثر استفاده خواهد شد. دستورالعمل بند "پ" ماده 114 برنامه هفتم توسعه نیز در تاریخ 26 اردیبهشتماه 1405 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و زمینه استفاده از ظرفیت کارگزاران فنی و مهندسی، امور اراضی، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی فراهم شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف در اجرای قانون گفت: با حمایت سازمان بازرسی کل کشور و همکاری شوراهای حفظ حقوق بیتالمال و شوراهای قضایی استانها، بستر اجرای هرچه بهتر این قانون در سراسر کشور فراهم شده است.
وی همچنین از رؤسای کل دادگستری استانها، دادستانهای مراکز استانها و مدیران دستگاههای اجرایی تقدیر کرد و گفت: کمیتههای استانی تشکیلشده در چارچوب قانون الزام، همکاری بسیار خوبی در اجرای مصوبات شورای راهبری داشتهاند و امروز نیز بهصورت وبیناری در این مراسم حضور داشتند.
بابایی تاکید کرد: هدف اصلی اجرای این قانون جلوگیری از بیهویت ماندن اراضی و املاک، کاهش اختلافات ملکی و کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند حدود 40 درصد پروندههای ورودی به دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی و اختلافات حوزه اراضی و املاک است و با اجرای کامل این قانون، شاهد ارتقای امنیت قضایی در حوزه املاک خواهیم بود.