پرونده جنجالی جفری اپستین بار دیگر به بحرانی سیاسی در آمریکا تبدیل شده و این بار، چهرههای نزدیک به دونالد ترامپ زیر فشار شدید دمکراتها قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارش روزنامه «پُلیتیکو»، پم بوندی وزیر سابق دادگستری آمریکا، در جلسه غیرعلنی کمیته نظارت مجلس نمایندگان مسؤولیت اصلی انتشار و سانسور فایلهای مربوط به جفری اپستین را به تاد بلانچ، معاون سابق خود و سرپرست کنونی وزارت دادگستری، واگذار کرده است.
بوندی در این جلسه که پشت درهای بسته برگزار شد، اذعان کرد در روند سانسور اسناد «اشتباهاتی» رخ داده است، اما مدعی شد شخصاً همه جزئیات را بررسی نکرده است و نظارت مستقیم بر فرآیند انتشار اسناد بهعهده بلانچ بوده است.
دمکراتها بهشدت از نحوه انتشار این اسناد انتقاد کردهاند. بهگفته آنان، در حالی که اطلاعات برخی قربانیان افشا شده، نام بسیاری از افراد مرتبط با اپستین همچنان سانسور یا حذف میشود؛ مسالهای که اتهام پنهانکاری و محافظت از چهرههای بانفوذ را تقویت کرده است.
رابرت گارسیا نماینده دمکرات کنگره، اعلام کرد تاد بلانچ اکنون «هدف بعد» تحقیقات کمیته است و بزودی او و کش پاتل مدیر افبیآی، برای پاسخگویی احضار خواهند شد.
همزمان، شماری از قربانیان اپستین نیز مقابل ساختمان کنگره تجمع و نسبت به روند انتشار ناقص و مبهم اسناد اعتراض کردند.
این پرونده در چارچوب اجرای قانون «شفافیت فایلهای اپستین» دنبال میشود؛ قانونی که قرار بود اسناد مربوط به این شبکه فساد جنسی را بهطور کامل و شفاف منتشر کند، اما انتشار ناقص و همراه با سانسور گسترده، انتقادهای وسیعی را در فضای سیاسی آمریکا به دنبال داشته است.