مجازات‌های قطعی

گروه سیاسی: دبیر شورای عالی امنیت ملی روز گذشته با انتشار پیامی، بر مجازات قطعی عاملان و آمران شهادت رهبر حکیم انقلاب اسلامی و مردم مظلوم ایران در جنگ‌های تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرد. متن پیام سیدمحمدباقر ذوالقدر به این شرح است: «مشت گره‌کرده رهبر شهید در لحظه عروج، نماد ماندگار دکترین امنیت ملی ماست. پرونده انتقام خون پاک خامنه‌ای کبیر و شهدای مظلوم ایران، باز است و آمران و عاملان این جنایت در وقت خود که دیر نخواهد بود، به دست عناصر صالح به سزای‌شان خواهند رسید».
به گزارش «وطن امروز»، مجازات قاتلان امام شهید، فرماندهان ارشد و مقامات سیاسی کشورمان، همچنین مردم مظلوم ایران هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ رمضان، یکی از پرونده‌های مهم دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. پیش از این مراجع عظام تقلید و اعضای مجلس خبرگان بر ضرورت مجازات قاتلان حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای(ره) و مردم مظلوم ایران تاکید کرده‌اند. 
در بیانیه اخیر 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، درباره ضرورت مجازات قاتلان امام شهید انقلاب اسلامی آمده است: «موضوع تعیین متجاوز و معرفی عاملان مهدورالدم جنایت‌های کم‌نظیر جنگ تحمیلی اخیر بویژه رئیس جمهور جنایتکار آمریکا و نخست‌وزیر پلید رژیم صهیونیستی و مجازات آنها و انتقام خون امام شهید امت رضوان‌الله علیه، به هیچ‌وجه مورد اغماض و بی‌توجهی قرار نگیرد و بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند، واجب است این جنایتکاران را به درک واصل کند». مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر قطعی بودن مجازات قاتلان و آمران شهادت رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی، در حال پیگیری موضوع محاکمه این مجرمان هستند. برخی مقامات از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از ضروت راه‌اندازی پویش‌های میلیونی برای مطالبه محاکمه قاتلان و آمران شهادت رهبر حکیم انقلاب اسلامی و دیگر شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر در محاکم بین‌المللی گفته‌اند.
در این میان، مهم‌ترین طرح مطالبه برای محاکمه قاتلان امام شهید و مردم مظلوم ایران، از سوی رهبر انقلاب اسلامی صورت گرفت. حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، در پیام اخیرشان به مناسبت هفته قوه قضائیه، یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا را احقاق حقوق ملت ایران در برابر جنایتکاران بین‌المللی دانستند و تصریح کردند: «یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی و قضایی مربوط به همه‌ ملت ایران در این برهه‌ زمانی، پیگیری و احقاق حقوق تضییع‌شده‌ آنان بر اثر جنایات مجرمان بین‌المللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی بخصوص در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است». پیام مهم رهبر انقلاب اسلامی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در پیگیری محاکمه و مجازات قاتلان مردم مظلوم ایران مصمم است. البته در کنار تاکیدات مقامات ارشد ایران مبنی بر مجازات قاتلان و آمران شهادت حضرت امام خامنه‌ای و مردم بی‌گناه، سرنوشت قاتلان و تروریست‌های تحت پیگرد از سوی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد مجازات آن افراد جنایتکار خبیث قطعی است، حتی اگر چندین سال از ارتکاب جنایت گذشته باشد. مسعود کشمیری، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی و امنیتی پس از انقلاب اسلامی بوده است. کشمیری که از اعضای گروهک منافقین بود، به خاطر کار گذاشتن بمب در دفتر نخست‌وزیری، سال‌ها تحت تعقیب بود. در این انفجار تروریستی که 8 شهریور ۶۰ رخ داد، «محمدعلی رجایی» رئیس‌جمهور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «محمدجواد باهنر» نخست‌وزیر به شهادت رسیدند. کشمیری پس از انجام این اقدام تروریستی از ایران گریخت و تحت پوشش منافقین و همکاری سرویس‌های اطلاعاتی غرب، پنهان شد. او بیش از 30 سال به صورت مخفیانه زندگی کرد اما در نهایت در دهه 90 خورشیدی به سزای جنایتش رسید و کشته شد. محمدرضا کلاهی نیز از دیگر پرونده‌های مهم امنیتی ایران بود. 7 تیر ۶۰ کلاهی بمبی را در دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر کرد که در نتیجه آن آیت‌الله دکتر «سیدمحمد بهشتی» و ۷۲ تن از مقامات کشور به شهادت رسیدند. کلاهی پس از فرار، وارد اردوگاه اشرف در عراق شد و مدتی محافظ مسعود رجوی بود اما او هم مانند کشمیری برای فرار از مجازات جنایت نابخشودنی خود با تغییر مشخصات و ایجاد یک هویت جعلی با نام «علی معتمد»، بیش از 3 دهه به صورت مخفیانه به زندگی نکبت‌بار خود ادامه داد. سرانجام ۲۴ آذر ۹۴ یعنی بیش از ۳۴ سال پس از ارتکاب جنایت، کلاهی در آلمیره هلند به هلاکت رسید. او هنگام هلاکت، به عنوان برق‌کار در شرکت برق‌رسانی اینکو در آلمیره کار می‌کرد اما این هویت جعلی موجب فرار او از مجازات نشد؛ حتی پس از گذشت 34 سال از ارتکاب جنایت. هم پرونده مسعود کشمیری و هم پرونده محمدرضا کلاهی نشان می‌دهد مجازات جنایتکاران و قاتلان مردم و مسؤولان مظلوم ایران قطعی است و حتی اگر سال‌ها از آن بگذرد اما مجازات به دنبال قاتلان است. البته مجازات متهمان صرفاً محدود به قاتلان مردم ایران نشده است. خائنان به ایران نیز از تیغ مجازات در امان نبوده‌اند. به عنوان نمونه، ماجرای برخی خلبان‌های خائن در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران عبرت‌آموز است. تعدادی معدود خلبان تحت القائات و نفوذ گروهک تروریست نفاق، با جنگنده از ایران به عراق فرار کردند و در پناه صدام و منافقین قرار گرفتند. اگرچه رژیم بعث از طریق منافقین این خلبان‌ها را به اروپا فرستاد اما این خائنان به‌سرعت مجازات شده و به هلاکت رسیدند. پرونده مربوط به خلبان‌های خائن نشان می‌دهد جمهوری اسلامی حتی از چنین مواردی نیز نمی‌گذرد. البته پرونده‌ها و موارد مشابه دیگری، هم ترور و قتل و هم خیانت وجود داشته که درباره آنها تاکنون اطلاع‌رسانی نشده اما هر کدام از این پرونده‌ها حاکی از مجازات قطعی قاتلان و خائنان است. بنابراین سابقه پرونده‌های مهم نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هرگز از قاتلان و جنایتکارانی که دست‌شان به خون مردم مظلوم ایران آلوده شده، نگذشته و نخواهد گذشت.

ترامپ، نتانیاهو، پمپئو و...
پس از ترور سردار شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی توسط آمریکا، به صورت مشخص ترامپ و پمپئو به عنوان آمران این ترور تحت پیگرد قرار گرفتند. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرد هرگز از مجازات قاتلان شهید سلیمانی نخواهد گذشت. پرونده اتهامی ترامپ پس از جنگ‌های 12 و 40 روزه و همین‌طور شهادت رهبر حکیم انقلاب اسلامی، جنایت مدرسه میناب، جنایت لامرد و شهادت چند هزار ایرانی بی‌گناه، سنگین‌تر هم شده و او با انبوهی از اتهامات، در صدر فهرست تحت پیگرد ایران قرار دارد. در کنار ترامپ، وزیر جنگ او پیت هگست نیز به عنوان یکی دیگر از مجرمانی که در این جنایت‌ها دست داشته، قرار دارد. غیر از ترامپ و پمپئو و هگست و دیگر مقامات نظامی آمریکا که در این جنگ‌ها حضور داشتند، نتانیاهو و وزیر جنگ او اسرائیل کاتس نیز به عنوان قاتلان رهبر شهید و دیگر فرماندهان و مقامات، همچنین مردم مظلوم ایران تحت پیگیری و در نوبت مجازات قرار دارند. البته دیگر مقامات جنایتکار رژیم صهیونیستی مانند رؤسای پیشین و فعلی موساد، بنی گانتس، وزیر جنگ سابق و برخی دیگر از مقامات و فرماندهان جنایتکار این رژیم هم در فهرست ایران برای مجازات قطعی قرار دارند. البته حساب ترامپ و نتانیاهو ویژه‌تر است. این دو در رأس مجرمانی هستند که ایران در پی مجازات آنهاست؛ مجازاتی که قطعی است.