
حامد نجفیمهر: در شرایطی که برای تغییر هرم سنی جمعیت کشور تاکیدات فراوانی صورت میگیرد و همه دستگاهها در تکاپو هستند تا شاید از طریق ایجاد تسهیلات تشویقی روند فرزندآوری در خانوادههای ایرانی را تغییر دهند، کارنامه دولت در این زمینه چندان چنگی به دل نمیزند. این درحالی است که دولت، هم به لحاظ مسؤولیتی که بر عهده دارد و هم از این نظر که در مسند اداره جامعه قرار دارد باید بیشتر از هر گروه یا انجمنی دغدغه حفظ پویایی جامعه را داشته باشد. اما شنیدهها حاکی از آن است که نهتنها در این مدت اقدام قابل توجهی برای رفع دغدغههای جمعیتی توسط دولت انجام نگرفته است بلکه مصوبات و قوانینی که به منظور ریلگذاری این مسیر از سوی مجلس در اختیار قوه مجریه قرار گرفته نیز به دست فراموشی سپرده شده و به نظر میرسد قطار دولت از ریل سیاستهای جمعیتی خارج شده است. موضوع افزایش مرخصی زایمان از 6ماه به 9ماه مصداق بارز این گفتار است چراکه از زمان تصویب این طرح تاکنون روند اجرایی شدن آن بسیار کند صورت گرفته و دولت با بهانههای گوناگون تلاش میکند از اجرایی شدن آن طفره رود!
و اما بهانههای دولت
این درحالی است که به گفته عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزایش مرخصی زایمان در مجلس به تصویب نمایندگان رسیده و هماکنون باید به چشم قانونی که اجرای آن لازم است به آن نگاه کرد. شهلامیرگلو بیات، عضو فراکسیون زنان مجلس ضمن گلایه از اجرایی نشدن این مصوبه مهم به مهر گفته است: «افزایش مرخصی زایمان از جمله مصوبات قانونی کشور است که دولت به بهانههای گوناگون زیر بار آن نمیرود و یک روز بهانه بودجه را میآورد و در روز دیگر از حضور کمرنگ بانوان در اشتغال صحبت میکند در حالی که این موضوع به قانون تبدیل شده و دولت موظف به اجرای قانون است.»
چشمانتظار تشکیل مرکز فراقوهای زنان
این عضو فراکسیون زنان ضمن ابراز نارضایتی از این وضعیت، خاطرنشان کرد: اگرساختار مراکز فراقوهای زنان شکل بگیرد میتوان اجرای این قبیل قوانین را پیگیری کرد، چرا که باید نهادهای مربوط دلایل اجرایی نشدن چنین قوانینی را به این نهاد گزارش دهند. وی با ابراز امیدواری از اینکه این مرکز به نهادی منسجم برای مراجعه زنان به منظور حل مشکلاتشان تبدیل شود، از بیتوجهی دولت به مصوبات قبلی مجلس گلایه کرد و اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی حوزه زنان آن است که مدیران دایههای دلسوزتر از مادر هستند اما هیچکس هیچ کار عملیاتی و تاثیرگذار انجام نمیدهد و حتی نسبت به مصوبات قانونی نیز بیتوجه هستند.
تنها سیاست تشویقی زنان شاغل
اما نکته قابل توجه اینجاست که افزایش مرخصی زنان از 6ماه به 9ماه تا به امروز به عنوان تنها سیاست تشویقی برای مادران شاغلی درنظر گرفته شده است که به دلیل موضوع اشتغال از داشتن فرزند خودداری میکردند و به دنبال تغییر روند جمعیت و به وجود آمدن خطر پیری جمعیت چنین تصمیمی در مجلس به تصویب رسید. با وجود همه تاکیدات صورت گرفته، همچنان دولت زیر بار اجرای این قانون نمیرود و با مطرح کردن موضوع منابع مالی یا دربرگیری کم این قانون تلاش میکند تا به نوعی این قانون مهم را دور بزند! جالب اینجاست که بر اساس قانون اساسی، دولت به عنوان قوه مجریه وظیفه اجرای بیچون و چرای همه مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد و باید برای عملیاتی کردن آنها تمهیدات لازم را بیندیشد اما این اتفاق درباره مرخصی زایمان تاکنون نیفتاده و این موضوع تنها میتواند نشاندهنده کمتوجهی دولت به تهدید خطر پیری جمعیت باشد. نکته دیگری که در این باره مهم به نظر میرسد این است که دولت در موارد مشابه دیگری توانسته است از راههای گوناگون منابع لازم طرحها را تهیه کند اما اینکه چرا درباره قانون مرخصی زایمان از این قبیل تاکتیکها استفاده نمیکند خود جای سؤال دارد؟
کاهش نرخ باروری؛ مزید بر علت
اما این همه ماجرا نیست و بیتوجهی دولت به این قانون از روز گذشته که نرخ باروری جمعیت کشور 8/1 درصد اعلام شد، رنگ و بوی دیگری به خود میگیرد. بنابر اظهارات محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، در هر جامعهای که نرخ باروری به کمتر از 2 برسد بر اساس نظریه سازمان بهداشت جهانی این موضوع تهدید سلامت آن جامعه در نظر گرفته میشود. به باور مطلق هماکنون نرخ باروری در جامعه ما به 8/1درصد رسیده است که این موضوع تهدیدی بزرگ برای سلامت ایران به حساب میآید.
همه چشمانتظار تصمیم دولت
به نظر میرسد اعلام نرخ باروری که در حال حاضر از مرز خطر هم عبور کرده است باید به عنوان زنگ خطری جدی برای دولت باشد تا در تصمیمگیریهای کلان خود موضوع خطرات پیری جمعیت را بیشتر از پیش مورد توجه قرار داده و با نگاهی دغدغهمند مواردی مانند تامین منابع برای افزایش مدت مرخصی زایمان را دنبال کند تا این طرح و همچنین طرحهای مشابهی که به عنوان تسهیلات تشویقی برای فرزندآوری مطرح میشوند، به قول معروف روی زمین نمانده و عملیاتی شوند چرا که اعلام وعدههای تشویقی در جامعه و در بین خانوادهها ایجاد انتظار میکند و از طرف دیگر محقق نشدن این تصمیمات باعث دلسردی خانوادهها و بیاعتمادی آنها به دستگاههای دولتی میشود و در نتیجه خطرات پیری جمعیت جدیتر شده و زمانی فرامیرسد که برای انجام هر کاری دیر شده است.