در حالی که خریداران آمریکایی همچنان به دلیل جنگ با ایران با افزایش قیمتها دستوپنجه نرم میکنند، گزارش اخیر دولت نشانههایی از کاهش فشار تورمی نشان داد.
با این حال، رشد قیمتها همچنان از افزایش دستمزدها بیشتر است و این مسئله قدرت خرید مردم آمریکا را کاهش میدهد.
دستمزدها از ماه آوریل از نرخ تورم عقب افتادهاند که به گفته برخی تحلیلگران، فشار بر بودجه خانوارها را پس از جهش قیمتها در پی جنگ با ایران تشدید کرده است.
کاهش قدرت خرید شاغلان همچنین به توضیح نارضایتی گسترده از تورم کمک میکند؛ حتی با وجود اینکه نرخ تورم همچنان بسیار پایینتر از اوج آن در دوران همهگیری کرونا قرار دارد.
این مسئله با نزدیک شدن انتخابات میاندورهای نوامبر اهمیت سیاسی بیشتری پیدا کرده است. نظرسنجی واشنگتنپست و ایپسوس نشان میدهد اکثریت رایدهندگان ثبتنامشده، اقتصاد و قیمتهای بالا را یکی از 3 موضوع مهم در تصمیم خود برای رای دادن در انتخابات کنگره میدانند.
هری هولزر، استاد سیاست عمومی دانشگاه جورجتاون و اقتصاددان ارشد سابق وزارت کار آمریکا، گفت: مردم تورم را دوست ندارند و زمانی که تورم افزایش دستمزدهای آنها را از بین میبرد، از وضعیت بیشتر ناراضی میشوند.
دادههای دولت فدرال نشان داد قیمتها در ژوئیه نسبت به سال گذشته 3٫4 درصد افزایش یافتهاند؛ این رقم اندکی کمتر از نرخ 3٫5 درصدی ماه ژوئن بود. تورم ماهانه نیز در ژوئیه 0٫1 درصد افزایش یافت.
در مقابل، گزارش اشتغال ژوئیه نشان داد رشد سالانه دستمزدها به 3٫2 درصد کاهش یافته که پایینترین سطح در چند سال گذشته است. در نتیجه، رشد دستمزدها همچنان پایینتر از نرخ تورم قرار دارد.
این شکاف به معنای کاهش دستمزد واقعی کارگران است و میتواند قدرت هزینهکرد خانوارها را محدود کند؛ موضوعی که در آستانه انتخابات میاندورهای، به یکی از نگرانیهای مهم اقتصادی و سیاسی در آمریکا تبدیل شده است.