حلقه فساد زلنسکی

گروه بین‌الملل: بازرسی‌های جدید نهادهای ضد فساد اوکراین از محل کار و اقامت یکی از مقام‌های ارشد دفتر ریاست‌ جمهوری آن کشور، بار دیگر مساله فساد و نفوذ شبکه‌های اقتصادی و سیاسی در ساختار قدرت اوکراین را به صدر اخبار بازگرداند. اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه مبارزه با فساد، دیروز اعلام کردند در حال اجرای عملیاتی برای افشای یک «سازمان جنایی» هستند که گفته می‌شود یک نماینده فعلی و یک نماینده سابق پارلمان در رأس آن هستند و برخی مقام‌های ارشد دفتر ریاست‌ جمهوری نیز در آن نقش دارند.
به گزارش «وطن امروز»، این تحقیقات در حالی انجام شده که رئیس‌جمهور اوکراین طی سال‌های گذشته بارها مبارزه با فساد را یکی از اولویت‌های دولت خود معرفی کرده و اصلاحات ضد فساد نیز از شروط مهم اتحادیه اروپایی برای نزدیک‌تر شدن اوکراین به عضویت در اتحادیه است، اما حالا به نظر می‌رسد نه‌تنها ولودیمیر زلنسکی در مبارزه با فساد موفق نبوده، بلکه دامنه فساد به حلقه نزدیکان وی نیز رسیده است.

بازرسی از دفتر زلنسکی!
در جریان عملیات بازرسی دیروز، مأموران اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین محل کار و اقامت ایرینا مودرا، معاون دفتر زلنسکی را مورد بازرسی قرار دادند. اندکی بعد، رئیس جمهور اوکراین فرمان برکناری مودرا از سمت خود را صادر کرد.
نهادهای ضد فساد اوکراین گفتند عملیات مذکور بخشی از پرونده‌ای گسترده‌تر است که در آن یک نماینده فعلی و یک نماینده سابق پارلمان و همچنین افرادی در دفتر ریاست‌ جمهوری مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. نام وادیم استولار، نماینده پارلمان نیز در گزارش‌های مربوط به این پرونده مطرح است.
اهمیت سیاسی پرونده از آنجا ناشی می‌شود که تحقیقات این بار نه صرفاً به مدیران محلی یا مقام‌های رده ‌پایین، بلکه به اطرافیان و ساختار اداری نزدیک به رئیس‌جمهور اوکراین رسیده است.
پرونده جدید در شرایطی شکل گرفته که اوکراین طی ماه‌های گذشته با یکی از بزرگ‌ترین تحقیقات فساد دوران زلنسکی مواجه بوده است؛ پرونده‌ای که در ارتباط با شرکت دولتی انرژی هسته‌ای «انرگواتم» شکل گرفت و به «عملیات میداس» مشهور شد.
بر اساس تحقیقات نهادهای ضد فساد اوکراین، یک شبکه متهم است در قراردادهای شرکت انرگواتم از پیمانکاران درخواست پرداخت‌های غیرقانونی کرده است. برآوردهای منتشرشده از سوی منابع تحقیقاتی، حجم مبالغ مورد اختلاف را ۱۰۰ تا ۱۱۲ میلیون دلار اعلام کرده‌اند.
اهمیت پرونده زمانی بیشتر شد که نام هرمان گالوشچنکو، وزیر پیشین انرژی و وزیر اسبق دادگستری اوکراین نیز در تحقیقات مطرح شد. وی در ارتباط با این پرونده با اتهام پولشویی و مشارکت در یک سازمان جنایی روبه‌رو است.

حلقه نزدیک زلنسکی زیر ذره‌بین
یکی از جنجالی‌ترین ابعاد پرونده‌های اخیر درباره فساد، مطرح شدن نام افراد نزدیک به زلنسکی است. آندری یرماک، رئیس سابق دفتر ریاست‌ جمهوری و یکی از بانفوذترین افراد در ساختار سیاسی زلنسکی، سال ۲۰۲۶ در یک پرونده بزرگ فساد به‌عنوان مظنون معرفی شد. رویترز گزارش داد اتهامات علیه وی به یک طرح پولشویی به ارزش ۱۰.۵ میلیون دلار مربوط است.
یرماک سال‌ها یکی از مهم‌ترین چهره‌های سیاسی اوکراین بود و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به جنگ، سیاست خارجی و مذاکرات نقش مهمی داشت. به همین دلیل، ورود نهادهای قضایی به پرونده وی از نظر سیاسی اهمیت زیادی داشت.
رویترز در بررسی این پرونده نوشت تحقیقات مربوط به افراد نزدیک به زلنسکی، اکنون فشار سیاسی بیشتری بر رئیس‌جمهور وارد کرده است.
بخش دیگری از تحقیقات ضد فساد در اوکراین به پروژه‌های املاک لوکس در اطراف کی‌یف مربوط است.
بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده از سوی نهادهای ضد فساد، بخشی از منابع مالی حاصل از طرح‌های فساد به پروژه‌های املاک منتقل شده است. در این پرونده هم نام افرادی از حلقه سیاسی نزدیک به زلنسکی دیده می شود.
البته این اولین بار نیست که دولت زلنسکی با پرونده فساد روبه‌رو می‌شود. سال گذشته نیز در میانه جنگ، شماری از افراد نزدیک به وی متهم شدند میلیون‌ها دلار جابه‌جا کرده و به تل‌آویو گریخته‌اند. این پرونده فساد نیز در اوکراین همچنان باز و تحقیقات درباره آن از نزدیکان رئیس جمهور آن کشور ادامه دارد.

چرا پرونده انرگواتم حساس است؟
پرونده فساد در شرکت دولتی انرژی هسته‌ای انرگواتم از یک جهت دیگر نیز برای اوکراین بسیار حساس است. این شرکت یکی از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی آن کشور است و نقش اصلی را در تولید برق هسته‌ای اوکراین دارد.
در شرایط جنگ، زیرساخت‌های انرژی اوکراین بارها هدف حملات قرار گرفته‌اند و امنیت شبکه برق برای دولت کی‌یف مساله‌ای حیاتی است. به همین دلیل، هر گونه اتهام فساد در قراردادهای مرتبط با شرکت‌های انرژی دولتی، علاوه بر مساله مالی، یک موضوع امنیت ملی نیز محسوب می‌شود.
در عین حال فساد دولت زلنسکی صرفاً یک مشکل داخلی نیست و می‌تواند بر دریافت کمک‌های مالی اوکراین از غرب نیز تاثیر بگذارد.
در شرایطی که اوکراین برای ادامه جنگ به حمایت‌های مالی و نظامی غرب وابسته است و همزمان درخواست عضویت در اتحادیه اروپایی را مطرح کرده، افشای پرونده‌های فساد در آن کشور نشان می‌دهد کی‌یف مسیر دشواری برای تبدیل شدن به یک کشور بدون فساد در پیش دارد.