گروه اقتصادی: در روزهایی که جنگ، فشار اقتصادی و جهش ارز همزمان بر اقتصاد ایران فشار می‌آورد، مقاومت ملی ابعادی فراتر از صحنه نبرد نظامی پیدا می‌کند و یکی از مهم‌ترین ابعاد آن، سفره خانوار است. همین نکته، سیاست کالابرگ را از یک برنامه رفاهی معمول که در ابتدا برای شرایط غیر جنگ طراحی شده بود، به مساله‌ای با اهمیت ملی جهت تقویت تاب‌آوری در زمان جنگ تبدیل می‌کند. وقتی فشار خارجی طولانی شود، گرانی از بازار ارز به کرایه خانه، حمل‌ونقل، گوشت، لبنیات، روغن و دیگر هزینه‌های روزمره سرایت می‌کند و خانواری که بخش بزرگی از درآمدش صرف نیازهای ابتدایی می‌شود، نخستین گروهی است که این فشار را حس می‌کند.
آمارهای رسمی نیز اهمیت مساله «کالابرگ» را به‌خوبی نشان می‌دهند. طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در شهریور به ۴,۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹,۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳,۶ درصد رسیده؛ یعنی متوسط قیمت سبد مصرفی خانوار ایرانی در یک سال رشدی بسیار بزرگ داشته و فشار تورمی هنوز مهار نشده است. در همین حال، نرخ دلار در بازار آزاد نیز در روزهای اخیر از مرز ۲۵۰ هزار تومان گذشته است.
در چنین شرایطی بدیهی است ثابت ماندن یک حمایت نقدی یا اعتباری به معنای ثابت ماندن قدرت حمایتی آن نیست. یک میلیون تومان امروز از نظر عددی همان یک میلیون تومان چند ماه قبل است اما کالایی که با آن خریده می‌شود دیگر به اندازه سابق نیست.
معیشت بخشی از توان ملی ماست
در ادبیات سیاست‌گذاری کشور طی ماه‌های جنگ، مساله معیشت بارها در پیوند با تاب‌آوری ملی مطرح شده است. در پیام آغاز سال ۱۴۰۵ نیز تأمین معیشت مردم، ارتقای زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت، از محورهای مقابله با جنگ اقتصادی دانسته شد.
رئیس‌جمهور نیز در خرداد امسال بر افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرد و گفت حداقل 6 دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار بهره‌مند شوند. دولت در همان مقطع همزمان وضعیت کالاهای اساسی، منابع بودجه و منابع و مصارف ارزی کشور در شرایط جنگ را بررسی می‌کرد.
منطق اقتصادی این توجه چندان پیچیده نیست. کشور می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها کمبود را برای مدتی تحمل کند اما امنیت غذایی خانوار را نمی‌توان برای مدت طولانی به آینده حواله داد. خانواده ممکن است خرید خودرو را عقب بیندازد، سفر را حذف کند، لباس کمتری بخرد یا تعمیر خانه را به سال بعد موکول کند اما مصرف غذا و خوراک چنین انعطافی ندارد.
از همین رو، در یک اقتصاد درگیر جنگ و تورم، سیاست معیشتی کارکردی شبیه خاکریز پشت جبهه پیدا می‌کند؛ هر اندازه فاصله درآمد خانوار با هزینه ضروری زندگی بیشتر شود، فشار اقتصادی خارجی راحت‌تر به فشار اجتماعی تبدیل می‌شود.
وعده‌ای که زیر بار تورم ماند
مرحله جدید سیاست کالابرگ از دی ۱۴۰۴ همزمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آغاز شد. کالاهایی که پیش‌تر با نرخ‌های ترجیحی یا نرخ‌های پایین‌تر تأمین ارز می‌شدند، به نرخ تالار دوم منتقل شدند که در ابتدای اجرای سیاست حدود ۱۱۲ هزار تومان بود. ایده اصلی این بود که بخشی از مابه‌التفاوت ایجادشده در قالب اعتبار خرید، مستقیما در اختیار خانوار قرار گیرد.
اعتبار تعیین‌شده برای هر فرد یک میلیون تومان بود. وزارت تعاون نیز در مراحل بعدی اجرای برنامه همین رقم را برای هر نفر اعلام کرد. مساله از همان زمان قابل پیش‌بینی بود. اگر نرخ ارز کالاهای اساسی و قیمت کالاها بالا برود اما مبلغ کالابرگ ثابت بماند، سپری که برای خانوار ساخته شده به‌تدریج نازک‌تر خواهد شد.
این اتفاق در ماه‌های بعد رخ داد. نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی که در ابتدای اجرای طرح حدود ۱۱۲ هزار تومان بود، تا اردیبهشت به حدود ۱۴۰ تا ۱۴۸ هزار تومان رسید. در همان مقطع بحث افزایش حداقل ۲۵ درصدی کالابرگ نیز مطرح شد.
با این حال مبلغ پایه یک میلیون تومانی برای ماه‌ها تغییر نکرد. اکنون که بازار آزاد ارز سطحی بیش از ۲۵۰ هزار تومان را دیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک ۹۰ درصد گزارش شده، روشن است قدرت خرید یک میلیون تومان امروز با قدرت خرید همان رقم در زمستان گذشته فاصله زیادی دارد.
این همان نکته‌ای است که باید در ارزیابی سیاست ۱۵ مهر جدی گرفته شود. افزایش کالابرگ در صورت اجرا الزاما به معنای افزایش رفاه نسبت به ابتدای طرح نیست، در واقع بخشی از آن جبران کاهش قدرت خریدی است که طی ماه‌های گذشته رخ داده است.
3 عدد روی میز دولت
اکنون دولت به موعدی نزدیک می‌شود که خود برای بازنگری حمایت معیشتی اعلام کرده است. ۱۵ مهر روزی است که بر اساس برنامه‌ریزی قبلی افزایش رقم کالابرگ اتفاق خواهد افتاد. آنچه تاکنون منتشر شده نشان می‌دهد هنوز میان 3 عدد و 3 سطح تصمیم تفاوت وجود دارد.
نخست، همان اعتبار فعلی یک میلیون تومان برای هر نفر است. هرچند این احتمال بسیار اندک است اما با توجه به عدم جمع‌بندی قطعی و مباحثی که همچنان ادامه دارد، ممکن است طرح افزایش رقم کالابرگ کمی به تاخیر بیفتد.
دوم، رقمی است که وزیر اقتصاد مطرح کرده است. سیدعلی مدنی‌زاده شهریورماه اعلام کرد افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی در حال بررسی است و رقم ۳۰۰ هزار تومان را کف افزایش دانست، هرچند گروه‌های نهایی مشمول هنوز مشخص نبودند. وی در تازه‌ترین اظهارات نیز گفته حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای دریافت حمایت بیشتر شناسایی شده‌اند و امید می‌رود افزایش اعتبار برای هر فرد حداقل ۳۰۰ هزار تومان باشد و تصمیم نهایی به منابع قابل تأمین وابسته است.
عدد سوم، افزایش ۵۰ درصدی است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند شب پیش در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت بانک مرکزی افزایش ۵۰ درصدی را پیشنهاد داده و دولت می‌کوشد اجرای تدریجی حمایت جدید را از ۱۵ مهر آغاز کند. با این همه، خود او تصریح کرده جزئیات و زمان‌بندی قطعی هنوز نهایی نشده و میزان منابع مالی در تعیین رقم نهایی نقش دارد.
اگر مبنای محاسبه همان یک میلیون تومان فعلی باشد، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی، اعتبار را به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رساند و افزایش ۵۰ درصدی آن را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. تفاوت این دو عدد برای یک خانوار چهارنفره ماهانه ۸۰۰ هزار تومان است که رقم کوچکی برای سفره یک خانوار کم‌درآمد نیست.
معمای منابع
پشت تمام بحث‌های مربوط به کالابرگ یک پرسش سخت بودجه‌ای قرار دارد: پول آن از کجا می‌آید؟ اگر ۴۰ میلیون نفر فقط ۳۰۰ هزار تومان اعتبار اضافه دریافت کنند، هزینه ماهانه طرح حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد. افزایش ۵۰۰ هزار تومانی برای همین جمعیت، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در ماه منابع می‌خواهد.
اگر جمعیت مشمول به ۴۴ میلیون نفر برسد، هزینه افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان در ماه می‌رسد. اینجاست که تفاوت میان «تصمیم خوب» و «سیاست پایدار» آشکار می‌شود. افزایش کالابرگ اگر از محل منابع واقعی ناشی از اصلاح یارانه ارزی، کاهش هزینه‌های کم‌اولویت یا درآمدهای پایدار تأمین شود، می‌تواند به خانوار کمک کند. اگر تأمین منابع در نهایت به افزایش کسری بودجه و خلق پول منجر شود، دولت ممکن است در یک جیب خانوار پول بگذارد و چند ماه بعد از جیب دیگر او با تورم بردارد.
این نگرانی از ابتدا نیز وجود داشت. بررسی ارقام بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌داد میان منابع پیش‌بینی‌شده حاصل از اصلاح ارز ترجیحی و مخارج لازم برای پرداخت کالابرگ فاصله قابل توجهی وجود دارد؛ موضوعی که اهمیت طراحی دقیق منابع را دوچندان می‌کند. پس پرسش فقط این نیست که «کالابرگ چقدر افزایش می‌یابد؟» سوال کامل‌تر باید این باشد: «این افزایش از چه محلی تأمین خواهد شد؟»
پایان دهک‌های قدیمی
تغییر مهم دیگر به شیوه شناسایی خانوارها مربوط می‌شود. وزیر تعاون اعلام کرده دولت قصد دارد شیوه رایج دهک‌بندی را کنار بگذارد و خانوارها را در 3 گروه کلی «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» طبقه‌بندی کند. این ارزیابی با ترکیب اطلاعات وزارت اقتصاد، وزارت تعاون و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد.
این تغییر از حیث نظری می‌تواند یک پیشرفت باشد. دهک‌بندی همیشه تصویری دقیق از زندگی واقعی خانوار ارائه نمی‌دهد. ممکن است خانواده‌ای ملکی به نام خود داشته باشد اما درآمد جاری اندکی دریافت کند. بازنشسته‌ای ممکن است دارایی کوچکی از سال‌های دور داشته باشد اما هزینه درمان سنگینی بپردازد. خانواری ممکن است چند ماه قبل درآمد مناسبی داشته و اکنون منبع درآمد خود را از دست داده باشد.
بنابراین ارزیابی توان واقعی اقتصادی خانوار اگر با داده‌های دقیق انجام شود، از تقسیم مکانیکی جامعه به 10 قسمت مفیدتر است.
این تغییر اما یک خطر نیز دارد: هرچه الگوریتم تشخیص پیچیده‌تر شود، امکان بروز خطاهایی که برای مردم قابل فهم نیست بیشتر می‌شود؛ خانواری که حذف می‌شود باید بداند چرا حذف شده، چگونه می‌تواند اعتراض کند و چه زمانی اعتراضش بررسی می‌شود.
هدفمند کردن بدون جا ماندن مردم
محدود بودن منابع دولت یک واقعیت است. اگر دولت بتواند از یک مقدار مشخص منابع حمایت بیشتری به فقیرترین خانوارها برساند، از نظر اقتصادی دفاع‌پذیر است اما حمایت غذایی ویژگی خاصی دارد: مرز میان «فقیر»، «آسیب‌پذیر» و «طبقه متوسط تحت فشار» در دوره تورم شدید بسیار سریع تغییر می‌کند.
کارمندی که سال گذشته در گروه درآمدی متوسط قرار داشته، ممکن است با 2 برابر شدن بخشی از هزینه‌های زندگی عملا به همان اندازه خانوار کم‌درآمد تحت فشار قرار گرفته باشد. بنابراین تمرکز بیشتر بر گروه‌های ضعیف باید همراه با مراقبت از سقوط طبقه متوسط انجام شود.
شناسایی حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای حمایت بیشتر نشان می‌دهد دولت نیز ظاهرا به جای محدود کردن برنامه به یک گروه بسیار کوچک، دامنه نسبتا وسیعی را بررسی می‌کند.
راه معقول می‌تواند طراحی چند سطح حمایت باشد. خانوارهای کم‌توان اعتبار بیشتری بگیرند، گروه متوسط اعتبار کمتری دریافت کند و خانوارهای پردرآمد از حمایت اضافی کنار گذاشته شوند. چنین الگویی هم فشار بودجه را محدود می‌کند و هم مانع ایجاد یک مرز ناگهانی میان «مشمول» و «غیرمشمول» می‌شود.
کالابرگ باید با قیمت حرکت کند
مهم‌ترین اصلاح اما شاید مربوط به عدد امروز نباشد. اگر دولت ۱۵ مهر اعتبار را از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برساند و سپس این رقم یک سال ثابت بماند، چند ماه بعد همان مساله دوباره تکرار خواهد شد.
کالابرگی که برای تأمین مواد غذایی طراحی شده، باید به قیمت همان مواد غذایی متصل باشد. می‌توان یک سبد مشخص از کالاهای اصلی تعریف کرد و در دوره‌های زمانی منظم، هزینه آن را اندازه گرفت. اگر قیمت سبد مثلا ۱۰ درصد بالا رفت، اعتبار حمایتی نیز بر اساس یک فرمول روشن بازنگری شود.
این روش 2 مزیت دارد: نخست اینکه حمایت مردم اسیر مذاکرات چندماهه میان دستگاه‌ها نمی‌شود و دوم، دولت، خانوار و مجلس از قبل می‌دانند افزایش هزینه‌ها چه اثری بر مخارج بودجه خواهد گذاشت. به زبان ساده، اگر قرار است چتر برای روز بارانی باشد، اندازه آن باید با شدت باران تنظیم شود.
حمایت و مهار تورم
البته کالابرگ درمان تورم نیست. وزیر رفاه به‌درستی به نقش انتظارات تورمی و حرکت نقدینگی به سمت ارز و طلا اشاره کرده است. او گفته هنگامی که مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، بخشی از منابع خود را از سپرده‌ها خارج کرده و به بازارهای دارایی می‌برند و همین رفتار می‌تواند التهاب را تشدید کند.
اما انتظارات تورمی را نمی‌توان فقط با توصیه تغییر داد. مردم وقتی به ریال اعتماد بیشتری خواهند کرد که چند علامت را همزمان ببینند: کسری بودجه کنترل شود، بازار ارز از جهش‌های پی‌درپی فاصله بگیرد، تأمین کالاهای اساسی مختل نشود و سیاست‌های دولت قابل پیش‌بینی باشد.
از این زاویه، کالابرگ باید مکمل سیاست مهار تورم باشد، نه جانشین آن. اقتصادی که هر ماه چند درصد به قیمت‌هایش اضافه می‌شود، حتی با افزایش مستمر یارانه نیز نمی‌تواند آرامش پایدار برای خانوار بسازد.
آزمون پانزدهم مهر
۱۵ مهر برای دولت فقط موعد تغییر یک عدد در سامانه کالابرگ نیست. این تاریخ می‌تواند آزمونی برای شیوه مواجهه سیاست اقتصادی کشور با فشار معیشتی دوران جنگ باشد. 3 مساله باید روشن شود: چه کسانی حمایت بیشتری می‌گیرند، رقم دقیق افزایش چقدر است و منابع آن از کجا تأمین می‌شود.
اگر افزایش ۵۰ درصدی نهایی شود، اعتبار یک میلیون تومانی به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اگر کف ۳۰۰ هزار تومانی اجرا شود، اعتبار به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. تا زمان اعلام مصوبه نهایی، هیچ‌یک را نباید پرداخت قطعی تلقی کرد.
مساله اما بزرگ‌تر از این دو عدد است. اقتصاد ایران در دوره‌ای قرار گرفته که تاب‌آوری ملی به توان تحمل فشار در زندگی روزانه مردم گره خورده است. تورم بالا، افزایش هزینه‌های جنگ و نوسان شدید ارز، سیاست حمایتی را به یکی از ابزارهای اصلی حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرده است.
کالابرگ اگر درست طراحی شود می‌تواند بخشی از فشار سفره را مهار کند. به ویژه اگر حمایت به خانوارهای نیازمندتر برسد، مبلغ آن با هزینه واقعی غذا حرکت کند و منابعش تورم تازه نسازد اما اگر رقم آن ماه‌ها ثابت بماند، منابعش نامعلوم باشد یا مردم تا چند روز مانده به اجرا ندانند چه مبلغی دریافت خواهند کرد، سیاستی که برای ایجاد اطمینان طراحی شده خود به منبع ابهام تبدیل می‌شود.
بنابراین مساله اصلی ۱۵ مهر، یک و نیم میلیون یا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیست، آزمون واقعی این است که آیا سیاست‌گذار می‌تواند میان 3 ضلع دشوار اقتصاد امروز ایران تعادل برقرار کند؟ حفاظت از سفره مردم، حفظ انضباط مالی دولت و مهار تورم.
در روزهای عادی، ضعف در این تعادل را می‌توان یک خطای اقتصادی نامید اما در دوران جنگ، هزینه آن سنگین‌تر است، زیرا پایداری سفره مردم بخشی از پایداری کشور است.
بررسی گزینه‌های افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی اعتبار خرید برای ۴۴ میلیون ایرانی از 15 مهر
چتر حمایتی کالابرگ گسترده‌تر می‌شود
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها