پشت فرمان شکاف طبقاتی

محمد طاهر رحیمی:‌ سیاست واردات خودرو در ایران در کشاکش میان حمایت از صنعت داخلی و گشایش بازار قرار دارد. در سطح نظری، ورود خودروهای وارداتی فشار رقابتی ایجاد می‌کند و از طریق اثر رقابت می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را به ارتقای کیفیت و اصلاح قیمت‌گذاری وادارد. با این حال، این پیش‌فرض در ایران با محدودیت جدی توزیعی روبه‌رو است: سطح قیمت خودروهای وارداتی باعث می‌شود این خودروها تنها به بالاترین دهک درآمدی تخصیص یابد که در اقتصادی با شکاف درآمد و هزینه، شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. مهم‌تر آنکه در شرایط فشار تراز پرداخت‌ها و کمیابی ارز، واردات خودرو به رقابتی برای دریافت ارز تبدیل می‌شود. بانک مرکزی صریحا اعلام کرده ارزی به واردات خودرو تخصیص نداده اما مجراهایی مانند ارز اشخاص، واردات توسط نخبگان و... می‌تواند تقاضای ارزی پنهان و خروج سرمایه ایجاد کند. این گزارش با تکیه بر چارچوب  طراحی تحریم‌ها، منطق تحریم گزینشی را بررسی می‌کند؛ یعنی محدود کردن کالاهای اساسی و آزاد گذاشتن کالاهای لوکس برای تخلیه منابع ارزی و اعمال فشار طبقاتی. بازار خودروی ایران مدت‌هاست با قیمت بالا و کیفیت پایین شناخته می‌شود. همچنین موانع تعرفه‌ای بالا ساختاری انحصاری پدید آورده که در آن تولیدکنندگان داخلی در غیاب رقابت خارجی مؤثر به تولید ادامه می‌دهند. در این زمینه، واردات خودرو به عنوان ابزار شوک خارجی برای شکستن این بن‌بست تلقی می‌شود. این استدلال در نظریه سازمان صنعتی پایه محکمی دارد. با این حال، ارزیابی هر سیاست تجاری از قیدهای اقتصاد کلان جدا نیست. هنگامی که کشوری با فشار تراز پرداخت‌ها، ذخایر ارزی محدود و نظام چندنرخی ارز روبه‌رو است، اثر نهایی سیاست واردات دیگر صرفا روایتی از رقابت و کارایی نیست، بلکه بازتوزیع منابع ارزی و اثرات توزیعی را نیز در برمی‌گیرد. استدلال محوری آن است که در شرایط کنونی ایران، میان منافع بالقوه واردات خودرو و هزینه‌های آشکار آن عدم‌ تقارن جدی وجود دارد. حتی اگر اثر رقابتی در نظریه معتبر باشد، مقیاس واقعی آن به واسطه کوچکی بازار قابل‌ دسترس، سختی قید ارزی و اثرات تحریف‌آمیز مجراهای واردات به‌شدت تضعیف می‌شود.
اثر رقابت و شرایط محدودکننده آن سازوکار بهبود کارایی از طریق واردات از 2 مسیر عمل می‌کند.

نخست- اثر جانشینی رقابتی: کالای وارداتی به عنوان جانشین نزدیک، تولیدکننده داخلی را به واکنش در قیمت و کیفیت وادار می‌کند. 
دوم- اثر نمایشی: استانداردهای فنی و انتظارات کیفی همراه کالای وارداتی، چارچوب مرجع مصرف‌کننده را بازآرایی می‌کند. منتقدان می‌گویند کیفیت پایین خودروی داخلی نه‌تنها زیان رفاهی مصرف‌کننده را سبب می‌شود، بلکه از طریق تصادفات و آلودگی هوا هزینه‌های بهداشتی عمومی نیز تحمیل می‌کند، لذا واردات به عنوان منبع فشار بیرونی برای ارتقای کیفیت تلقی می‌شود. با این حال، اعتبار این استدلال به چند شرط وابسته است. نخست، مقیاس واردات باید به قدری باشد که بر قیمت‌گذاری حاشیه‌ای بازار اثر بگذارد. اگر حجم واردات نسبت به اندازه بازار ناچیز باشد، فشار رقابتی آن قابل‌ اغماض است. دوم، کالای وارداتی و محصول داخلی باید در بازه مصرفی قابل‌ جانشینی قرار گیرند. اگر خودروی وارداتی از نظر قیمت بسیار فراتر از بودجه مشتریان خودروی داخلی باشد، این دو به بخش‌های متفاوتی از بازار تعلق می‌گیرند. بنابراین وعده نظری اثر رقابتی با قید بنیادی دسترسی‌پذیری روبه‌رو است: کالایی مثل خودروی وارداتی که تنها شمار اندکی توان خرید آن را دارند، نمی‌تواند نیروی رقابتی مؤثر بر بازار عمومی باشد.

قید توزیعی: چه کسی می‌تواند خودروی وارداتی بخرد؟
در اقتصادی که شکاف درآمد و هزینه فراگیر است، مجموع مصرف‌کنندگان بالقوه خودروی گران‌قیمت وارداتی بسیار محدود است. خودروی وارداتی با قیمت‌گذاری ارزی و تعرفه‌های سنگین، در نهایت با قیمت چندده برابر خودروی اقتصادی داخلی عرضه می‌شود و بازار قابل‌ دسترس آن تقریبا منحصر به بالاترین گروه درآمدی است. ضمن اینکه اثر دیداری خودروی وارداتی به عنوان کالای منزلتی باعث می‌شود مصرف خودروی گران‌قیمت توسط شمار اندک اثر نمایشی ایجاد کند، در حالی که اکثریت قادر به دستیابی به آن نیستند و احساس محرومیت تشدید می‌شود. از این رو از منظر انتخاب عمومی، سیاستی که با نام ارتقای رفاه مصرف‌کننده پیش می‌رود، اگر بهره‌مندان واقعی آن به جمع مختصری از جامعه محدود شود، مشروعیت و پایداری‌اش با چالش روبه‌رو می‌شود، ضمن اینکه باعث تشدید نارضایتی اجتماعی هم می‌شود.

قید تراز پرداخت‌ها و هزینه فرصت ارز 
حساب جاری ایران در محیط تحریمی به طور ساختاری تحت فشار است. هنگامی که کشور با ضرورت سهمیه‌بندی ارز روبه‌رو است، به دلیل اینکه منابع و مصارف ارزی باهم همخوانی ندارد، در این چارچوب، هزینه/فرصت واردات خودرو بسیار بالاست. اگر همان ارز برای واردات دارو و سایر مصارف ضروری مثل تجهیزات پزشکی، مواد غذایی اساسی یا مواد اولیه صنعتی مصرف شود، ارزش اجتماعی حاشیه‌ای آن به طور معنادار بالاتر است. اظهارات مقامات بانک مرکزی این اولویت‌بندی را تأیید می‌کند: با محدود بودن منابع ارزی، اولویت تأمین نیازهای ضروری کشور است. بر همین اساس، بانک مرکزی ارزی به واردات خودرو تخصیص نداده است. 
با این حال، مجرای تخصیص ارز برای خودرو از محل ارز اشخاص تصویر را پیچیده می‌کند. بر اساس توضیح مقام بانک مرکزی، بسیاری از خودروهای وارداتی از طریق سازوکار بدون انتقال ارز وارد می‌شوند؛ واردکننده با ارزهایی که عمدتا ناشی از ارزهای صادراتی برنگشته به کشور است، در خارج خودرو می‌خرد، آن را به ایران می‌آورد، به چند برابر قیمت به ریال می‌فروشد و سپس ریال را به ارز تبدیل و خارج می‌کند. اثر خالص آن است که یک خودروی وارداتی وارد ایران می‌شود و مقدار بیشتری ارز از بازار داخلی خارج می‌شود. به بیان دیگر، مجرای وارداتی که ارز بانک مرکزی را مصرف نمی‌کند، در واقع از طریق تقاضای ارزی بر بازار سیاه یا همان بازار آزاد ارز بر نرخ ارز بازار آزاد فشار وارد می‌کند.

منطق تحریم و آینه درد گزینشی
ریچارد نفیو در «هنر تحریم‌ها» استدلال می‌کند اثربخشی تحریم به تعامل درد و اراده بستگی دارد. طراحی ساختاری تحریم تعیین می‌کند درد چگونه در جامعه توزیع شود. نفیو به عنوان معمار تحریم‌ها می‌گوید طراحان تحریم آگاهانه راهبرد گزینشی را برگزیدند: کالاهای لوکس را تحریم نکردند اما کالاهای اساسی را تحریم کردند. منطق این راهبرد دوگانه است. در سطح کلان، اجازه واردات لوکس می‌تواند منابع ارزی ایران را تخلیه کند. در سطح توزیعی، دسترسی‌پذیری لوکس برای ثروتمندان جامعه در تقابل با افزایش قیمت کالاهای اساسی برای عموم مردم، شکاف طبقاتی را تشدید و نارضایتی اجتماعی می‌آفریند. هر خودروی لوکس وارداتی معادل کاهش خالص دارایی‌های ارزی است، در حالی که همان ارز می‌توانست فشار واردات کالاهای اساسی را کاهش دهد. هنگامی که مصرف‌کننده نهایی به بالاترین گروه درآمدی محدود است و فشار تورم ناشی از کمیابی ارز بر دوش همه می‌افتد، جهت بازتوزیع روشن می‌شود: منافع در بالای جامعه متمرکز ولی هزینه‌ها در جامعه پخش می‌شود. 

نتیجه‌گیری و دلالت‌های سیاستی
مناقشه واردات خودرو در ایران توازن میان 3 هدف کارایی صنعتی، عدالت توزیعی و تعادل خارجی است. جذابیت نظری اثر رقابتی نباید واقعیت بنیادی را پنهان کند: در اقتصادی با نابرابری بالا، منابع ارزی محدود و مجراهای تحریف‌شده، بهبود رفاه از واردات کالای گران‌قیمت بسیار محدود است، در حالی که فشار آن بر ذخایر ارزی و ثبات نرخ ارز فراگیر است. از منظر طراحی سیاست، نخست، اگر هدف اثر رقابتی است، خودروهای وارداتی باید در بازه قیمتی قابل‌ دسترس عموم باشند. دوم، هر سازوکار ارزی باید تضمین کند تقاضای ارزی پنهان ایجاد نمی‌کند. سوم، اولویت‌بندی واردات باید شفاف و در معرض نظارت عمومی باشد.