ترمیم مسعود

گروه سیاسی: شامگاه یکشنبه خبر پذیرش استعفای محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت، پس از ماه‌ها گمانه‌زنی، از حساب کاربری معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور اعلام شد. ساعتی بعد، حکم مسعود پزشکیان برای انتصاب حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان سرپرست وزارت نفت منتشر شد.
به این ترتیب، وزارتخانه‌ای که در 2 سال گذشته در مرکز فشارهای تحریمی، چالش‌های فروش نفت، ناترازی انرژی، مناقشات مدیریتی و انتقادهای مربوط به شبکه‌های واسطه‌ای فروش نفت قرار داشت، وارد مرحله‌ای تازه شد. دولت می‌گوید پاک‌نژاد پیش‌تر نیز به دلیل «مشکلات شخصی» درخواست کناره‌گیری کرده بود اما رئیس‌جمهور با آن موافقت نکرده بود. بنا بر روایت دفتر رئیس‌جمهور، اصرار دوباره وزیر نفت، سرانجام پزشکیان را به پذیرش استعفا رساند.
استعفای وزیر نفت فقط یک جابه‌جایی اداری نیست. نفت در اقتصاد ایران مهم‌ترین منبع درآمد ارزی، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاست خارجی و در عین حال، یکی از پرمناقشه‌ترین حوزه‌های حکمرانی است. تغییر در رأس این وزارتخانه، آن هم پس از هفته‌ها انتشار گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره عملکرد مدیران نفتی، بیش از آنکه صرفا پایان کار یک وزیر باشد، آزمونی برای توان دولت در تصمیم‌گیری و اصلاح ساختار اجرایی است.

وعده‌ای که با تأخیر عملی شد
«وطن امروز» طی یک سال گذشته در گزارش‌های متعدد، بر ضرورت ترمیم کابینه تأکید کرده بود؛ ترمیمی که می‌توانست از 2 مسیر به دولت کمک کند: نخست، افزایش کارآمدی دستگاه اجرایی و دوم، ارسال این پیام به جامعه که دولت نسبت به مشکلات و انتقادهای انباشته بی‌تفاوت نیست.
اکنون، با خروج پاک‌نژاد از وزارت نفت، قفل ترمیم کابینه هر چند با تأخیر شکسته شد. این تغییر از آن جهت اهمیت دارد که دولت پزشکیان، برخلاف دولت‌هایی که در میانه راه دست به بازآرایی مدیریتی می‌زنند، بیش از 2 سال از تغییر وزیران پرهیز کرد و ترجیح داد مسائل موجود را با همان ترکیب اولیه کابینه مدیریت کند.
البته از نظر تقویمی، این جابه‌جایی را نمی‌توان نخستین تغییر در کل ترکیب کابینه دانست؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌تر توسط مجلس با تغییر وزیر مواجه شده بود. با این حال، تغییر در وزارت نفت را می‌توان نخستین جابه‌جایی بزرگ و معنادار در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت توسط رئیس‌جمهور دانست؛ تغییری که پس از بیش از 2 سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، معنای پررنگ‌تری پیدا کرده است.

چرا وزارت نفت؟
وزارت نفت در ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از انتقادها روبه‌رو بود؛ از اختلافات مدیریتی در شرکت‌های بزرگ نفتی گرفته تا پرسش‌هایی درباره نحوه فروش، وصول درآمدها و عملکرد واسطه‌ها. گزارش‌هایی درباره «تراستی‌ها» و شبکه‌های فروش نفت، فضای رسانه‌ای کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
در روزهای پیش از استعفا نیز برخی گزارش‌ها از اختلافات میان وزارت نفت و هلدینگ خلیج فارس خبر می‌داد. موضوع تغییرات مدیریتی در این هلدینگ، به یکی از مناقشات علنی میان مدیران صنعت نفت تبدیل شد و حتی خبر انتخاب مدیرعامل جدید، با واکنش و تکذیب روابط عمومی هلدینگ همراه شد.
در کنار این مسائل، فشارهای خارجی نیز بر وزارت نفت افزایش یافته است. پاک‌نژاد اسفند ۱۴۰۳ از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد. همچنین در روزهای منتهی به استعفای او، گزارش‌هایی درباره توقف بارگیری نفت خام ایران منتشر شد؛ موضوعی که اهمیت اداره وزارت نفت در شرایط تحریم و فشارهای جنگ را دوچندان می‌کند.
از این منظر، دولت با انتخاب وزارت نفت برای آغاز مسیر ترمیم کابینه، سراغ وزارتخانه‌ای رفت که هم بیشترین ظرفیت اثرگذاری بر اقتصاد را دارد و هم بیشترین حساسیت امنیتی و سیاسی را.

بورد؛ مدیر میدان در ساختمان وزارت نفت
حمید بورد، سرپرست جدید وزارت نفت، چهره‌ای خارج از ساختار صنعت نفت نیست. او از شهریور ۱۴۰۳ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بوده و پیش از آن، مدیریت شرکت نفت و گاز مارون، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران و شرکت نفت فلات قاره ایران را بر عهده داشته است.
بخش قابل توجهی از کارنامه بورد در حوزه‌های عملیاتی و تولیدی صنعت نفت شکل گرفته؛ از مناطق نفت‌خیز جنوب تا حفاری، اکتشاف و نفت فلات قاره. همین سابقه، انتخاب او را برای یک دوره انتقالی قابل فهم می‌کند: دولت در شرایطی که با فشار برای حفظ تولید، تأمین ارز، مدیریت فروش نفت و عبور از محدودیت‌های خارجی مواجه است، فردی را در رأس وزارتخانه گذاشته که تجربه‌اش بیشتر از جنس عملیات و مدیریت شرکت‌های نفتی است تا سیاست‌گذاری عمومی.
با این حال، انتصاب بورد به سرپرستی وزارت نفت به معنای حل خودکار مشکلات این وزارتخانه نیست. او اکنون باید همزمان چند پرونده سنگین را مدیریت کند: ساماندهی زنجیره فروش و وصول درآمدهای نفتی، تعیین تکلیف اختلافات مدیریتی، حفظ تولید در شرایط تحریم، تأمین سوخت و گاز و پاسخگویی روشن‌تر درباره عملکرد شرکت‌های تابعه.

پیام دولت به مجلس و جامعه
پذیرش استعفای پاک‌نژاد، در فضای رسانه‌ای کشور با بازخوردی عمدتا مثبت همراه شد. دلیل این استقبال آن بود که تغییر وزیر نفت، پس از ماه‌ها انکار و تکذیب شایعات استعفا، نشانه‌ای از پذیرش ضرورت اصلاح درون دولت تلقی شد. وزارت نفت حدود یک ماه پیش خبر استعفای وزیر را رد و اعلام کرده بود پاک‌نژاد با قدرت در حال پیگیری افزایش تولید، فروش نفت و خنثی‌سازی تحریم‌هاست.
اکنون دولت می‌تواند این تغییر را به عنوان نشانه‌ای از انعطاف و اصلاح‌پذیری معرفی کند اما افکار عمومی احتمالا به خود تغییر بسنده نخواهد کرد. پرسش اصلی این است که آیا تغییر وزیر نفت به بهبود قابل مشاهده در عملکرد وزارتخانه منجر می‌شود یا صرفا یک جابه‌جایی برای کنترل فشارهای سیاسی و رسانه‌ای خواهد بود؟
مجلس نیز از این پس نقش مهمی خواهد داشت. پاک‌نژاد مرداد ۱۴۰۳ با ۲۲۲ رأی موافق نمایندگان به وزارت نفت رسید؛ با این حال، پیش از رأی اعتماد، گزارش‌هایی از مخالفت اولیه کمیسیون انرژی با صلاحیت او منتشر شده بود.
تغییر وزیر نفت می‌تواند بخشی از فشار مجلس بر دولت را کاهش دهد اما اگر دولت بخواهد همه تغییرات را به استیضاح واگذار کند، عملا ابتکار عمل اصلاح کابینه را از دست خواهد داد. دولت میان 2 مسیر قرار گرفته است: یا خود، بر اساس ارزیابی عملکرد وزیران، دست به اصلاح بزند؛ یا منتظر بماند تا مجلس با ابزار سؤال و استیضاح، دولت را به تغییر وادار کند.

قفل شکست؛ درها باز می‌ماند؟
مهم‌ترین پرسش پس از تغییر در وزارت نفت این است: آیا این تصمیم آغاز یک روند است یا پایان یک بحران؟
اگر دولت بخواهد از این تغییر بیشترین بهره اجرایی را ببرد، باید انتصاب بورد را به بخشی از یک برنامه روشن برای افزایش کارآمدی تبدیل کند؛ برنامه‌ای که در آن، معیار ارزیابی وزیران و مدیران ارشد مشخص باشد و تغییرات نه بر اساس فشار مقطعی رسانه‌ای، بلکه بر پایه عملکرد، شفافیت و توان حل مساله انجام شود.
در غیر این صورت، تغییر وزیر نفت ممکن است تنها به یک جابه‌جایی محدود شود؛ جابه‌جایی‌ای که چند هفته‌ای فضای سیاسی را آرام می‌کند اما مسائل اصلی وزارتخانه همچنان باقی می‌ماند.
دولت پزشکیان اکنون با یک انتخاب سیاسی روبه‌رو است: ادامه وضع موجود با چند ترمیم محدود یا پذیرش این واقعیت که بخشی از مشکلات دولت، نه فقط حاصل فشار خارجی و شرایط جنگ، بلکه نتیجه ضعف تصمیم‌گیری، ناهماهنگی مدیریتی و تأخیر در اصلاحات داخلی است.
استعفای وزیر نفت اگرچه دیر پذیرفته شد اما دست‌کم نشان داد تغییر در کابینه دیگر ناممکن نیست. از اینجا به بعد، توپ در زمین دولت است: آیا برای افزایش کارآمدی، کاهش انتقادهای مجلس و بازسازی اعتماد عمومی، تغییرات دیگری را نیز آغاز خواهد کرد یا آنکه ادامه مسیر را به صحن مجلس و ابزار استیضاح خواهد سپرد؟
پاسخ به این پرسش، آینده سیاسی دولت را بیش از سرنوشت یک وزارتخانه تعیین خواهد کرد.