گروه اقتصادی: خرید ماهانه اقلام اساسی برای خانواده‌ها در این روزها به محاسبه‌ای پراضطراب تبدیل شده است. در هنگامه فشارهای سخت تورمی، بخشی از امنیت غذایی هر جامعه با چالش مواجه می‌شود. کشورهای پیشرفته روزگاری با این چالش مهم دست و پنجه نرم کردند و کشورهای فقیر تا به امروز هم زیر بار این فشار زندگی می‌کنند. این چالش در زمان چنگ رنگ و بوی برجسته‌تری می‌یابد. اینجا مسؤولیت هر دولتی این است که اجازه ندهد جبهه نبرد تا پشت سنگر سفر خانوار برسد. در همین چند ماه گذشته، بسیاری از کشورها با مداخله قیمتی و حمایتی دولت، با مساله تورم ناشی از جنگ مقابله کردند تا قدری فشار آن را روی جامعه کمتر کنند.
طرح «تورم صفر» شهرداری تهران را باید در پاسخ به همین مساله دید؛ نه به عنوان نسخه‌ای برای مهار تورم کل اقتصاد ایران و نه به عنوان اقدامی نمایشی برای ارزان نشان دادن بازار، بلکه به عنوان تلاشی برای ثابت نگه داشتن قیمت بخشی از ضروری‌ترین مواد غذایی خانواده‌های پایتخت در یک دوره پرنوسان.
بر اساس طرحی که از هفتم مهر ۱۴۰۵ آغاز شده، قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی شامل برنج، گوشت، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود و لپه برای 6 ماه تثبیت می‌شود. عرضه اولیه از طریق ۱۰۸ مرکز وابسته به میادین میوه و تره‌بار تهران و ۱۸ فروشگاه شهروند انجام می‌شود و امکان سفارش غیرحضوری از سامانه شهرزاد نیز در نظر گرفته شده است. شهرداری همچنین اعلام کرده در ادامه، مرغ، رب گوجه‌فرنگی و پنیر نیز به این سبد افزوده خواهد شد.
اهمیت این تصمیم زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را کنار ارقام تورم بگذاریم. بر پایه اعلام مرکز آمار ایران، تورم ماهانه کشور در شهریور ۱۴۰۵ به ۴,۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹,۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳,۶ درصد رسیده است. در گروه خوراکی‌ها نیز فشار قیمتی همچنان سنگین است. این ارقام به زبان ساده می‌گوید بخش بزرگی از درآمد خانوار، با سرعتی بسیار بیشتر از توان ترمیم دستمزدها ارزش خود را از دست می‌دهد.
یک جزیره ثبات
نام «تورم صفر» ممکن است در نگاه اول این تصور را ایجاد کند که قرار است تورم مهار شود اما چنین برداشتی دقیق نیست؛ هیچ شهرداری نمی‌تواند با تثبیت قیمت چند قلم کالا، تورم یک اقتصاد را صفر کند. تورم از شبکه‌ای بسیار گسترده‌تر از کسری بودجه، رشد نقدینگی، نرخ ارز، هزینه تولید، انتظارات، تجارت خارجی و سیاست‌های مالی و پولی اثر می‌گیرد.
کاری که این طرح می‌تواند انجام دهد، ساختن یک جزیره ثبات ضروری در میان دریایی متلاطم از قیمت‌هاست. خانواده‌ای که مطمئن باشد بخشی از برنج، روغن، گوشت یا حبوبات خود را تا چند ماه با قیمت مشخص تهیه می‌کند، دست‌کم در قسمتی از بودجه ماهانه‌اش قدرت پیش‌بینی پیدا می‌کند.
این ویژگی برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد. هرچه درآمد کمتر باشد، سهم خوراک از هزینه‌های خانواده بالاتر می‌رود. یک خانوار مرفه ممکن است افزایش قیمت عدس یا روغن را با کاهش پس‌انداز، تفریح یا خریدهای غیرضروری جبران کند ولی خانواده‌ای که دخلش به زحمت به خرجش می‌رسد چنین حاشیه‌ای ندارد و هر جهش در قیمت مواد غذایی مستقیما به حذف یا کوچک‌شدن بخشی از سفره‌اش منتهی می‌شود.
از این منظر، سیاست تثبیت محدود قیمت کالاهای پایه اگر عرضه آن واقعی و مداوم باشد، می‌تواند به عنوان یک ابزار حمایت معیشتی قابل دفاع تلقی شود. ارزش اصلی آن هم در این است که خانواده بداند بخشی از خرید ضروری فردا با قیمت امروز باقی می‌ماند.
سبدی برای روزهای سخت
ترکیب کالاهای انتخاب‌شده نیز قابل توجه است. برنج و ماکارونی بخش مهمی از انرژی غذایی خانوار را تأمین می‌کنند، حبوبات و سویا منابع نسبتا ارزان پروتئین هستند، گوشت منجمد سهمی از پروتئین حیوانی را پوشش می‌دهد و روغن، شکر و خرما نیز اجزای رایج سبد خوراک خانوار ایرانی‌اند.
قیمت‌های اعلام‌شده برای آغاز طرح نیز از این قرار است: برنج پاکستانی سوپر باسماتی هر کیلو ۳۳۵ هزار تومان، برنج پاکستانی باسماتی ۳۸۶ هر کیلو ۲۲۰ هزار تومان و برنج هندی ۱۷۱۸ هر کیلو ۲۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود. قیمت اعلامی گوشت منجمد گوسفندی و گوساله نیز حدود یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان برای هر کیلو است. ماکارونی ۷۰۰ گرمی هم ۷۰ هزار تومان قیمت دارد.
همچنین روغن پخت‌وپز ۸۱۰ گرمی حدود ۳۳۵ هزار تومان و نوع سرخ‌کردنی آن حدود ۳۶۱ هزار تومان عرضه می‌شود. روغن پخت‌وپز ۱۳۵۰ گرمی نیز حدود ۵۴۳ هزار تومان و نوع سرخ‌کردنی آن حدود ۶۰۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین نرخ شکر فله کیلویی ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان، خرمای مضافتی بم ۶۰۰ گرمی ۱۷۰ هزار تومان و سویای ۵۰۰ گرمی ۱۲۰ هزار تومان اعلام شده است. عدس کیلویی ۱۹۵ هزار تومان، لوبیا چیتی ۲۷۵ هزار تومانی، نخود ۲۱۵ هزار تومانی، لپه ۳۲۰ هزار تومانی و لوبیا قرمز ۳۱۵ هزار تومانی نیز در فهرست قرار دارند.
در کنار قیمت، سقف خرید نیز اهمیت دارد. بر اساس اعلام شهرداری، سهم خانوار بر پایه تعداد اعضا محاسبه می‌شود. برای نمونه، سهم ماهانه هر فرد 2 کیلوگرم برنج، نیم کیلوگرم گوشت و حدود ۴۰۰ گرم روغن در نظر گرفته شده است. هدف این است که کالا با قیمت تثبیت‌شده به مصرف خانوار برسد و امکان خرید نامحدود و انتقال آن به بازار آزاد پدید نیاید.
این همان نقطه‌ای است که یک سیاست حمایتی با سیاست قیمت‌گذاری کور تفاوت پیدا می‌کند. اگر کالای ارزان، بدون سقف و بدون شناسایی مصرف‌کننده عرضه شود، سود اصلی ممکن است به واسطه، دلال یا خریدار عمده برسد. اتصال سهمیه به کد ملی و تعداد اعضای خانوار، دست‌کم از نظر طراحی راه انحراف را محدودتر می‌کند.
امنیت غذایی در مقیاس شهر
مساله غذا را نمی‌توان مانند بسیاری از کالاهای دیگر تنها به منطق خرید و فروش سپرد. جامعه‌ای که بخشی از خانوارهایش از تأمین کالری و پروتئین کافی بازبمانند، هزینه آن را سال‌ها بعد در سلامت، آموزش، بهره‌وری نیروی کار و حتی آرامش اجتماعی می‌پردازد.
در ادبیات اقتصادی، امنیت غذایی فقط به معنی وجود غذا در بازار نیست؛ غذایی که روی قفسه باشد اما خانواده توان خریدش را نداشته باشد، امنیت غذایی ایجاد نمی‌کند، دسترسی پایدار و اقتصادی، بخش اساسی ماجراست.
اینجاست که مسؤولیت حاکمیت پررنگ می‌شود. دولت، شهرداری یا هر نهاد عمومی که وارد این میدان می‌شود باید مراقب باشد حداقل‌های تغذیه‌ای خانوار زیر فشار تورم قربانی نشود. در سال‌هایی که قیمت پروتئین، روغن، لبنیات و غلات با جهش‌های پی‌درپی روبه‌رو می‌شوند، فقیر شدن سفره، آرام و بی‌صدا رخ می‌دهد. ابتدا نوع گوشت تغییر می‌کند، بعد مقدار آن کم می‌شود، سپس لبنیات یا میوه حذف می‌شود و در پایان سهم نان و مواد نشاسته‌ای بالا می‌رود.
پیامد چنین روندی در قبض فروشگاه دیده نمی‌شود اما بعدها در مطب پزشک، رشد کودکان، توان یادگیری دانش‌آموز و سلامت سالمندان خود را نشان می‌دهد. طرح شهرداری از این جهت ارزش دارد که حمایت را مستقیم به کالاهای خوراکی گره زده است. پول نقد در اقتصاد تورمی ممکن است ظرف چند ماه قدرت خرید خود را از دست بدهد اما تضمین قیمت یک مقدار مشخص از غذای پایه، مستقیما بخشی از سفره را هدف می‌گیرد.
حساب و کتاب وعده ۶ ماهه
با این همه، موفقیت طرح را نمی‌توان فقط از روی جدول قیمت‌ها سنجید. آزمون واقعی در انبار، قرارداد خرید، شبکه حمل‌ونقل و قفسه فروشگاه رخ می‌دهد.
شهرداری اعلام کرده یکی از پایه‌های این برنامه، خرید مستقیم، قراردادهای بلندمدت، سلف‌خری و کاهش تعداد واسطه‌هاست. علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز گفته تأمین مالی طرح با استفاده از ظرفیت مدیریت شهری و همکاری بانک شهر و بانک ملت دنبال می‌شود. هدف این است که کالا پیشاپیش و در حجم کافی تأمین شود تا شوک‌های بعدی بازار الزاما به قیمت مصرف‌کننده منتقل نشود.
اصل این منطق اقتصادی قابل دفاع است. فروشگاهی که امروز کالا را با قرارداد شش‌ماهه تأمین می‌کند، کمتر از فروشگاهی که هر هفته از بازار روز خرید می‌کند در برابر نوسان قیمت آسیب‌پذیر است. کشاورز یا تولیدکننده نیز اگر خریدار قطعی و قرارداد روشن داشته باشد، امکان برنامه‌ریزی بهتری پیدا می‌کند.
اما یک پرسش اساسی باقی می‌ماند: اگر هزینه تأمین کالا طی 6 ماه به شکل محسوسی بالا برود، فاصله میان قیمت خرید و قیمت ثابت فروش را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟
پاسخ به این سؤال باید شفاف باشد. اگر کاهش قیمت از حذف واسطه، خرید عمده و قرارداد پیشینی حاصل شود، طرح از نظر مالی سالم‌تر است. اگر بخش بزرگی از فاصله قیمت با یارانه پنهان شهرداری پوشانده شود، لازم است رقم آن، منبع تأمین و سقف تعهد مالی روشن باشد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده قیمت ثابت وقتی پشتوانه تأمین پایدار نداشته باشد، ممکن است سرانجام خود را به شکل کمبود، صف، افت کیفیت یا فشار مالی بر نهاد اجراکننده نشان دهد.
عرضه پایدار و کیفیت قابل اعتماد
پایداری عرضه، نخستین شرط موفقیت طرح است. ثابت ماندن قیمت زمانی برای خانوار معنا دارد که کالا هنگام خرید نیز در دسترس باشد. بنابراین موجودی اقلام باید پیوسته پایش و بر اساس میزان تقاضا در مناطق مختلف تنظیم شود. شهرداری از مزیت شبکه گسترده میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند برخوردار است اما توزیع باید با تراکم جمعیت، وضعیت اقتصادی محلات و الگوی تقاضا هماهنگ باشد. اگر خانواده‌ای در جنوب، شرق یا حاشیه تهران برای خرید کالای حمایتی ناچار به صرف هزینه و زمان زیاد شود، بخشی از منفعت طرح از بین می‌رود.
خرید اینترنتی از شهرزاد نیز می‌تواند دسترسی را آسان‌تر کند، به شرط آنکه هزینه ارسال، زمان تحویل و کیفیت خدمات کنترل شود. مسیر دیجیتال باید در کنار خرید حضوری قرار گیرد، نه اینکه جای آن را بگیرد، زیرا سالمندان، خانوارهای کم‌برخوردار از اینترنت و کسانی که کار با ابزارهای دیجیتال برای‌شان دشوار است، همچنان به مسیر حضوری نیاز دارند. این دو روش زمانی کارآمدند که مکمل یکدیگر باشند و محل سکونت یا میزان آشنایی با فناوری، مانع دسترسی به کالاها نشود.
در کنار دسترسی، کیفیت نیز نباید قربانی قیمت شود. برنج نامرغوب، حبوبات کهنه، بسته‌بندی غیراستاندارد یا گوشت کم‌کیفیت می‌تواند اعتماد مردم را از بین ببرد و آنان را دوباره به بازار آزاد بازگرداند. از این رو، کنترل کیفیت باید به اندازه کنترل قیمت جدی باشد و مشخصات کالا، تأمین‌کننده، استانداردهای بهداشتی و مسیر ثبت شکایت برای مردم روشن باشد. بهتر است تأمین نیز به یک منبع محدود نشود. حفظ شأن مصرف‌کننده هم اهمیت دارد. خرید عادی، پرداخت معمول بانکی و امکان انتخاب میان اقلام مختلف کمک می‌کند این حمایت معیشتی در قالب خدمتی شهری و محترمانه ارائه شود.
مرز میان حمایت و قیمت‌گذاری دستوری
اقتصاددانان درباره تثبیت قیمت هشدارهای جدی دارند و این هشدارها نباید نادیده گرفته شود. اگر دولت یا نهاد عمومی بدون تأمین کافی و بدون جبران هزینه تولیدکننده، قیمت را پایین‌تر از واقعیت بازار نگه دارد، تولید کاهش می‌یابد و کمبود پدید می‌آید.
طرح شهرداری، دست‌کم در شکل اعلام‌شده، با قیمت‌گذاری عمومی کل بازار تفاوت دارد. قرار نیست همه فروشندگان تهران مجبور شوند برنج یا گوشت را با قیمت تعیین‌شده بفروشند. مدیریت شهری قصد دارد مقدار مشخصی کالا را از مسیر شبکه خود تهیه و با قیمت ثابت عرضه کند.
همین تفاوت اهمیت زیادی دارد. اگر شهرداری بتواند کالا را با خرید عمده، حذف واسطه، قرارداد مدت‌دار و مدیریت هزینه تأمین کند، مداخله آن شبیه ایجاد یک شبکه توزیع حمایتی است و آسیب‌های قیمت‌گذاری اجباری گسترده را ندارد ولی این مرز باید حفظ شود. موفقیت طرح نباید مدیران را به این نتیجه برساند که می‌توان قیمت ده‌ها کالای دیگر را نیز با دستور ثابت کرد. تورم با بخشنامه از میان نمی‌رود؛ درمان پایدار آن همچنان به انضباط بودجه‌ای، ثبات ارزی، رشد تولید، کاهش نااطمینانی و سیاست پولی منسجم وابسته است.
قدم بعدی چه باید باشد
طرح «تورم صفر» اگر موفق شود، می‌تواند الگویی برای همکاری مدیریت شهری، دولت، نظام بانکی، تولیدکننده و شبکه توزیع باشد اما توسعه آن باید مرحله‌ای و بر اساس نتیجه باشد. افزودن مرغ، رب و پنیر که برای آبان اعلام شده، از نظر کامل‌تر شدن سبد غذایی تصمیم قابل فهمی است. اضافه شدن پنیر و مرغ بخشی از کمبود پروتئین و لبنیات سبد اولیه را جبران می‌کند.
توسعه سبد طرح باید حساب‌شده و بر پایه اهمیت غذایی هر کالا و امکان تأمین پایدار 6 ماهه آن باشد، زیرا افزایش بی‌ضابطه اقلام می‌تواند توان مالی و اجرایی طرح را کاهش دهد. موجودی مستمر چند کالای ضروری، از فهرستی بلند اما کم‌موجودی مفیدتر است. در مراحل بعد نیز می‌توان با حفظ دسترسی عمومی، سهم یا تخفیف بیشتری برای خانوارهای کم‌درآمد در نظر گرفت تا منابع محدود حمایتی بیشتر به گروه‌هایی برسد که هزینه خوراک بخش بزرگ‌تری از بودجه آنها را مصرف می‌کند.
در مجموع، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران از این زاویه ابتکاری قابل دفاع و در شرایط فعلی ضروری است. این طرح می‌تواند بخشی از فشار تورمی را از سبد پایه غذایی دور کند، قدرت برنامه‌ریزی خانوار را بالا ببرد و یک حداقل امن‌تر برای مصرف مواد ضروری بسازد.
اگر 4 حلقه تأمین، کیفیت، توزیع و شفافیت محکم کنار هم قرار گیرند، «تورم صفر» می‌تواند نمونه‌ای از مداخله محدود، حساب‌شده و مفید مدیریت شهری در روزهای سخت باشد؛ اقدامی که ادعای حل همه مشکلات را ندارد اما در همان محدوده‌ای که مسؤولیت پذیرفته، بخشی از سفره مردم را از تندباد قیمت‌ها محافظت می‌کند.
گزارش «وطن امروز» از تصمیم شهرداری تهران برای تثبیت قیمت اقلام خوراکی
پاتک به تورم
ارسال نظر
پربیننده