فرانسه در آتش بدهی و انرژی

گروه اقتصادی: فرانسه این روزها با مساله‌ای روبه‌رو است که از پمپ بنزین آغاز شده، به کلاس درس رسیده، از تالار معاملات اوراق قرضه عبور کرده و سرانجام مقابل در پارلمان پاریس ایستاده است. قیمت انرژی بالا رفته، هزینه استقراض دولت سنگین‌تر شده، دانش‌آموزان و کارکنان دولت به خیابان آمده‌اند و کابینه باید بودجه‌ای را به تصویب برساند که از مردم می‌خواهد کمربندها را سفت‌تر کنند.
در نگاه اول شاید هر کدام از این رخدادها داستان جداگانه‌ای داشته باشند. ماهیگیری که از قیمت گازوئیل شکایت دارد، چه ارتباطی با بازده اوراق 10 ‌ساله فرانسه و جنگ غرب آسیا دارد؟ اعتراض دانش‌آموزی به کمبود معلم، چگونه به تنگه هرمز مربوط می‌شود؟ پاسخ در وضعیت مالی دولت فرانسه نهفته است. کشوری که سال‌ها با کسری بودجه و بدهی فزاینده زیسته، اکنون با یک شوک بیرونی انرژی روبه‌رو شده؛ شوکی که درست در زمانی نامناسب از راه رسیده و حاشیه مانور دولت را کمتر کرده است.
بانک مرکزی فرانسه در گزارش ثبات مالی اخیر تصریح کرده جنگ ایران و مسدود شدن تنگه هرمز، بازارهای جهانی کالا و انرژی را با یک شوک منفی عرضه مواجه کرد. اهمیت موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم به ارزیابی همین بانک، پیش از بحران حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی هیدروکربن از این گذرگاه عبور می‌کرد. فرانسه اگرچه به لطف نیروگاه‌های هسته‌ای نسبت به بسیاری از اقتصادهای اروپایی در تولید برق آسیب‌پذیری کمتری دارد اما در حمل‌ونقل، صنایع و فرآورده‌های نفتی همچنان در برابر تکانه قیمت نفت و گازوئیل مصون نیست.

زخمی قدیمی به نام بدهی
سال‌هاست دولت فرانسه بیشتر از درآمدهایش هزینه می‌کند. بدهی عمومی این کشور به حوالی ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شده و کسری بودجه نیز همچنان یکی از بالاترین سطوح را در میان اقتصادهای بزرگ منطقه یورو دارد. دولت در بودجه ۲۰۲۷ می‌خواهد کسری را به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد؛ رقمی که باز هم با سقف ۳ درصدی قواعد مالی اتحادیه اروپایی فاصله دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز پیش‌تر هشدار داده بود اگر اصلاحات مالی جدی‌تری انجام نشود، نسبت بدهی فرانسه می‌تواند مسیر صعودی خود را ادامه دهد.
مساله فقط اندازه بدهی نیست، قیمت این بدهی نیز بالا رفته است. بازده اوراق 10 ساله فرانسه در روزهای اخیر تا نزدیکی ۵ درصد پیش رفت؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ مشاهده نشده بود. فاصله سود اوراق فرانسه با اوراق آلمان نیز از ۱,۵ واحد درصد عبور کرد و به بالاترین محدوده خود از بحران بدهی اروپا نزدیک شد. زبان بازار در اینجا این است که سرمایه‌گذار برای قرض ‌دادن پول به پاریس، پاداش بیشتری می‌خواهد، زیرا نسبت به آینده مالی و سیاسی فرانسه محتاط‌تر شده است.
برای خانواری که وام گرفته، بالا رفتن نرخ بهره، یعنی بخش بزرگ‌تری از درآمد ماهانه باید صرف اقساط شود. دولت هم تفاوت بنیادی با آن خانواده ندارد؛ بدهی‌های قدیمی سررسید می‌شود و باید با اوراق تازه جایگزین شود اما این بار با نرخ‌های بالاتر.
آژانس خزانه‌داری فرانسه اعلام کرده نیاز تأمین مالی دولت در سال ۲۰۲۷ به حدود ۳۳۹,۷ میلیارد یورو خواهد رسید و پاریس قصد دارد حدود ۳۴۰ میلیارد یورو اوراق میان‌مدت و بلندمدت منتشر کند. تنها هزینه بودجه‌ای بدهی دولت در سند رسمی بودجه حدود ۷۲,۹ میلیارد یورو پیش‌بینی شده است. برخی محاسبات گسترده‌تر که کل هزینه بهره بدهی عمومی را در نظر می‌گیرند، رقمی بالاتر و نزدیک ۹۰ میلیارد یورو را نشان می‌دهند. معنای هر دو عدد یکی است؛ یعنی سهم بزرگ‌تری از پول دولت باید برای پرداخت بهای بدهی‌های گذشته کنار گذاشته شود.

دومینوی تورم از خلیج فارس تا خیابان‌های پاریس
در همین نقطه شوک انرژی وارد داستان می‌شود. اقتصاد فرانسه مشکل بدهی داشت، سپس جنگ در غرب آسیا مسیر عرضه انرژی را مختل کرد. افزایش قیمت نفت و به‌‌ویژه فرآورده‌های نفتی، هزینه حمل‌ونقل و تولید را بالا برد و موج تازه‌ای از فشار تورمی را در اروپا پدید آورد.
برآورد اولیه یورواستات نشان می‌دهد تورم سالانه منطقه یورو در شهریور به ۳,۸ درصد رسیده، در حالی که یک ماه قبلش ۳,۲ درصد بود. مهم‌ترین عامل این جهش انرژی بوده است. تورم سالانه انرژی در همین ماه به ۱۸,۸ درصد رسید، در برابر ۱۴,۳ درصد در تیرماه. این ارقام برای فرانسه 2 پیام ناخوشایند دارد: خانوارها قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و دولت برای جبران فشار اجتماعی با تقاضای بیشتری برای کمک و حمایت روبه‌رو می‌شود.
ماجرا درباره گازوئیل حساس‌تر است. گازوئیل خون شبکه حمل‌ونقل کالا، بخش کشاورزی، ماهیگیری و قسمت‌هایی از صنعت اروپاست. گزارش‌های رویترز نشان می‌دهد صادرات فرآورده‌های پالایشی خلیج فارس هنوز بسیار پایین‌تر از شرایط پیش از جنگ قرار دارد. در شهریور جریان کلی نفت کشورهای خلیج فارس بهبود یافت اما صادرات فرآورده‌هایی مانند سوخت‌های پالایش‌شده با سرعت کمتری ترمیم شد. همین کمبود، بازار جهانی گازوئیل را تحت فشار نگه داشته است.
فرانسه اتفاقا یکی از بزرگ‌ترین ذخایر اضطراری گازوئیل اروپا را در اختیار دارد. بر اساس داده‌های مورد استناد رویترز، موجودی اضطراری گازوئیل این کشور حدود ۸,۲ میلیون تن است. فشار آمریکا و دیگر شرکا بر پاریس و برلین برای آزادسازی بخشی از ذخایر نشان می‌دهد مساله از نوسان عادی قیمت‌ها عبور کرده و به موضوع سیاست‌گذاری انرژی تبدیل شده است.
گروه 7 نیز سرانجام با آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده از ذخایر اضطراری موافقت کرد. اثر اولیه این تصمیم در بازار دیده شد و قیمت نفت برنت روز سه‌شنبه به طور موقت به حوالی ۹۹,۵ دلار رسید اما خطر اختلال دوباره در صادرات منطقه همچنان پابرجاست.

بازگشت خاطره جلیقه‌زردها
در فرانسه قیمت سوخت یک خاطره سیاسی خاص دارد و فراتر از مساله متغیر اقتصادی است. سال ۲۰۱۸ تصمیم برای افزایش مالیات سوخت جرقه جنبش جلیقه‌زردها را زد؛ اعتراضی که ابتدا از قبض بنزین و گازوئیل آغاز شده بود، خیلی زود به بحث عدالت اقتصادی، قدرت خرید و رابطه شهروندان با حکومت رسید. این تجربه هنوز در حافظه کاخ الیزه زنده است.
اکنون نشانه‌های مشابهی دیده می‌شود. ماهیگیران فرانسوی در اعتراض به هزینه بالای گازوئیل برخی بنادر و پایانه‌ها را مسدود کرده‌اند و دولت ناچار شده حمایت‌های اضطراری مربوط به سوخت را ادامه دهد. همزمان بخش‌های دیگری از جامعه نیز وارد میدان اعتراض شده‌اند. رویترز در میانه اواخر شهریور گزارش داد بالا رفتن هزینه انرژی یکی از عواملی است که مناقشه بودجه‌ای دولت را دشوارتر کرده و فشار گروه‌های اجتماعی را برای دریافت حمایت افزایش داده است.
این پیوند برای فهم مساله فرانسه بسیار مهم است: دولت از یک طرف می‌خواهد خرجش را پایین بیاورد و از سوی دیگر، همان مردمی که قرار است بخشی از این صرفه‌جویی را تحمل کنند، با سوخت گران‌تر، قدرت خرید کمتر و خدمات عمومی تحت فشار روبه‌رو شده‌اند.
پاریس باید همزمان پایش را روی ترمز بودجه بگذارد و از موتور اقتصادی و اجتماعی کشور نیز مراقبت کند. فشار بیش از اندازه بر ترمز می‌تواند اعتراض ایجاد کند و برداشتن پا از روی ترمز، بدهی و هزینه استقراض را بالا می‌برد.

کلاس‌های خالی، خزانه خالی‌تر
شاید روشن‌ترین تصویر این بن‌بست را بتوان پشت در دبیرستان‌های فرانسه دید. اعتراض‌هایی که در حومه پاریس بر سر کمبود نیروی آموزشی و امکانات مدارس آغاز شد، طی چند هفته به بحرانی ملی بدل شده است. بر اساس گزارش اخیر رویترز، موج محاصره مدارس و تظاهرات دانش‌آموزان به شهرهایی مانند پاریس، لیل، مارسی و نانت گسترش یافته و بیش از 5 هزار نفر، عمدتا نوجوان، از آغاز اعتراضات بازداشت شده‌اند.
چند روز پیش از آن نیز نزدیک ۴۰۰ مدرسه تعطیل شده بود. دانش‌آموزان از کلاس‌های شلوغ، کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌ها می‌گویند. کارکنان بخش عمومی هم به برنامه‌های انقباضی بودجه اعتراض کرده‌اند.
اینجا تناقض دردناک اقتصاد فرانسه نمایان می‌شود: دانش‌آموز می‌گوید مدرسه پول بیشتری لازم دارد، معلم افزایش دستمزد می‌خواهد، ماهیگیر برای گازوئیل ارزان‌تر فشار می‌آورد، بازنشسته حاضر نیست قدرت خرید مستمری‌اش کاهش یابد، ارتش با توجه به تحولات امنیتی اروپا بودجه بیشتری طلب می‌کند و در مقابل، خزانه می‌گوید پول ارزان تمام شده و بازار اوراق نیز برای هر یوروی تازه نرخ بیشتری طلب می‌کند.
دولت در بودجه ۲۰۲۷ مجموعه‌ای از افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌ها را پیشنهاد کرده است. محدود کردن افزایش برخی مستمری‌ها، کاهش معافیت‌های مالیاتی بازنشستگان، صرفه‌جویی در بخش سلامت و تغییر برخی مزایا جزو برنامه‌هاست. هدف این است کسری بودجه به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. همین نسخه مالی، سوخت سیاسی تازه‌ای برای اعتراض فراهم می‌کند.

ریسک سیاسی در قبض بهره دولت
بدهی فرانسه هنوز به معنای ورشکستگی قریب‌الوقوع این کشور نیست. اقتصاد فرانسه عضو هسته مرکزی منطقه یورو است اما بازار یک نگرانی واقعی دارد که چه کسی قرار است هزینه اصلاحات را بپردازد؟
پارلمان فرانسه پراکنده است، انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار آینده برگزار می‌شود و 2 سال گذشته نشان داده بودجه می‌تواند دولت‌ها را زمین بزند. سرمایه‌گذار هنگام خرید اوراق فرانسه دیگر صرفا به نسبت بدهی نگاه نمی‌کند و به توان سیاسی پاریس برای کنترل آن نیز نگاه می‌کند.
به همین علت افزایش فاصله بازده اوراق فرانسه و آلمان اهمیت دارد. بازار همچنان آلمان را لنگر امن منطقه یورو می‌بیند. هرچه فاصله نرخ فرانسه با آن بیشتر شود، بخشی از هزینه اختلافات سیاسی پاریس مستقیما در قبض بهره دولت ظاهر خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی فرانسه دیروز هشدار داد کشور ممکن است بر اثر نرخ‌های بهره «خفه شود»؛ تعبیری تند از سوی مقامی که معمولا محتاط سخن می‌گوید. این پیام یعنی بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند جای اصلاح مالی دولت فرانسه را بگیرد.

پایان ماه عسل رفاه و استقراض
مشکل فرانسه را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: دولت طی سال‌های طولانی تعهداتی ساخته که تأمین مالی آنها در دوره پول گران دشوارتر شده است.
زمانی که نرخ بهره نزدیک صفر بود، این شکاف کمتر به چشم می‌آمد اما امروز بخش بزرگ‌تری از بودجه باید به بهره بدهی اختصاص یابد. انرژی گران، قدرت خرید مردم را می‌خورد، کاهش هزینه‌ها اعتراض می‌آفریند و عقب‌نشینی در برابر اعتراض، دوباره کسری را بالا می‌برد؛ این چرخه، قلب بحران فعلی پاریس است.
تنگه هرمز این بحران را خلق نکرد اما ضعف‌های انباشته را تشدید و آشکارتر کرد. بسته‌ شدن یا اختلال در یکی از حیاتی‌ترین شاهراه‌های انرژی جهان، فرانسه را در بدترین زمان ممکن با قبض تازه‌ای روبه‌رو کرد؛ درست هنگامی که خزانه این کشور در پی کم‌کردن مخارج بود.
از این منظر، اعتراض ماهیگیر در بندر، اعتصاب معلم، سنگربندی دانش‌آموز مقابل دبیرستان و بالا رفتن عدد کوچکی روی صفحه معامله‌گر اوراق، بخش‌هایی از یک داستانند؛ داستان کشوری که سال‌ها توانسته بود میان رفاه گسترده، هزینه‌های بالای دولت و استقراض ارزان، سازش برقرار کند و اکنون باید همان معادله را در عصر انرژی گران و پول گران دوباره حل کند. هرچه حل این معادله به تعویق بیفتد، صورت‌حساب آن نیز سنگین‌تر خواهدشد.