گروه اقتصادی: اقتصاد ایران در ماه‌های پس از جنگ، مانند دیگر کشورهای درگیر جنگ، با مساله‌ای دووجهی روبه‌رو شده است؛ از یک سو باید خسارت‌های مستقیم به کارخانه‌ها، زیرساخت‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی جبران شود و از سوی دیگر، باید مانع سرایت آثار جنگ به سفره مردم، بازار ارز، تجارت خارجی، بودجه دولت و جریان سرمایه‌گذاری شد. تفاوت این دو مأموریت حائز اهمیت است. بازسازی یک ساختمان یا خط تولید ممکن است با تأمین اعتبار و خرید تجهیزات انجام شود اما بازسازی اعتماد اقتصادی به این سادگی نیست؛ برای آن باید تولیدکننده مطمئن شود مواد اولیه فردا به دستش می‌رسد، بازرگان بتواند مسیر صادرات خود را پیش‌بینی کند، خانوار از جهش‌های پی‌درپی قیمت‌ها نترسد و سرمایه‌گذار احساس کند افق چند ماه آینده کاملا مه‌آلود نیست.
دولت تلاش کرده پاسخ خود به این وضعیت را در قالب یک برنامه هفت‌محوری صورت‌بندی کند. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه این 7 محور را بازگرداندن ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز، تأمین منابع بودجه، حمایت از تولید و اشتغال، حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت، مدیریت ناترازی انرژی و در نهایت حمایت از معیشت و بازسازی معرفی کرد. دولت همچنین اعلام کرده برای هر محور، برنامه جداگانه‌ای تهیه شده و کارگروه نوسازی نیز ذیل ستاد بازسازی فعالیت خواهد کرد.
این فهرست، دست‌کم روی کاغذ اجزای اصلی مساله را کنار یکدیگر قرار داده است. پرسش تعیین‌کننده اما این است: این 7 قطعه چگونه باید کنار هم قرار گیرد؟ تجربه اقتصاد ایران بارها نشان داده سیاست خوب منفرد، اگر در میان سیاست‌های ناسازگار گرفتار شود، اثر خود را از دست می‌دهد. حمایت از تولید در اقتصادی با ارز متلاطم، برق ناپایدار و تجارت پرهزینه، شبیه آب دادن به درختی است که ریشه آن همچنان در خاک خشک مانده است.
مهار ضربان ارز
اولین محور برنامه دولت، ثبات اقتصادی و کنترل بازار ارز است و این تقدم اتفاقی نیست. نرخ ارز در اقتصاد ایران تنها قیمت یک دارایی یا وسیله مبادله خارجی نیست. نرخ ارز برای بخش بزرگی از جامعه به دماسنج آینده تبدیل شده است. بالا رفتن آن، پیش از آنکه اثر واقعی خود را بر هزینه واردات نشان دهد، انتظارات مردم و بنگاه‌ها را تغییر می‌دهد؛ فروشنده محتاط‌تر قیمت می‌دهد، تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه ذخیره بیشتری می‌خواهد و دارنده پس‌انداز به فکر تبدیل ریال به دارایی دیگری می‌افتد.
وزیر اقتصاد وعده داده آثار سیاست‌های ثبات‌بخش دولت در بازار ارز به‌زودی دیده شود. پیش از این نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود سیاست ارزی بانک مرکزی بر تسهیل ورود ارز، حفظ ذخایر ارزی خالص و تخصیص هدفمند منابع به کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید متمرکز شده است. او تأکید کرده بود محدودیت‌های تجاری و ارزی ناشی از جنگ، بانک مرکزی را واداشته مصارف ارزی را با حساسیت بیشتری مدیریت کند.
این رویکرد در شرایط فعلی منطقی است اما ثبات ارزی صرفا با عرضه مقطعی ارز حاصل نمی‌شود. بازار هنگامی آرام می‌گیرد که فعال اقتصادی باور کند جریان عرضه ارز در ماه‌های بعد نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات، دسترسی به مسیرهای تسویه، هزینه نقل‌وانتقال پول و میزان نیاز وارداتی کشور همگی بخشی از همان مساله ارزی‌اند.
یکی از ابزارهای تازه‌ای که دولت روی آن حساب باز کرده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی است. مدنی‌زاده گفته این صندوق‌ها می‌توانند بخشی از منابعی را که اکنون برای حفظ ارزش به سوی ارز، طلا و دارایی‌های دیگر می‌رود، به تولید صادراتی متصل کنند. منطق طرح این است که سرمایه مردم به جای آنکه در گاوصندوق و بازار غیرمولد متوقف شود، وارد فعالیتی شود که خود، تولیدکننده ارز است. اگر این صندوق‌ها شفاف، نقدشونده و مورد اعتماد باشند می‌توانند گوشه‌ای از فشار تقاضای احتیاطی ارز را نیز کاهش دهند.
با این همه، بازار ارز را نمی‌توان مستقل از بودجه دولت دید. کسری بودجه اگر سرانجام به شبکه بانکی و پایه پولی منتقل شود، همان آتشی را روشن می‌کند که سیاست ارزی قصد خاموش کردنش را دارد.
بودجه زیر فشار
محور دوم برنامه دولت تأمین منابع بودجه است. این بخش شاید کم‌‌سر و صداتر از بازار ارز باشد اما در نهایت بسیاری از مسیرها به آن ختم می‌شود. دولت در شرایط عادی باید حقوق، یارانه، طرح‌های عمرانی، خدمات عمومی و تعهدات خود را پرداخت کند. پس از جنگ، هزینه بازسازی نیز به این فهرست اضافه شده است.
سیدعلی مدنی‌زاده گفته فشارهای سیاسی و اقتصادی بر منابع بودجه افزایش یافته و دولت در پی تأمین منابع جایگزین است. مساله اصلی این است که منابع جایگزین از چه مسیری تأمین شود. آسان‌ترین راه در ظاهر، افزایش استقراض یا استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانکی است؛ راهی که در نهایت ممکن است به رشد نقدینگی و تورم ختم شود. اقتصاد پس از جنگ به منابع مالی احتیاج دارد اما تأمین مالی تورم‌زا می‌تواند بخشی از بازسازی امروز را با کاهش قدرت خرید مردم در ماه‌های بعد زایل کند.
از همین رو استفاده از مولدسازی دارایی‌های دولت، بازار سرمایه، واگذاری دارایی‌های مازاد و انتشار حساب‌شده اوراق اهمیت بیشتری می‌یابد. در مجلس نیز بحث استفاده از مولدسازی و خصوصی‌سازی برای جبران کاهش برخی درآمدهای بودجه مطرح شده اما از ابتدای سال تاکنون با کُندی پیش رفته است.
اصل راهبردی باید این باشد که هزینه جنگ و بازسازی تا حد امکان نباید از جیب مردم در آینده و از مسیر تورم تأمین شود. اگر قرار باشد برای ساخت دوباره یک کارخانه، قدرت خرید میلیون‌ها خانوار کاهش یابد، بخشی از خسارت صرفا از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شده است.
تولید باید زودتر برخیزد
سومین محور برنامه دولت به تولید و اشتغال مربوط است. در اقتصاد پس از جنگ، زمان اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. کارخانه‌ای که یک ماه متوقف می‌ماند، فقط تولید یک ماه را از دست نمی‌دهد، ممکن است بازار خود را از دست بدهد، نیروی متخصص آن مهاجرت کند، بدهی بانکی انباشته شود و زنجیره تأمینش از هم بگسلد.
برنامه دولت برای واحدهای آسیب‌دیده، استفاده همزمان از شبکه بانکی، بازار سرمایه، نظام مالیاتی و گمرک است. وزارت اقتصاد پیش‌تر نیز کارگروه بازسازی و نوسازی را با حضور بانک‌ها، سازمان بورس، بیمه و سازمان امور مالیاتی تشکیل داده بود. در بوشهر برای نمونه اطلاعات ۵۴ واحد آسیب‌دیده، شامل ۴۵ واحد با آسیب مستقیم و ۹ واحد با آسیب غیرمستقیم ثبت شده بود.
در همین مسیر، استفاده از «اعتبار مالیاتی» می‌تواند یکی از ابزارهای کم‌هزینه‌تر باشد. معنای ساده آن این است که دولت به جای پرداخت تمام حمایت‌ها از خزانه، اجازه دهد بخشی از هزینه بازسازی و سرمایه‌گذاری واجد شرایط از تعهد مالیاتی بنگاه کم شود. مزیت این روش آن است که منابع به پروژه مشخص گره می‌خورد و فشار نقدی آن بر بودجه نیز می‌تواند کمتر باشد.
نمونه مهم این سیاست، اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای بازسازی و نوسازی دانشگاه‌ها و مراکز علمی آسیب‌دیده است. دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه پاستور، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شهید بهشتی از مراکزی هستند که در برنامه حمایتی قرار گرفته‌اند. دولت تأکید دارد بازسازی این مراکز نباید به بازگرداندن ساختمان‌ها به شکل پیشین محدود شود و فرصت نوسازی تجهیزات و توان علمی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
سرمایه از آینده می‌ترسد
چهارمین محور دولت حمایت از سرمایه‌گذاری است و شاید دشوارترین حلقه برنامه. سرمایه نسبت به نااطمینانی حساس است. بخش خصوصی ممکن است افزایش هزینه را تحمل کند اما با آینده کاملا نامعلوم دشوارتر کنار می‌آید.
دولت در ماه‌های گذشته کوشیده بخشی از مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری را بازنگری کند. وزارت اقتصاد اعلام کرده لایحه‌ای جامع برای اصلاح این قوانین در دست تهیه است و همزمان برنامه یکپارچه‌سازی برخی سامانه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی و استفاده بیشتر از رتبه اعتباری بنگاه‌ها را دنبال می‌کند.
این اصلاحات اگر درست اجرا شود، شاید اثرشان از برخی بسته‌های تسهیلاتی بیشتر باشد. فعال اقتصادی ایرانی سال‌هاست بخشی از توان خود را نه صرف تولید، بلکه صرف عبور از هزارتوی مجوز، بخشنامه، سامانه و تصمیم‌های متعارض می‌کند. اقتصاد جنگ‌دیده، ظرفیت چندانی برای این اصطکاک‌ها ندارد.
احیای سرمایه‌گذاری همچنین نیازمند آن است که دولت از جایگزینی کامل بخش خصوصی پرهیز کند. دولت باید جاده را باز، ریسک‌های غیرضروری را کم و در پروژه‌های راهبردی ضمانت لازم را فراهم کند. ورود گسترده دولت به نقش سرمایه‌گذار و بنگاه‌دار می‌تواند منابع محدود بودجه را بیش از گذشته درگیر کند.
تجارت باید راه خود را پیدا کند
پنجمین محور، تسهیل تجارت است. جنگ اخیر بار دیگر یک واقعیت قدیمی را یادآوری کرد: اقتصاد ایران باید همیشه چند مسیر برای تجارت و نقل‌وانتقال پول داشته باشد.
مرتضی زمانیان، معاون راهبری و سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفته محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی و هوایی سبب شده دستگاه‌های اقتصادی سراغ مسیرهای جایگزین بروند و همزمان بسته‌هایی برای مقررات‌زدایی و تسهیل تجارت تهیه کنند. او تأکید کرده گستردگی مرزهای ایران امکان ادامه مبادلات را فراهم می‌کند، هرچند محدودیت‌ها می‌تواند هزینه تجارت را افزایش دهد.
باز ماندن یک مسیر به معنای ارزان ماندن تجارت نیست. تغییر مسیر کشتی، افزایش حق بیمه، طولانی شدن ترانزیت، دشواری تسویه مالی و تعدد واسطه‌ها همگی به قیمت نهایی کالا اضافه می‌شود. در نتیجه سیاست تجاری دوران بازسازی باید 2 هدف همزمان داشته باشد؛ جلوگیری از توقف جریان کالا و پایین آوردن هزینه مسیرهای جایگزین.
ایران در این حوزه مزیت جغرافیایی قابل توجهی دارد. مرز زمینی گسترده با همسایگان، دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان، مسیرهای شمالی، ظرفیت بنادر جنوبی و امکان توسعه تجارت با کشورهای منطقه شبکه‌ای ایجاد کرده که می‌تواند در دوره فشار نقش ضربه‌گیر داشته باشد. استفاده از این مزیت نیازمند هماهنگی سریع گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت راه و دستگاه سیاست خارجی است.
برق؛ حلقه خاموش بازسازی
ششمین محور برنامه یعنی مدیریت ناترازی انرژی شاید از همه ملموس‌تر باشد. نمی‌توان از تولیدکننده خواست ظرفیت خود را بازیابی کند و همزمان برق یا گاز او مرتب قطع شود. بر اساس اعلام معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در شهریور امسال ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و در مقایسه با ابتدای دولت کاهش بیشتری داشته است. او رقم ناترازی در آغاز دولت را حدود ۲۰ هزار مگاوات عنوان کرده و گفته عرضه برق آزاد و سبز نیز برای صنایع توسعه یافته است.
با وجود این، مساله هنوز حل نشده است. حتی همین مقام وزارت نیرو هشدار داده تأمین سوخت زمستان دشوار خواهد بود. در سوی دیگر، سازمان برنامه بر اصلاح تدریجی الگوی مصرف و حرکت به سمت سازوکارهای جدید بازار انرژی تأکید کرده است.
درسی که باید گرفته شود این است: ناترازی انرژی را نمی‌توان فقط با ساخت نیروگاه حل کرد و نمی‌توان تنها با افزایش قیمت از آن عبور کرد. سرمایه‌گذاری در تولید، اصلاح شبکه فرسوده، کاهش اتلاف، توسعه تجدیدپذیرها، افزایش بهره‌وری صنایع و اصلاح تدریجی الگوی مصرف باید همزمان پیش برود. شوک ناگهانی قیمت انرژی در اقتصاد آسیب‌دیده می‌تواند خود به موج تازه‌ای از تورم تبدیل شود.
معیشت؛ خط قرمز بازسازی
آخرین محور به معیشت مردم و بازسازی مربوط است اما از منظر اجتماعی شاید اولین معیار سنجش موفقیت برنامه باشد. شهروند معمولی برنامه دولت را با تعداد کارگروه‌ها ارزیابی نمی‌کند، معیار او قیمت برنج، گوشت، اجاره خانه، دارو و هزینه رفت‌وآمد است.
دولت در ماه‌های گذشته بخشی از سیاست‌های حمایتی خود را به کالابرگ و حمایت مستقیم منتقل کرده و بانک مرکزی نیز تأمین ارز کالاهای ضروری را در اولویت قرار داده است. در شرایط بازسازی، این جهت‌گیری باید هدفمند باقی بماند. اگر منابع محدود میان همه گروه‌ها به شکل یکسان تقسیم شود، سهم خانواری که واقعا زیر فشار است ناگزیر کوچک خواهد شد.
در همین نقطه، سیاست اقتصادی با سرمایه اجتماعی پیوند می‌خورد. مردم هزینه برخی اصلاحات دشوار را زمانی راحت‌تر تحمل می‌کنند که بدانند بار آن منصفانه توزیع می‌شود. اگر خانوار کم‌درآمد افزایش هزینه انرژی و مواد غذایی را بپردازد اما رانت‌های ارزی، اعتباری یا مالیاتی همچنان در جای دیگری باقی بماند، اعتماد به برنامه اصلاحی آسیب خواهد دید.
بازسازی یا نوسازی؟
یک نکته در اظهارات اخیر دولت ارزش توجه ویژه دارد؛ استفاده از تعبیر «نوسازی» در کنار «بازسازی». این تفاوت کوچک نیست. بازسازی یعنی آنچه تخریب شده دوباره ساخته شود ولی نوسازی یعنی بخشی از ضعف‌های پیشین نیز اصلاح شود یا موقعیت تازه‌ای خلق شود.
برای مثال ساختمان آسیب‌دیده دانشگاه را می‌توان مثل قبل ساخت یا آن را به آزمایشگاه مجهزتر تبدیل کرد. همچنین کارخانه تخریب‌شده را می‌توان با ماشین‌آلات قدیمی احیا کرد یا فناوری کم‌مصرف‌تر در آن نشاند. شبکه انرژی را نیز می‌توان وصله کرد یا بخشی از آن را هوشمند کرد.
حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور در همین زمینه تأکید کرده دانشگاه‌های آسیب‌دیده باید «بهتر از گذشته» بازسازی شوند و افزایش قیمت تجهیزات نیز ایجاب می‌کند تصمیم‌های اجرایی با سرعت بیشتری اتخاذ شود. تسهیلات ورود تجهیزات آزمایشگاهی و سیاست‌های تشویقی برای بازگشت نخبگان نیز در همین منظومه قابل فهم است؛ سرمایه انسانی در دوره بازسازی به اندازه سرمایه مالی اهمیت دارد.
این شاید مهم‌ترین فرصتی باشد که در دل یک بحران پدید آمده است. تاریخ اقتصادی کشورهای درگیر جنگ نشان می‌دهد بازسازی هنگامی بیشترین بازده را دارد که صرفا به ترمیم خرابی‌ها ختم نشود. بازگرداندن اقتصاد به نقطه پیش از بحران، اگر آن نقطه خود گرفتار ناترازی انرژی، سرمایه‌گذاری ضعیف و مقررات پیچیده بوده، یک اشتباه استراتژیک و بازگشت به عقب است.
آزمون 7 حلقه
برنامه هفت‌محوری دولت از این جهت اهمیت دارد که مساله اقتصاد پس از جنگ را به یک بخش تقلیل نداده است. ارز، بودجه، تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت، انرژی و معیشت واقعا به هم متصلند و اگر یک حلقه از این زنجیره از کار بیفتد، بقیه نیز تحت فشار قرار می‌گیرند.
ثبات ارز بدون انضباط بودجه، پایدار نمی‌ماند. حمایت مالی از کارخانه‌ای که برق ندارد، نتیجه محدودی خواهد داشت. گشایش تجاری بدون امکان انتقال ارز، کافی نیست. سرمایه‌گذاری در اقتصادی با مقررات متغیر پا نمی‌گیرد و اصلاحات اقتصادی بدون حفاظت از معیشت، پشتوانه اجتماعی خود را از دست می‌دهد.
بنابراین معیار ارزیابی برنامه دولت از این پس تعداد بسته‌های اعلام‌شده یا میزان اعتبارات مصوب نیست؛ باید دید نوسان ارز واقعا فروکش می‌کند، تولیدکنندگان آسیب‌دیده با چه سرعتی به مدار برمی‌گردند، زمان ترخیص و تجارت کاهش می‌یابد، قطعی انرژی برای صنعت کمتر می‌شود، کسری بودجه از چه منبعی پوشش داده می‌شود و مهم‌تر از همه، هزینه زندگی مردم چه مسیری را طی می‌کند.
اقتصاد ایران اکنون به دوره‌ای رسیده که تاب‌آوری صرف کافی نیست. تاب‌آوری یعنی ضربه را تحمل کنیم اما بازسازی اقتصادی یعنی پس از ضربه، ساختاری ایجاد کنیم که در برابر بحران بعدی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد. اگر برنامه هفت‌محوری دولت بتواند از سطح مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده عبور کند و به یک سیاست هماهنگ تبدیل شود، جنگ ممکن است با همه خسارت‌هایش نقطه آغاز اصلاح برخی گره‌های قدیمی اقتصاد ایران باشد. اگر هماهنگی میان این 7 محور شکل نگیرد، خطر آن وجود دارد که منابع زیادی صرف ترمیم شود و چند سال بعد همان ضعف‌های قدیمی، با نامی تازه دوباره مقابل اقتصاد ایران بایستند.
گزارش «وطن امروز» از برنامه هفت‌محوری سیدعلی مدنی برای پس از جنگ
فرصت نوسازی اقتصاد در دل بازسازی
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها