مهران رحمان‌مرندی: آیا برای اعمال حاکمیت، قاعده‌گذاری و مدیریت مؤثر بر حیاتی‌ترین گذرگاه انرژی جهان، جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از جلب رضایت و همراهی همسایه جنوب خود عمان است؟ در میان انبوه تحلیل‌ها و دکترین‌هایی که این روزها درباره نحوه اداره و کنترل تنگه راهبردی هرمز در محافل سیاست‌گذاری مطرح می‌شود، همواره یک ایده در نگاه نخست بسیار جذاب و منطقی به چشم می‌خورد: «مدیریت مشترک و دوجانبه تهران و مسقط». منطق اولیه و پوسته ظاهری این ایده، ساده و ظاهرا موجه به نظر می‌رسد؛ تنگه هرمز از منظر جغرافیایی از آب‌های سرزمینی این 2 کشور ساحلی تشکیل شده است. از سوی دیگر، سلطنت عمان نیز در طول دهه‌های گذشته همواره تلاش کرده در توفان حوادث غرب آسیا چهره‌ای میانجی، آرام، بی‌طرف و به دور از تنش‌های تند منطقه‌ای از خود به نمایش بگذارد. بر پایه همین تصویر، برخی تحلیلگران در داخل تصور می‌کنند امن‌ترین، بهترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای ساماندهی عبور و مرور و اعمال نظم جدید در تنگه، آغاز کار از ایستگاه دیپلماسی از طریق انعقاد یک توافق جامع و دوجانبه میان ایران و عمان است اما اگر لایه‌های ظاهری و تعارفات مرسوم دیپلماسی را کنار بزنیم و با لنز واقع‌گرایی به ساختار واقعی روابط، ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و محدودیت‌های بنیادین توانمندی‌های مسقط نگاه کنیم، تصویر کاملا متفاوتی آشکار می‌شود. واقعیت آن است که عمان در تمام دهه‌های اخیر، دکترین بقا و امنیت ملی خود را نه از طریق تولید قدرت نظامی مستقل و درون‌زا، بلکه منحصرا در نقش «یک کانال ارتباطی، حائل و واسطه» میان قدرت‌های بزرگ تعریف و تثبیت کرده است. ذات ایفای چنین نقشی در نظام بین‌الملل به این معناست که مسقط هیچ‌گاه اراده و توانی برای ورود به طرح‌های کلان و راهبردی عمیقی که بخواهد ساختار امنیتی و هژمونیک مورد نظر آمریکا را در منطقه به چالش بکشد، نخواهد داشت. واقعیت صحنه آن است که برای آنکه 2 کشور بتوانند یک آبراه فوق‌العاده حیاتی و بین‌المللی مانند هرمز را به صورت مشترک و خارج از اراده قدرت‌های فرامنطقه‌ای اداره کنند، پیش از هر چیز به اراده سیاسی کاملا مستقل، شجاعت در تصمیم‌گیری‌های کلان و توان و تاب‌آوری ایستادگی در برابر فشارهای سنگین خارجی نیاز دارند؛ ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی که به صورت ساختاری در دی‌ان‌ای سیاسی و امنیتی عمان اساسا وجود ندارد!
الف) ریشه‌های فقدان استقلال راهبردی در مسقط
برای درک دقیق‌تر محدودیت‌های عمان در همراهی با ابتکارات ایران، کافی است نگاهی گذرا به عمق پیوندهای نظامی، دفاعی و لجستیکی آن کشور با ایالات متحده بیندازیم. عمان نه یک شریک عادی، بلکه نخستین کشور در میان همسایگان جنوب خلیج فارس بود که سال ۱۹۸۰ میلادی، رسما توافقنامه استراتژیک دسترسی به پایگاه‌ها و تسهیلات نظامی را با آمریکا به امضا رساند. این توافق تاریخی، پایگاه‌های کلیدی و حساسی مانند «مصیره»، «ثمریت» و «خصب» را به صورت دربست در اختیار ماشین جنگی ارتش تروریست آمریکا قرار داد. این پیوندهای درهم‌تنیده نظامی، نه‌تنها در گذر زمان تضعیف نشد، بلکه سال ۲۰۱۹ با امضای یک توافقنامه راهبردی جدیدتر به‌شدت گسترش یافت؛ توافقی که بنادر استراتژیک و مهمی مثل «صلاله» و «دقم» را برای پشتیبانی، تعمیر و تجهیز ناوگان دریایی رژیم تبهکار آمریکا، در دسترس کامل پنتاگون قرار داد تا حلقه محاصره لجستیکی واشنگتن در منطقه تکمیل شود.
ماجرا به واگذاری بنادر ختم نمی‌شود؛ امروز تمام سامانه‌های راداری، ساختار یکپارچه تسلیحاتی و شبکه هدایت و کنترل نظامی عمان، به صورت ارگانیک و کاملا یکپارچه با الگوها، استانداردها و تجهیزات آمریکایی و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هماهنگ شده است. از منظر اقتصاد سیاسی نیز وابستگی‌های شدید مالی، اتصالات بانکی و امضای توافقنامه‌های تجارت آزاد با واشنگتن، اقتصاد مسقط را در موقعیتی به‌شدت آسیب‌پذیر قرار داده، به گونه‌ای که کمترین نوسان، تنش یا سردی در روابط آن کشور با بلوک غرب، اقتصاد شکننده و متکی به رانت عمان را دچار تلاطم‌های جبران‌ناپذیر می‌کند. در چنین مختصات پیچیده‌ای، حتی اگر بر فرض محال دولتمردان مسقط در خلوت خود و بر اساس حسن همجواری، تمایل و اشتیاق داشته باشند برای تنظیم عبور و مرور کشتی‌ها یا مهار تهدیدهای زیست‌محیطی و امنیتی با جمهوری اسلامی ایران همکاری و شراکت کنند، مکانیزم فشار همه‌جانبه، سیستماتیک و سریع آمریکا مانع برداشتن کوچک‌ترین قدم عملی از سوی آنها خواهد شد. کشوری که امنیت وجودی و تدارکات نظامی پایه‌ای خود را به صورت مطلق به چتر حمایتی غرب گره زده، هرگز ریسک برانگیختن واشنگتن علیه خود را برای یک مشارکت راهبردی و نظم‌ساز با تهران نمی‌پذیرد. بنابراین نتیجه‌گیری قطعی آن است که عمان نه توان سیاسی و اقتصادی چنین همگرایی عمیقی را دارد و نه هرگز اراده‌ای را برای بر هم زدن توازن قوای موجود به نفع سازوکارهای بومی نشان خواهد داد.
ب) بازی در زمین سنتکام؛ کریدور موازی و خنثی‌سازی مزیت ژئوپلیتیک ایران
تردیدها درباره توان و اراده مسقط برای همراهی با تهران، صرفا یک برداشت نظری یا تحلیل بدبینانه روی کاغذ نیست، بلکه این عدم همراهی در رفتار میدانی و عملی عمان در مناسبات دریانوردی منطقه کاملا به اثبات رسیده است. روشن‌ترین و غیرقابل‌انکارترین نشانه این موضوع، تلاش‌های پنهان و آشکار مسقط برای راه‌اندازی، مهندسی و تقویت پروژه «کریدور موازی» در نوار جنوب تنگه هرمز در امتداد شبه‌جزیره مسندم است.
در ماه‌های اخیر، عمان در یک بازی هماهنگ، با همراهی سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، حمایت شورای همکاری خلیج فارس و تحت پوشش و چتر امنیتی ناوهای ائتلاف نظامی آمریکا، به سمت تعریف و فعال‌سازی مسیرهای جایگزین در آب‌های کم‌عمق‌تر جنوب هرمز حرکت کرد.
هدف غایی و استراتژیک آمریکا از طراحی و راه‌اندازی این کریدور موازی با همراهی عمان، بسیار روشن است: انتقال گام‌به‌گام جریان نفتکش‌ها به مناطقی که ناوگان تروریستی سنتکام بتواند به بهانه اسکورت و تأمین امنیت، آزادی عمل و مانور بیشتری داشته باشد. واشنگتن در پی آن است با این تغییر مسیر، کشتی‌های وابسته به کشورهای متخاصم و ناقض قوانین را از تیررس بررسی‌های فنی، قانونی و حاکمیتی ایران خارج کند. در همین بستر، آمریکا در حال سرقت و انتقال نفت از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه با بهره‌گیری از تاکتیک‌های پنهان‌کارانه‌ای همچون انتقال «کشتی به کشتی» است تا ضمن دور زدن نظارت‌ها و افزایش عرضه در بازار، شوک‌های قیمتی نفت را کنترل و آسیب‌های اقتصادی وارده به خود را مهار کند.
پ) نظم‌سازی یک‌جانبه تا همراه‌سازی از موضع اقتدار
بررسی و کنار هم قرار دادن این واقعیت‌های تلخ ـ اما حقیقی ـ ما را به یک استنتاج روشن و گریزناپذیر می‌رساند: گره زدن و منوط کردن استراتژی ملی مدیریت آبراه استراتژیک هرمز به توافق قبل با عمان، حاصلی جز فرصت‌سوزی، تعلیق قدرت و توقف کامل ابتکارات راهبردی ایران نخواهد داشت. مسقط به دلیل پیوندهای چندلایه و حیاتی با آمریکا ـ که پیش‌تر ذکر شد ـ هرگز آغازکننده یا شریک روز نخست در یک رژیم جدید دریانوردی در کنار ایران نخواهد بود. اگر دستگاه محاسباتی تهران منتظر بماند تا ابتدا مسقط با طرح‌های نظارتی، مکانیسم‌های تفکیک ریسک و اعمال قواعد ایمنی جمهوری اسلامی موافقت کند، پرونده مدیریت این گذرگاه استراتژیک وارد یک چرخه باطل از مذاکرات فرسایشی، وقت‌کشی‌های دیپلماتیک و در نهایت رویارویی با مخالفت‌های وتوگونه و پشت پرده واشنگتن خواهد شد.
بنابراین مسیر منطقی، واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع ملی برای عبور از این بن‌بست، باید از یک اقدام 2 مرحله‌ای و مشخص پیروی کند.
اول - ایران باید چارچوب مدیریتی و سیستم نظارتی خود را مستقیما بر مبنای حقوق حاکمیتی دولت ساحلی مستقر و نظارت قاطع، پایدار و نظام مجوزدهی خود را بر جریان تردد عملیاتی کند. باید توجه داشت هدف از اعمال مدیریت مقتدرانه نه انسداد کامل و دائم تنگه، بلکه اعمال مدیریت هوشمند برای تفکیک دقیق میان جریان کشتیرانی مشروع و ایمن، از جریان ناامن‌کننده، متخاصم و ناقض قوانین است.
دوم - هنگامی که این سازوکار نوین در صحنه عمل تثبیت و قواعد آن به یک رویه جاری تبدیل شد و شناورهای عبوری ناگزیر به تردد تحت این قواعد شدند، آنگاه می‌توان با دستی پر، مذاکرات با عمان و حتی سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس را به طور جدی در دستور کار دیپلماسی قرار داد و آنها را در ایفای نقش در این ساختار از پیش مستقرشده و غیرقابل تغییر، سهیم کرد.
عمان اراده و توان ورود به طرح‌های کلان راهبردی که هژمونی آمریکا در منطقه را به چالش بکشد ندارد
چرا هرمز در انتظار مسقط نمی‌ماند؟
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها