رمزگشایی از زوال اروپا

حنیف غفاری: نظرسنجی‌های انجام شده در فرانسه، حکایت از پیروزی احتمالی ملی‌گرایان افراطی (جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن) در انتخابات سراسری این کشور دارد. تحقق این سناریو، کابوسی بی‌انتها و سخت برای طرفداران اتحادیه اروپایی و حوزه مالی یورو محسوب می‌شود. سوال اصلی این است: فرانسه چگونه از «نقطه ثقل حفظ اتحادیه» به نماد سقوط آن در آینده نزدیک تبدیل شده است؟
تاریخ تحولات قاره اروپا همواره بر مداری از کشمکش میان 2 انگاره بنیادین در گردش بوده است: از یک سو، ایده تمرکزگرا و فراملیِ «اروپای واحد» که هویت، منافع و مرزهای ملی را درون کلان‌ساختارهای بروکراتیک و حقوقی ادغام می‌کند و از سوی دیگر، واقعیت انکارناپذیر «دولت‌های ملی» با حافظه تاریخی، مطالبات هویتی و اولویت‌های ژئوپلیتیک ویژه خود. در دهه‌های پایانی قرن بیستم و سال‌های آغازین سده بیست‌ویکم، نخبگان سیاسی مستقر در بروکسل و دیگر پایتخت‌های غرب بر این باور بودند روند همگرایی اروپایی فرآیندی برگشت‌ناپذیر، خطی و غایت‌شناسانه است. با این حال، شواهد عینی، آمارهای برآمده از کانون‌های سنجش افکار عمومی و پویایی‌های جامعه‌شناختی امروز نشان می‌دهد پروژه اروپاگرایی با شدیدترین و مهلک‌ترین بحران هستی‌شناختی خود پس از پایان جنگ دوم جهانی روبه‌رو شده است. در کانون این تلاطم راهبردی، فرانسه قرار دارد؛ کشوری که نه‌تنها مهد انقلاب‌ها و ایده‌های سیاسی دوران مدرن بوده، بلکه همواره به مثابه موتور محرک فکری، حقوقی و راهبردی پروژه وحدت اروپا ایفای نقش کرده است. داده‌های متقن پژوهشی و جدیدترین نظرسنجی‌های معتبر در آن کشور از دگردیسی بنیادینی پرده برمی‌دارد که اگر محقق شود، دامنه‌ای بسیار فراتر از جابه‌جایی نخبگان در کاخ الیزه خواهد داشت.  پیش‌بینی پیروزی قطعی لوپن و جریان ملی‌گرای رادیکال در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۲۰۲۷ میلادی، با شکست دادن قاطع نامزد احتمالی جریان راست میانه (ادوارد فیلیپ) صرفا یک چرخش انتخاباتی متعارف نیست. این رویداد، بیانیه‌ای ژئوپلیتیک علیه کل نظم مستقر لیبرال و اسم رمزی برای انحلال تدریجی یا فروپاشی برق‌آسای اتحادیه اروپایی و حوزه پولی مشترک آن است.
نخستین نشانه زوال پروژه همگرایی اروپایی، فرسایش مشروعیت ساختارهای تصمیم‌گیری فراملی در نظر شهروندان و در پی آن، زوال ساختاری احزاب سنتی است که ستون‌ فقرات جمهوری پنجم فرانسه را تشکیل می‌دادند. چندین دهه بود دوگانه راست میانه و سوسیالیست‌های لیبرال، به‌تناوب قدرت را قبضه کرده و با اجماعی خدشه‌ناپذیر بر ضرورت گسترش اختیارات بروکسل، حذف موانع مرزی و واگذاری حاکمیت پولی به بانک مرکزی اروپا اصرار می‌ورزیدند. حتی پس از ظهور جریان‌های تکنوکرات میانه‌رو و شبه‌لیبرال با امانوئل مکرون، همین اراده برای اولویت‌بخشی به مقررات فراملی بر منافع ملموس ملی ادامه یافت. با این حال، نتیجه این سیاست‌ها برای شهروند فرانسوی چه بوده؟ تورم مزمن، کاهش پیوسته قدرت خرید، فرسایش لایه‌های امنیت اجتماعی، بحران هویت ناشی از امواج مهاجرتی مدیریت‌نشده و احساس حاد «بی‌قدرتی سیاسی» در برابر بروکرات‌های انتصاب‌ناپذیر در کمیسیون اروپا. در این بستر، رویگردانی قاطع توده‌ها از نخبگان سنت‌گرای حامی اتحادیه و پیوستن موج‌وار آنان به اردوگاه نیروهای موسوم به راست افراطی، ریشه در یک پوپولیسم سطحی ندارد، بلکه نشانه اعتراض ساختاری به ساختار فراملی اروپاست. در سایه همین ساختار فراملی و سلطه محور، پارلمان اروپا جرأت نمی‌کند حتی در قبال سرکوب گسترده دانش‌آموزان و آموزگاران فرانسوی توسط پلیس کمترین موضع‌گیری داشته باشد و اقدامی کند.
جریان‌های ملی‌گرا در فرانسه دقیقا بر پاشنه آشیل پروژه اروپایی دست گذاشته‌اند: اعاده حق حاکمیت ملی، بازتعریف سیاست‌های مرزی، رد انقیاد در برابر دستورالعمل‌های یکسان‌ساز بروکسل و بازگشت به اولویت منافع شهروندان! وقتی رأی‌دهندگان فرانسه احزاب محافظه‌کار ملایم و میانه‌رو را به سود ملی‌گرایان رادیکال کنار می‌زنند، در واقع پیام روشنی مخابره می‌کنند: الگوی «دیکته‌های فراملیتی به سبک اروپایی» نه‌تنها دیگر پاسخگوی مقتضیات امنیت، اقتصاد و منزلت عمومی نیست، بلکه اساسا قابلیت مشروعیت‌بخشی به نظم سیاسی را از دست داده است. از دست رفتن این مشروعیت در قلب روشنفکری و سیاسی غرب، یعنی آغاز رسمی فرآیند واگرایی در قاره سبز.
به نظر می‌رسد اتحادیه اروپایی در ایستگاه‌های پایانی حیات جنجالی خود قرار دارد. آنچه مسلم است اینکه 2 جریان محافظه‌کار میانه‌رو و سوسیال ـ دموکرات نمی‌توانند غیر از «خود»، کسی را مقصر این اضمحلال و فروپاشی نهایی و قطعی قلمداد کنند. بهتر است سران اتحادیه در برهه کنونی صرفا به این سوال کلیدی پاسخ دهند: چرا نگاه ایجابی اولیه شهروندان اروپا نسبت به ساختار این مجموعه، در عرض کمتر از 3 دهه تبدیل به نگاهی اعتراضی و سلبی شده است؟! صورت مساله گویاست: اتحادیه اروپایی به شکلی که در 3 دهه گذشته شناخته شده، بر پیش‌فرض‌هایی غیرواقع‌بینانه از پایان تاریخ، حل‌وفصل ابدی تضادهای هویتی و تفوق همیشگی منافع اقتصادی مشترک بر تعصبات ملی بنا شده بود اما اکنون، این پیش‌فرض‌ها در برابر دیواره سخت واقعیت‌های جامعه‌شناختی و اقتصادی در هم شکسته است. در آینده نزدیک، روایات سیاستمداران دست راستی و دست چپی طرفدار اتحادیه اروپایی و حوزه یورو از چگونگی فروریختن و انهدام این ساختارها شنیدنی خواهد بود.