الهام شیطانی

گروه سیاسی: رژیم الهام علی‌اف در تازه‌ترین اقدام ضداسلامی خود و در مسیر حل‌ کردن هرچه‌ بیشتر جامعه مسلمان آذربایجان در قالب سکولاریسم سخت‌گیرانه، مرحله اجرایی ممنوعیت پوشش دانش‌آموزان و معلمان محجبه در مدارس دولتی را آغاز کرده است. این تصمیم که با اصلاح مقررات لباس فرم مدارس آغاز شده، عملا حجاب اسلامی را هدف قرار داده و فضای آموزشی را به عرصه‌ای برای تحمیل پوشش سکولار تبدیل کرده است. مقامات جمهوری باکو با استناد به «اصل سکولاریسم» و «یکپارچگی لباس فرم»، از ورود دختران و معلمان محجبه به کلاس‌های درس جلوگیری می‌کنند و این اقدام را گامی در جهت تقویت هویت ملی و حرفه‌ای مدارس می‌دانند اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد این سیاست، بیش از آنکه به استانداردهای آموزشی مربوط باشد، بخشی از پروژه درازمدت محدودسازی نمادهای دینی در فضای عمومی است.
در روزهای اخیر، تصاویر تأسف‌باری از دانش‌آموزان دختر منتشر شده که به جرم(!) عدم تبعیت از تصمیم ضددینی رژیم علی‌اف، از مدرسه اخراج یا از ورود به کلاس منع شده‌اند. دختران نوجوان با روسری پشت درهای بسته مدارس ایستاده‌اند، برخی گریه می‌کنند و التماس می‌کنند اجازه تحصیل داشته باشند. یکی از دانش‌آموزان در ویدئویی که به‌سرعت پخش شد، می‌گوید: «من یک کودک هستم. می‌خواهم درس بخوانم! من هم این حق را دارم». صحنه‌های مشابه از معلمان محجبه نیز دیده می‌شود؛ زنانی که سال‌ها در مدارس تدریس کرده‌اند و حالا مجبور شده‌اند میان کنار گذاشتن حجاب و از دست دادن شغل یکی را انتخاب کنند. در یکی از مدارس باکو، دانش‌آموزان با اشک معلم محجبه خود را بدرقه کردند و او را در آغوش گرفتند. این تصاویر نه‌تنها درد شخصی افراد را نشان می‌دهد، بلکه عمق تضاد میان سیاست رسمی و واقعیت اجتماعی جامعه آذربایجان را آشکار می‌کند.
ماجرا از تیر ۱۴۰۵ آغاز شد؛ زمانی که الهام علی‌اف فرمان تقویت «ماهیت ملی و سکولار» آموزش عمومی را صادر کرد. بر اساس این فرمان، هیات وزیران آذربایجان در ۳۰ شهریور مقررات لباس فرم دانش‌آموزان مدارس دولتی را اصلاح کرد. طبق این مصوبه، استفاده از هر پوششی که «یکپارچگی لباس فرم را برهم بزند» یا «با اصل سکولاریسم در آموزش عمومی مغایرت داشته باشد» ممنوع اعلام شد.
چند روز بعد، مصوبه دیگری (شماره ۳۲۵) برای معلمان تصویب شد. بر اساس این مقررات، معلمان موظف به پوشیدن لباس رسمی، ساده و منطبق با سکولاریسم شدند؛ برای معلمان زن، پوشش‌هایی مانند کت و شلوار، کت و دامن یا کت و پیراهن با حداقل طول دامن تا زانو تعیین شد. خبرگزاری دولتی آذربایجان (آپا) هدف را «تضمین قانون پوشش واحد که اصل سکولار کشور را بازتاب دهد» و حفظ «استانداردهای حرفه‌ای» و «شهرت عمومی مدرسه» اعلام کرد. همچنین گفته شد لباس‌هایی که تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های ملی آذربایجان را نشان دهند، با تأیید شورای آموزشی در مناسبت‌ها مجاز هستند.
این مقررات در ادامه تلاش‌های قبلی رژیم باکو برای کنترل پوشش در فضای آموزشی قرار دارد. سال ۲۰۱۱ نیز تلاش‌هایی برای محدود کردن حجاب در مدارس شده بود که با اعتراضات و بازداشت‌هایی همراه شد. یکی از فعالان شناخته‌شده آن دوره، آبگول سلیمانوف به ۱۱ سال زندان محکوم شد. اکنون با مصوبات رسمی جدید، این محدودیت‌ها شکل قانونی‌تری به خود گرفته و دامنه آن از دانش‌آموزان به معلمان نیز گسترش یافته است.
از اوایل ماه جاری میلادی، مدارس در باکو، ماسالی، جلیل‌آباد، سومقاییت و مناطق اطراف پایتخت (مانند بالااخانی و ناردران) اجرای سخت‌گیرانه را آغاز کردند.

اعتراض دانش‌آموزان و والدین
تصمیم اخیر دولت سکولار علی‌اف مورد پذیرش دانش‌آموزان و خانواده‌ها قرار نگرفته است. تعداد قابل‌ توجهی از دانش‌آموزان، حتی کسانی که خود حجاب نداشتند، در همبستگی با همکلاسی‌های محجبه، کلاس‌ها را تحریم کردند. در مدرسه شماره ۶۹ باکو (منطقه بالااخانی) دانش‌آموزان با پلاکاردهایی با شعار «حجاب مانع تحصیل نیست» تجمع کردند و از ورود به کلاس خودداری کردند. در مدرسه شماره ۳۲۲ باکو نیز اعتراض مشابهی شکل گرفت. در روستای مولااوبا در شهر ماسالی و مدرسه شماره ۹ جلیل‌آباد، دختران محجبه از ورود منع شدند و همکلاسی‌های‌شان درس را در فضای باز برگزار کردند. در منطقه خوخملی، والدین تهدید کردند اگر محدودیت ادامه یابد، پسران خود را نیز به مدرسه نخواهند فرستاد.
ویدئوهای منتشرشده نشان می‌دهد دانش‌آموزان می‌گویند: «اگر ما را از در بیرون کنند، از پنجره برمی‌گردیم». معلمان محجبه نیز تحت فشار قرار گرفتند. در سومقاییت گزارش‌هایی از درخواست استعفا یا کنار گذاشتن حجاب منتشر شد. زهرا حسن‌اوا، یکی از معلمان به الجزیره گفت به او اعلام شده دیگر نمی‌تواند در مدرسه حجاب داشته باشد.
اعتراضات به فضای مجازی نیز کشیده شده و پویش‌هایی در حمایت از دانش‌آموزان محجبه شکل گرفته است. مثلا برخی کاربران تصاویر خود با حجاب را منتشر کردند تا همبستگی‌شان نشان دهند. در عین حال، دسترسی به اینستاگرام و تیک‌تاک، پلتفرم‌های اصلی انتشار این تصاویر با اختلال مواجه شده است.
در جریان این اعتراضات، وزارت کشور رژیم علی‌اف از بازداشت ۳۷ نفر در باکو خبر داد. مقامات این افراد را به «سازماندهی اقدامات مخل نظم عمومی»، درگیری با کارکنان مدارس، آسیب به مؤسسات آموزشی و تلاش برای مختل کردن ترافیک و فعالیت مدارس متهم کردند.
برخی منابع مخالف و فعالان حقوق بشر تاکید دارند تعداد بازداشت‌شدگان بیش از این رقم رسمی بوده و حتی به بیش از ۲۰۰ نفر رسیده است.
جمهوری آذربایجان کشوری است که ۹۸ درصد جمعیت آن، خود را مسلمان می‌دانند. اکثریت قاطع این جمعیت مسلمان، شیعه هستند. در همین حال، سیاست‌های عملی رژیم علی‌اف در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای نمادهای دینی را در فضای عمومی محدود کرده است.
راهی که رژیم علی‌اف در پیش گرفته، یادآور سیاست‌های رضاخان پهلوی در ایران یک قرن پیش است. رضاخان نیز با شعار مدرنیزاسیون و سکولاریسم، پوشش سنتی و مذهبی جامعه ایران را هدف قرار داد و با ریاکاری، هویت دینی جامعه را تحت عنوان پیشرفت سرکوب کرد. 
در جمهوری باکو نیز مقامات این کشور با استناد واهی به «استانداردهای حرفه‌ای» و «فضای بی‌طرف آموزشی»، عملا حق انتخاب دینی دانش‌آموزان و معلمان را محدود می‌کنند. همان‌گونه که در دوره رضاخان، اجبار به کشف حجاب با مقاومت مردمی روبه‌رو شد، امروز نیز دانش‌آموزان آذربایجانی با تحریم کلاس و تجمع، مخالفت خود را نشان می‌دهند.
تناقض رفتار الهام علی‌اف در این زمینه بیش از پیش آشکار است. در دوران جنگ قره‌باغ، علی‌اف و همسرش مهربان علی‌اوا بارها به مساجد می‌رفتند، از امامان جماعت حمایت می‌کردند و جنگ با ارمنستان را در قالب نبرد اسلام در برابر کفر و دفاع از سرزمین‌های اسلامی معرفی می‌کردند. 
این استفاده ابزاری از مذهب برای بسیج افکار عمومی، در زمان نیاز به مشروعیت دینی، کاملا مشهود بود اما اکنون که جنگ به پایان رسیده و رژیم در موقعیت بهتری از قدرت قرار دارد، همان علی‌اف شمشیر را علیه موازین اسلامی کشیده و نمادهای دینی را در مدارس که مهم‌ترین نهاد شکل‌دهی هویت نسل جدید است، محدود می‌کند.
ممنوعیت عملی حجاب در مدارس آذربایجان نه‌تنها حق تحصیل صدها دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بحث گسترده‌تری درباره حدود سکولاریسم و آزادی مذهبی در یک کشور با اکثریت مسلمان ایجاد کرده است. 
منتقدان به اسناد بین‌المللی مانند ماده ۱۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک استناد می‌کنند که حق والدین برای تربیت دینی فرزندان و حق کودک برای آموزش را به رسمیت می‌شناسند. اینکه چگونه حجاب دقیقا فرآیند یادگیری را مختل می‌کند و چرا ممانعت از ورود به کلاس به عنوان مجازات در نظر گرفته شده، در حالی است که مصوبه رسمی چنین مجازاتی را پیش‌بینی نکرده است.
در سطح دیپلماتیک نیز این موضوع تنش‌هایی ایجاد کرده است. 
تجمع مقابل کنسولگری آذربایجان در استانبول و واکنش‌های رسانه‌ای در ترکیه باعث شد علی‌اف بدون نام بردن مستقیم از آنکارا هشدار دهد «در سبک زندگی ما دخالت نکنند». این در حالی است که ترکیه و آذربایجان روابط استراتژیک نزدیکی دارند.
تا این لحظه، مقررات همچنان در حال اجراست و نظارت بر عهده مدیران مدارس گذاشته شده است. تعداد دقیق دانش‌آموزان محروم از تحصیل و معلمان تحت فشار مشخص نیست اما تصاویر و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد این سیاست با مقاومت جدی در لایه اجتماعی مواجه شده است. رژیم علی‌اف با ادعای حفظ سکولاریسم، در واقع در حال آزمودن مرزهای تحمل جامعه مسلمان جمهوری آذربایجان است؛ جامعه‌ای که سال‌هاست میان هویت دینی خود و فشارهای دولتی در نوسان قرار دارد.