گروه اقتصادی: جنگ پیش از هر چیز آثار خود را در زندگی روزمره مردم نشان میدهد؛ در قیمت کالایی که هر هفته گرانتر میشود، در تصمیم تولیدکنندهای که برای خرید مواد اولیه مردد مانده است و در نگرانی خانوادهای که نمیداند ارزش پساندازش در ماه آینده چقدر خواهد بود. به همین دلیل است که اقتصاد به نقطه تعیینکننده سرنوشت کشور پیروز در جنگ بدل میشود. این شاخص برای اقتصاد آمریکا خود را در نرخ بهره نشان میدهد و در اقتصاد ایران در نرخ ارز. بنابراین در موقعیت فعلی جنگ، در میان همه متغیرهای اقتصادی، نرخ ارز جایگاهی ویژه دارد. دلار در اقتصاد ایران به شاخصی برای سنجش نگرانیها، معیاری برای تصمیمگیری فعالان اقتصادی و یکی از مسیرهای انتقال فشارهای بیرونی به سفره مردم تبدیل شده است.
هنگامی که کشور با محدودیتهای ناشی از جنگ، دشواری جابهجایی منابع مالی و نااطمینانی درباره درآمدهای ارزی روبهرو میشود، اهمیت مدیریت بازار ارز دو چندان خواهد شد. در این شرایط، هر تصمیم درباره زمان عرضه ارز، شیوه تخصیص آن و فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی میتواند بر هزینه تولید، قیمت کالاهای وارداتی و انتظارات عمومی اثر بگذارد. سیاستگذار باید هم از منابع محدود کشور پاسداری کند و هم اجازه ندهد نگرانی و بیاطمینانی، به تقاضایی گسترده و پرهزینه تبدیل شود.
با این حال، ایران در مواجهه با فشارهای ارزی امروز، کشوری بیتجربه نیست. سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، هنگامی که خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریمها و محدودیت فروش و انتقال درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد، آزمونی دشوار برای مدیریت ارز بود. آن دوره از جهات مهمی با شرایط کنونی شباهت دارد. هرچند هر بحران ویژگیهای خاص خود را دارد و نمیتوان نسخهای واحد را برای همه زمانها پیچید.
نکته امیدبخش آن است که تجربه گذشته، در کنار تغییرات قانونی و اجرایی سالهای اخیر امکان تصمیمگیری سنجیدهتر را فراهم کرده است. اگر امروز بتوان از خطاها و موفقیتهای آن سالها بهدرستی درس گرفت، حتی در شرایط دشوار جنگی نیز میتوان از بخشی از نوسانها کاست، منابع ارزی را هدفمندتر به کار گرفت و هزینه نااطمینانی را برای مردم و بنگاهها کاهش داد. مساله اصلی امروز ما وعده آرامش فوری نیست، مساله این است که چگونه میتوان با منابع محدود، تصمیمهایی گرفت که اقتصاد کشور توان بیشتری برای تحمل فشار داشته باشد.
خاطره سالهای دشوار
سال ۱۳۹۷ برای اقتصاد ایران یک نقطه عطف بود. بازگشت تحریمهای آمریکا، محدود شدن دسترسی به منابع ارزی و افزایش نگرانی درباره آینده روابط خارجی، بازار ارز را با شوکی جدی روبهرو کرد. در آغاز، تلاش شد با تعیین نرخهای رسمی و توزیع ارز ارزانتر، افزایش قیمتها مهار شود. این تصمیم از یک دغدغه قابل فهم سرچشمه میگرفت: جلوگیری از انتقال سریع شوک ارزی به قیمت کالاها و حفاظت از قدرت خرید مردم.
اما میان هدف یک سیاست و نتیجه آن همیشه فاصلهای وجود دارد. وقتی ارز با نرخی بسیار پایینتر از قیمت مورد قبول بازار عرضه میشود، تقاضا برای دریافت آن افزایش مییابد. حتی اگر بخشی از این تقاضا ارتباطی با واردات ضروری یا نیاز واقعی خانوارها نداشته باشد. در نتیجه، منابع محدود به جای آنکه به طور کامل به مصرف مورد نظر برسد، ممکن است در مسیرهای واسطهگری و خرید و فروش مجدد قرار گیرد. تفاوت قیمت، به خودی خود فرصتی برای سود ایجاد میکند و هرچه این تفاوت بزرگتر باشد، انگیزه استفاده از راههای غیرمولد نیز بیشتر میشود.
تجربه آن سالها نشان داد تعیین یک نرخ رسمی، به تنهایی قادر به حذف فشارهای اقتصادی نیست. اگر درآمد ارزی کاهش یابد، دسترسی به منابع محدود شود و انتظارات تورمی بالا رود، اعلام یک قیمت ثابت نمیتواند این واقعیتها را از میان ببرد. حاصل چنین فاصلهای ممکن است شکلگیری صف، افزایش تقاضای احتیاطی، گسترش واسطهگری و فشار بیشتر بر ذخایر ارزی باشد.
در ادامه همان دوره، سیاست عرضه ارز در نرخهای نزدیکتر به حاشیه بازار اهمیت بیشتری یافت. منطق این تغییر آن بود که با کاهش فاصله میان نرخ عرضه و قیمت مورد معامله، سود ناشی از خرید و فروش واسطهای محدود شود و تقاضای غیرضروری فروکش کند. این تجربه، با همه محدودیتهایش یک درس روشن داشت: در بازار ارز، چگونگی عرضه و نسبت قیمتها به یکدیگر، گاه به اندازه میزان عرضه اهمیت دارد.
شباهت امروز با گذشته
شرایط جنگی امروز از چند جهت همان پرسشهای اساسی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را دوباره پیش روی سیاستگذار قرار میدهد. در هر دو دوره، اقتصاد با فشار بیرونی، نااطمینانی درباره جریان درآمدهای ارزی و دشواری پیشبینی آینده مواجه بود و هست. در هر دو دوره نیز احتمال داشت و دارد بخشی از تقاضای ارز، به جای نیاز فوری تجاری، از نگرانی درباره کاهش ارزش پول ملی یا انتظار افزایش بیشتر قیمتها سرچشمه بگیرد.
البته شباهت به معنای یکسان بودن نیست. شدت و گستره محدودیتهای جنگی، وضعیت زیرساختها، مسیرهای انتقال پول، میزان دسترسی به درآمدهای خارجی و شرایط تولید داخلی میتواند با تجربه پیشین تفاوت داشته باشد. بنابراین مقایسه تاریخی زمانی مفید است که به شناسایی سازوکارهای مشترک بینجامد، نه اینکه تفاوتهای امروز را نادیده بگیرد. مهمترین سازوکار مشترک، چرخهای است که از نااطمینانی آغاز میشود و میتواند به افزایش تقاضای ارز، رشد قیمت بازار، تشدید انتظارات تورمی و سپس افزایش تقاضای بیشتر منتهی شود. در این چرخه، بخشی از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید ارز رو میآورند، بعضی بنگاهها خریدهای آینده را جلو میاندازند و برخی واسطهها نیز از نوسان قیمت سود میبرند. در نتیجه، تقاضای امروز ممکن است از نیاز واقعی اقتصاد بزرگتر شود.
سیاستگذار برای شکستن این چرخه باید 2 کار را همزمان انجام دهد: نخست، نیازهای واقعی اقتصاد را تا حد امکان تأمین کند و دوم، انگیزه تقاضای غیرضروری را کاهش دهد. این هدف با تزریق بیمحابای ارز یا محدود کردن دستوری معاملات به دست نمیآید. آنچه اهمیت دارد، عرضه حسابشده، اطلاعرسانی معتبر، نظارت بر مسیر مصرف ارز و هماهنگی میان سیاست ارزی و سیاست پولی است.
تجربه گذشته به ایران امکان میدهد از نقطهای جلوتر آغاز کند. اکنون شناخت عمومی و کارشناسی از پیامدهای شکاف قیمتی بیشتر شده و چارچوب قانونی بانک مرکزی نیز تغییر کرده است. این ظرفیتها میتواند مدیریت بحران را منظمتر کند، مشروط به آنکه اختیار قانونی با اطلاعات دقیق، تصمیمگیری بهموقع و ارزیابی پیوسته نتایج همراه شود.
اختیار قانونی و مسؤولیت دشوار بانک مرکزی
یکی از تفاوتهای مهم دوره کنونی با سالهای گذشته، قانون جدید بانک مرکزی و ظرفیتهای پیشبینیشده در آن برای مداخله در بازار ارز است. ماده ۴۴ این قانون، در حدود مقرر قانونی از جمله مبانی حقوقی، مداخله بانک مرکزی در خرید و فروش ارز به شمار میرود. اهمیت چنین اختیاری در آن است که سیاستگذار بتواند هنگام بروز نوسان، با اتکا به چارچوبی روشنتر و با سرعت مناسبتر اقدام کند.
با این حال، اختیار قانونی به تنهایی ثبات نمیآورد. بانک مرکزی باید بداند چه زمانی عرضه ارز به آرام کردن بازار کمک میکند، چه زمانی تقاضا به اندازهای بالاست که مداخله اثر کوتاهمدت خواهد داشت و چه زمانی لازم است به جای افزایش عرضه، مسیر تخصیص و شرایط معامله اصلاح شود. تفاوت میان مداخله موثر و مصرف بیحاصل منابع، در همین تشخیص نهفته است.
برای مثال، اگر افزایش قیمت ارز عمدتا از کمبود واقعی عرضه ناشی شود، عرضه بیشتر میتواند به کاهش فشار کمک کند اما اگر عامل اصلی، انتظار افزایش قیمت و نگرانی از آینده باشد، مداخله مقطعی ممکن است فقط برای مدتی کوتاه آرامش ایجاد کند. اگر هم نرخ عرضه رسمی، فاصله زیادی با نرخ معاملات آزاد داشته باشد، بخشی از ارز عرضه شده ممکن است به جای تأمین نیاز واقعی، جذب سود ناشی از تفاوت قیمت شود.
به همین جهت استفاده از ماده ۴۴ باید با هدف تنظیم بازار و کاهش نوسانهای مخرب باشد، نه با وعده تثبیت همیشگی یک نرخ مشخص. نرخ ارز در بلندمدت از عواملی مانند تورم، رشد نقدینگی، تراز پرداختها، درآمدهای ارزی و میزان اعتماد به آینده اقتصاد تأثیر میپذیرد. مداخله میتواند از شدت نوسان بکاهد و مانع شکلگیری رفتارهای هیجانی شود اما جایگزین اصلاح این عوامل نخواهد شد.
عرضه در حاشیه بازار با حسابوکتاب
درس مهم سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ آن است که عرضه ارز در نرخهای نزدیک به قیمت معاملات بازار، در شرایط مناسب میتواند از شکلگیری سودهای آسان ناشی از تفاوت قیمت جلوگیری کند. هنگامی که فاصله نرخها کاهش مییابد، انگیزه دریافت ارز از یک مسیر و فروش آن در مسیری دیگر نیز کمتر میشود. این سازوکار بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که منابع ارزی محدود است و هر واحد ارز باید بیشترین فایده اقتصادی را ایجاد کند.
با این حال، نزدیک کردن نرخها نباید به معنای رها کردن نیازهای اساسی مردم یا کنار گذاشتن حمایت از گروههای آسیبپذیر باشد. میان اصلاح سازوکار بازار و حفاظت از معیشت خانوارها تعارضی اجتنابناپذیر وجود ندارد؛ میتوان از یک سو ارز را با سازوکارهای شفافتر و قیمتهای واقعبینانهتر عرضه کرد و از سوی دیگر، حمایت از مصرفکنندگان کم درآمد را از مسیر بودجه، یارانههای هدفمند یا تأمین مستقیم کالاهای ضروری دنبال کرد.
در این میان، باید مراقب بود سیاستگذار برای آرام کردن بازار، ذخایر کشور را با سرعتی بیشتر از توان تأمین آنها مصرف نکند. ذخایر ارزی در دوره جنگ، پشتوانه واردات ضروری، تأمین مواد اولیه و حفظ جریان تولید است. مصرف امروز این ذخایر اگر بدون توجه به درآمدهای آینده انجام شود، میتواند توان واکنش کشور را در ماههای بعد کاهش دهد.
بنابراین مداخله در حاشیه بازار باید بر پایه برآوردی روشن از عرضه و تقاضا، اولویتهای وارداتی، درآمدهای قابل دسترس و چشمانداز زمانی بحران انجام شود. گاهی عرضه محدود اما منظم و قابل پیشبینی، از تزریق بزرگ و مقطعی اثر بیشتری دارد، زیرا به فعالان اقتصادی امکان برنامهریزی میدهد و از شکلگیری انتظار کمبود ناگهانی میکاهد.
ارز خرد و راههای مقابله با نشت منابع
یکی از دشواریهای همیشگی مدیریت ارز، تأمین نیازهای خرد مردم است؛ نیازهایی مانند هزینه درمان، تحصیل، سفر یا دیگر مصارف مجاز. عرضه ارز برای این مقاصد میتواند مراجعه به بازارهای غیررسمی را کاهش دهد و دسترسی متقاضیان واقعی را آسانتر کند. با این حال، هرگاه نرخ عرضه با قیمت بازار فاصله معناداری داشته باشد، زمینه سوءاستفاده از این سازوکار نیز پدید میآید.
در سالهای گذشته، سازوکارهایی مانند عرضه ارز با استفاده از کارت ملی و حسابهای ارزی با همین 2 هدف اجرا شدهاند؛ یعنی پاسخگویی به نیازهای خرد و جلوگیری از گسترش معاملات خارج از شبکه رسمی. مساله از آنجا آغاز میشود که برخی افراد، به جای استفاده شخصی از سهمیه، هویت یا مدارک خود را در اختیار واسطهها قرار میدهند. در نتیجه، ارز تخصیصیافته ممکن است به مقصد اصلی نرسد و منفعت آن نصیب شبکهای شود که از تفاوت قیمتها بهره میبرد.
راه مقابله با این مشکل، حذف شتابزده همه مسیرهای تأمین نیازهای خرد نیست؛ چنین تصمیمی میتواند دسترسی متقاضیان واقعی را دشوار کند و تقاضا را به بازارهای کمشفافتر سوق دهد. راه منطقیتر، پیوند دادن عرضه ارز با احراز هویت دقیق، ثبت برخط معاملات، بررسی منشأ وجوه ریالی و امکان پیگیری مسیر مصرف است. همچنین باید میان متقاضی واقعی و واسطهای که با تکرار معاملات یا استفاده از هویت دیگران فعالیت میکند تمایز گذاشت.
حتی تفاوتی اندک میان 2 نرخ میتواند برای شبکهای از معاملات پرتکرار سودآور باشد. بنابراین هدف واقعبینانه باید کاهش پایدار فرصتهای آربیتراژ و هزینه تخلف باشد، نه ادعای حذف کامل هرگونه فاصله قیمتی. نظارت هوشمند، رسیدگی سریع به تخلفات و طراحی ساده و قابل فهم سازوکار تخصیص میتواند هم از منابع کشور حفاظت کند و هم مانع آن شود که مردم برای تأمین نیازهای مجاز خود با موانع غیرضروری روبهرو شوند.
تجربه سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ چگونه میتواند به مدیریت منابع ارزی، مهار نوسانها و حفظ توان اقتصادی ایران در شرایط جنگی امروز کمک کند؟
درسهای ارزی برای روزهای جنگی
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها