دم خروس حقوق بشر

گروه بین‌الملل: فرانسه که سال‌هاست خود را یکی از مهدهای دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند، این روزها با تصویری متفاوت از خیابان‌های خود روبه‌رو است؛ تصویری از دانش‌آموزان معترض، صف‌های بازداشت، برخوردهای خشن پلیس و نوجوانانی که در جریان اعتراض به وضعیت نظام آموزشی، با جراحات شدید مواجه شده‌اند. موج اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه، علاوه بر آشکار کردن بحران نظام آموزشی، بار دیگر شکاف میان ادعاهای حقوق بشری پاریس و عملکرد نیروهای امنیتی آن کشور را به موضوعی جدی در افکار عمومی تبدیل کرده است.
به گزارش «وطن امروز»، بر اساس آماری که وزارت دادگستری فرانسه منتشر کرده، از آغاز جنبش اعتراضی دانش‌آموزان، ۷ هزار و ۹۵۰ نفر تحت‌ نظر پلیس قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۶ هزار و ۷۷۳ نفر نوجوان بوده‌اند. به این ترتیب، بیش از ۸۵ درصد افراد بازداشت‌شده را افراد زیر سن قانونی تشکیل می‌دهند؛ آماری که پرسش‌هایی جدی درباره تناسب برخورد امنیتی دولت با اعتراضات نوجوانان ایجاد کرده است. همچنین ۲۶ نفر در بازداشت موقت قضایی قرار گرفته‌اند. این آمار در شرایطی منتشر می‌شود که صدها نفر از معترضان، دانش‌آموزان و نیروهای امنیتی نیز مجروح شده‌اند.

اعتراض آموزشی؛ برخورد امنیتی
اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه از ۲۱ سپتامبر/ ۳۰ شهریور آغاز شد و به‌تدریج از شماری از مدارس به شهرهای مختلف آن کشور گسترش یافت. معترضان از کمبود معلم، فرسودگی ساختمان‌های مدارس، شرایط نامناسب آموزشی، تراکم کلاس‌ها و برنامه‌های درسی نامتناسب انتقاد دارند.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، گسترش اعتراض‌ها با تعطیلی برخی مدارس، درگیری میان معترضان و پلیس و افزایش نگرانی‌ها درباره نحوه استفاده نیروهای امنیتی از تجهیزات ضدشورش همراه بوده است.
وزارت کشور فرانسه هم از مجروح شدن بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز و ۱۴۷ نفر از کارکنان آموزشی خبر داده است. در کنار این آمار، گزارش‌هایی از جراحات شدید دانش‌آموزان در نتیجه استفاده پلیس از سلاح‌ها و تجهیزات ضدشورش منتشر شده که ابعاد تازه‌ای به بحران داده است.

هشدار نهادهای حقوق بشری درباره خشونت پلیس
رفتار نیروهای امنیتی فرانسه با معترضان با انتقاد نهادهای معتبر حقوق بشری نیز مواجه شده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای درباره اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه، نسبت به استفاده خطرناک از گاز اشک‌آور، باتوم و روش‌های مهار فیزیکی هشدار داد و خواستار آن شد مقام‌های فرانسوی از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنند. این سازمان تأکید کرد هرگونه مداخله در تجمعات باید ضروری و متناسب باشد و دانش‌آموزانی که به صورت مسالمت‌آمیز مطالبات آموزشی خود را مطرح می‌کنند، باید مورد حمایت قرار گیرند، نه با ضرب‌وشتم، گاز اشک‌آور یا بازداشت خودسرانه مواجه شوند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارشی در ۱۴ اکتبر/ 22 مهر استفاده بیش از حد از زور علیه دانش‌آموزان معترض را محکوم کرد. این سازمان با اشاره به بازداشت بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ نفر و سهم بالای نوجوانان در میان بازداشت‌شدگان، درباره جراحات شدید وارده به برخی معترضان و ضرورت پاسخگویی نیروهای پلیس هشدار داد. به گفته این نهاد، تشکیل پرونده‌های داخلی برای بررسی تخلفات پلیس، به‌تنهایی کافی نیست و تحقیقات باید به پاسخگویی واقعی و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی منجر شود.
گزارش‌ها از جراحات شدید، از جمله قطع دست یک دانش‌آموز ۱۵ ساله در شهر لانس، نگرانی‌ها درباره تناسب استفاده از تجهیزات ضدشورش را افزایش داده است. همچنین پرونده‌هایی درباره رفتار مأموران پلیس تشکیل شده و بنا بر گزارش ایرنا، ۳۶ پرونده رسمی در بازرسی کل پلیس ملی فرانسه برای بررسی اتهام‌های مرتبط با رفتار بسیار خشن نیروهای امنیتی گشوده شده است.

بازداشت‌های گسترده
همزمان با تشدید اعتراضات در فرانسه، روزنامه لوموند در گزارشی درباره بازداشت گسترده دانش‌آموزان، به نقل از «سباستین روشه» جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه پلیس نوشت حجم بازداشت‌ها در این جنبش دانش‌آموزی کم‌سابقه است. روشه با انتقاد از رویکرد امنیتی دولت مکرون، این روند را نشانه گسترش الگویی دانست که بر بازداشت‌های گسترده با هدف بازدارندگی و استفاده از ابزارهای قهریه در مدیریت اعتراضات تکیه دارد.
همچنین «روبی موردر» پژوهشگر جنبش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در گفت‌وگو با لوموند تأکید کرد جدی نگرفتن مطالبات نوجوانان و جوانان و اعزام گسترده نیروهای پلیس می‌تواند به تشدید تنش‌ها و افزایش درگیری‌ها منجر شود. از نگاه این پژوهشگر، تقلیل اعتراضات به مساله نظم عمومی، بدون توجه کافی به ریشه‌های اجتماعی و آموزشی آن، خطر دور شدن دولت از حل مساله اصلی را افزایش می‌دهد.

ریشه‌های بحران؛ فرسودگی مدارس تا مطالبات معیشتی
بر اساس داده‌های پلتفرم رسمی آگورا (Agora)، نزدیک ۸۰ درصد مطالبات دانش‌آموزان مربوط به نابسامانی برنامه‌های درسی و اوقات تحصیلی است. ۵۱,۵ درصد اعتراضات به فرسودگی و وضعیت وخیم زیرساخت‌های ساختمانی مدارس و ۲۸,۴ درصد به بحران کمبود و جایگزینی معلمان اختصاص دارد. دولت پاریس تاکنون تنها به وعده به‌کارگیری 3000 معلم جایگزین (که تاکنون ۲۰۰۰ تن از آنها مستقر شده‌اند) بسنده کرده؛ بسته‌ای که از سوی نمایندگان دانش‌آموزان تنها «خرده‌نان» و اقدامی ناکافی لقب گرفته است.
در سطح آموزش عالی نیز بحران عمیق است، ‌طوری که ۳۲ تا ۳۵ درصد مؤسسات آموزش عالی آن کشور دچار اختلال شده و برخی مراکز مانند دانشگاه لیون به دلایل امنیتی برای کل هفته تعطیل اعلام شده‌اند.