علی محمولی: اتحاد آتلانتیک شمالی بین اروپا و آمریکا سال‌ها بر این تقسیم کار استوار بود که واشنگتن هشدار می‌داد و فشار می‌آورد و اروپا با احتیاط، تردید و حساب و کتاب اقتصادی، همراهی می‌کرد. روسیه و چین هم در مرکز این معادله بودند و تفاوت نگاه 2 سوی آتلانتیک به آنها نیز محدودیت این معادله.
ظاهرا اما اوضاع تغییر کرده و اخیرا رهبران فرانسه و آلمان در نامه‌ای مشترک از ابزار تجاری‌ای سخن گفتند که قرار است در برابر فشار اقتصادی کشورهای غیراروپایی (خاصه چین) به کار گرفته شود، آن هم در روزهایی که واشنگتن از در تنش‌زدایی با پکن وارد شده است! آیا اروپا و آمریکا جای‌شان را با هم عوض کرده‌اند؟ «مایکل فرومن» رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی در نوشته پیش رو، این پرسش را از دل اقتصاد و تجارت دنبال می‌کند. جهان در دوران گذار است و دیگر ائتلاف‌های پیشین، ضامن امنیت و توسعه موتلفان خود نیستند. فحوای کلام این مقاله آن است که خبر از وجود یک ترک مهلک در این رابطه اطلسی می‌دهد که طرفین دیگر نمی‌توانند کمافی‌السابق هر اقدام طرف مقابل را به نفع خود بنگرند. این یعنی برای موضوعیت داشتن در نظم نوین جهانی، حتی از تن واشنگتن نیز ممکن است یک قطب جدید پدید آید؛ مساله‌ای که با قرابت بین کانادا و اروپا در دولت دوم ترامپ نیز به صدق نزدیک‌تر شده است. در ادامه، مقاله شورای روابط خارجی را می‌خوانید.
«ایالات متحده سال‌ها تلاش کرد اروپا را با خود همراه کند تا در برابر روسیه موضع سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کرده و برای مقابله با چین، بیش از گذشته به فکر امنیت خود باشد اما اروپا زیر بار نمی‌رفت و اصرار داشت می‌تواند راهی میانه بین ایالات متحده از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر پیدا کند اما چقدر زمانه عوض شده! حالا این اروپاست که به ایالات متحده درباره تهدید روسیه هشدار می‌دهد، آن هم در شرایطی که واشنگتن دیگر مانند گذشته به دفاع از اوکراین متعهد نیست. جالب‌تر آنکه اروپا ظاهرا در حال آماده شدن برای آن است که در صورت وقوع جنگ تجاری با چین، دست بالا را در تشدید تنش داشته باشد؛ درست در زمانی که ایالات متحده بر تنش‌زدایی، ثبات راهبردی و رسیدن به صلحی قابل قبول با چین تاکید دارد. آمریکا سال‌ها پیشگام این رویکرد بود که بر کشورهای اروپا برای افزایش هزینه‌های دفاعی ناتو (سیاستی که روسای جمهور آمریکا، از دوایت آیزنهاور به این سو دنبال کرده‌اند)، اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی علیه چین، فشار وارد کند. در همین حال، اروپا و به‌ویژه آلمان، راهبردی را دنبال کردند که آنها را بیش از حد به روسیه برای تامین انرژی، به چین برای دسترسی به بازارها و به ایالات متحده برای تامین امنیت وابسته کرد. اولویت اروپا حفظ روابط اقتصادی و ثبات در مناسبات با این کشورها بود، در حالی که رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی و رقابت با آنها را به ایالات متحده واگذار می‌کرد.
این هفته نقطه عطفی در این وضعیت رخ داد. از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ که امنیت اروپا را به مساله‌ای فوری تبدیل کرد، کشورهای اروپایی هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده و به منابع جایگزین انرژی رو آوردند. همزمان رهبران اروپا بارها به کاخ سفید رفتند تا دونالد ترامپ را از خطرات مدارا با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه آگاه کنند. در مقابل، ترامپ بهار امسال 5 هزار نیروی نظامی را از آلمان خارج کرد، شمار کلی نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا را به سطح پیش از جنگ بازگرداند و کمک‌های نظامی مستقیم به اوکراین را ۹۹ درصد کاهش داد. از سوی دیگر، دولت ترامپ نیمه نخست ۲۰۲۵، تعرفه کالاهای چینی را تا ۱۴۵ درصد افزایش داد اما وقتی پکن تهدید کرد صادرات مواد معدنی حیاتی، آهن‌رباها و دانش فنی مرتبط با فرآوری آنها را محدود خواهد کرد، واشنگتن به جای ادامه مسیر تقابل، به سمت تنش‌زدایی و تثبیت روابط با چین رفت. این تغییر رویکرد در اقداماتی چون به تعویق انداختن فروش تسلیحات به تایوان، موافقت با دسترسی چین به تراشه‌های نیمه‌رسانای پیشرفته - البته نه پیشرفته‌ترین آنها - کاهش تعرفه برخی کالاهای غیرراهبردی و تدارک سفر رسمی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین نمود یافت.
اروپایی‌ها نشان دادند شاید قصد دارند مسیر دیگری را پیش بگیرند. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه هفته گذشته در نامه‌ای به اورزولا فن‌درلاین (رئیس کمیسیون اروپا) پیشنهاد کردند اتحادیه اروپایی، یک ابزار تجاری را برای استفاده در شرایط اضطراری به کار گیرد که به کمیسیون اروپا اجازه می‌دهد در صورت اعمال فشار اقتصادی از سوی چین، مخصوصا از طریق محدودیت صادرات فلزات کمیاب، دسترسی پکن به بازار واحد اتحادیه اروپایی را فورا قطع کند. یکی از مقامات ارشد آلمان، این ابزار را به نوعی «سلاح ضربه دوم» تشبیه کرده است. به نظر نمی‌رسد اروپا دیگر قصد داشته باشد از شدت واکنش خود بکاهد، برعکس، ظاهرا خود را برای رویارویی آماده می‌کند.
این پیشنهاد در حال حاضر چیزی بیش از یک توصیه نیست اما حکایت از تغییر اساسی در نگاه اروپا دارد. آنها چنین نوشته‌اند که «نظام تجارت آزاد مبتنی بر قواعد، شدیدا تحت تاثیر استفاده ابزاری از تجارت، رویه‌های نظام‌مند مخل بازار و ناترازی‌های کلان اقتصاد جهانی قرار گرفته است». آنها معتقدند ابزار تجاری جدیدی لازم است تا «بتوانیم با مواردی مقابله کنیم که کشورهای سوم، عمدا از طریق ابزارهای سیاسی یا اقتصادی، در پی جلوگیری از بازگشت شرایط رقابت برابر و عادلانه به بازار هستند و نتیجتا اختلالاتی شدید و نظام‌مند در بازار داخلی ما ایجاد می‌کنند». اگرچه آنها نام هیچ کشور مشخصی را نمی‌آورند و حتی می‌توان تصور کرد ایالات متحده نیز هدف این ابزار قرار گیرد ولی روشن است این سازوکار با در نظر داشتن چین طراحی شده است. البته فرانسوی‌ها مدتی است بر این مساله تاکید می‌کنند و مکرون نیز این اعتبار را برای خود خریده که از حامیان جدی اعمال تعرفه‌های اتحادیه اروپایی بر خودروهای برقی چینی است.
اهمیت این اعلام موضع از آنجا ناشی می‌شود که آلمان سال‌ها یکی از موانع اصلی اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر در قبال چین در حوزه اقتصاد بود. برلین سرانجام به این نتیجه رسیده که خود، قربانی و هدف سیاست صنعتی سازمان‌یافته پکن بوده است که پایه صنعتی آلمان را تضعیف می‌کند، مشاغل تولیدی را از میان می‌برد و استقلال اقتصادی آن کشور را زیر سوال می‌برد. این روند درست در زمانی جریان دارد که آلمان در حال کنار گذاشتن تدریجی واردات انرژی روسیه است. به طور مثال، واردات کالاهای چینی هر ماه به از دست رفتن 10 هزار شغل تولیدی در آلمان منجر می‌شود. فولکس‌واگن، غول خودروسازی آلمان نیز پس از آنکه تولیدکنندگان چینی خودروهای برقی با عرضه خودروهایی بهتر و ارزان‌تر، بازار را در اختیار گرفتند، قصد دارد 50 هزار شغل را حذف کند و 4 کارخانه را ببندد. در مقیاسی گسترده‌تر، بخش صنعتی آلمان طی 7 سال گذشته ۳۴۱ هزار شغل را از دست داده که از جمله آنها می‌توان به حذف یک‌هفتم مشاغل صنعت خودروسازی اشاره کرد.
وقتی آلمان پس از جنگ اوکراین، خود را از گاز روسیه محروم کرد، توجیه این تصمیم صریحا امنیتی بود. آلمان نمی‌خواست روسیه را تامین مالی کند؛ روسیه‌ای که برای جلوگیری از پیشروی آن در اوکراین، میلیاردها دلار هزینه کرد. تغییر رویکرد آلمان در قبال چین نیز پیامدهای امنیتی دارد اما مجموعه‌ای پیچیده‌تر از انگیزه‌ها آن را پیش می‌برد. چنانکه گزارش فایننشال تایمز تایید می‌کند، مرتس پس از مشاهده خسارات سنگینی که به بخش‌های مختلف صنعت آلمان وارد شده بود، به ضرورت اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه‌تر پی برد. تضعیف پایه صنعتی آلمان، همانند ایالات متحده و دیگر کشورهای اروپای غربی، به رشد جریان‌های پوپولیست راست‌گرا دامن زده است؛ مساله‌ای که در آلمان، به دلیل پیشینه تاریخی خاص این کشور، معنایی متفاوت و حساس‌تر دارد. پرسش پیش روی مرتس و دیگر رهبران اروپا این است: این تغییر رویکرد کمتر از حد و دیرهنگام نیست؟
در گذشته، متقاعد کردن اتحادیه اروپایی به همکاری با ایالات متحده برای اتخاذ موضعی قاطع‌تر در قبال چین دشوار بود و درخواست‌های واشنگتن با مقاومت بروکسل مواجه می‌شد. اروپایی‌ها تمایلی نداشتند وارد چیزی شوند که آن را وسواس ایالات متحده برای رقابت با چین تلقی و تصور می‌کردند می‌توانند راه سومی را دنبال کنند. اعلام موضع این هفته نشان داد در میان متحدان اروپایی واشنگتن، تمایل فزاینده‌ای برای اتخاذ سیاستی تهاجمی‌تر در قبال چین شکل گرفته است اما این تغییر رویکرد درست در زمانی رخ می‌دهد که دولت ترامپ یا دست کم شخص او، تمایل چندانی به رویارویی نشان نمی‌دهد. خطر این است که ایالات متحده و اروپا بار دیگر کاملا هم‌مسیر نباشند. شبکه متحدان ایالات متحده یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های ژئوپلیتیک آن کشور است. اقداماتی از قبیل وضع تعرفه، اعمال محدودیت‌های صادراتی و بررسی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، زمانی موثرتر خواهد بود که کشورهای همفکر در کنار یکدیگر قرار گیرند. دولت ترامپ و دولت‌های بعد آمریکا با مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با چین، از تایوان و هوش مصنوعی گرفته تا مواد معدنی حیاتی مواجه خواهند شد؛ مسائلی که در آنها همکاری متحدان تعیین‌کننده است. البته نباید زود نتیجه‌گیری کرد اما پیشنهاد مکرون و مرتس نشان می‌دهد اروپا در مسیر درستی حرکت می‌کند. پرسش اصلی این است: وقتی اروپا به مقصد برسد، ایالات متحده نیز در کنار آن خواهد بود؟»
تحلیل اندیشکده شورای روابط خارجی از اختلاف راهبردی اروپا و آمریکا بر سر مهار چین
شکاف آتلانتیکی
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها