دموکراسی باتومی

گروه بین‌الملل: خیابان‌های فرانسه که سال‌هاست خود را یکی از پرچمداران دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند، این روزها به صحنه سرکوب اعتراضات شهروندان ناراضی تبدیل شده است؛ اعتراضاتی که با پاسخ شدید پلیس علیه نوجوانان معترضی همراه شده که برای برخورداری از مدارس مناسب‌تر به خیابان آمده‌اند و در خیابان با سلاح و گاز اشک‌آور نیروهای پلیس روبه‌رو شده و شمار زیادی از آنان بازداشت شده‌اند.
به گزارش «وطن امروز»، اعتراضات فرانسه از نارضایتی دانش‌آموزان از وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی آغاز شد و اکنون با خشم گسترده‌تر از گرانی، نابرابری اجتماعی و کاهش کیفیت خدمات عمومی گره خورده و دولت امانوئل مکرون را در ماه‌های پایانی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ تحت فشار قرار داده است. 
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان اعتراضات سراسری اخیر در فرانسه فقط در روز شنبه بیش از ۲ هزار نفر بازداشت شدند. این موج اعتراض که با حضور بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاریس، مارسی، لیون، بوردو و لیل همراه بود، با پاسخ سنگین پلیس فرانسه روبه‌رو شد. اتحادیه کارگری CGT هم آمار معترضان فرانسه در روز شنبه را ۸۰۰ هزار نفر عنوان کرد.

یک کشته در سرکوب خونین
در کنار حضور گسترده معترضان در خیابان‌های فرانسه، سرکوب اعتراضات نیز ابعاد قابل توجهی داشته است. وزارت دادگستری فرانسه اعلام کرد از آغاز ناآرامی‌های مرتبط با جنبش دانش‌آموزی تا ۸ اکتبر، ۶ هزار و ۸۷۷ نفر به بازداشتگاه منتقل شده‌اند که ۸۶ درصد آنان، معادل ۵ هزار و ۸۹۰ نفر، زیر ۱۸ سال دارند. 
همچنین از میان افراد بازداشت‌شده، برای ۲ هزار و ۳۷۶ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. 
در این میان، برخورد پلیس به یکی از کانون‌های اصلی مناقشه تبدیل شده است. روزنامه گاردین ۱۶ اکتبر از جراحات شدید چند نوجوان و آغاز تحقیقات درباره ۳۶ مورد ادعای خشونت پلیس خبر داد. عفو بین‌الملل نیز خواستار کاهش تنش و پایان دادن به برخوردهای نامتناسب با دانش‌آموزان شد. 
همزمان فرماندهی پلیس پاریس تأیید کرد در جریان اعتراضات شنبه، یکی از تظاهرکنندگان جان خود را از دست داد. با این حال دستگاه امنیتی فرانسه در توجیه این حادثه مدعی شد فرد مذکور دچار عارضه و بدحالی ناگهانی (سکته/ ایست قلبی) شده و فوت او ارتباط مستقیم با درگیری‌ها یا اقدامات نیروهای پلیس نداشته است.

معترضان چه می‌خواهند؟
اعتراضات فعلی فرانسه ابتدا با مطالبه بهبود شرایط مدارس آغاز شد اما به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه مشکلات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شد. دانش‌آموزان خواستار استخدام معلمان بیشتر، جایگزینی معلمان غایب، تعمیر ساختمان‌های فرسوده، کاهش تراکم کلاس‌ها و بهبود امکانات آموزشی بودند ولی اعتراضات خیلی زود به فراتر از مدارس کشیده شد. گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد مدارس بسیاری در فرانسه با کمبود تجهیزات اولیه، کلاس‌های نامناسب و مشکلات بهداشتی مواجهند. 
با این حال اعتراضات در چند روز گذشته گسترش یافته و با پیوستن اتحادیه‌های کارگری، کشاورزان و حامیان جنبش «جلیقه‌زردها»، مطالبات معترضان از آموزش فراتر رفته و افزایش هزینه‌های زندگی، گرانی سوخت، نابرابری اقتصادی و کاهش کیفیت خدمات عمومی را نیز در بر گرفته است. یکی از معترضان ۱۹ ساله در پاریس به رویترز گفت مردم به دلیل سنگینی هزینه‌های زندگی و آسیب‌ دیدن دانش‌آموزان در جریان اعتراض به خیابان آمده‌اند. 
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است خشم معترضان از بحران معیشتی، به تخریب و وارد آمدن خسارت‌های سنگین به مراکز تجاری منجر شده و دست‌کم ۱۵۰۰ واحد صنفی و فروشگاه در سراسر این کشور آسیب دیده یا غارت شده‌اند. 
به نوشته مطبوعات فرانسه، حضور مشترک و همزمان قشرهای مختلف جامعه از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، فعالان اتحادیه‌های کارگری و معترضان جنبش «جلیقه‌زردها» در شهرهایی چون برست و پاریس، اعتراضات علیه سیاست‌های اقتصادی دولت را به تقابل میدانی کم‌سابقه‌ای با نیروهای امنیتی تبدیل کرده است. 
شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴» هم گزارش داد اعتراضات در شهرهای مختلف فرانسه در جریان تظاهرات سراسری روز شنبه ۱۷ اکتبر/ ۲۵ مهر؛ روزی که در تقویم بین‌المللی با عنوان «روز مبارزه با فقر» نام‌گذاری شده، علیه موج فزاینده تورم و گرانی، بن‌بست اقتصادی و سیاست‌های دولت امانوئل مکرون، به صحنه درگیری‌های شدید خیابانی تبدیل شد؛ حوادثی که نشان داد با وجود استقرار گسترده نیروهای ضدشورش و به‌کارگیری تدابیر شدید امنیتی، حاکمیت فرانسه در مهار دامنه خشم عمومی ناتوان مانده و کنترل خیابان‌ها در پاریس، مارسی، لیون و ده‌ها شهر دیگر ساعت‌ها از دست پلیس خارج شد. 
فرانس 24 همچنین درباره وضعیت فرانسه در گیر و دار اعتراضات نوشت آنچه می‌تواند بحران فعلی را عمیق‌تر کند، ترکیب 3 عامل ناتوانی دولت در ارائه پاسخ اقتصادی و آموزشی قابل‌ قبول، تشدید برخوردهای امنیتی و پیوند اعتراضات با رقابت‌های انتخاباتی است و این وضعیت ممکن است وضعیت داخلی فرانسه را در ماه‌های آتی بسیار پیچیده‌تر و مبهم‌تر کند.