رمزگشایی از خشم خیابان در اروپا

حنیف غفاری: تصاویری که این روزها از پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ اروپا مخابره می‌شود، از میلان، رم و لیسبون گرفته تا بروکسل، برلین، پاریس و مادرید، فراتر از واکنش‌های مقطعی به گرانی بنزین یا افزایش شهریه دانشگاه‌هاست. دود گازهای اشک‌آور، شلیک گلوله‌های پلاستیکی، استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و تقابل تن‌به‌تن معترضان با نیروهای امنیتی، نشانه‌های ظاهری یک دگرگونی بسیار عمیق‌تر در جغرافیای سیاسی و اجتماعی قاره سبز است. برخلاف تلاش ماشین رسانه‌ای غرب برای تقلیل این ناآرامی‌ها به «مطالبات صنفی»، «اعتراض به تورم گذرا» یا «رفتارهای رادیکال جوانان»، کالبدشکافی دقیق رویدادها اثبات می‌کند ماهیت خیزش کنونی در اتحادیه اروپایی، کاملا زیربنایی است نه روبنایی؛ به این معنا که تیغ اعتراض نه به سمت فلان لایحه یا عملکرد اجرایی یک وزیر، بلکه مستقیما به سوی ماهیت و اسکلت‌بندی ساختاری نشانه رفته که ذات آن بازتولید نابرابری، تبعیض و توزیع ناعادلانه ثروت است. دهه‌ها نخبگان غربی تصویر اتحادیه اروپایی را به مثابه بهشت موعود رفاه، عدالت اجتماعی و آزادی به افکار عمومی جهان عرضه می‌کردند اما آنچه امروز واقعیت‌های عریان خیابان‌های اروپا پیش چشم همگان گذاشته، زوال کامل این اسطوره است. اعتراض جوانان در بلژیک و آلمان به بحران آموزش عالی، تحصن شبانه شهروندان پرتغالی و اسپانیایی در چادرها به دلیل فلج‌کننده بودن هزینه‌های مسکن و خروش طبقات فرودست ایتالیا و فرانسه، محصول کارکرد مکانیسمی است که ثروت عمومی را به سمت اقلیتی محدود سوق داده و ریاضت اقتصادی، گرانی سرسام‌آور انرژی و هزینه‌های سهمگین معیشتی را به توده‌ها تحمیل می‌کند. این منظومه فرسوده دیگر با چند وعده دولتی یا سرکوب، ترمیم‌پذیر نیست. ساختار حاکم بر بروکسل و پایتخت‌های اروپا به گونه‌ای طراحی شده که سیستماتیک دسترسی طبقات متوسط و ضعیف به حقوق بنیادین نظیر سرپناه مناسب، آموزش رایگان و اشتغال پایدار را مسدود می‌کند. شهروندان اروپایی امروز با پوست و گوشت خود حس کرده‌اند بحران، نقصی در اجرای یک قانون نیست، بلکه خودِ قانون و منطق حاکم بر نظم نولیبرال است که فقر را پمپاژ می‌کند. از همین رو، شعارهای معترضان مرزهای مطالبات صنفی را درنوردیده و بنیاد شیوه حکمرانی را هدف قرار داده است. 
یکی از خطاهای تحلیلی رایج، انداختن بار این فاجعه بر دوش یک گرایش حزبی خاص است. واقعیت آن است که مقامات اروپا، از سوسیال‌ - دموکرات‌های مدعی عدالت اجتماعی گرفته تا محافظه‌کاران و احزاب سنتی راست میانه، همگی در پی‌ریزی و تثبیت این معماری معیوب نقش داشته و در خلق شرایط کنونی، شریک جرم قطعی‌اند. طی چند دهه گذشته، بازی دموکراسی در اروپا به یک جابه‌جایی نمایشی میان چپ میانه و راست میانه تقلیل یافته بود؛ احزابی که در ظاهر بر سر مسائل هویتی یا میزان اندک مالیات‌ها لفاظی می‌کردند اما در میدان عمل، هر دو جناح متعهد به پیاده‌سازی مو‌به‌موی دکترین‌های ریاضتی، خصوصی‌سازی بی‌رحمانه خدمات عمومی و واگذاری منافع ملی به بروکراسی ناتوان بروکسل (مقر اتحادیه اروپایی) بودند. سوسیال‌ - دموکرات‌ها با عدول از اصول اولیه خود و پذیرش چارچوب‌های اقتصاد بازار آزاد، کارگران و دانشجویان را تنها گذاشتند و محافظه‌کاران نیز با اولویت‌بخشی به شرکت‌های چندملیتی و هزینه‌های سرسام‌آور نظامی‌گری خارجی، شکاف طبقاتی را به حداکثر رساندند. بی‌پاسخ ماندن دهه‌ها اعتراض مسالمت‌آمیز زیر سایه تبانی این 2 جناح سنتی، جامعه را به این نتیجه رسانده که چرخش قدرت میان چهره‌های تکراری، هیچ تغییری در سرنوشت محتوم اقتصادی آنان ایجاد نمی‌کند. خشم خیابانی امروز، عصیانی آشکار علیه انسداد سیاسی و ریاکاری تاریخی 2 جریان حاکم است. در چنین بستری که ساختار مستقر پاسخی برای بحران‌های هویتی، معیشتی و امنیتی شهروندان ندارد، چرخش جامعه به سوی جریان‌های ملی‌گرای افراطی (راست رادیکال) به یک قانون‌مندی گریزناپذیر جامعه‌شناختی تبدیل شده است. این روند دیگر یک تهدید بالقوه یا فرضیه نظری نیست، بلکه واقعیتی ثبت‌شده در نظرسنجی‌ها و صندوق‌های رأی، به‌ویژه در 2 ستون اصلی اتحادیه اروپایی یعنی فرانسه و آلمان است. موفقیت‌های چشمگیر و تاریخی احزابی چون «تجمع ملی» در فرانسه و «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) در انتخابات‌های محلی و ایالتی اخیر، زنگ خطری را به صدا درآورده که طنین آن ارکان اتحادیه را به لرزه درآورده است. شهروند سرخورده اروپایی که هویت، معیشت و امنیت خود را قربانی تصمیمات پشت درهای بسته بروکسل می‌بیند، راه‌حل نجات را در بازگشت به مرزهای ملی، بازتعریف حاکمیت ملی و طرد نهادهای فراملی جست‌وجو می‌کند. احزاب راست افراطی، با بهره‌برداری ماهرانه از این سرخوردگی عمیق، انگشت اتهام را به سمت ساختار اتحادیه اروپایی، پیمان شنگن و سیاست‌های یکپارچه‌ساز پولی حوزه یورو نشانه رفته‌اند. نقطه اوج بحران دقیقا همین‌‌جاست: با تثبیت جایگاه راست‌گرایان افراطی در هرم قدرت کشورهای تأثیرگذار، اساس و فلسفه وجودی اتحادیه و حوزه یورو با چالش بقا روبه‌رو خواهد شد. پروژه‌ای که بر پایه ادغام اقتصادی، حذف مرزها و فدا کردن استقلال ملی در ازای منافع مشترک بنا شده بود، اکنون با پارادایم «اولویت منافع ملی» که ملی‌گرایان آن را نمایندگی می‌کنند، تضاد آشتی‌ناپذیری پیدا کرده است. این گسل هویتی و نهادی، پاشنه آشیل ماهوی اتحادیه اروپایی خواهد بود؛ گسلی که نه با وام‌های کمکی بانک مرکزی اروپا مهار می‌شود و نه با سرکوب پلیسی در خیابان‌ها.