گروه اقتصادی: در کاخ سفید دونالد ترامپ همچنان می‌کوشد تصویری از یک رئیس‌جمهور مقتدر را به نمایش بگذارد که بازار انرژی را زیر نظر دارد، افزایش قیمت سوخت را مهار می‌کند و می‌تواند با تصمیم‌های سیاسی خود مسیر اقتصاد جهان را تغییر دهد اما آنچه در بازار نفت و پشت درهای اتاق تصمیم‌گیری واشنگتن می‌گذرد، روایتی متفاوت دارد. رئیس‌جمهوری که تا همین چند هفته پیش با تهدیدهای سنگین تحریمی می‌خواست صادرات انرژی روسیه را محدود کند، اکنون برای کاهش قیمت گازوئیل به توافق با ولادیمیر پوتین رو آورده است. دولت او حتی حاضر شده اجرای تحریم‌های تازه علیه مسکو را متوقف و استفاده از نفتکش‌هایی را بررسی کند که پیش‌تر خود آمریکا به دلیل همکاری در تجارت نفت ایران، روسیه و ونزوئلا تحریم کرده بود.
این عقب‌نشینی‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که جنگ آمریکا علیه ایران و اختلال در تجارت انرژی خلیج فارس، قیمت سوخت را در آمریکا به‌شدت افزایش داده و فشار بر زندگی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را سنگین‌تر کرده است. ترامپ می‌خواهد به مردم آمریکا اطمینان دهد شرایط تحت کنترل است اما رفتار دولتش حکایت از نگرانی عمیقی دارد که با اطمینان‌بخشی‌های سیاسی برطرف نمی‌شود. توافق با روسیه، درخواست برای افزایش عرضه گازوئیل، عقب‌نشینی از تحریم‌ها و جست‌وجوی نفتکش‌های تازه، همگی نشانه تلاش شتاب‌زده واشنگتن برای مهار بازاری است که برخلاف انتظار کاخ سفید به آسانی فرمان نمی‌پذیرد.
پرسش مهم آن است که چرا دولتی با چنین قدرت اقتصادی و ظرفیت عظیم تولید نفت، ناچار شده برای آرام‌کردن بازار به کشوری امتیاز بدهد که خود در صف نخست تحریم‌کنندگانش ایستاده بود؟ پاسخ این پرسش را باید در تحولات تنگه هرمز، کمبود فرآورده‌های نفتی و هزینه‌های اقتصادی جنگ جست‌وجو کرد؛ هزینه‌هایی که اکنون از میدان نبرد به پمپ‌بنزین‌ها، فروشگاه‌ها و حساب‌وکتاب خانوارهای آمریکایی رسیده است.
عقب‌نشینی با امضای رئیس‌جمهور
۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ ترامپ فرمانی اجرایی را امضا کرد که از نظر سیاسی و اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. موضوع این فرمان، اجرای قانون تحریم روسیه و ایران موسوم به قانون گراهام بود؛ قانونی که ترامپ کمتر از یک ماه پیش، در ۱۸ سپتامبر آن را امضا کرده بود. این قانون برای اعمال فشار شدید بر روسیه و کشورهای خریدار انرژی آن طراحی شده بود و از جمله تعرفه اضافی ۵۰۰ درصدی بر کالاهای روسی و تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات از 5 کشور بزرگ خریدار نفت و گاز روسیه را پیش‌بینی می‌کرد. 5 کشور اصلی تسهیل‌کننده دور زدن تحریم‌های نفتی روسیه نیز در معرض تعرفه‌های اضافی قرار می‌گرفتند.
نکته تعیین‌کننده در فرمان تازه اما بخش مربوط به معافیت‌هاست. ترامپ با استناد به اختیارات قانونی خود، اجرای بخش عمده‌ای از تحریم‌ها و تعرفه‌های جدید را معاف کرد و در گزارش رسمی به کنگره توضیح داد چنین تصمیمی با منافع ملی ایالات متحده سازگار است. معنی سیاسی تصمیم اخیر آمریکا این است که واشنگتن قانونی را برای تشدید فشار اقتصادی تصویب کرده اما پیش از اجرای بخش مهمی از آن، خود به این نتیجه رسیده تحمل پیامدهایش دشوار خواهد بود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد ترامپ می‌خواهد تا ۶۰ روز پیامدهای اجرای این تحریم‌ها را بر اقتصاد آمریکا و جهان بررسی کند. خود ترامپ نیز در اقامتگاه مارالاگو تأکید کرد هنوز تصمیم نهایی‌اش را اعلام نکرده است. کاخ سفید برخلاف مواضع قاطع پیشین، اکنون نگران آن است که تشدید محدودیت‌های روسیه در بازاری که پیشاپیش با کمبود سوخت روبه‌رو است، به افزایش دوباره قیمت‌ها منجر شود.
این تصمیم از یک تناقض مهم پرده برمی‌دارد: دولت آمریکا از یک طرف می‌خواهد با ابزار تحریم، صادرات انرژی روسیه را تحت فشار قرار دهد و از طرف دیگر، برای کاهش قیمت سوخت در داخل کشور به افزایش عرضه همان انرژی نیاز دارد. تا زمانی که بازار با عرضه کافی روبه‌رو بود، چنین تناقضی چندان آشکار نمی‌شد اما بحران ناشی از جنگ علیه ایران هزینه پیش‌بردن همزمان این دو سیاست را بالا برده است.
بازار فرمان‌پذیر نیست
برای درک دشواری دولت ترامپ باید به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی مراجعه کرد. این نهاد در گزارش منتشرشده در 22 مهرماه تصویری نگران‌کننده از بازار نفت ارائه کرده است. اگرچه عرضه جهانی نفت در ماه گذشته با افزایش روزانه ۲,۵ میلیون بشکه‌ای به ۱۰۲ میلیون بشکه رسید، بازار همچنان با کمبود، کاهش ذخایر و افزایش هزینه حمل‌ونقل روبه‌رو بود. آژانس انرژی پیش‌بینی کرده میانگین عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ به ۱۰۰ میلیون بشکه در روز کاهش یابد و بازیابی گسترده‌تر عرضه تا سال ۲۰۲۷ به طول بینجامد.
ماه پیش، صادرات نفت خام کشورهای خلیج فارس با افزایش روزانه ۴,۴ میلیون بشکه‌ای به ۱۳,۹ میلیون بشکه رسید؛ رقمی که از بازگشت بخش مهمی از صادرات منطقه حکایت داشت اما هنوز کمی بیش از سه‌چهارم سطح پیش از جنگ بود. جریان نفت عبوری از تنگه هرمز نیز با افزایش ۳,۷ میلیون بشکه‌ای به روزانه ۱۰,۹ میلیون بشکه رسید و مسیرهای جایگزین، از جمله خط لوله شرق به غرب عربستان، مجموع صادرات دورزننده تنگه را به ۵,۶ میلیون بشکه در روز رساند. با وجود این بهبود، حملات به زیرساخت‌های انرژی و نفتکش‌ها معادلات را تغییر داده است.
نکته ظریف ماجرا آن است که افزایش صادرات نفت خام الزاما به معنای پایان بحران سوخت نیست. نفت خام باید به پالایشگاه برسد، به بنزین و گازوئیل تبدیل شود و سپس با کشتی، قطار یا کامیون به دست مصرف‌کننده برسد. هر اختلالی در این زنجیره می‌تواند حتی با وجود نفت کافی، قیمت فرآورده‌ها را بالا نگه دارد. به همین دلیل، صادرات فرآورده‌های نفتی خاورمیانه در ماه گذشته تنها به ۱,۹ میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که پیش از جنگ روزانه ۴,۷ میلیون بشکه بود. صادرات گاز مایع منطقه نیز از ۱,۵ میلیون بشکه به ۶۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.
این تفاوت همان گره‌ای است که دولت ترامپ نتوانسته باز کند. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده صادرات جهانی گازوئیل در ماه گذشته حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از یک سال قبل بوده و کاهش صادرات روسیه و خاورمیانه به تنهایی به ۱,۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. قیمت عمده‌فروشی گازوئیل در ماه پیش در سنگاپور از ۲۰۰ دلار برای هر بشکه عبور کرد و در اروپا و آمریکا به حدود ۲۲۰ دلار رسید. حتی با عقب‌نشینی قیمت‌ها از اوج تاریخی، بازار همچنان با کمبود روبه‌رو است و جبران کامل ذخایر از دست رفته احتمالا تا نیمه دوم سال ۲۰۲۷ طول خواهد کشید. این ارقام نشان می‌دهد بحران انرژی با چند پیام یا اعلامیه سیاسی و وعده افزایش عرضه خاتمه پیدا نمی‌کند.
التماس برای سوخت از رقیب تحریمی
در میانه این بحران، اتفاقی رخ داد که شاید چند ماه پیش تصور آن برای بسیاری از ناظران دشوار بود. ترامپ با روسیه به توافق رسید تا این کشور گازوئیل بیشتری روانه بازار آمریکا و دیگر بازارهای جهانی کند. بر اساس گزارش رویترز، قرار است روسیه در مرحله نخست بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل عرضه کند و در مراحل بعدی، محموله‌های بیشتری در ماه‌های آینده به بازار بفرستد. در برنامه اعلام‌شده، عرضه ۵۰۰ هزار تن در نوامبر و افزایش بعدی تا یک میلیون تن نیز مطرح شده است.
این توافق از نظر حجم، راه‌حل بزرگی برای بحران جهانی سوخت محسوب نمی‌شود. میزان گازوئیل مورد توافق در مرحله نخست، معادل مصرف چند روز آمریکا هم نیز نیست. افزون بر آن، پالایشگاه‌های روسیه به دلیل حملات اوکراین آسیب دیده‌اند و توان تولید و صادرات آنها محدود شده است. آژانس بین‌المللی انرژی نیز تأکید کرده تسهیل صادرات گازوئیل روسیه با توجه به محدودیت ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌های این کشور، احتمالا تغییر بزرگی در توازن جهانی عرضه و تقاضا ایجاد نخواهد کرد. بنابراین اهمیت توافق را باید تا اندازه زیادی در پیام سیاسی و اقتصادی آن جست‌وجو کرد.
ترامپ برای کاهش قیمت سوخت دست همکاری به سوی همان کشوری دراز کرده که واشنگتن طی سال‌های گذشته تلاش داشت درآمدهای انرژی آن را محدود کند. «کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا توافق گازوئیل را مشوقی برای سوق دادن روسیه به پایان جنگ اوکراین معرفی کرده است. روبیو نیز استدلال می‌کند گازوئیل روسیه در هر صورت فروخته خواهد شد و مساله این است که آمریکا چه سهمی از آن دریافت کند. این توضیحات ممکن است از منظر دیپلماسی قابل بررسی باشد اما واقعیت اقتصادی را تغییر نمی‌دهد. دولت آمریکا اکنون برای آرام‌کردن بازار داخلی خود، به افزایش عرضه سوخت از سوی روسیه نیاز پیدا کرده است.
حتی گزارش رویترز درباره مذاکرات نمایندگان ترامپ با مقام‌های اوکراینی نشان می‌دهد واشنگتن خواستار توقف حملات کی‌یف به پالایشگاه‌های روسیه نیز شده است. استیو ویتکاف و جرد کوشنر در مذاکرات میامی، توافق گازوئیل را اقدامی برای نرم‌ترکردن موضع مسکو و بازگرداندن پوتین به مذاکرات صلح توصیف کردند. این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از توافق انتقاد کرده و آن را اقدامی به سود روسیه دانسته است. خواسته مسکو برای کنترل بخش باقیمانده دونباس و اختلاف بر سر توقف حملات انرژی نیز همچنان حل نشده باقی مانده است. در نتیجه، واشنگتن برای دریافت سوخت و پیشبرد مذاکرات، امتیازهایی را مطرح کرده، بی‌آنکه هنوز نتیجه سیاسی روشنی به دست آورده باشد.
فاصله سخنرانی تا پمپ‌بنزین
تناقض رفتار ترامپ زمانی آشکارتر می‌شود که سخنان او را کنار ارقام بازار قرار دهیم. رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی 22 مهر در آریزونا مدعی شد واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را به دست گرفته و جریان نفت از این مسیر حتی از پیش از جنگ بیشتر شده است. او همچنین وعده داد قیمت بنزین پس از پایان جنگ به سطوح پایین گذشته بازخواهد گشت. یک روز بعد نیز در سخنرانی دیگری ادعای تسلط بر تنگه هرمز را تکرار کرد اما گزارش رسمی آژانس بین‌المللی انرژی از بازیابی ناقص صادرات، اختلال در حمل فرآورده‌ها و کاهش شدید ذخایر جهانی حکایت داشت. میان تصویری که ترامپ در سخنرانی‌هایش ارائه می‌کند و واقعیت فیزیکی بازار فاصله‌ای جدی دیده می‌شود.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس و داده‌های انجمن خودروی آمریکا، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی پیش از جنگ حدود ۲ دلار و ۹۸ سنت بود اما تا 24 مهر به ۴ دلار و ۳۳ سنت رسید؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۴۵ درصد. قیمت گازوئیل نیز از ۳ دلار و ۷۶ سنت به ۶ دلار و ۳۳ سنت رسید که حدود ۶۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. گازوئیل در ماه گذشته حتی رکورد ۶ دلار و ۵۳ سنت را ثبت کرد. برخلاف ادعاهای خوش‌بینانه ترامپ، بازار هنوز فاصله زیادی با بازگشت به وضعیت پیش از جنگ دارد.
افزایش قیمت سوخت تنها مشکلی برای رانندگانی نیست که باید باک خودروهای خود را پر کنند؛ گازوئیل سوخت کامیون‌هایی است که مواد غذایی، پوشاک و کالاهای مصرفی را جابه‌جا می‌کنند. سوخت جت نیز هزینه سفرهای هوایی و حمل برخی محموله‌ها را بالا می‌برد. طبق گزارش آسوشیتدپرس، قیمت بلیت هواپیما در ماه گذشته نسبت به سال قبل حدود ۲۲ درصد افزایش یافته و هزینه حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی کالا برای بنگاه‌ها نیز ۱۹,۳ درصد بالا رفته است. همچنین افزایش هزینه حمل‌ونقل و انبارداری در شاخص قیمت تولیدکننده به ۱۰,۲ درصد رسیده است.
«مارک زندی» اقتصاددان ارشد مؤسسه مودیز آنالیتیکس برآورد کرده جنگ تا میانه ماه جاری میلادی به طور متوسط نزدیک 2000 دلار هزینه اقتصادی به هر خانوار آمریکایی تحمیل کرده است. از این رقم، حدود ۱۱۰۰ دلار به افزایش هزینه انرژی، ۵۴۰ دلار به بالا رفتن هزینه بهره و ۳۶۰ دلار به هزینه‌های نظامی مربوط می‌شود. برآورد او نشان می‌دهد سهم انرژی با قیمت‌های کنونی، هفته‌ای حدود ۵۰ دلار دیگر افزایش می‌یابد.
نفتکش‌های دیروز و امیدهای امروز
توافق با روسیه تنها نشانه بازنگری واشنگتن در سیاست‌های قبلی نیست. دولت ترامپ بررسی طرحی را آغاز کرده که بر اساس آن ممکن است برخی نفتکش‌های تحریم‌شده دوباره اجازه ورود به تجارت رسمی نفت را پیدا کنند. این کشتی‌ها پیش‌تر به دلیل مشارکت در حمل نفت ایران، روسیه یا ونزوئلا در فهرست محدودیت‌های آمریکا قرار گرفته بودند. اکنون افزایش شدید هزینه حمل دریایی باعث شده همان نفتکش‌ها به یکی از گزینه‌های احتمالی کاهش فشار بر بازار تبدیل شوند.
بر اساس گزارش اخیر رویترز، شرکت تحلیل داده‌های حمل‌ونقل دریایی کپلر حدود ۱۶۰ نفتکش غول‌پیکر تحت تحریم آمریکا را شناسایی کرده که نزدیک ۲۲ درصد ناوگان تجاری این رده محسوب می‌شوند. حدود ۴۶ فروند از این کشتی‌ها بیش از ۲۰ سال عمر دارند. برآورد کپلر نشان می‌دهد با در نظر گرفتن سن شناورها و کنار گذاشتن نفتکش‌های متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران، تنها حدود ۲۴ فروند ظرفیت بازگشت احتمالی به تجارت عادی را دارند. مشکلات بیمه، بازرسی فنی، مالکیت و تحریم‌های سایر کشورها نیز می‌تواند استفاده از آنها را دشوار کند.
واقعیت پشت اطمینان‌بخشی‌ها
ترامپ تلاش دارد بحران انرژی را مساله‌ای گذرا معرفی کند که با تصمیم‌های سریع و توافق‌های سیاسی حل خواهد شد اما حتی اقدام‌های اخیر او نیز نشان می‌دهد راه خروج از بحران چندان ساده نیست. توافق گازوئیل با روسیه ظرفیت محدودی دارد، معافیت‌های تحریمی موقتی و قابل بازنگری‌اند، ورود نفتکش‌های تحریم‌شده به بازار با موانع عملی روبه‌رو است و آژانس بین‌المللی انرژی همچنان درباره کمبود فرآورده‌ها و کاهش ذخایر هشدار می‌دهد. بازار نیز به این اطمینان‌بخشی‌ها پاسخ قطعی نداده است. هرچند قیمت نفت پس از خبر معافیت‌ها اندکی کاهش یافت اما نفت برنت همچنان حدود ۱۰۷ دلار در هر بشکه معامله می‌شود.
در این میان، تناقض اصلی سیاست ترامپ آشکار شده است. رئیس‌جمهوری که مدعی تسلط بر تنگه هرمز و توانایی مهار بازار انرژی است، برای کاهش قیمت سوخت ناچار شده به روسیه رو آورد، از اجرای تحریم‌هایی که خود امضا کرده عقب بنشیند و راه استفاده دوباره از ظرفیت نفتکش‌های تحریم‌شده را بررسی کند. ممکن است دولت آمریکا این اقدامات را نشانه انعطاف‌پذیری و واقع‌گرایی بداند اما همین انعطاف اجباری نشان می‌دهد وضعیت بازار با تصویری که ترامپ از کنترل کامل آن ارائه می‌کند سازگار نیست.
وحشت کاخ سفید از انفجار قیمت گازوئیل و نارضایتی عمومی، اجرای بسته تحریمی تازه علیه روسیه را به محاق برد
عقب‌نشینی با باک خالی
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها