حکومت نظامی در پاریس

گروه بین‌الملل: رئیس‌جمهور فرانسه پس از روزها خشم مردم آن کشور در جریان اعتراضات سراسری، با استقرار ده‌ها هزار نیروی ارتش و فراخوانی کارآموزان پلیس، عملا به الگوی حکومت نظامی برای کنترل خیابان‌ها رو آورده است. شبکه خبری یورونیوز در گزارشی با اشاره به آماده شدن فرانسه برای احتمال تداوم اعتراضات اعلام کرد پاریس برای مقابله و کنترل دور جدید اعتراضات، ده‌ها هزار نیروی ارتش را در خیابان‌ها مستقر می‌کند. 
به گزارش «وطن امروز» به نقل از یورونیوز، همزمان با استقرار نیروهای ارتش، کارآموزان دانشکده پلیس فرانسه نیز برای محافظت از ساختمان‌ها و انجام امور اداری در کلانتری‌ها فراخوانده شده‌اند تا افسران باتجربه‌تر برای آنچه «عملیات حساس» خوانده شده، آزاد شوند. این اقدام نشان می‌دهد امانوئل مکرون دیگر به توان نیروهای پلیس برای مهار اعتراضات اتکا ندارد و ناچار شده از ظرفیت ارتش و نیروهای آموزشی برای حفظ کنترل استفاده کند؛ روندی که بسیاری از ناظران آن را گامی به‌ سوی نظامی‌سازی مدیریت اعتراضات می‌دانند. 
دولت فرانسه هدف خود را استقرار بیش از ۶۰ هزار نیروی امنیتی در روز شنبه اعلام کرده است. «ژان دیدیه برژه» وزیر مشاور کشور دولت فرانسه پیش‌تر اعلام کرده بود سطح به‌کارگیری نیروهای پلیس در روز شنبه ۲۰ درصد بیشتر از هفته گذشته خواهد بود. او با اشاره به لغو مرخصی نیروهای پلیس تاکید کرد افرادی که در مرخصی بودند هم فراخوانده شدند.

لغو مرخصی‌ها و فراخوان عمومی؛ الگوی حکومت نظامی
لغو مرخصی نیروهای پلیس، فراخوانی کارآموزان دانشکده پلیس و استقرار ده‌ها هزار نیروی ارتش در خیابان‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات است که در ادبیات سیاسی، معمولا با وضعیت اضطراری و حکومت نظامی همراه می‌شود. مکرون با این اقدامات، در عمل محدودیت‌های عادی حقوقی و عملیاتی پلیس را کنار گذاشته و به سازوکار نظامی برای پاسخ به اعتراضات رو آورده است. 
افزایش ۲۰ درصدی نیروهای پلیس نسبت به هفته گذشته و هدف‌گذاری برای استقرار بیش از ۶۰ هزار نیروی امنیتی در یک روز، نشان‌دهنده آن است که پاریس اعتراضات پیش‌ رو را تهدیدی در سطح امنیت ملی تلقی می‌کند، نه صرفا یک اعتراض مدنی شهروندان و این نشان‌دهنده نظامی‌گری دولت فرانسه در پاسخ به مطالبات عمومی معترضان آن کشور است. از سوی دیگر فراخواندن نیروهای نظامی در زمان مرخصی نیز بیانگر آن است دولت مکرون تمام ظرفیت امنیتی خود را برای سرکوب اعتراضات بسیج کرده است. 
کارشناسان معتقدند آنچه در فرانسه در حال وقوع است، فراتر از مدیریت معمول اعتراضات خیابانی است. استقرار ده‌ها هزار نیروی ارتش، فراخوانی کارآموزان پلیس برای آزادسازی افسران باتجربه، لغو مرخصی نیروهای پلیس و هدف‌گذاری برای استقرار هزاران نیروی امنیتی در یک روز، همگی نشانه‌هایی از حرکت مکرون به سوی حکومت نظامی برای سرکوب اعتراضات است.

انتقادات از نظامی‌گری مکرون
کارشناسان حقوق بشر، به‌ویژه عفو بین‌الملل و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، سیاست‌های رئیس‌جمهور فرانسه در قبال اعتراضات را نه مدیریت نظم عمومی، بلکه «سرکوب سیستماتیک» و «انحراف اقتدارگرایانه» توصیف می‌کنند. «ناتالی گودار» از عفو بین‌الملل فرانسه، تصمیم مکرون برای محدود کردن تظاهرات به اتحادیه‌های کارگری را «وارونه کردن اصل آزادی تجمع» خواند و تأکید کرد این محدودیت «هیچ مبنای قانونی» ندارد، زیرا بر اساس حقوق بین‌الملل و قانون اساسی فرانسه، آزادی تجمع اصل است و ممنوعیت تنها باید استثنا باشد. 
این سازمان همچنین از استفاده مکرر پلیس فرانسه از نارنجک‌های گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی انتقاد کرد و این اقدامات را «بی‌ملاحظه» و نامتناسب خواند و افزود از زمان آغاز اعتراضات در سپتامبر، بیش از ۵۰۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که ۸۵ درصد آنها کودک هستند. در سازمان ملل نیز کمیته ضدشکنجه در بررسی خود از فرانسه، «نگرانی عمیق» خود را نسبت به گزارش‌های متعدد درباره استفاده بیش از حد از زور و بدرفتاری توسط مجریان قانون که به طور نامتناسبی بر اقلیت‌ها تأثیر می‌گذارد، ابراز کرد. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و اتحادیه حقوق بشر فرانسه هم در گزارش مشترکی به‌صراحت مکرون را به حرکت در «شیب غیرلیبرال» متهم کردند و «سرکوب خشونت‌آمیز» اعتراضات را نشانه‌ای از «چرخش اقتدارگرایانه» او دانستند. 
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه که از ماه گذشته آغاز شده بود، از هفته گذشته با پیوستن اعضای اتحادیه‌های کارگری و دیگر گروه‌های مخالف دولت، به طور قابل‌ توجهی گسترش یافت. همزمان نوع برخورد و خشونت نیروهای امنیتی فرانسه در برابر معترضان، انتقادات گسترده حقوق بشری علیه دولت پاریس را به همراه داشته است؛ انتقاداتی که حالا انتظار می‌‎رود با نظامی شدن فضاهای عمومی و خیابان‌ها در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه، بیشتر شود.