ابوالفضل ولایتی: از زمان کودتای عبدالکریم قاسم در ژوئیه ۱۹۵۸ و فروپاشی سلطنت هاشمی در عراق، مناسبات تهران و بغداد یکی از پرآشوبترین فصول تاریخ معاصر غرب آسیا را پشت سر گذاشته است. 2 کشور که در کشاکش رقابت بلوکهای شرق و غرب، در 2 سوی متفاوت معادلات قدرت منطقهای قرار گرفته بودند، طی دهههای بعد مجموعهای از منازعات مرزی، کشمکشهای سیاسی و رقابتهای ژئوپلیتیک را تجربه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ نهتنها از دامنه این خصومت تاریخی نکاست، بلکه سودای صدام ملعون برای تبدیل شدن به قدرت مسلط جهان عرب، 2 همسایه را به ورطه جنگی فرسایشی و تمامعیار کشاند.
سقوط حکومت بعث در سال ۲۰۰۳ نقطه عطف این تاریخ پرمناقشه بود. اشغال بغداد به دست آمریکا، برخلاف محاسبات اولیه واشنگتن، به برچیدهشدن حکومت دیکتاتور جنایتکار عراق و استقرار نظمی همسو با منافع ایالات متحده منتهی نشد. فروپاشی ساختار قدرت بعث، زمینه بازگشت جریانهای سیاسی و مذهبی مخالف صدام را فراهم آورد که بسیاری از آنان طی سالهای تبعید، مناسبات دیرینهای با جمهوری اسلامی برقرار کرده و کاملا متأثر از ایدئولوژی اخذشده از انقلاب اسلامی قرار داشتند. بدین ترتیب، عراق بهتدریج از یکی از مهمترین کانونهای تهدید علیه ایران، به یکی از اصلیترین عرصههای همکاری تهران و بغداد و در عین حال، رقابت راهبردی ایران و آمریکا تبدیل شد.
ظهور داعش در سال ۲۰۱۴، به مناسبات 2 کشور عمق امنیتی بخشید. پیشروی این گروهک تروریست تکفیری تا آستانه بغداد و اربیل، موجودیت دولت عراق را با تهدیدی کمسابقه مواجه کرد. حمایت مستشاری و تجهیزاتی جمهوری اسلامی از نیروهای عراقی و مشارکت گروههای مقاومت در کنار ارتش عراق، سهم مهمی در متوقف کردن پیشروی داعش ایفا کرد. بسیج مردمی عراق یا همان «حشد شعبی» در متن همین بحران، به یکی از ارکان ساختار امنیتی عراق تبدیل شد.
در 2 دهه گذشته، پیوندهای امنیتی با شبکهای گسترده از مناسبات اقتصادی، مذهبی و اجتماعی درهمتنیده شده است. حضور میلیونها زائر در مراسم اربعین حسینی، رونق تجارت مرزی و وابستگی بخشی از نیروگاههای عراق به گاز ایران، روابط 2 کشور را از سطح مناسبات رسمی فراتر برد. بر اساس آمار رسمی عراق که رویترز آگوست ۲۰۲۶ منتشر کرد، حجم تجارت 2 کشور در سال ۲۰۲۵ از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفته و ارزش پرداختهای سالانه بغداد بابت گاز وارداتی از ایران ۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
اکنون این مناسبات چندلایه در معرض فشار پروژهای قرار گرفته که هدف آن، در خوانش جریانهای نزدیک به محور مقاومت، صرفا محدودسازی روابط اقتصادی تهران - بغداد نیست، مساله اصلی، دگرگونسازی جایگاه عراق در موازنه قدرت منطقه و تبدیل آن از یکی از حلقههای ارتباط جمهوری اسلامی با محور مقاومت، به دولتی هماهنگتر با ترتیبات امنیتی مطلوب واشنگتن است.
الف- 7 اکتبر تا پروژه بازآرایی غرب آسیا
عملیات 7 اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ متعاقب آن در غزه، سرآغاز فصل تازهای از منازعات امنیتی غرب آسیا به حساب میآید. بنیامین نتانیاهو در ماههای پس از آن، دامنه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی را از غزه به دیگر جبهههای منطقه گسترش داد و تضعیف توان نظامی و سازمانی گروههای همسو با ایران را به یکی از محورهای اصلی سیاست امنیتی خود تبدیل کرد.
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، این روند را با فشارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی گستردهتری علیه جمهوری اسلامی پیوند زد. در رویکرد دولت فعلی آمریکا، محدودسازی شبکههای مالی تهران، کاهش نفوذ منطقهای ایران و مهار گروههای مقاومت، اجزای بههمپیوسته دستورکاری برای بازآرایی موازنه قدرت در غرب آسیا به شمار میرود.
رویکرد فوق ارتباط وثیقی با تلاش واشنگتن جهت بسط پروژه آبراهام و عادیسازی مناسبات کشورهای اسلامی با رژیم موقت صهیونی دارد. در محاسبات طراحان نظم مطلوب واشنگتن، کاهش توان بازیگران مخالف عادیسازی روابط با رژیم میتواند موانع سیاسی و امنیتی پیش روی این پروژه را کاهش دهد. از منظر جریانهای مقاومت، هدف نهایی این روند، تغییر موازنه بازدارندگی منطقهای به سود آمریکا و رژیم اشغالگر قدس است.
در این میان، عراق جایگاهی استثنایی دارد. بغداد از یک سو یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران است و از سوی دیگر، میزبان جریانهای سیاسی و نظامی قدرتمندی است که مناسبات خود با تهران را بخشی از معادله امنیت ملی و بازدارندگی منطقهای میدانند. از این رو، تغییر آرایش قدرت در عراق میتواند همزمان بر تجارت خارجی جمهوری اسلامی، موقعیت گروههای مقاومت و موازنه امنیتی غرب آسیا اثر بگذارد.
ب- مهندسی انتقال قدرت در بغداد و ظهور «زیدی»
نخستین نشانه آشکار تشدید مداخله واشنگتن در معادلات سیاسی عراق، در جریان مذاکرات تشکیل دولت پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ نمایان شد. در حالی که «چارچوب هماهنگی» به عنوان بزرگترین ائتلاف پارلمانی شیعی، نوری مالکی را برای نخستوزیری معرفی کرده بود، شخص ترامپ مخالفت آشکار خود را با بازگشت او به قدرت اعلام کرد.
این مخالفت به موضعگیری رسانهای محدود نماند. واشنگتنپست در ژانویه ۲۰۲۶ گزارش داد دولت آمریکا طی نامهای به رهبران چارچوب هماهنگی، مخالفت خود را با انتخاب مالکی ابلاغ کرده است. ترامپ نیز ۲۷ ژانویه هشدار داد در صورت بازگشت نخستوزیر پیشین، آمریکا حمایت خود از عراق را متوقف خواهد کرد.
مالکی از چهرههای شناختهشده ساختار سیاسی عراق و دارای روابط دیرینه با تهران بود. مخالفت واشنگتن با او، حامل پیامی روشن برای ائتلافهای عراقی بود: انتخاب نخستوزیر آینده باید با ملاحظات راهبردی آمریکا درباره جمهوری اسلامی و گروههای مقاومت سازگار باشد.
در چنین فضایی، توماس باراک، سفیر آمریکا در آنکارا و دمشق و نماینده ترامپ در امور خاورمیانه به یکی از چهرههای محوری اجرای سیاست عراق واشنگتن تبدیل شد. تام باراک که مسؤولیت دیپلماتیک آمریکا در ترکیه و سوریه را بر عهده داشت، دامنه فعالیت خود را به پرونده عراق گسترش داد و در جریان مذاکرات تشکیل دولت، با رهبران سیاسی و قضایی بغداد دیدار کرد. او را میتوان مهمترین معمار اجرایی سیاست منطقهای ترامپ در منطقه دانست که مأموریتش از مدیریت مناسبات دوجانبه فراتر میرود و پیگیری تغییرات در ساختار امنیتی و سیاسی کشورهای پیرامون ایران را نیز در بر میگیرد.
سرانجام آوریل ۲۰۲۶، پس از ماهها بنبست سیاسی و فشار آمریکا، چارچوب هماهنگی از نامزدی مالکی عبور کرد و علی فالح الزیدی را برای نخستوزیری معرفی کرد. زیدی، فعال اقتصادی و مدیر بانکی که پیشتر مسؤولیت سیاسی برجستهای نداشت، به عنوان چهرهای توافقی وارد صحنه شد. به گزارش روزنامه نشنال، انتخاب او پس از فشارهای شدید واشنگتن، از جمله محدودیتهای مرتبط با انتقال دلار و همکاریهای امنیتی انجام شد.
اهمیت اصلی زیدی نه در سابقه سیاسی، بلکه در ویژگیهایی بود که او را به گزینهای قابل قبول برای بازیگران متعارض تبدیل میکرد: چهرهای تکنوکرات، فاقد پایگاه حزبی و نیازمند حمایت ائتلافهای سیاسی برای اداره دولت.
کنارگذاشتن مالکی و ظهور نخستوزیری کمسابقه و بینام و نشان، فرصتی برای واشنگتن فراهم آورد تا دستورکارهای امنیتی و اقتصادی خود را با مقاومت سیاسی کمتری در بغداد دنبال کند. والاستریت ژورنال در همان مقطع در گزارشی، زیدی را گزینه مورد حمایت ترامپ معرفی کرد و نوشت حمایت آمریکا از او به محدودسازی نقش گروههای مسلح نزدیک به ایران در دولت و کاهش نفوذ تهران مشروط شده است.
پ- جنگ رمضان و شتاب گرفتن پروژه خلع سلاح مقاومت
وقوع جنگ سوم تحمیلی در ۲۸ فوریه/ 9 اسفند، رقابت ایران و آمریکا بر سر آینده عراق را وارد مرحلهای حساستر کرد. در جریان جنگ و ماههای پس از آن، گروههای مقاومت عراق بار دیگر بر پیوند امنیت عراق با تحولات جبهه منطقهای مقاومت تأکید کردند و گزارشهای متعددی درباره حملات نیروهای مقاومت عراق به اهداف مرتبط با آمریکا چه در عراق و چه در برخی کشورهای منطقه منتشر شد.
این تحولات برای واشنگتن، اهمیت توان نظامی گروههای عراقی را بیش از گذشته آشکار کرد. وجود تشکیلات مسلحی که قادر است در برابر حضور و اقدامات نظامی آمریکا واکنش نشان دهد، یکی از مؤلفههای مؤثر در محاسبات امنیتی واشنگتن و تلآویو باقی ماند. در مقابل، جریانهای مقاومت صراحتا اعلام کردند توان دفاعی آنان بخشی از بازدارندگی عراق در برابر تهدیدهای خارجی و مهار بلندپروازی های نتانیاهو در سطح منطقه است.
جنگ 40 روزه، پرونده خلع سلاح مقاومت را از یک اختلاف عمدتا داخلی درباره ساختار نیروهای مسلح، به یکی از موضوعات اصلی رقابت راهبردی ایران و آمریکا ارتقا داد. ژوئن ۲۰۲۶ دولت زیدی تشکیل کمیتهای برای پیگیری خلع سلاح گروههای مقاومت و ادغام آنان در ساختارهای رسمی را اعلام کرد. طرحهایی نیز برای یکسانسازی حقوق، بازنشستگی و درجات نیروهای حشد شعبی با دیگر نیروهای مسلح مطرح شد. بر اساس گزارش کتابخانه مجلس عوام بریتانیا، دولت بغداد همچنین پیشنهاد ایجاد تا ۳۵ هزار جایگاه در ارتش و پلیس برای افرادی را ارائه کرد که سلاح خود را تحویل دهند. نکته تعیینکننده، پیوند مستقیم این دستورکار با مذاکرات بغداد و واشنگتن بود. در دیدارهای ژوئن، باراک و زیدی، تکمیل روند خلع سلاح گروههای خارج از ساختار رسمی دولت را از اولویتهای مشترک معرفی کردند؛ فرآیندی که در آن برخی گروهها با واگذاری سلاح موافقت کردند اما کتائب حزبالله و حرکت نجبا، خلع سلاح پیش از خروج کامل نیروهای خارجی را نپذیرفته و پیگیری سیاست مذکور را ذیل پروژه کلان منطقهای ترامپ به چالش کشیدند.
از منظر جریانهای مقاومت، مطالبه خلع سلاح در شرایط استمرار تهدیدهای خارجی و تداوم سیاستهای تهاجمی ائتلاف آمریکایی - صهیونی در سطح منطقه به تضعیف ظرفیت دفاعی عراق و کاهش قدرت بازدارندگی منطقهای تهران و محور مقاومت میانجامید؛ امری که با اصول و موازین ایدئولوژیک و مشی اسلامی گروههای مذکور در تعارض کامل قرار دارد.
ت- فشار بر شریانهای اقتصادی ایران و مناقشه بر سر حریم هوایی عراق
دستورکار امنیتی دولت زیدی با تحولات اقتصادی ماههای اخیر پیوند منسجمی برقرار کرده است.
ناکامی واشنگتن در دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده در جنگ رمضان، سیاست محاصره و طرد اقتصادی ایران را اولویت کاخ سفید قرار داده است؛ سیاستی که تحقق بخش قابل ملاحظهای از آن به همکاری دولت زیدی با آمریکاییها گره خورده است.
مرز طولانی 2 کشور، گذرگاههای متعدد تجاری و وابستگی بازار عراق به بخشی از کالاهای ایرانی، این مسیر را به یکی از شریانهای مهم تجارت منطقهای تبدیل کرده است. ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلاری مبادلات سال ۲۰۲۵ نشان میدهد هر اختلال گسترده در این مسیر، بر اقتصاد 2 کشور اثر مستقیم بر جا خواهد گذاشت. تعطیلی گذرگاه الشیب در استان میسان در چنین بستری حساسیت ویژهای پیدا کرد. مقامهای عراق دلایل فنی و لجستیکی را برای این تصمیم مطرح کردند اما همزمانی آن با تشدید فشارهای آمریکا علیه ایران، زمینه انتقاد جریانهای نزدیک به مقاومت از جهتگیری دولت بغداد را فراهم کرد.
در کنار گذرگاههای زمینی، فرودگاهها و حریم هوایی عراق نیز به یکی از عرصههای حساس فشار بر مناسبات تهران - بغداد تبدیل شده است. تشدید محدودیتهای مرتبط با پروازهای ایران، دشوار شدن فعالیت برخی شرکتهای هواپیمایی و محدودسازی خدمات و مسیرهای هوایی، در امتداد فشارهای آمریکا بر شبکه حملونقل خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. در این میان، محدودیت پروازها به مقصد عراق و بحث درباره استثناهای موردی برای مسیر نجف، اهمیت سیاسی و اقتصادی تصمیمات هوایی بغداد را افزایش داده است.
سکوت و همراهی دولت زیدی با سیاستهای کاخ سفید در حالی است که بهرهگیری ایالات متحده و رژیم صهیونیستی از حریم هوایی عراق در عملیاتهای نظامی علیه ایران چه در 2 جنگ گذشته و چه در مانورهای روزهای اخیر به یکی از کانونهای تازه اختلاف میان دولت زیدی و گروههای مقاومت تبدیل شده است. طی روزهای اخیر، جریانهای نزدیک به مقاومت عراق با انتشار پیامهای هشدارآمیز، نسبت به تداوم پرواز جنگندههای آمریکایی و اسرائیلی بر فراز عراق، اعتراض کرده و از دولت خواستهاند درباره استفاده احتمالی از آسمان این کشور برای عملیات علیه جمهوری اسلامی موضعی روشن اتخاذ کند.
در برخی بیانیههای مقاومت عراق، از ۱۷۱ مورد نقض حریم هوایی عراق در فاصله ۳۰ سپتامبر تا ۲۳ اکتبر سخن گفته شده؛ امری که از منظر نیروهای مقاومت ناقض استقلال عراق بوده و سکوت زیدی در برابر آن و همراهی با سیاست محاصره ایران در چنین برههای نشان از عبور نخست وزیر عراق از سیاست حسن همجواری با ایران و همراهی با ائتلاف آمریکایی - صهیونیستی ارزیابی شده است.
به زعم نیروهای مقاومت، سکوت دولت در برابر گزارشهای مربوط به عبور جنگندههای آمریکایی و اسرائیلی، در کنار پیگیری خلع سلاح گروههای مقاومت و اعمال محدودیت بر مناسبات اقتصادی با ایران، نشانهای از حرکت بغداد در مسیر سیاستهای واشنگتن است. منتقدان زیدی هشدار دادهاند همراهی با فشارهای آمریکا علیه ایران، نهتنها امنیت عراق را تضمین نخواهد کرد، بلکه میتواند این کشور را به یکی از عرصههای مستقیم رویارویی منطقهای تبدیل کند.
ث- بغداد و مخاطرات نظم امنیتی جدید
مجموعه تحولات یک سال گذشته نشان میدهد عراق بار دیگر به یکی از مهمترین کانونهای رقابت بر سر آینده منطقه تبدیل شده است. مخالفت آشکار واشنگتن با بازگشت مالکی، حمایت از نخستوزیری زیدی، نقشآفرینی مستقیم تام باراک، پیگیری سیاست خلع سلاح گروههای مقاومت، محدودسازی مسیرهای تجارت ایران، تلاش برای تقویت مناسبات با شیخنشینهای منطقه و دولت تروریست تحریرالشام سوریه و مناقشه اخیر بر سر حریم هوایی عراق، در کنار یکدیگر تصویری از اولویتهای ترامپ در این کشور ارائه میکند.
در این چارچوب، مساله عراق از یک رقابت سیاسی داخلی فراتر رفته است. تلاش برای کاهش نفوذ ایران در بغداد، محدودسازی ظرفیت نظامی گروههای مقاومت و تقویت دولتی هماهنگتر با سیاستهای آمریکا ذیل پروژه کلان نظم نوین منطقهای نتانیاهو و ترامپ در پساهفت اکتبر قابل ارزیابی است. در چنین بستری همراهی بغداد با سیاستهای اعلامی واشنگتن و پیگیری خلع سلاح گروههای مقاومت، در پی هموارسازی 2 سناریو آمریکاییها قابل ارزیابی است؛ سناریوهایی که همزمان فشار اقتصادی مضاعف و ایجاد شورش داخلی در ایران از یک سو و تضعیف متحدان ایران جهت تسهیل حمله احتمالی آتی به کشورمان را از سوی دیگر با جدیت دنبال میکنند که وجود نیروهای مقاومت در عراق مانعی پیش روی تحقق آن ارزیابی میشود.
در این چارچوب دامنه انتقادات از مداخلات واشنگتن و جهتگیری دولت زیدی، به گروههای مخالف خلع سلاح محدود نمانده است. هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر با تأکید بر استقلال تصمیمگیری بغداد، ساماندهی سلاح را مسالهای کاملا عراقی دانسته و با انتقاد از اعمال سیاست محاصره ایران با لحنی انتقادی اظهار کرد: «آیا شیعیان چارچوب هماهنگی در خصوص محاصره ایران به توافق رسیدهاند؟! داریم به کجا میرویم؟!» قیس خزعلی رهبر گروه عصائب اهل حق و فراکسیون پرنفوذ صادقون نیز صراحتا به مخالفت با پیوستن عراق به محاصره هوایی و زمینی ایران پرداخته و سیدصدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، ضمن انتقاد از مداخله ترامپ در امور عراق و همراهی بغداد با تحریمهای هوایی علیه ایران، درباره پیامدهای این سیاستها برای استقلال و ثبات عراق هشدار داده است. این مواضع نشان میدهد حساسیتها نسبت به افزایش نفوذ واشنگتن در تصمیمات راهبردی بغداد، در میان چهرههای بانفوذ سیاسی و مذهبی عراق به شکل گستردهای رو به فزونی است.
در چنین بستری، تداوم همراهی زیدی با سیاستهای واشنگتن، در کنار افزایش انتقادها از سوی نیروهای مقاومت میتواند عراق را آبستن بحرانی جدید کند. نخستوزیری که با عبور از بنبست انتخاباتی و در سایه فشارهای خارجی به قدرت رسیده، اکنون با مجموعهای از مطالبات متعارض مواجه است؛ از یک سو، واشنگتن بر محدودسازی نفوذ ایران و تغییر موقعیت گروههای مقاومت اصرار دارد و از سوی دیگر، جریانهای نزدیک به محور مقاومت، به وی نسبت به پیامدهای همراهی با این سیاستها هشدار میدهند.
تداوم این وضعیت، بهویژه در صورت تشدید محدودیتهای اقتصادی علیه ایران، استمرار گزارشهای مربوط به استفاده از حریم هوایی عراق در عملیات نظامی و افزایش فشار برای خلع سلاح گروههای مقاومت، میتواند اختلافات سیاسی موجود را به رویاروییهای امنیتی گستردهتری پیوند بزند.
عراق که طی 23 سال گذشته هزینه سنگین اشغال خارجی، جنگ داخلی و ظهور داعش را پرداخته، اکنون با مخاطره گرفتار شدن در بحرانی دیگر مواجه است؛ بحرانی که این بار ممکن است از تلاقی فشارهای واشنگتن، منازعات منطقهای و شکاف فزاینده میان دولت و نیروهای مقاومت سر برآورد.
چگونه پرونده خلع سلاح مقاومت و محدودیت شریانهای اقتصادی ایران، به محور تازه اختلاف دولت عراق و جریانهای مقاومت تبدیل شده است؟
بغداد میان مقاومت و نظم آمریکایی
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها