گروه اقتصادی: بنزین در ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران همواره هویتی متفاوت از یک سوخت معمولی داشته و با دخل‌وخرج خانوار، هزینه حمل‌ونقل و حتی آرامش روانی توده‌های مردم گره خورده است. همین حساسیت فراوان باعث شده بود در سالیان دراز، هرگونه دست بردن به سازوکار توزیع آن با تردید و احتیاط شدید همراه شود. خاطره تصمیم‌های شتاب‌زده و کم‌توجه به توان معیشتی جامعه، هشداری مداوم بود که نشان می‌داد نباید با نسخه‌های ناگهانی، ثبات زندگی شهروندان را دستخوش شوک کرد. در ماه‌های گذشته، کشور بر سر یک دوراهی بسیار حساس قرار گرفت: ادامه دادن به وضع موجود و هدر رفتن میلیاردها دلار ارز کمیاب برای خرید سوخت از بازارهای بین‌المللی یا در پیش گرفتن راهی سنجیده برای مهار مصرف در درون مرزها.
رویکرد نوینی که از اواخر تابستان به مرحله عمل رسید، ثابت کرد می‌توان بدون ایجاد تکانه‌های شدید اجتماعی، گره‌های فرسوده را باز کرد. این تدبیر با تکیه بر شناسه‌دار کردن مصرف، ساماندهی کارت‌های توزیع و اصلاح سنجیده نرخ مصرف مازاد توانست ترمز مصرف بی‌رویه را بکشد و خطر تبدیل شدن کشور به واردکننده دائمی را مهار کند. اکنون پس از فروکش کردن اضطراب‌های اولیه، وظیفه ما این است دستاوردهای به دست آمده را بسنجیم، آسیب‌های باقیمانده را بازخوانی کنیم و به اساسی‌ترین پرسش این طرح بپردازیم: سودی که از مسیر این صرفه‌جویی ملی حاصل شده، چگونه و در چه قالبی قرار است بر سر سفره خانواده‌ها بنشیند؟
سرگیجه تراز در تابستان داغ
برای درک سنگینی تصمیمی که در آستانه پاییز گرفته شد، باید به گرمای نفسگیر تیر و مرداد بازگشت. بر اساس آمارهای رسمی که از زبان کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شد، توان تولید روزانه پالایشگاه‌های کشور با احتساب سوخت‌های اختلاطی به رقمی حدود ۱۲۱ میلیون لیتر در روز می‌رسید. در همان برهه، مصرف میانگین روزانه از ۱۲۹ میلیون لیتر عبور کرده بود و در روزهای شلوغ سفر، اعداد شگفت‌آور ۱۳۵ تا ۱۴۷ میلیون لیتر بر نمایشگر پمپ‌بنزین‌ها ثبت می‌شد. این فاصله ۲۶ میلیون لیتری میان توان تولید و حجم مصرف در روزهای اوج، شکافی هراس‌انگیز به شمار می‌آمد که منابع استراتژیک کشور را تهدید می‌کرد.
برای جبران این فاصله نامتوازن، راهکارهای پیش‌رو اندک و دشوار بود. تداوم مصرف با چنین سرعتی، یا ذخایر راهبردی انبارها را می‌بلعید یا دولت را ناگزیر می‌کرد ذخایر ارزی را برای خرید سوخت، راهی بازارهای جهانی کند. در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشارهای سنگین تحریم و تهدیدهای بیرونی قرار دارد، اختصاص دادن ارز نایاب برای سوزاندن در موتور خودروها خطایی راهبردی است. وابستگی به واردات بنزین هزینه‌های مضاعفی دارد که به قیمت پایه آن افزوده می‌شود. از هزینه‌های سرسام‌آور انتقال پول در شبکه صرافی گرفته تا خطرات کشتیرانی و بیمه‌های تحریمی، همگی بهای تمام‌شده هر قطره سوخت خارجی را سنگین‌تر می‌کند.
اگر این زنجیره ادامه پیدا می‌کرد، پاشنه آشیل بزرگی در برابر فشار اقتصادی بیگانگان بود. ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر هیدروکربوری جهان، نمی‌توانست اجازه دهد باک خودروهایش به تصمیم دلالان بین‌المللی وابسته شود. در این نقطه بود که سیاست‌گذار دریافت تداوم انفعال ممکن نیست و باید برای متوقف کردن این روند پرمخاطره، تدبیری فوری و درون‌زا اتخاذ شود؛ تدبیری که بتواند بدون بر هم زدن معیشت عمومی، مصرف بی‌رویه را مهار کند.
جراحی آرام در حاشیه مصرف
سیاست‌گذاری درست در عرصه سوخت، نیازمند شناختی عمیق از رفتار طبقات مختلف مردم است. اگر جامعه احساس کند تصمیم‌های اقتصادی بدون درک شرایط زندگی او گرفته شده، هر برنامه‌ای محکوم به شکست خواهد بود. تدبیری که از ۱۷ شهریور اجرایی شد، بر همین قاعده استوار بود و از شوک‌درمانی‌های مرسوم فاصله گرفت. دولت سهمیه‌های یارانه‌ای پایه را که عموم مردم برای رفت‌وآمدهای ضروری خود از آن استفاده می‌کنند، بدون هیچ تغییری حفظ کرد. ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر سهمیه اعتباری با قیمت ۳۰۰۰ تومان دست‌نخورده باقی ماند تا هسته اصلی نیاز خانوارهای متوسط و کم‌درآمد آسیب نبیند.
نوک پیکان این اصلاح اقتصادی، متوجه مصارف غیرضروری و مازاد بر الگوهای متعارف شد. بر این اساس، نرخ بنزین اضطراری موجود در جایگاه‌ها از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان افزایش یافت. پیام این تصمیم آشکار و عادلانه بود: هر شهروندی حق دارد سهمیه ماهانه خود را با نرخ بسیار ارزان دریافت کند اما اگر فردی به دلیل داشتن خودروهای متعدد یا ترددهای غیرضروری مایل است سوختی بیش از سهمیه همگانی مصرف کند، باید هزینه آن را شخصا تقبل کند و این بار مالی را بر دوش منابع عمومی نگذارد.
بازخورد این اقدام تدریجی در مدت کوتاهی نمایان شد. بر پایه آمارهای شرکت ملی پخش، متوسط مصرف روزانه بنزین از ۱۴۴ میلیون لیتر در نیمه نخست شهریور به نزدیک ۱۳۳ میلیون لیتر در نیمه دوم این ماه فروکش کرد. کاهش مصرف روزانه ۱۱ میلیون لیتر سوخت، رقمی چشمگیر در اقتصاد انرژی است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد در فاصله ۱۷ شهریور تا ۱۵ مهر، مصرف بنزین در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 7 درصد کمتر شده است. در کشوری که سال‌های متمادی به رشد تقاضای سوخت عادت کرده بود، این تغییر جهت، نشانه‌ای از کارایی ابزارهای قیمتی هدفمند در کنار آرامش روانی جامعه به شمار می‌رود.
نور بر تاریکخانه توزیع سوخت
مشکل شبکه توزیع سوخت تنها در پایین بودن قیمت خلاصه نمی‌شد؛ بخش عمده ناترازی در نبود شفافیت اطلاعاتی ریشه داشت. سال‌ها کارت‌های اضطراری پمپ‌بنزین‌ها به پناهگاهی برای پنهان ماندن هویت مصرف‌کنندگان واقعی تبدیل شده بود. طبق توضیحات عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، در مقاطعی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد برداشت‌های سوخت از طریق کارت‌های جایگاه انجام می‌شد. این در شرایطی بود که طبق اسناد بالادستی، ۹۵ درصد سوخت‌گیری‌ها باید با کارت سوخت شخصی انجام می‌شد و سهم کارت جایگاه نباید از مرز 5 درصد تجاوز می‌کرد.
کارت جایگاه با یک رمز ساده 4 رقمی در اختیار همه قرار داشت. سامانه نمی‌توانست بفهمد این بنزین برای امرار معاش یک راننده تاکسی مصرف می‌شود یا به شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سرازیر می‌شود. برای بستن این حفره تاریک، طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری در جایگاه‌ها به راه افتاد. در تهران از مجموع ۳۶۰ پمپ‌بنزین فعال، ۲۵۰ جایگاه به پایانه‌های کارت‌خوان جدید متصل شدند. شهروند برای دریافت بنزین اضطراری باید کارت بانکی خود را ارائه می‌کرد تا هویت دریافت‌کننده سوخت در سامانه ثبت و یک شناسه یک‌بارمصرف صادر شود.
با تابیدن نور نظارت بر این بخش تاریک، موارد شگفت‌آوری از سوءاستفاده کشف شد. بررسی داده‌های اولیه نشان داد فردی توانسته بود با استفاده از غفلت روش پیشین، ۱۰۵ مرتبه از یک پمپ‌بنزین سوخت دریافت و بیش از 2000 لیتر بنزین را در زمانی کوتاه از شبکه خارج کند. در موردی دیگر، راننده‌ای با مراجعه به ۳۸ جایگاه مختلف، ۹۸ مرتبه رمز دریافت و در مجموع ۲۳۳۷ لیتر بنزین، معادل سهمیه 2 سال یک خودروی عادی را تصاحب کرده بود. این شناسه‌داری، دست شبکه‌های سودجو را بست و مرز میان نیاز واقعی مردم و تخلفات سیستماتیک را شفاف کرد.
درس‌های ماندگار از دیار کریمان
اصلاح الگوی توزیع در استان‌های کشور با روش‌های متفاوتی آزموده شد. پایتخت به سمت احراز هویت در پای پمپ‌ها رفت اما استان کرمان مسیر هوشمندانه‌تری را برگزید. مدیران در این استان به جای درگیر کردن جایگاه‌ها با تجهیزات اضافه، سهمیه نرخ سوم را مستقیما وارد کارت شخصی خود مردم کردند. بدین ترتیب، ۵۰ لیتر بنزین 10 هزار تومانی به کارت‌های سوخت اضافه شد تا مجموع سهمیه هر شهروند به ۱۶۰ لیتر برسد و در ازای آن، استفاده از کارت‌های بی‌نام پمپ‌بنزین‌ها برچیده شد.
نتایج حاصل از تجربه کرمان بی‌اندازه درخشان بود. مصرف سوخت در این استان از ابتدای مرداد تا پایان شهریور نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافت که این دستاورد معادل صرفه‌جویی در مصرف ۴۸ میلیون لیتر بنزین بود. سهم استفاده از کارت‌های شخصی نیز در این پهنه جغرافیایی به ۹۷ درصد جهش کرد. کرمان اثبات کرد اگر به شهروندان اعتماد شود و مدیریت سوخت به دست خودشان سپرده شود، نتایج شگفت‌آوری در انضباط و صرفه‌جویی پدید خواهد آمد.
این الگو به‌سرعت در استان‌های دیگر نظیر سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان‌های جنوبی، شمالی و رضوی، یزد، اردبیل، کردستان و آذربایجان‌های شرقی و غربی توسعه یافت و ۱۱ استان کشور را زیر پوشش قرار داد. در تهران نیز اثرات این نظم‌بخشی مشهود بود. مصرف روزانه پایتخت در مهرماه به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رسید، در حالی که سال قبل در همین ماه، روزانه ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوخت سوزانده می‌شد. این تفاوت به معنای صرفه‌جویی ماهانه ۲۰ میلیون لیتر در پایتخت است. سهم استفاده از کارت شخصی تهرانی‌ها نیز از ۴۹ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافت.
دمیدن دوباره گاز در کپسول
بخشی از بار سنگین بنزین هم بر دوش سوخت‌های جایگزین قرار گرفت. ایران سال‌ها پیش زیرساخت عظیمی را در حوزه گاز طبیعی فشرده یا سی‌ان‌جی پایه‌گذاری کرده بود. بیش از ۲۶۰۰ جایگاه در نقاط مختلف کشور ساخته شد و ظرفیت عرضه روزانه این سوخت پاک تا ۴۰ میلیون مترمکعب ارتقا یافت. با این حال، در سال‌های اخیر به دلیل ارزانی فوق‌العاده بنزین، رغبت عمومی به گاز کاهش یافته و مصرف از اوج ۲۴ میلیون مترمکعبی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به زیر ۱۵ میلیون مترمکعب سقوط کرده بود.
با افزایش قیمت سوخت مازاد، تمایل دارندگان خودروها به سوخت گاز دوباره احیا شد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد مصرف روزانه سی‌ان‌جی از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب در مردادماه به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب در روزهای پایانی مهر صعود کرد. این رشد 2 میلیون مترمکعبی معادل جهش ۱۴ درصدی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های معطل‌مانده است. کشوری که دارنده دومین ذخایر بزرگ گاز جهان به شمار می‌رود، باید چرخه حمل‌ونقل خود را با گاز پیوند بزند تا مایع گرانبهای بنزین در باک‌ها هدر نرود.
تکیه بر توان درون و مهار خروج ارز
برآیند تمام این اقدامات در سخنرانی ۲۶ مهر رئیس‌جمهور منعکس شد. مسعود پزشکیان اعلام کرد به برکت مهار اسراف و همکاری شهروندان، کشور در مقطع فعلی از واردات بنزین بی‌نیاز شده است. طبق محاسبات ارائه‌شده، تداوم مصرف قبلی می‌توانست سالانه تا ۱۲ میلیارد دلار بار مالی سنگین به دوش بودجه ارزی بگذارد. این دستاورد در مقطعی که درآمدهای نفتی زیر بار محدودیت‌های بانکی قرار دارد، توانست یک تنفس اقتصادی حیاتی به خزانه کشور ببخشد.
بی‌نیازی از واردات سوخت یک پیروزی بزرگ در زمینه پدافند غیرعامل است. کشوری که در تأمین بنزین روزمره خودروهای شهروندانش به شناورهای نفتی خارجی نیازمند باشد، در موقعیت ضعف قرار می‌گیرد. با مهار تقاضا، ذخایر استراتژیک جان گرفت و منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی و داروهای ضروری مردم محفوظ ماند. این رویداد، استواری درونی اقتصاد کشور را در مواجهه با تهدیدات تحریمی به رخ کشید.
همزمان با این دگرگونی، تصمیمی دیگر برای تفکیک نیازهای خاص به اجرا درآمد. حمید حبیبی، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش از تولید و عرضه بنزین سوپر در 2 پالایشگاه ستاره خلیج فارس و شازند اراک خبر داد. این فرآورده با قیمت تمام‌شده بین ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان برای هر لیتر در جایگاه‌های برگزیده و خودروهای سیار سوخت‌رسان در دسترس قرار گرفت. خرید این محصول بدون سهمیه و کاملا اختیاری است. با این شیوه، صاحبان خودروهای گران‌قیمت خارجی سوخت مورد نیاز خود را به قیمت واقعی خریداری می‌کنند و دیگر یارانه‌ای از جیب عموم جامعه به نفع مالکان خودروهای لوکس هزینه نمی‌شود.
دست‌اندازهای پیدا و پنهان اجرا
نخستین آسیب طرح احراز هویت در تهران، کند شدن فرآیند سوخت‌گیری و پدید آمدن صف‌های طویل در ساعات اوج شلوغی است. زمان ۳۰ ثانیه‌ای احراز هویت با کارت بانکی شاید اندک به نظر برسد اما در پمپ‌بنزین‌های مرکزی شهر با صدها مراجعه‌کننده، این توقف‌ها دقایق طولانی انتظار را پدید می‌آورد و موجب نارضایتی و کلافگی رانندگان می‌شود.
برای رفع این مشکل باید مسیرهای دسترسی هموارتر شود. ایجاد سامانه‌ای الکترونیکی برای دریافت شناسه پیش از رسیدن به جایگاه و حفظ روش‌های ساده برای افرادی که گوشی‌های هوشمند ندارند، از ضرورت‌های انکارناپذیر است. شفافیت در مورد دریافت کارمزد ۱۰۰۰ تومانی برای هر شناسه و هزینه اعلام‌شده هزار میلیارد تومانی برای راه‌اندازی این زیرساخت نیز ضروری است، زیرا سامانه‌ای که با هدف مبارزه با هدررفت بیت‌المال متولد شده، خود باید الگوی بی‌نقص پاسخگویی مالی باشد.
مساله حساس دیگر، اجرای همزمان و موازی طرح انتقال سهمیه به کارت‌های بانکی بر اساس قانون بودجه توسط وزارت اقتصاد است که هم‌اکنون در ۲۵ جایگاه استان‌های البرز، قم، قزوین، همدان و سمنان در حال آزمایش است. زیرساخت توزیع انرژی پیش از این آماج تهاجم‌های سایبری بوده و ایمنی داده‌های آن اهمیت مرگ و زندگی دارد. بنابراین تایید نهایی مرکز افتا و پرهیز از موازی‌کاری‌های دستگاهی شرط عقل است تا اختلالی در روند سوخت‌رسانی رخ ندهد. مسؤولان باید توجه داشته باشند ریشه همه مصرف‌ها رفتار مردم نیست. خودروهای پرمصرف و فرسوده داخلی و ضعف زیرساخت‌های مترو و اتوبوس، مقصران اصلی سوزانده شدن انرژی هستند و نمی‌توان بار کم‌کاری‌های صنعتی را بر دوش رانندگان انداخت.
بازگشت سود صرفه‌جویی به سفره خانوار
جامعه در ماه‌های اخیر الگوی حرکتی خود را تعدیل کرد و همراهی نشان داد. اکنون مردم منتظرند اثر این همراهی را در سفره‌های خود ببینند. صرفه‌جویی حاصل از کاهش واردات و درآمدهای برآمده از نرخ 10 هزار تومانی، عددی ملموس است که باید مستقیما برای ترمیم توان خرید خانوارها به گردش درآید تا اعتماد اجتماعی بارور شود.
دولت گام نخست را با تقویت کالابرگ برداشت. طبق گفته مسؤولان وزارت رفاه در اوایل آبان‌ماه، اعتبار کالابرگ برای حدود ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این پشتیبانی معیشتی گامی مثبت است اما نیازمند پیوند آشکار با موضوع سوخت است. اگر مردم رسما ندانند این اضافه اعتبار از محل درآمد بنزین و جلوگیری از واردات سوخت حاصل شده، احساس مشارکت جمعی شکل نمی‌گیرد و سیاست صرفه‌جویی، پاداش ملموس خود را در افکار عمومی از دست می‌دهد.
در این میان، قانون برنامه هفتم پیشرفت مسیری قانونی و بدیع گشوده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در آستانه فصل زمستان با تأکید بر لزوم کاهش دست‌کم ۱۰ درصدی مصرف گاز، به ظرفیت ماده ۴۶ این قانون اشاره کرد. بر مبنای این ماده، هر شهروندی که مصرف برق یا گاز خود را پایین بیاورد، اوراق گواهی صرفه‌جویی انرژی دریافت می‌کند. این گواهی‌ها دارای ارزش ریالی در بورس انرژی هستند، می‌توان با آنها قبض‌ها را پرداخت کرد و حتی شرکت‌ها مجازند مالیات‌های خود را با این اوراق تسویه کنند. چنین الگویی نشان می‌دهد پاداش دادن مستقیم به مصرف‌کننده، شدنی و قانونی است و می‌تواند در حوزه بنزین نیز با سازوکارهای اختصاصی به کار بسته شود.
بررسی دستاوردهای مهار مصرف بنزین و ضرورت هدایت منابع آزاد شده به تقویت معیشت خانوار
فرمول آرام اصلاح سوخت
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها