گروه اقتصادی: پرسش کهنه‌ای که هر سال با نزدیک شدن سوز زمستان جان می‌گیرد، این است که چگونه می‌توان بدون کم کردن از آسودگی خاطر مردم، این حجم عظیم از سرمایه در حال اتلاف را نجات داد و به چرخه تولید بازگرداند؟ در دهه‌های گذشته، پاسخ مدیران اغلب به نصیحت‌های بی‌پایان، هشدارهای نگران‌کننده و در نهایت بستن شیر گاز صنایع محدود می‌شد؛ شیوه‌ای که نه مصرف خانگی را مهار کرد و نه اقتصاد را از آسیب‌های ناترازی در امان نگه داشت.
چهارم آبان‌ماه، رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع رؤسای مجامع استانی دست روی گره اصلی همین معما گذاشت. محمدباقر قالیباف با اشاره به ظرفیت‌های ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، راهکاری را پیش کشید که پایه‌های ارتباط دولت و شهروندان را در حوزه انرژی دگرگون می‌کند: پرداخت مستقیم و بی‌واسطه بهای گاز صرفه‌جویی‌شده به حساب بانکی خود خانواده‌ها. این نگاه تازه، صورت مساله را دگرگون می‌کند. اگر مصرف‌کننده بداند هوشمندی‌اش در مصرف، مستقیما به درآمدی ملموس در انتهای ماه بدل می‌شود، رابطه‌اش با مقوله صرفه‌جویی، از یک وظیفه تحمیلی به یک انتخاب عقلانی و سودآور تغییر خواهد کرد.
ترازوی نابرابر در روزگار سرما
برای درک وسعت این ماجرا باید به ترکیب سبد انرژی ایران نگاهی انداخت. در افکار عمومی، بنزین همواره جنجالی‌ترین و حساس‌ترین حامل انرژی بوده است، در حالی که آمارها گواهی می‌دهد سهم بنزین از کل انرژی مصرفی کشور نزدیک ۹ درصد است و این گاز طبیعی است که با سهمی نزدیک ۷۳ درصد، بار اصلی گردش چرخ زندگی و اقتصاد ما را بر دوش می‌کشد. هر تصمیمی برای اصلاح ساختار انرژی اگر گاز را نادیده بگیرد، تیر انداختن در تاریکی است.
در ماه‌های گرم سال، بخش بزرگی از این شعله‌های آبی‌رنگ، کوره نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع بزرگ را گرم می‌کند و چرخ ارزش‌آفرینی را به حرکت درمی‌آورد اما همین که سوز زمستان از راه می‌رسد، جغرافیای مصرف به ناگاه زیرورو می‌شود. دوم بهمن سال گذشته مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع خرد به عدد بالای ۷۳۷ میلیون مترمکعب در روز رسید؛ رقمی برابر ۸۵ درصد کل گاز تزریق‌شده به شبکه سراسری. به بیانی ساده، در روزهای یخبندان، تقریبا تمام توان استخراج و انتقال کشور تنها برای گرم نگه داشتن اتاق‌ها و اماکن شهری به کار گرفته می‌شود.
مهار این موج فزاینده از مسیر ساخت پالایشگاه‌های نو و توسعه فازهای تازه، به سرمایه‌گذاری‌های سنگین، سال‌ها زمان و تجهیزاتی نیاز دارد که در تنگنای فشارهای اقتصادی و ضرورت‌های ملی، دستیابی به آنها کاری دشوار است. در سوی دیگر میدان، رفتارهای روزمره شهروندان، از درزبندی در و پنجره‌ها تا تنظیم مشعل‌ها قرار دارد که با هزینه‌ای ناچیز و در کوتاه‌ترین زمان، حجمی باورنکردنی از این اتلاف را متوقف می‌کند.
قدرت پنهان یک درجه حرارت
سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در شهریورماه ارزیابی تکان‌دهنده‌ای ارائه داد که عمق این توانایی پنهان را آشکار کرد. به گفته او، اگر دمای فضاهای مسکونی و اداری سراسر کشور در زمستان فقط یک درجه سانتیگراد پایین بیاید، روزانه حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در شبکه ذخیره خواهد شد. ۲۵ میلیون مترمکعب دقیقا برابر با خروجی شبانه‌روزی یک فاز کامل از میدان گازی پارس جنوبی است.
اگر این همراهی همگانی در یک بازه زمانی 30 روزه در اوج سرمای زمستان ادامه یابد، نزدیک ۷۵۰ میلیون مترمکعب گاز حفظ خواهد شد. این حجم عظیم می‌تواند تنش خردکننده شبکه سراسری را فروبنشاند و دست‌کم بخشی از خطوط تولیدی را که در زمستان به خاموشی محکوم می‌شوند، روشن نگه دارد. جالب است که برای به دست آوردن این فاز مجازی، نیازی به نصب دکل‌های حفاری در قعر دریا و هزینه‌کرد میلیاردها دلار منابع ارزی نیست. کلید این مخزن نامرئی، در دست ساکنان همین خانه‌هاست.
البته این داوری منصفانه نخواهد بود اگر تمام بار ناترازی را به گردن مردم بیندازیم. ساختمان‌هایی که بدون عایق حرارتی ساخته شده‌اند، پنجره‌هایی که باد زمستانی از لابه‌لای آنها زوزه می‌کشد و مشعل‌های کهنه‌ای که بیشتر گاز را می‌سوزانند تا گرما تولید کنند، همگی در این اتلاف گسترده سهیمند. با این همه، در روزهایی که توسعه میادین گازی فرصت می‌طلبد، اصلاح رفتار مصرفی سریع‌ترین و دردسترس‌ترین پناهگاه اقتصاد ملی در برابر موج سرماست.
منطق جیب و حساب و کتاب زندگی
رفتار اقتصادی انسان‌ها در تمام دنیا تابع دو دو تا چهار تای دخل و خرج است. وقتی تعرفه‌های گاز در بخش خانگی سال‌ها پایین نگه داشته شده، طبیعی است که مصرف‌کننده هیچ انگیزه مالی ملموسی برای خرید درزگیر، تعمیر پنجره یا تعویض بخاری فرسوده خود نبیند. در محاسبه‌ای سرانگشتی، هزینه سرویس یک رادیاتور یا خرید یک عایق ساده، گاه از کل رقم قبض گاز یک خانواده در طول چندین زمستان بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، بی‌تفاوتی مصرف‌کننده ریشه در سستی رفتار او ندارد و محصول مستقیم ساختاری است که به صرفه‌جویی پاداشی درخور نمی‌دهد.
قیمت‌های یارانه‌ای در کشور سبب شده ارزشی که گاز برای شبکه کلان، صنایع پتروشیمی و بودجه عمومی خلق می‌کند، در قبض‌های ماهانه بازتاب نیابد. بنابراین وقتی یک خانواده فداکاری می‌کند و درجه حرارت خانه را پایین می‌آورد، حس می‌کند منفعتی عاید زندگی او نشده و ثمره این رفتار هوشمندانه در پیچ‌وخم‌های اداری و بودجه‌های دولتی گم می‌شود.
پیشنهاد اخیر رئیس مجلس با هدف تغییر دادن این ترازوی نامتوازن مطرح شده است. اگر شهروندی مطمئن باشد کاهش مصرف گاز، معادل سهمی منصفانه از ارزش واقعی آن حامل به پول نقد در حساب بانکی‌اش تبدیل می‌شود، صرفه‌جویی از یک رفتار اخلاقی صرف، به تصمیمی اقتصادی بدل خواهد شد. این تغییر نگرش، هوشمندی در مصرف را در کنار تلاش روزمره برای تقویت معیشت خانواده قرار می‌دهد.
پلی از کاغذ قانون تا سفره مردم
مجلس و دولت در این مسیر با زمین بایر قانونی روبه‌رو نیستند. طراحان قانون برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۴۶ این قانون، چارچوبی تحت عنوان «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» تعریف کرده‌اند. بر این اساس، مشترکان خانگی، اداری و تجاری که مصرف خود را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش دهند، مالکان برگه‌های بهاداری خواهند شد که ارزش انرژی مصرف‌نشده را در خود دارد. این برگه‌ها امکان ورود به بورس انرژی و دادوستد مالی دارند.
آیین‌نامه‌های اجرایی همین قانون پا را جلوتر گذاشته و سازوکار خرید تضمینی این گواهی‌ها را تعیین کرده است؛ به این صورت که دولت موظف است این گواهی‌ها را با قیمتی معادل ۵۰ درصد بالاتر از بیشترین نرخ مصوب فروش داخلی همان حامل خریداری کند. این یک گام به جلو به حساب می‌آید اما میان دادوستد اوراق در بورس انرژی و ریخته شدن پول نقد به حساب سرپرست یک خانواده، پرتگاهی عمیق از کاغذبازی اداری وجود دارد.
شهروند معمولی که تمام ارتباطش با دنیای انرژی به همان پیامک قبض خلاصه می‌شود، نه زمانی برای فراگیری پیچیدگی‌های بورس دارد و نه توان پیگیری کارگزاری‌ها را. هنر سیاست‌گذار در این مقطع، پنهان کردن تمام این پیچیدگی‌ها در پشت پرده سامانه‌های نرم‌افزاری است، طوری که شهروند تنها نتیجه نهایی، یعنی حجم گاز صرفه‌جویی‌شده و واریز ریالی متناظر با آن را در صفحه تلفن همراه خود مشاهده کند. سادگی فرآیند، شرط اصلی اعتماد عمومی به این طرح خواهد بود.
سنجش عادلانه میان کوهستان و کویر
طراحی معیارهای سنجش، گذرگاه لغزنده‌ای است که اگر عدالت در آن رعایت نشود، طرح به ضد خود تبدیل خواهد شد. اقلیم پهناور ایران اجازه نمی‌دهد شرایط سرمای جانکاه در گردنه‌های اردبیل با نسیم ملایم زمستانی در بندرعباس با یک چوب‌خط سنجیده شود. حتی درون یک شهر نیز نمی‌توان خانه بزرگ‌متراژ نوساز را با آلونکی بدون پنجره دوجداره در حاشیه شهر در یک تراز نشاند.
مقایسه کارکرد کنونی هر مشترک با پرونده مصرف او در سال پیش پایه‌ای منطقی برای ارزیابی به نظر می‌رسد اما این سنگ بنا به تنهایی تمام واقعیت را بازگو نمی‌کند. شدت سرما در یک سال خاص، کوچ موقت اعضای خانواده یا تغییر تعداد ساکنان، مصرف را دستخوش دگرگونی می‌کند، بدون آنکه بازدهی حرارتی خانه دگرگون شده باشد. نباید اجازه داد پاداش این طرح نصیب کسانی شود که صرفا چند هفته خانه را خالی گذاشته و به سفر رفته‌اند، در حالی که خانواده‌ای کوشا در تمام زمستان با تنظیم وسایل گرمایشی خود جلوی هدررفت گاز را گرفته است.
موضوع دیگر تفاوت توان اقتصادی طبقات مختلف است. خانواده‌های کم‌درآمد و مناطق حاشیه‌ای سال‌هاست زیر فشار هزینه‌ها، مصرف خود را در حداقل ممکن نگه داشته‌اند و عملا فضایی برای کاهش بیشتر ندارند. عدالت حکم می‌کند برای مشترکان کم‌مصرف، پاداش تثبیت رفتار صحیح و برای مصرف‌کنندگان بالاتر، انگیزه مادی برای اصلاح شیوه مصرف در نظر گرفته شود. سیاست بهینه‌سازی نباید با تحمل سرما و افتادن در دام سختی کشیدن اشتباه گرفته شود؛ هدف گرم ماندن بدون دور ریختن انرژی است.
دیوارهای نفوذپذیر و بخاری‌های فرسوده
بخش فراوانی از آتش گازی که در خانه‌ها زبانه می‌کشد، پیش از آنکه تن ساکنان را گرم کند، از شکاف درها و لوله‌های دودکش به هدر می‌رود. آمارهای مهر سال گذشته شرکت ملی گاز نشان می‌دهد بیش از ۲۰ میلیون بخاری با راندمان بسیار پایین در سراسر کشور نصب است که سوخت را می‌بلعند و گرمای ناچیزی پس می‌دهند. هرچند در همان دوره، قراردادهایی برای ساخت بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه بخاری پیشرفته امضا شد و برنامه ارتقای بیش از ۴ میلیون دستگاه در دستور کار قرار گرفت اما فاصله این ارقام با واقعیت موجود بر روی زمین بسیار زیاد است.
اگر مصرف‌کننده‌ای در خانه‌ای با دیوارهای نمور و پنجره‌های قدیمی اسیر باشد، نصیحت کردن او برای خاموش کردن بخاری انتقال ناعادلانه هزینه کم‌کاری‌های عمرانی به دوش مردم است. چاره بنیادین در این است که بستری ساخته شود تا شرکت‌های مهندسی و خدمات انرژی، پیش‌قدم شوند و نوسازی موتورخانه‌ها و نصب تجهیزات هوشمند را بدون دریافت پول نقد اولیه از مردم تقبل کنند.
در این شیوه، هزینه انجام خدمات و عایق‌کاری ساختمان از محل همان پولی بازپرداخت می‌شود که با مهار مصرف گاز پس‌انداز شده است. سودی که تولید می‌شود، میان خانوار و شرکت مجری تقسیم خواهد شد و پس از مدتی هم شهروند صاحب ساختمانی گرم‌تر و کارآمدتر می‌شود و هم بخش خصوصی از محل خلق بهره‌وری به سود عادلانه خود دست پیدا می‌کند.
شکوفایی بازار بهره‌وری انرژی
این رویکرد خوشبختانه دیگر یک ایده روی کاغذ نیست و نشانه‌های اجرایی شدن آن در گوشه و کنار کشور خود را نشان داده است. گزارش‌های رسمی شهریور امسال نشان داد ۱۰۳ قرارداد رسمی میان شرکت‌های استانی و مجریان و کاروَران حوزه بهینه‌سازی به ثبت رسیده است؛ قراردادهایی که بنا دارند سالانه نزدیک ۹۸۰ میلیون مترمکعب در مصرف گاز کشور صرفه‌جویی کنند. بخش عمده این ظرفیت به حوزه‌های مسکونی و تجاری اختصاص یافته و در یک نمونه موفق در استان یزد، نخستین گواهی‌های صرفه‌جویی برای پروژه‌ای به حجم ۵ میلیون مترمکعب صادر شده است.
این دستاوردها نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از حرکت به سوی یک بازار واقعی هستند اما آزمون دشوار هنوز باقی است. برای تثبیت این جهت‌گیری، قراردادها باید از مرحله تعهد به فاز تأیید میدانی برسند و پول‌های آزادشده بدون تأخیر در حساب فعالان و مشترکان بنشیند. گزارش‌دهی دوره‌ای و روشن درباره ریال‌های واریزشده، قوی‌ترین ابزار برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران مردمی است.
در کنار خانه‌ها، راسته بازارها و برج‌های تجاری نیز عرصه‌ای گسترده برای جلوگیری از اتلاف سوخت به حساب می‌آیند. مغازه‌ها و پاساژهایی که درهای خود را در سرمای زمستان به روی خیابان باز می‌گذارند یا سامانه‌های گرمایشی مجتمع‌های تجاری که حتی در ساعات تعطیلی روشن می‌مانند، بخش زیادی از این جریان انرژی را تلف می‌کنند. اگر صاحبان مشاغل احساس کنند خاموش کردن یک سامانه اضافه در ساعات شب، هزینه نگهداری کسب‌وکار آنها را پایین می‌آورد و پاداشی نقدی برای‌شان می‌سازد، خیلی زود شیوه اداره این فضاها را تغییر خواهند داد.
پایداری کارخانه‌ها و آرامش کارگران
سودی که از مهار مصرف گاز به دست می‌آید، در مرزهای اتاق‌های پذیرایی و حساب‌های بانکی مشترکان متوقف نمی‌شود. پیامدهای این حرکت به‌سرعت به شاهراه‌های صنعتی کشور سرازیر خواهد شد. در سال‌های گذشته به محض آنکه افت فشار در لوله‌های شهری حس می‌شد، نخستین کلیدی که فشرده می‌شد، کلید قطع گاز کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها بود. واحدهای صنعتی ناچار به افت تولید می‌شدند و نیروگاه‌ها مشعل‌های خود را به سمت مازوت و گازوئیل می‌چرخاندند.
هزینه خاموش ماندن یک کوره در زمستان تنها به از دست رفتن چند هزار تن محصول محدود نمی‌شود. این توقف‌ها زنجیره‌ای از خسارت به همراه دارد؛ کارگرانی که به سبب خوابیدن خطوط تولید دستمزد کمتری می‌گیرند، قراردادهای صادراتی که به دلیل تأخیر در تحویل معلق می‌شوند و هزینه‌های گزافی که برای استهلاک ماشین‌آلات و تأمین سوخت‌های آلاینده تحمیل می‌شود. سوزاندن سوخت مایع در نیروگاه‌ها نیز شهرهای بزرگ را در ابری تیره از آلودگی فرومی‌برد و هزینه‌های سلامت جامعه را چند برابر می‌کند.
هر مترمکعب گازی که یک خانواده با پوشیدن لباسی گرم‌تر در خانه صرفه‌جویی می‌کند، امکان روشن ماندن چراغ یک واحد تولیدی را تثبیت می‌کند. این ارتباط، پیوندی نادیدنی اما واقعی میان آسایش در خانه و بقای اشتغال فرزندان همان خانواده در بخش صنعت پدید می‌آورد. در اوضاعی که استواری بخش تولید در برابر فشارهای اقتصادی، اصلی‌ترین دژ اقتصاد ملی به شمار می‌رود، مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی نوعی سرمایه‌گذاری برای حفظ تاب‌آوری کل کشور است.
بررسی ایده واریز مستقیم بهای گاز صرفه‌جویی‌شده به حساب مردم بر اساس ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت
سفره صرفه‌جویی
کاهش یک درجه‌ای دمای خانه‌ها می‌تواند روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب گاز ذخیره کند؛ ظرفیتی معادل تولید یک فاز پارس جنوبی
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها