علی کاکادزفولی: اکنون کشور در یکی از سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ و در میانه رویارویی مستقیم با رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن در منطقه قرار دارد. تجربه این شرایط جنگ، به یک محک عینی برای سنجش سازوکارهای اداره کشور بدل شده است. این آزمون نشان داد سازوکارهایی که بر پایه عقلانیت انقلابی، سرعت عمل، انگیزه مکتبی و منطق مقاومت شکل گرفته‌اند، توان عملیاتی و کارآمدی بالایی دارند و باید تثبیت شوند. در نقطه مقابل، بخش مهمی از ساختار اداری و دیوان‌سالاری کشور همچنان گرفتار کندی، تعلل و محافظه‌کاری است. از این رو بازنگری، ترمیم و چابک‌سازی فوری این بخش، ضرورتی حیاتی برای تداوم جمهوری اسلامی و صیانت از اقتدار کشور است. انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از مشروعیت دینی و پشتوانه مردمی نهاد ولایت فقیه، نظام سیاسی پیشین را دگرگون کرد و اصولی نوین چون عدالت‌خواهی، مردم‌باوری و حاکمیت احکام اسلام را مبنای عمل قرار داد. با این حال، این پرسش اساسی در سطح آسیب‌شناسی حکومت پدید آمده: چرا بخشی از این اهداف و راهبردهای کلان، در فرآیند تبدیل شدن به برنامه‌های اجرایی و خروجی‌های ملموس، با ایستایی مواجه می‌شوند؟
پاسخ به این پرسش در نوع مواجهه انقلاب اسلامی با «ماشین دولت» نهفته است. جمهوری اسلامی با وجود دگرگونی در رأس هرم قدرت و مبانی مشروعیت، در مقام اداره روزمره کشور همان دیوان‌سالاری متمرکز و نفت‌پایه‌ای را به ارث برد که پیش از انقلاب روح آن برای اداره جامعه بر مبنای الگوهای غربی شکل گرفته بود. در دهه‌های پس از انقلاب نیز بخش مهمی از این ساختار با الگوهای مدیریتی تکنوکراتیک و ادبیات ترجمه‌ای بازتولید شد.
در نتیجه، نوعی ناهمخوانی دائم میان آرمان‌های تحول‌خواهانه نظام و رفتار روزمره ماشین اداری شکل گرفت که پیامد آن، کند شدن ضرباهنگ پیشرفت و فرسایش بازدهی سیاست‌های کلان است.
رمزگشایی از معمای کارآمدی؛ چرا در موشک مقتدریم و در اقتصاد منفعل؟
برای ریشه‌یابی این تعارض، باید به تبارشناسی 2 عقلانیت متفاوت نگریست که اکنون در یک کالبد حکمرانی همزیستی ناهمگون دارند؛ یکی روح سیاست‌گذاری و حکمرانی ولایت فقیه و دیگری روح ماشین دیوان‌سالاری وارداتی.
ولایت فقیه در مقام فلسفه اداره جامعه، حامل یک الگوی زیست سیاسی و مدیریتی است که از 3 ویژگی بنیادین برخوردار است:
1- غایت‌گرایی و مأموریت‌محوری: سیاست در این نگاه، اصالت خود را از تحقق اهداف بنیادین (اقامه عدالت، نفی سلطه، رشد معرفتی جامعه و عزت ملی) می‌گیرد، نه از گردش کور فرآیندهای بروکراتیک.
2- حرکت شبکه‌ای و تکیه بر اراده‌های زنده: تصمیم‌گیری در این افق، مردم را تماشاچی یا مصرف‌کننده منفعل تصمیمات دولت نمی‌داند، بلکه اصالت را به عاملیت، ابتکار و میدان‌داری آحاد جامعه می‌دهد.
3- جسارت تصمیم‌گیری و بن‌بست‌شکنی: خصلت بارز تصمیم‌گیری در این ساحت، شجاعت در برابر موانع، سرعت عمل در بحران‌ها و اتکا به عقلانیت خلاق و نامتعارف است؛ همان منطقی که در اوج تحریم‌ها و تهدیدات، جهش‌های بزرگ علمی و نظامی را برای کشور رقم زد.
در نقطه مقابل، دیوان‌سالاری برآمده از دولت مدرن شبه‌غربی بر مبانی دیگری استوار است:
الف- محافظه‌کاری و ادامه وضع موجود: نخستین کارویژه ناخودآگاه بروکراسی مستقر، حفظ حیات خویش، دفاع از منافع صنفی مدیران و به حداقل رساندن ریسک شخصی است.
ب- قربانی شدن نتیجه در پای تشریفات اداری: در این سیستم، گردش صحیح فرم‌ها، آیین‌نامه‌ها و جلسات اصالت دارد؛ حتی اگر به قیمت مسدود شدن کار مردم و شکست اصل سیاست‌های راهبردی تمام شود.
پ- انحصارگرایی تصدی‌گری: ماشین دولت همواره مایل است تمام امور جامعه از اقتصاد تا فرهنگ و آموزش را در تیول انحصاری کارمندان خود نگه دارد و هرگونه ورود ظرفیت‌های خودجوش مردمی را تهدیدی برای اقتدار خود می‌پندارد.
در پرتو این تقابل، معمای کارآمدی نظام در شرایط جنگ به روشنی رمزگشایی می‌شود؛ اینکه چرا کشور در عرصه اقتدار دفاعی، موشکی و هوافضا توانست در تراز یک قدرت تعیین‌کننده جهانی در برابر ائتلاف غرب و رژیم صهیونیستی بایستد اما در عرصه‌هایی چون مهار تورم، ساماندهی بازار خودرو یا اصلاح ساختار بانکی با فرسایش مواجه است؟
پاسخ این است که بخش دفاعی با روح حاکمیت ولایی (مأموریت‌پایه، جوان‌گرا، افق‌گشا، جهادی و پیوندیافته با ایمان) سازماندهی شده و از قواعد اداری دست‌وپاگیر دوری جسته و حرکت خود را بر چهارپایه مستحکم مشارکت مردم، روحیه انقلابی، مسؤولیت‌پذیری خط‌شکنانه و باور و اعتقاد قلبی به افق‌های پیش رو بنا نهاده است اما بخش قابل توجهی از اداره کشور همچنان در چنبره روح «دیوان‌سالاری فرسوده» نفس می‌کشد؛ ساختاری که هنر آن، کند کردن شتاب تحولات و تبدیل مطالبات راهبردی به کارهای روزمره و کم‌اثر است.
در راهروهای بروکراسی چه بر سر سیاست‌ها می‌آید؟
اصطکاک میان روند کلی نظام و ماشین اجرایی از طریق 3 سازوکار ساختاری رخ می‌دهد که موجب عقیم ماندن اراده‌های تحولی می‌شود.
یکم- تبدیل مأموریت راهبردی به روزمرگی
هنگامی که ولی فقیه سیاستی بنیادین نظیر اقتصاد مقاومتی، مهار تورم و رشد تولید یا اصلاح الگوی مصرف را اعلام می‌کنند، این سیاست حامل یک مأموریت انقلابی و نیازمند دگرگونی در ریل‌گذاری است اما ماشین دیوان‌سالاری به‌سرعت آن را از محتوای دگرگون‌ساز تهی می‌کند. بروکراسی با تشکیل کمیته‌های موازی، دبیرخانه‌های متعدد و صدور دستورالعمل‌های تکراری، مأموریت را در شبکه‌ای از تشریفات ذوب می‌کند تا پس از مدتی، اصل سیاست بدون آنکه اثری در میدان بگذارد، به فراموشی سپرده شود.
دوم- معضل وتوی پنهان از طریق تعارض منافع سازمانی و ارزشی
بدنه اداری دارای منافع نهادینه‌شده است. هرگاه سیاستی تحول‌خواهانه از موضع ولایت فقیه صادر شود که اقتضای آن شفافیت مالیاتی، لغو امضاهای انحصاری، پایان دادن به بنگاه‌داری بانک‌ها یا سپردن مدیریت اقتصاد به مردم باشد، دیوان‌سالاری با استفاده از حربه کارشناسی نبودن یا نبود زیرساخت، اجرای آن را به تعویق می‌اندازد. این پدیده، همان وتوی بروکراتیک سیاست‌های بالادستی به دست لایه تکنوکرات است.
در سطحی عمیق‌تر، این وتوی پنهان از تعارض ارزشی و گسست اعتقادی در بدنه تصمیم‌گیری و اجرا تغذیه می‌کند. در بسیاری از موارد، مانع اصلی پیشبرد سیاست‌ها، به حاشیه رفتن اراده بر اثر فقدان باور شخصی مجریان به مبانی سیاست‌های ابلاغی است. هنگامی که کارگزار یا کارشناسی از منظر جهان‌بینی و نظام ارزشی، با مبانی فکری حاکم بر تصمیمات بالادستی نظیر عدالت‌خواهی، اتکا به توان درون‌زا یا خط‌مشی‌های همسو با مطالبات ولی فقیه هم‌داستان نباشد، خود را متعهد به تحقق آن نمی‌داند. در چنین شرایطی، بی‌اعتقادی فردی در قالب مقاومت منفی، بی‌تفاوتی مدیریتی، مصلحت‌اندیشی‌های خودسرانه و معطل گذاشتن عمدی دستورالعمل‌ها بروز می‌یابد، به گونه‌ای که سیاست‌های اصیل و تحول‌آفرین، در راهروهای بی‌انگیزگی و کارشکنی ناشی از تعارض ارزشی، بی‌استفاده رها شده و عملا وتو می‌شود.
سوم- انجماد سرمایه انسانی در قفس رویه‌های استخدامی
دیوان‌سالاری کنونی از یک سو با سازوکارهای صلب و محافظه‌کارانه، مانعی ساختاری در مسیر کشف و جذب استعدادهای انقلابی و جوانان متعهد ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، با تحمیل نظام ارزیابی سنتی، ترفیعات سنواتی و پاداش‌های غیرمرتبط با خروجی، هرگونه مجال برای خلاقیت، ابتکار عمل و ایده‌های نو را سلب کرده و این نیروها را به‌تدریج دچار فرسایش و روزمرگی می‌کند. در این چارچوب ضدابتکار، مدیری که می‌تواند با روحیه جهادی بن‌بست‌ها را بشکند و دست به ریسک‌های بزرگ بزند، پس از چند سال زیست در این اتمسفر، به فردی منفعل تبدیل می‌شود که پویایی و نوآوری را قربانی محافظه‌کاری کرده و تنها دغدغه‌اش امضای بی‌دردسر اسناد بدون ایجاد حساسیت نهادهای نظارتی است.
3 گام برای تحول در نظام اجرایی دولت در افق گام دوم
عبور از این بن‌بست، نیازمند بازتعریف نسبت میان حاکمیت حول محور ولی فقیه و کالبد اجرایی دولت است. دولت تراز انقلاب اسلامی در گام دوم و مطابق با اندیشه امام شهید، باید بر پایه 3 اصل نظری بازطراحی شود.
الف- گذار از دولت متصدی به دولت بسترساز و تسهیل‌گر
دیوان‌سالاری کنونی به دلیل اینکه خود مجری، ناظر، قاضی و ذی‌نفع بازار و جامعه است، دچار عدم اثربخشی در عملکرد و سنگینی مفرط شده است. در مدل ولایی، دولت نباید متصدی همه امور باشد و میدان باید برای حضور و مشارکت مردم در جهت حل مسائل فراهم شود؛ کارویژه اصلی دولت در این الگو، بسترسازی عادلانه، رفع موانع قانونی، ضمانت امنیت حقوقی و جهت‌دهی به حرکت عمومی است. نهادهای حاکمیتی می‌توانند در این میان نقش واسطه را ایفا و امکانات نهادهای اجرایی را به ساختارهای منعطف، نخبگانی و شبکه‌های مردم‌پایه متصل کنند.
ب- تغییر هندسه سازمانی سلسله‌مراتبی صلب به سازمان‌های مأموریت‌پایه
الگوی سازماندهی نظامی - صنعتی کشور در دوران دفاع مقدس و در حوزه بازدارندگی دفاعی نشان داد با ساختارهای عریض و طویل وزارتخانه‌ای نمی‌توان پروژه‌های بزرگ را به ثمر رساند. ما نیازمند توسعه نهادهای مأموریت‌پایه (چابک، برون‌سپار، پاسخگوی خروجی و عاری از تشریفات اداری زائد) هستیم. هر مساله ملی (مانند مسکن، آب، انرژی هسته‌ای یا فناوری‌های کوانتومی و هوش مصنوعی) باید به جای واگذاری به یک اداره کل فرسوده، به دست یک گروه مأموریتی مستقل با اختیارات کافی و مسؤولیت معین سپرده شود.
ج- رسمیت‌بخشی حقوقی به حلقه‌های میانی به مثابه بازوهای اجرایی
حلقه‌های میانی، تشکل‌های جهادی تخصصی، تعاونی‌های تولید و مجموعه‌های دانش‌بنیان، ظرفیت‌هایی عینی برای بازآرایی ساختار اجرایی کشورند؛ مشروط به آنکه اتصال حاکمیت با جامعه از انحصار دیوان‌سالاری صلب دولتی خارج شده و بخشی از اختیارات عملیاتی مشخص به این شبکه‌ها تفویض شود. تجارب ملموس نشان می‌دهد در طرح‌های زیرساختی و آبرسانی روستایی، واگذاری مستقیم کار به گروه‌های جهادی فنی و بومی به جای پیمانکاری‌های فرسایشی دولتی، هزینه‌ها و زمان پروژه را به نصف کاهش می‌دهد؛ در زنجیره امنیت غذایی، سپردن مدیریت توزیع نهاده‌ها و سردخانه‌ها به تعاونی‌های محلی خود کشاورزان، واسطه‌گری مخرب شرکت‌های بازرگانی دولتی را مهار می‌کند؛ در صنایع راهبردی، انعقاد قراردادهای خرید تضمینی محصول با کنسرسیوم‌های دانش‌بنیان، گلوگاه‌های فنی تحریم‌پذیر را بسیار سریع‌تر از پژوهشگاه‌های موازی دولتی حل می‌کند و در مدیریت آسیب‌های اجتماعی نیز خرید خدمت از تشکل‌های مردمی محله‌محور، خروجی‌هایی پایدارتر از تصدی‌گری بروکراتیک نهادهایی چون بهزیستی به بار می‌آورد.
بازآرایی ساختاری شرط بقا و بالندگی جمهوری اسلامی در این پیچ تاریخی سرنوشت‌ساز است. همان عقلانیت جسورانه‌ای که با تکیه بر ایمان و ابتکار، موازنه قدرت را در میدان رویارویی با دشمن دگرگون کرد، امروز باید قفل‌های کهنه دیوان‌سالاری داخلی را بگشاید.
سرنوشت اقتدار و مشروعیت نظام، بیش از هر زمان دیگری در گرو جسارت برای آزادسازی این ظرفیت‌های مردمی و عبور از عافیت‌طلبی تکنوکراتیک است؛ میدانی که در آن، کارآمدسازی ماشین اداره کشور تعیین‌کننده‌ترین سنگر نبرد برای تضمین آینده انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.
درس‌های شرایط جنگ برای تحول در نظام اداره کشور
حکمرانی با اراده‌های زنده
ارسال نظر
پربیننده