گروه اقتصادی: 2 روز پیش گزارشی مستند و تکان‌دهنده از سوی دیوان محاسبات آمریکا منتشر شد؛ سندی که پرده از واقعیتی نگران‌کننده برای سردمداران کاخ سفید برمی‌دارد. بر پایه ارقام رسمی این نهاد بازرسی، کوه بدهی دولت فدرال آمریکا ظرف 10 سال گذشته از 19,6 تریلیون دلار به 40,2 تریلیون دلار جهش یافته است؛ رشدی معادل 105 درصد که در تاریخ مدرن کم‌سابقه است. حیرت‌انگیزتر آنکه هزینه پرداخت بهره این دیون در 5 سال اخیر تقریبا 3 برابر شده است. دیوان محاسبات با صراحتی کم‌نظیر، دست‌فرمان مالی کنونی واشنگتن را ناپایدار خوانده و درباره فروریختن پایه‌های اقتصادی، تضعیف امنیت ملی و آشفتگی ساختار اجتماعی جامعه آمریکا هشدار داده است. اهمیت این داده‌ها تنها در غول‌پیکر بودن اعداد خلاصه نمی‌شود؛ مساله بنیادین، دگرگونی پیوند میان بدهی، توان رشد اقتصادی و هزینه اداره یک امپراتوری جهانی است. چرخه بسته‌ای شکل گرفته که در آن، حفظ موقعیت مسلط بین‌المللی هر سال خون مالی بیشتری از پیکره حاکمیت طلب می‌کند.
شکاف عمیق دخل و خرج
در خاطره جمعی اهل اقتصاد، انباشت بدهی در دولت‌ها معمولا زاییده رخدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر نظیر جنگ‌های فراگیر یا بحران‌های بزرگ بانکی بوده است. هنگامی که سوت پایان جنگ دوم جهانی به صدا درآمد، نسبت بدهی عمومی فدرال به تولید ناخالص داخلی آمریکا به حدود 106 درصد رسید اما معجزه بازسازی صنعتی پس از جنگ و رونق تولید توانست این بار سنگین را سبک کند، تا آنجا که سال ۲۰۰۱ این شاخص تا سطح 31 درصد پایین آمد. جامعه آمریکا در آن سال‌ها کار می‌کرد، ارزش افزوده می‌آفرید و از پس دیون خود برمی‌آمد.
اکنون اما داستان تغییر کرده است. آمریکا حتی در فصول رونق ظاهری و روزهای بدون بحران حاد بانکی، شکاف‌های نجومی در دخل و خرج خود به بار می‌آورد. طبق آمار رسمی سال مالی ۲۰۲۶، درآمد واقعی دولت نزدیک 5,4 تریلیون دلار ثبت شده، در حالی که خروجی هزینه‌ها به عدد چشمگیر 7,4 تریلیون دلار رسیده است. فاصله این دو رقم، شکافی حدود 2 تریلیون دلاری آفریده که نسبت به سال مالی پیشین، رشدی 12 درصدی را نشان می‌دهد. به زبان ساده و ملموس، دولت آمریکا در سال ۲۰۲۶ برای هر یک دلاری که از محل مالیات و عوارض دشت کرده، یک 1,37 سنت فاکتور کشیده است.
این یعنی نزدیک 27 درصد از کل مخارج جاری دولت هیچ پشتوانه درآمدی در همان سال نداشته و تماما روی دوش استقراض و انتشار کاغذهای بدهی آوار شده است. پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره در اوایل اسفند سال گذشته افق تیره‌تری را ترسیم می‌کند. این نهاد رسمی تخمین می‌زند تا سال ۲۰۳۶، کسری بودجه سالانه آمریکا به 3,1 تریلیون دلار بالغ شود. در همین بازه 10 ساله، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود 101 درصد به 120 درصد قد می‌کشد. مفهوم این ارقام آن است که غول بدهی با شتابی به مراتب تندتر از پای لنگ تولید ملی حرکت می‌کند.
پایان روزگار استقراض ارزان
برای دهه‌های متمادی، آمریکا از یک خوان گسترده به نام «بدهی ارزان قیمت» ارتزاق می‌کرد. هر زمان که درآمدهای خزانه‌داری تکافوی ولخرجی‌های بین‌المللی را نمی‌داد، اوراق قرضه چاپ می‌شد و صف خریداران داخلی و خارجی برای دریافت آن با نرخ‌های بهره بسیار پایین شکل می‌گرفت. تسلط بی‌رقیب دلار در تسویه‌های مالی و جایگاه بی‌بدیل اسناد خزانه‌داری به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران، پول‌های سرگردان را از چهارگوشه کره زمین روانه صندوق فدرال می‌کرد و جهان خواسته یا ناخواسته، کسری بودجه آمریکا را تأمین مالی می‌کرد.
در دهه گذشته، سودهای پایین بانکی همچون سپر محافظ عمل می‌کرد و مانع از آن می‌شد 2 برابر شدن بدهی‌ها، کمر بودجه سالانه را خرد کند اما این دوره طلایی دیگر به پایان رسیده است. سررسید اسناد قدیمی که با بهره‌های نزدیک صفر فروخته شده بودند فرارسیده و خزانه‌داری برای پس دادن اصل پول‌ها، ناگزیر است اوراق تازه‌ای با نرخ‌های بهره به مراتب بالاتر حراج کند. نتیجه این گردش قهری، بالا رفتن خودکار ارقام بازپرداخت است، حتی اگر دولت یک کارمند جدید استخدام نکند یا پایگاه تازه‌ای برپا نسازد.
داده‌های گزارش دیوان محاسبات پرده از این دگرگونی برمی‌دارد. هزینه بهره اسناد دولتی نزد سرمایه‌گذاران از حدود 392 میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۱ به نزدیکی 1,1 تریلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۶ پرواز کرده است. رشد بدهی از یک سو و گران شدن نرخ پول از سوی دیگر، آتشی دوگانه در خرمن بودجه افکنده‌اند. دولت برای پرداخت اصل و سود دیروز، ناچار است امروز با سود بالاتر وام بگیرد و بدین ترتیب سهم بزرگی از خزانه‌داری را به چاه ویل بدهی‌های زنجیره‌ای بسپارد. دوران پول بی‌دردسر سپری شده و سازوکار گرداندن ماشین قدرت، هر روز گران‌تر و طاقت‌فرساتر می‌شود.
سبقت بهره از هزینه پنتاگون
روزی روزگاری بودجه ارتش آمریکا نماد بلامنازع عظمت، هیبت و نفوذ مادی واشنگتن به شمار می‌رفت. وقتی ناظران بین‌المللی می‌خواستند وزن ژئوپلیتیک این کشور را بسنجند، ارقام نجومی ساختمان 5 ضلعی پنتاگون و صدها پایگاه پیرامونی آن را به رخ می‌کشیدند. ناو هواپیمابری که در خلیج فارس لنگر می‌انداخت، با دلارهایی تجهیز می‌شد که گویی حد و حصری نداشت. حفظ این شبکه گسترده از نیروها و تأمین امنیت همپیمانان در غرب آسیا و شرق آسیا، هزینه‌هایی حیرت‌آور بر شانه مالیات‌دهندگان می‌گذاشت؛ هزینه‌هایی که پرداخت آنها برای سرپا نگه داشتن سازه هژمونی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.
امروز در تالارهای کنگره، مدعی سرسخت و بی‌رحمی رو در روی این دستگاه نظامی قد علم کرده است. ارقام بودجه‌ای سال مالی ۲۰۲۶ مندرج در اسناد کمیته مشترک اقتصادی سنا نشان می‌دهد هزینه خالص بهره بدهی دولت به رقم خیره‌کننده یک تریلیون و 52 میلیارد دلار سرزده است. این رقم برای نخستین‌بار از کل اعتبارات ثبت‌شده در ردیف دفاعی کشور که معادل 917 میلیارد دلار بوده، سبقت گرفته است. خزانه‌داری آمریکا هم‌اکنون برای پرداخت سود بدهی‌های انباشته گذشته، پولی کلان‌تر از بودجه عظیم‌ترین ارتش جهان به طلبکاران تقدیم می‌کند.
تراژدی بزرگ مالی در ماهیت این پرداخت نهفته است. سود بدهی نه به تولید یک ناوگان جنگی تازه می‌انجامد، نه سامانه موشکی جدیدی به خطوط دفاعی می‌افزاید و نه بنیه صنعتی کشور را نوسازی می‌کند. این مخارج، سوختن خالص منابع امروز برای جبران ریخت‌وپاش‌های دیروز است. دفتر بودجه کنگره هشدار داده هزینه خالص بهره تا سال ۲۰۳۶ از مرز 2,1 تریلیون دلار عبور خواهد کرد. در آن افق، تقریبا یک پنجم کل دخل و خرج دولت فدرال صرفا به کام این تعهد فرساینده فرو خواهد رفت و دستان طراحان راهبردی را برای هدایت منابع به بخش‌های پیشرو کاملا خواهد بست.
میراث تلخ وعده‌های پیشخورشده
دشواری‌های مالی واشنگتن تنها محصول ماجراجویی‌های بیرونی نیست. تغییرات آرام اما بنیادین در هرم جمعیتی این کشور، گره کور را محکم‌تر کرده است. دولت آمریکا دهه‌ها پیش وعده‌های رفاهی بلند پروازانه‌ای به شهروندان خود داد اما امروز با پیر شدن نسل پس از جنگ و بازنشستگی توده‌های پرشمار، صندوق‌های بازنشستگی و درمانی زیر فشار تعهدات کمر خم کرده‌اند.
سال مالی ۲۰۲۶، خزانه‌داری فدرال ناچار شد رقمی نزدیک به 1,67 تریلیون دلار به برنامه تأمین اجتماعی و حدود 1,07 تریلیون دلار به طرح خدمات درمانی مدیکر اختصاص دهد. این دو برنامه سنگین به همراه سود اوراق قرضه، بخش شیرین بودجه را می‌بلعند. بر اساس گزارش رسمی هیات متولیان تأمین اجتماعی در تیر امسال، موجودی صندوق اصلی بازنشستگی و ازکارافتادگی در سال ۲۰۳۲ به پایان می‌رسد. پس از آن تاریخ، ورودی‌های ماهانه صندوق تنها پاسخگوی پرداخت حدود 78 درصد از مستمری‌های وعده داده شده خواهد بود. صندوق بیمه بستری مدیکر نیز وضعیتی مشابه دارد و سال ۲۰۳۳ ته کشیدن ذخایر خود را تجربه خواهد کرد.
سیاستمداران آمریکایی در برابر پرتگاهی تند ایستاده‌اند. جبران این کسری‌ها یا نیازمند بالا بردن سن بازنشستگی و کاستن از سطح خدمات است که خشم خیل عظیم رأی‌دهندگان سالخورده را برمی‌انگیزد، یا مستلزم بالا بردن کمرشکن مالیات‌ها و باز هم انتشار کوهی از اوراق بدهی جدید خواهد بود. در جامعه‌ای که توان سیاسی برای جراحی‌های دردناک به‌شدت تحلیل رفته، پیشخور شدن درآمدهای آینده انعطاف بودجه را نابود کرده است. وقتی درآمدهای فردا پیشاپیش پیش‌فروش شده باشد، فضایی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرسوده و طرح‌های پیشرفته صنعتی باقی نمی‌ماند.
صورتحساب جنگ‌افروزی
برخورد دیواره سخت بدهی با برنامه‌های راهبردی درست در هنگامی رخ می‌دهد که عطش دستگاه نظامی برای منابع مالی به بالاترین حد خود رسیده است. رقابت همه‌جانبه با چین در اقیانوس آرام، نوسازی پرخرج زرادخانه‌های هسته‌ای، ساخت سامانه‌های پدافندی نوین و حفظ آمادگی عملیاتی در قلمروهای بحرانی، همگی هزینه‌های گزافی روی میز پنتاگون گذاشته‌اند. دفتر بودجه کنگره در ارزیابی درخواست سال ۲۰۲۶ اعلام کرد وزارت دفاع خواستار اعتباری حدود 961 میلیارد دلار شده است؛ رقمی که با لحاظ تورم، در اوج تقاضاهای دفاعی نیم قرن اخیر قرار می‌گیرد. بخش اعظم این پول هنگفت نیز صرف امور روزمره نظیر حقوق پرسنل، سوخت و سرویس تجهیزات مستهلک می‌شود.
رویارویی و جنگ‌افروزی علیه جمهوری اسلامی ایران، آیینه‌ای تمام‌نما از سنگینی این بار کمرشکن بر قامت ایالات متحده است. بر اساس گزارش تخصصی دفتر بودجه کنگره در 24 شهریور، مخارج عملیات نظامی ارتش آمریکا علیه ایران تا 10 مرداد، از رقم 38 میلیارد دلار فراتر رفته است. این گرداب مالی، دربرگیرنده هزینه‌های جایگزینی انبوه مهمات پیشرفته شلیک‌شده، سامانه‌های خسارت‌دیده، پروازهای بی‌وقفه بمب‌افکن‌ها و مصرف میلیون‌ها لیتر سوخت گران‌قیمت بوده است.
کارشناسان کنگره برآورد کرده‌اند ادامه همین درگیری حتی در مقیاسی کنترل‌شده، ماهانه 2 میلیارد دلار اضافه بر دوش پنتاگون می‌گذارد و در صورت تشدید دامنه نبردها، این صورتحساب به 3 میلیارد دلار یا فراتر از آن جهش خواهد کرد. نکته کلیدی در تحلیل استراتژیک پدیده هزینه، فرصت است. شلیک دیوانه‌وار موشک‌های گران‌قیمت پدافندی و رهگیرهای فوق‌پیشرفته، انبارهای راهبردی آمریکا را با سرعتی هشداردهنده خالی کرده است؛ تجهیزاتی که خطوط تولید کُند آمریکا برای جایگزینی آنها به سال‌ها زمان و میلیاردها دلار اعتبار تازه محتاجند. هشدارهای صریح دفتر بودجه نشان می‌دهد این فرسایش تسلیحاتی، توان بازدارندگی و آمادگی نظامی آمریکا برای مقابله با بحران‌های احتمالی در شرق آسیا و پرونده تایوان را به‌شدت تحلیل برده است.
موج تنگه هرمز در راهروهای خزانه‌داری آمریکا
اشتباه تاریخی برخی تحلیلگران در واشنگتن این بود که گمان می‌کردند هزینه یک جنگ منطقه‌ای در آخرین ردیف فاکتورهای پنتاگون متوقف می‌شود. تحولات بازارهای مالی و کالایی در سال ۲۰۲۶ اثبات کرد میدان رزم، پیوندی زنده با چرخه بدهی ملی دارد. نبرد علیه ایران، شریان‌های حیاتی انتقال انرژی را تحت تأثیر مستقیم قرار داد. با بروز تشنج در گذرگاه حیاتی تنگه هرمز و ناامنی در مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ، پرچم‌های سرخ خطر در پایانه‌های صادرات نفت و گاز برافراشته شد و بهای جهانی هیدروکربن‌ها پروازی چشمگیر را تجربه کرد.
وقتی نفت و گازوئیل گران می‌شود، دومینوی افزایش قیمت به‌سرعت به باربری، کشتیرانی، کارخانه‌ها و در نهایت سبد کالای شهروندان در سراسر ایالات متحده سرایت می‌کند. گزارش دفتر بودجه کنگره صراحتا بیان می‌دارد پیامدهای جهش انرژی ناشی از جنگ، نرخ تورم آمریکا در 3 ماه نخست سال ۲۰۲۷ را دست‌کم نیم واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی نشانده است. به موازات این رویداد، نرخ بازدهی اسناد خزانه‌داری کوتاه‌مدت 3 ماهه نیز 0,2 درصد افزایش یافته است.
شاید در نگاه نخست 0,2 واحد درصد تغییر ناچیزی به نظر برسد اما در سرزمینی که با اقیانوسی 40 تریلیون دلاری از بدهی دست به گریبان است، هر چند صدم درصد افزایش در نرخ بهره، به معنای اضافه شدن ده‌ها میلیارد دلار تعهد خالص بر گرده دولت خواهد بود. زنجیره اثرگذاری چنین است که باروت در خلیج فارس می‌سوزد، نفت در بازارهای جهانی شعله می‌کشد، تورم در شهرهای آمریکا بالا می‌رود، بانک مرکزی ناچار به حفظ بهره‌های گزاف می‌شود و خزانه‌داری فدرال باید برای چاپ هر برگ اوراق استقراض، باج بیشتری به بازار سرمایه بپردازد. بدین ترتیب، طنین شلیک‌ها در تنگه هرمز مستقیما در دفاتر بدهی واشنگتن بازتاب می‌یابد.
تنگنای گزینه‌ها در سیاست داخلی
اتاق‌های تصمیم‌گیری در واشنگتن خود را در محاصره بن‌بست‌های متقاطع می‌بینند. برای جلوگیری از غرق شدن کشتی اقتصاد، 2 راه بیشتر وجود ندارد: کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها. آزمودن هرکدام از این دو مسیر به میدان مینی از تعارضات اجتماعی بدل می‌شود. افزایش مالیات بر شرکت‌ها و طبقه متوسط با اعتراضات سنگین صاحبان صنایع و مردم مواجه می‌شود و شتاب رشد را کند می‌کند. کاهش مخارج نیز مستقیما به کاهش خدمات درمانی و مستمری بازنشستگانی ضربه می‌زند که شاکله اصلی مشارکت در انتخابات را تشکیل می‌دهند.
تصمیمات قانون‌گذاری سال‌های پیشین نیز گره را کورتر کرده است. طبق برآوردهای رسمی دفتر بودجه کنگره، قانون مالی و مالیاتی سال ۲۰۲۵، با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی و بار بهره مربوط به آن، کسری بودجه سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ را به میزان هنگفت 4,7 تریلیون دلار منبسط خواهد کرد. تکیه بر درآمدهای تعرفه‌ای برای جبران این حفره عظیم، خود به افزایش بهای کالاهای وارداتی، خشم شرکای بازرگانی و جهش مجدد قیمت‌های داخلی ختم می‌شود. واشنگتن آرزومند است همزمان به 5 هدف سنگین برسد: تحریک رشد، احیای زنجیره تولید صنعتی، پیشتازی در فناوری نوین، وفاداری به وعده‌های تأمین اجتماعی و ادامه آقایی نظامی در اقصی نقاط جهان؛ اهدافی که همگی کیسه‌ای پر از پول می‌طلبند، در حالی که جیب‌ها سوراخ است.
تحلیل سناریوهای بلندمدت دفتر بودجه در اوایل مهر امسال ابعاد دهشتناک این شکنندگی را نمایان می‌کند. بر پایه این پژوهش، اگر نرخ بهره در سال‌های آینده تنها یک واحد درصد بالاتر از مسیر برآورد پایه حرکت کند، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی آمریکا تا سال ۲۰۵۶ به عدد وحشتناک 222 درصد خواهد رسید. در حالی که در سناریوی معمول این رقم 175 درصد پیش‌بینی شده بود. تفاوت 47 درصدی این دو سناریو گواهی می‌دهد آینده مالی آمریکا تا چه اندازه به تار موی نرخ استقراض گره خورده است.