محمدطاهر رحیمی: اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره آثار تورمی افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین مناقشات سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران را به مرکز توجه آورده است. محمدرضا عارف با اشاره به افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری اظهار کرد: «وقتی حقوق کارگر را سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ درصد اضافه می‌کنید، قیمت‌ها نیز ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ یعنی یک سیکل معیوب را از اول انقلاب دنبال کردیم که قانون گفته است». این اظهار نظر در واقع بازتاب‌دهنده نوعی نگرش اقتصادی است که افزایش دستمزد را یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم می‌داند و بر همین اساس، همواره با افزایش قابل توجه حقوق کارگران مخالفت می‌کند.
با این حال، مساله اساسی آن است که آیا در ساختار اقتصادی ایران، واقعا افزایش دستمزد نیروی کار می‌تواند چنین اثر گسترده‌ای بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد؟ آیا می‌توان افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت کالاها را به افزایش ۶۰ درصدی دستمزد نسبت داد؟ آیا اساسا نظریه مارپیچ دستمزد/تورم، بدون توجه به ساختار هزینه تولید، وضعیت تقاضای خانوار و شرایط بازار کار ایران، همچنان ابزار مناسبی برای تحلیل تورم و تعیین سیاست مزدی است؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم عبور از یک برداشت ساده‌انگارانه از رابطه دستمزد و تورم است. در واقع، یکی از خطاهای مهم سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، تبدیل یک رابطه احتمالی و مشروط اقتصادی به یک قاعده قطعی و همیشگی است؛ قاعده‌ای که بر اساس آن، افزایش دستمزد به عنوان منشأ تورم معرفی می‌شود اما عوامل اصلی شکل‌دهنده تورم، از نوسانات ارزی و رشد هزینه نهاده‌های تولید گرفته تا سیاست‌های پولی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
الف- سهم دستمزد در هزینه تولید: آیا افزایش ۶۰ درصدی مزد به معنای افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌هاست؟
برای بررسی علمی ادعای مطرح‌شده، نخست باید به ساختار هزینه تولید در اقتصاد ایران توجه کرد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، سهم دستمزد از کل هزینه تولید در کارگاه‌های صنعتی کمتر از ۵ درصد است. به بیان دیگر، از مجموع هزینه‌هایی که یک واحد صنعتی برای تولید محصول متحمل می‌شود، تنها بخش محدودی به پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی اختصاص دارد و سهم عمده هزینه‌ها مربوط به مواد اولیه، نهاده‌های واسطه‌ای، انرژی، استهلاک و سایر هزینه‌های تولید است. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسی ۴۷ گروه فعالیت تولیدی و خدماتی، سهم دستمزد از بهای تمام‌شده را به صورت میانگین تنها 12 درصد گزارش کرده است. برای درک بهتر موضوع، اگر سهم دستمزد از هزینه تولید یک بنگاه ۵ درصد باشد، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، با فرض ثابت ماندن سایر هزینه‌ها، تنها ۳ درصد به هزینه تمام‌شده آن بنگاه و قیمت کالا اضافه می‌کند. حتی اگر سهم دستمزد را ۱۲ درصد در نظر بگیریم، اثر مستقیم چنین افزایشی بر هزینه تمام‌شده کالا و خدمات ۷,۲ درصد خواهد بود. در برآورد دیگری که سهم مزد را ۷ درصد در نظر می‌گیرد، افزایش ۶۰ درصدی حقوق صرفا معادل ۴,۲ درصد افزایش هزینه تمام‌شده کالا و خدمات است.
بنابراین چگونه می‌توان از افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت کالاها را نتیجه گرفت؟ چنین رابطه‌ای تنها در شرایطی قابل تصور است که سهم دستمزد در هزینه تولید به‌شدت بالا باشد؛ برای مثال، اگر نیمی از هزینه تولید یک محصول مربوط به نیروی انسانی باشد، افزایش ۶۰ درصدی مزد می‌تواند در صورت انتقال کامل هزینه به قیمت، ۳۰ درصد هزینه تمام‌شده را افزایش دهد اما تعمیم چنین وضعیتی به کل اقتصاد ایران، با ساختار هزینه بسیاری از صنایع کشور همخوانی ندارد.
البته باید توجه داشت افزایش هزینه تولید و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، 2 مفهوم متفاوتند. حتی افزایش هزینه یک بنگاه نیز الزاما به همان میزان به قیمت فروش منتقل نمی‌شود و میزان انتقال آن به رقابت بازار، حاشیه سود، بهره‌وری و قدرت قیمت‌گذاری تولیدکننده بستگی دارد.
ب- مارپیچ دستمزد/تورم؛ نظریه‌ای منسوخ در دانش اقتصاد
نظریه مارپیچ دستمزد/تورم بیان می‌کند افزایش قیمت‌ها موجب مطالبه دستمزد بالاتر از سوی نیروی کار می‌شود و افزایش دستمزد نیز از مسیر بالا بردن هزینه تولید، مجددا قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. این چرخه می‌تواند در شرایط خاص اقتصاد، تداوم یابد و به یک سازوکار تشدیدکننده تورم تبدیل شود.
نکته اما مهم آن است که این نظریه عملا در علم اقتصاد منسوخ و با شواهد متواتری در کشورهای مختلف جهان مردود شده است. بنابراین استفاده از این نظریه برای توجیه سرکوب دستمزدها در ایران، بدون توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد کشور، نوعی ساده‌سازی تحلیلی است.
نخستین مساله، سهم محدود دستمزد در هزینه تولید بسیاری از صنایع ایران است. هنگامی که سهم نیروی کار از هزینه تمام‌شده پایین باشد، افزایش دستمزد نمی‌تواند علت جهش گسترده قیمت‌ها شود. در چنین اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های وارداتی، به‌مراتب ظرفیت بیشتری برای ایجاد تورم تولیدکننده و انتقال آن به مصرف‌کننده دارد.
دومین مساله، وجود ظرفیت‌های خالی و اشتغال ناقص در اقتصاد ایران است. مارپیچ دستمزد/تورم در شرایطی قدرت توضیح‌دهندگی بیشتری دارد که اقتصاد به اشتغال کامل نزدیک شده باشد و بنگاه‌ها امکان افزایش عرضه متناسب با رشد تقاضا را نداشته باشند اما در ایران، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود تقاضا، مشکلات سرمایه در گردش و محدودیت‌های تأمین مالی، پایین‌تر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند. در این شرایط، افزایش قدرت خرید خانوار می‌تواند به فعال شدن ظرفیت‌های بلااستفاده، افزایش فروش و رشد تولید منجر شود. بنابراین افزایش دستمزد الزاما به معنای فشار تورمی نیست و حتی می‌تواند از مسیر افزایش مصرف و در نتیجه رشد تولید، بخشی از فشارهای رکودی را کاهش دهد.
سومین مساله، وضعیت مصرف خانوار ایرانی است. نظریه مارپیچ تورم/دستمزد در تحلیل‌های ساده‌شده، معمولا از افزایش تقاضایی سخن می‌گوید که می‌تواند قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد، حال آنکه بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی با پدیده مصرف ناکافی و شکاف جدی درآمد/هزینه مواجهند. افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان و سایر نیازهای اساسی، خانوارها را ناچار کرده مصرف کالاها و خدماتی مانند پوشاک، کفش، آموزش، تفریح و رستوران را کاهش دهند. بنابراین افزایش دستمزد در چنین شرایطی بیش از آنکه به ایجاد تقاضای مازاد منجر شود، می‌تواند بخشی از تقاضای ازدست‌رفته را احیا کند.
چهارمین مساله نیز کاهش نسبت پس‌انداز به درآمد و افزایش فشار بدهی خانوارهاست. خانواری که بخش عمده درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری می‌کند و برای جبران کسری بودجه به استقراض رو می‌آورد، اساسا در موقعیتی نیست که افزایش دستمزد آن به شکل‌گیری تقاضای افراطی و تورم‌زای مصرفی منجر شود.
از این منظر، نظریه مارپیچ دستمزد/تورم و صورت‌بندی ساده و مکانیکی آن که هر افزایش دستمزدی را منشأ تورم جدید می‌داند، با تحولات اقتصاد کلان و ساختار کنونی اقتصاد ایران سازگار نیست. مساله اصلی، تشخیص شرایطی است که این چرخه واقعا فعال می‌شود، نه استفاده از آن به عنوان توجیهی دائمی برای محدود کردن درآمد نیروی کار.
نکته مهم‌تر آن است که ادبیات اقتصاد کلان، به‌ویژه پس از بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، با تأکید بیشتری به ضرورت بازنگری در سیاست‌های تثبیت اقتصادی و نقش تقاضای مؤثر در احیای تولید پرداخته است. در پژوهش‌های اقتصاددانانی همچون اولیویه بلانچارد، گرگوری منکیو، دیوید رومر و سایر صاحبنظران اقتصاد کلان، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است که در شرایط وجود شکاف منفی تولید، اشتغال ناقص عوامل تولید، رکود تقاضا و چسبندگی قیمت‌ها، سیاست‌های تقویت‌کننده تقاضای کل می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال، بدون ایجاد فشار تورمی متناسب، منجر شود. به‌ویژه هنگامی که منشأ اصلی تورم، شوک‌های طرف عرضه و افزایش هزینه نهاده‌های تولید باشد و خانوارها نیز به دلیل شکاف درآمد و هزینه با مصرف ناکافی مواجه باشند، افزایش قدرت خرید نیروی کار می‌تواند به جای ایجاد تورم، بخشی از تقاضای ازدست‌رفته را احیا کند، ظرفیت‌های خالی تولید را به کار اندازد و از مسیر افزایش فروش بنگاه‌ها، به رونق تولید و اشتغال کمک کند. حتی در چنین شرایطی، استفاده هدفمند از سیاست‌های پولی و اعتباری انبساطی و تأمین نقدینگی متناسب با ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد می‌تواند بخشی از ابزارهای احیای تقاضای مؤثر باشد. بنابراین در اقتصادی که با شکاف میان تولید بالقوه و تولید بالفعل، شکاف میان درآمد و هزینه خانوار و شکاف میان ظرفیت تولید و مصرف مواجه است، اولویت سیاست‌گذار باید احیای قدرت خرید و تقاضای مؤثر باشد، نه محدود کردن بیشتر دستمزدها به بهانه جلوگیری از تورم.
پ- ریشه واقعی فشار بر بنگاه‌ها و اشتغال کجاست؟
در اقتصاد ایران دست‌کم 3 عامل نقش مهمی در کاهش توان تولیدکنندگان و محدود شدن اشتغال دارند.
نخست، نوسانات ارزی و افزایش هزینه مواد اولیه است. با توجه به وابستگی بخش قابل توجهی از تولید کشور به نهاده‌های وارداتی یا نهاده‌هایی که قیمت‌گذاری آنها از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد، جهش قیمت ارز می‌تواند هزینه تولید را به‌شدت افزایش دهد. این فشار در بسیاری موارد بسیار بیشتر از اثر افزایش حقوق نیروی انسانی است.
دوم، محدودیت سرمایه در گردش بنگاه‌ها در نتیجه سیاست‌های پولی انقباضی است. هنگامی که هزینه نهاده‌های تولید افزایش می‌یابد اما منابع مالی و اعتباری متناسب در اختیار بنگاه قرار نمی‌گیرد، تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های جاری و حفظ نیروی انسانی با مشکل مواجه می‌شود.
افزایش هزینه تأمین مالی نیز این وضعیت را تشدید می‌کند و ممکن است بنگاه را به کاهش تولید و اشتغال وادارد.
سوم، مصرف ناکافی خانوارهاست. جهش‌های ارزی و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مسکن، ترکیب سبد مصرفی خانوار را تغییر داده است. خانوار برای تأمین هزینه‌های ضروری ناچار است مصرف کالاها و خدمات غیرضروری‌تر را کاهش دهد. نتیجه این فرآیند، افت فروش بنگاه‌های فعال در بخش‌هایی مانند پوشاک، کفش، آموزش، سرگرمی و خدمات رستورانی است. کاهش تقاضا، کاهش درآمد تولیدکننده و در نهایت تعدیل نیروی کار را به دنبال دارد. در واقع، ممکن است در برخی بنگاه‌ها کاهش اشتغال اتفاق بیفتد.
ت- دستمزد مکفی؛ پیش‌شرط احیای تولید و مشارکت اقتصادی
تداوم سیاست سرکوب مزدی، پیامدهایی فراتر از کاهش رفاه کارگران دارد. نخستین پیامد آن، کاهش انگیزه نیروی انسانی برای فعالیت در بخش رسمی و مولد اقتصاد و گسترش اشتغال غیررسمی و فعالیت‌های سفته‌بازانه است. دومین پیامد، تشدید مهاجرت نیروی کار متخصص به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس است؛ کشورهایی که امکان دستیابی به درآمد بالاتر را برای نیروی انسانی فراهم می‌کنند.
از سوی دیگر، شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه خانوار، نارضایتی اجتماعی را تشدید و سرمایه اجتماعی دولت را تضعیف می‌کند. کاهش پس‌انداز خانوار نیز توان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در تأمین مالی بخش‌های مولد را محدود می‌کند. همچنین افزایش بدهی خانوارها، وابستگی آنها به بازارهای غیررسمی تأمین مالی و نرخ‌های بهره بالاتر را افزایش می‌دهد.
از همه مهم‌تر، کاهش قدرت خرید نیروی کار به معنای تضعیف بازار داخلی است. تولیدکننده‌ای که مشتری توانمند برای خرید محصولاتش نداشته باشد، حتی با دستمزد پایین‌تر نیز نمی‌تواند به رشد پایدار تولید دست پیدا کند. به همین دلیل، دستمزد مکفی نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های اقتصادی برای حفظ تقاضای مؤثر و پایداری اشتغال است.
فرجام
اظهارنظر معاون اول رئیس‌جمهور درباره رابطه افزایش ۶۰ درصدی دستمزد و افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها، ضرورت بازنگری در نگاه سیاست‌گذار به مساله دستمزد را نشان می‌دهد. نمی‌توان بدون محاسبه سهم نیروی کار در هزینه تولید و بدون توجه به وضعیت تقاضا، ظرفیت‌های خالی و ساختار تأمین مالی بنگاه‌ها، افزایش دستمزد را منشأ اصلی تورم معرفی کرد.
اقتصاد ایران بیش از آنکه از افزایش دستمزد نیروی کار آسیب ببیند، از بی‌ثباتی ارزی، افزایش هزینه نهاده‌های تولید، محدودیت سرمایه در گردش و کاهش قدرت خرید خانوارها آسیب می‌بیند. اگر سیاست‌گذار واقعا به دنبال مهار تورم است، باید سراغ عوامل اصلی خلق تورم برود، نه آنکه با محدود کردن درآمد نیروی کار، صورت‌مساله را پاک کند.
در نهایت، باید این واقعیت را پذیرفت که کارگر فقط یک عامل هزینه در سمت عرضه اقتصاد نیست، او همزمان مصرف‌کننده محصولات و خدمات تولیدکنندگان داخلی است. سرکوب دستمزد، شاید در نگاه محدود بنگاهی هزینه نیروی انسانی را کاهش دهد اما در مقیاس کلان با تضعیف قدرت خرید، بازار فروش تولیدکنندگان را کوچک می‌کند. اقتصادی که نیروی کار آن توان خرید محصولات تولیدی خود را ندارد، نمی‌تواند انتظار رونق پایدار تولید داشته باشد.
آیا افزایش ۶۰ درصدی حقوق می‌تواند به معنای جهش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت کالاها باشد؟
معمای دستمزد و تورم
ارسال نظر
پربیننده