زیبا اکبرزاده: انتخابات پارلمانی جاری در عراق، رقابتی بین گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی مختلف برای انتخاب ٣٢٨ نماینده پارلمان، برای 4سال آینده است. از آنجایی‌که نظام سیاسی عراق نظامی پارلمانی است، پارلمان در‌این کشور نقش محوری را در تشکیل دولت و انتخاب نخست‌وزیر و هیات وزرا دارد. انتخابات پارلمانی عراق در سال ٢٠١٠ باعث تشکیل دولت مشارکت ملی به نخست‌وزیری نوری مالکی شد. اما این انتخابات با برخی از ویژگی‌های انتخابات سال 2010 تفاوت دارد. یکی از مشخصه‌ها و تفاوت‌های انتخابات پارلمانی کنونی را می‌توان فروپاشی اغلب ائتلاف‌های سیاسی و انتخاباتی بزرگ و تکثر ائتلاف‌ها و گروه‌های سیاسی دانست. اکنون از درون لیست العراقیه در سال ۲۰۱۰ سه لیست متحدون، العربیه و العراقیه متولد شده که مانند انتخابات پیشین همگی در قالب یک لیست حضور نیافته‌اند. یا در میان شیعیان سه ائتلاف اصلی شکل گرفته که در یک سو ائتلاف دولت قانون قرار دارد و در سوی دیگر کتله‌الاحرار نزدیک به جریان صدر و ائتلاف شهروند وابسته به مجلس اعلاست. جریانات کُرد نیز هرچند در سایه قدرت بدون رقیب حزب دموکرات مسعود بارزانی، در نبود جلال طالبانی و تضعیف اتحادیه میهنی هستند ولی دارای اختلافاتی هستند. بر‌این‌اساس می‌توان شاهد تنوع و تکثر جدی ائتلاف‌های انتخاباتی در‌میان جوامع شیعی، سنی و کرد برخلاف ائتلاف‌های بزرگ دوره‌های پیشین باشیم. در تبیین علل تکثر ائتلاف‌های انتخاباتی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های انتخابات پارلمانی عراق، می‌توان به دو عامل اصلی اشاره کرد: تغییر نظام انتخابات پارلمانی در وهله نخست و سپس گسترش اختلافات و رقابت بین گروه‌های سیاسی عراقی. اما از آنجایی‌که تغییر نظام انتخاباتی نقش اساسی‌تری در‌این‌باره دارد، می‌توان به این عامل اساسی اشاره کرد که نظام انتخابات پارلمانی عراق در سال ٢٠١٣ بعد از مناظره‌ها و اختلافات جدی بین گروه‌های سیاسی به‌تصویب پارلمان این کشور رسید که براساس آن هر استان به‌عنوان یک حوزه انتخاباتی با کرسی‌های خاص و به‌ازای هر صد هزار نفر جمعیت، یک کرسی تعیین شد. استان بغداد با ٦٩ کرسی بیشترین و استان المثنی با ٧ کرسی کمترین کرسی‌ها را دارند. از میان ٣٢٨ کرسی، ٨ کرسی به اقلیت‌هایی مانند مسیحیان و ایزدی‌ها اختصاص یافته و ٣٢٠ کرسی نیز بین استان‌ها تقسیم شده است. نکته مهم دیگر اینکه زنان باید در‌نهایت یک چهارم کرسی‌های مجلس را به‌دست آورند و در‌این‌راستا در فهرست‌های انتخاباتی نیز بعد از سه مرد باید نام یک زن درج شود. اما مهم‌ترین موضوع توزیع کرسی‌ها بین ائتلاف‌ها و گروه‌های سیاسی بعد از مشخص شدن آرا، براساس نظام «سانت لیغو معدل» است. این نوع نظام انتخاباتی برای اولین‌بار در نروژ و سوئد در سال ١٩٥١ به‌کار گرفته شد و عملاً به‌نفع گروه‌ها و احزاب سیاسی متوسط و کوچک محسوب می‌شود. این نوع قانون به‌منظور کاهش بی‌عدالتی و زیان احزاب کوچک‌تر به‌کار گرفته می‌شود و برای احزاب بزرگ‌تر زیانبار است. این نظام انتخاباتی باعث شده تا گروه‌های سیاسی در‌قالب ائتلاف‌ها و فهرست‌های کوچک وارد انتخابات شوند و از این طریق بتوانند با توجه به تعداد آرای خود در هر حوزه انتخابی یا همان استان، تعداد کرسی‌های بیشتری را کسب کنند. تشکیل دولت در عراق در دوره حاضر نیازمند کسب حداقل ١٦٥ کرسی از سوی یک ائتلاف است که این امر امکان‌پذیر نبوده و در‌نتیجه تعیین نخست‌وزیر و دولت نیازمند رایزنی‌ها، توافق و ائتلاف‌سازی بعد از انتخابات است. در انتخابات ۲۰۱۴ در این انتخابات از یک سو انسجام میان جریان‌هایی که در گذشته براساس شکاف‌های قومی و طایفه‌ای بودند کمتر شده است. همین شکاف‌های جدید باعث شده تا برخی ناظران به این نتیجه برسند که در انتخابات ۲۰۱۴ شاهد نوعی تغییر در ائتلاف‌ها باشیم و دیگر شیعه بودن یا سنی بودن دلیل ائتلاف نباشد. ائتلاف قانون نمی‌‌تواند دو سوم کرسی‌ها را به خود اختصاص دهد باید چانه‌زنی با دیگر گروه‌های سیاسی آغاز شود. در حالی‌که ائتلاف دولت قانون بر سر ادامه نخست‌وزیری نوری مالکی در دوره سوم تأکید دارد، باید اجماع سیاسی میان ائتلاف ملی «شیعی» و نیز میان همه گروه‌های سیاسی ایجاد شود. اما تحقق این امر با توجه به انتقادهایی که به شخص نوری مالکی مطرح می‌شود، بعید به نظر می‌رسد. در همین چارچوب، گروه‌های شیعی در عراق در تلاش هستند تا با حمایت مراجع دینی ائتلاف «اتحاد ملی» را بار دیگر احیا کنند تا بدین ترتیب مانع از ایجاد نظام دیکتاتوری در عراق شوند. عمار حکیم، رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق و رئیس فراکسیون «شهروند» که میزان آرای انتخاباتی آن با دولت قانون و جریان «آزادگان» وابسته به مقتدا- صدر نزدیک بوده است با مراجع شیعه در نجف دیدار کرد تا موضوع تشکیل مجدد ائتلاف ملی به عنوان یک نهاد سیاسی را بررسی کند. اصل مهم در ائتلاف ملی شیعیان این است که نه تنها نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق برای بار سوم تصدی این منصب را برعهده نگیرد بلکه برای اینکه است که هیچ شخصیتی دیگری قدرت را به تنهایی در اختیار نداشته باشد.