گروه سياسي:
موضوع جنجالی موسوم به یک میلیارد دلار در گزارش تفریغ بودجه 1385 همچنان ادامه دارد و به‌رغم توضیحات دولت به دیوان محاسبات درباره این موضوع، مسؤولان دیوان محاسبات که بالاترین مقام آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انتخاب می‌شود، از اعلام صریح برائت دولت از اتهامات در این موضوع خودداری کرده‌اند! این موضوع که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر باعث تخریب و القای عدم پاکدستی دولت شده بود، اخیرا نیز بار دیگر دستاویز مخالفان دولت قرار گرفته است. اما نکته جالب ماجرا زمانی است که برخی نمایندگان مجلس از فیصله یافتن این موضوع و جلسات دولت و دیوان محاسبات براي رفع این اختلاف خبر می‌دهند. اظهارات سیدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این راستا بسیار قابل تامل است. کاظم دلخوش در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از حل شدن بحث اختلاف حساب یک میلیارد دلاری درآمد نفت در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 خبر داد و تأکید کرد: طی جلساتی که بین دولت و دیوان محاسبات انجام شده است، بحث موسوم به یک‌میلیارد دلار در گزارش تفریغ بودجه سال 85 کاملا شفاف، روشن و تمام شده است. نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 85 کل کشور، اظهار داشت: طبق بررسی‌هايی که انجام شد، موضوع اختلاف حساب یک‌میلیارد دلاری بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت و بانک مرکزی و خزانه که اعلام شده بود، حل شده است. کاظم دلخوش در ادامه به برگزاری جلسات کارشناسان دولت و دیوان محاسبات درباره موضوع یک میلیارد دلار پول نفت در گزارش تفریغ بودجه 85 اشاره کرد و گفت که ماجرا تمام شده است: طی جلساتی که تاکنون انجام شده، بحث یک‌میلیارد دلار پول نفت کاملا شفاف شده و تمام شده است. رفع شدن موضوع جنجالی موسوم به یک میلیارد دلار در گزارش تفریغ بودجه 1385 در حالی است که مسؤولان دیوان محاسبات از اعلام صریح برائت دولت از اتهامات در این موضوع خودداری کرده‌اند. هنوز مشخص نیست دلیل دیوان محاسبات به ریاست جناب آقای رحمانی‌فضلی برای عدم توضیح درباره محتوای این جلسات چیست و آیا دیوان محاسبات به جمع‌بندی دیگری رسیده است؟ آنچه این موضوع را دارای شائبه می‌کند ماجرای سال گذشته است. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در این‌باره می‌نویسد: سال گذشته در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، هرگونه اظهارنظر درباره حل شدن این موضوع با تکذیبیه فوری دیوان محاسبات روبه‌رو می‌شد.
به نظر می‌رسد مسؤولان دیوان محاسبات درباره این موضوع باید شفاف‌سازی شایسته ا