تجلیل نمایندگان مجلس از روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌های انقلابی که طی یک سال اخیر در راستای ارتقای بصیرت ملت نسبت به فتنه پس از انتخابات گام برداشتند، حاوی پیامی روشن بود و حضور نمایندگان سرشناس و تعیین‌کننده در این مراسم نیز حاکی از این مهم است.
نمایندگان ملت پیش‌تر در نامه‌ای – با 175 امضا - خطاب به آیت‌الله صادق لاریجانی گلایه کردند چرا تناسبی میان سرعت دستگاه قضا در رسیدگی به شکایت نمایندگان از سران فتنه و شکایت سران فتنه علیه رسانه‌های انقلابی وجود ندارد اما واکنش رئیس عدلیه به گلایه نمایندگان دور از انتظار بود. آيت الله لاریجانی از نامه نمایندگان مردم، تعبیر «نامه پراکنی» به کار برد و گفت که اقدام طراحان نامه برای جلب نظر نمایندگان«مایه تاسف» است. این واکنش رئیس قوه قضائیه یک روز بعد با واکنش قوه مقننه مواجه شد(!) و یک فوریت طرحی تصویب شد که صدور بیانیه، نامه و هر اعلام نظر جمعی نمایندگان بدون «هماهنگی» با هیات رئیسه را ممنوع کرد. درباره این ماجرا و شبهاتی که ایجاد شده چند نکته قابل بیان است.
1ـ واکنش آيت الله صادق لاریجانی دور از انتظار بود و به اعتقاد این قلم تناسبی با شأن ریاست قوه قضائیه نداشت. بویژه آنکه مخاطب وی نمایندگان مردم بودند و طبعا به حکم «وکالت» مردم صاحب حق اظهارنظر درباره موضوعات گوناگون هستند و نکته جالب اینکه «بیان»، کمینه حق نمایندگان است. حال اگر این بیان در مسیر حقیقت صورت گرفته باشد، مستوجب تجلیل است و تعبیر به ادای تکلیف می‌شود. جناب آقای آملی لاریجانی که در راس عدالتخانه قرار دارند قطعا بر همه جوانب این موضوع احاطه دارند که آزادی بیان یک نماینده در پیگیری مطالبات حداکثری جامعه را نه تنها نباید نادیده گرفت که دستگاهی مانند قوه قضائیه خود باید نخستین پشتیبان در استیفای این حق باشد. خدای ناکرده مراد این نیست که آیت‌الله لاریجانی درصدد محدود کردن انتقادات به دستگاه قضاست بلکه منظور، هزینه‌های برخی رفتارهای شتابزده است که موجب ایجاد شائبه می‌شود. نگارنده بر این اعتقاد است که واکنش آیت‌الله صادق لاریجانی به نمایندگان مجلس نه برازنده رئیس دستگاه قضایی کشور بود و نه درخور شأن عالم بزرگواری چون ایشان.
2ـ بدون تردید غلبه گفتمان عدالتخواهی بر سایر گفتمان‌ها، در سال‌های اخیر ذائقه شفاف مردم در ابراز انزجار از انواع مناسبات الیگارشی را نشان داده است. خوشبختانه رفتارهای فامیل‌سالارانه در بدنه حاکمیت نیز رو به افول نهاده و افکار عمومی تا حدود زیادی دیگر دغدغه‌هایی اینچنین ندارند. با این وجود بسیار نیکو است اینک که 2 نفر از اخوان لاریجانی در راس 2 قوه حضور دارند – و به همین خاطر برخی حساسیت‌ها در میان مردم به‌وجود آمده- اهتمام ویژه‌ای در تضعیف شائبه‌ها صورت گیرد.
به عنوان نمونه شایسته نیست تنها یک روز پس از انتقاد آيت‌الله صادق لاریجانی، مجلس تحت ریاست علی لاریجانی طرح محدود کردن نظرات جمعی نمایندگان را - اگرچه از مدت‌ها پیش درباره آن تدبیر شده باشد- به تصویب برساند. در آن روز یکی دیگر از مصوبات نیز «شائبه»دار بود. یک فوریت وقف دانشگاه آزاد هم که روز پیش‌تر، از دستور کار خارج شده بود بار دیگر به صحن آمد و تصویب شد. البته مناسبات فامیلی درباره این طرح نیز وجود دارد که برای جلوگیری از ایجاد شائبه، بیان نمی‌شود. عدم حضور رئیس و نواب رئیس مجلس در مراسم تقدیر از رسانه‌های انقلابی –که توسط طراحان نامه به آیت‌الله لاریجانی برگزار شد و اصرار امضاکنندگان این نامه بر مواضع خود را نشان می‌داد - هم شائبه‌ای دیگر بر دیگر شائبه‌ها افزود. شنیده شده برای عدم برگزاری این برنامه، فشارهایی از درون مجلس به برگزارکنندگان وارد شده بود. با این حال به نظر می‌رسد در حالی که افکار عمومی امیدوار به برچیده شدن «خاندان سالاری» در مناسبات قدرت هستند، بهتر آن است نگران رشد این تفکر خطرناک از مکانی دیگر نباشیم.
3ـ دغدغه نمایندگان محترم مجلس که در نامه آنان به رئیس دستگاه قضا آمده، بسیار هوشمندانه و قابل فهم است. در این‌باره باید گفت مطالبه رسانه‌های انقلابی از آیت‌الله صادق لاریجانی اعمال «عدالت قضایی» در ماجرای فتنه است. رسانه‌های معتقد به انقلاب هیچگاه خواستار مصونیت قضایی نیستند و هرگونه تبعیض را مصداق بارز بی‌عدالتی می‌دانند و بشدت در تقابل با این نابهنجاری هستند. به عنوان نمونه این رسانه‌ها رفتار دستگاه قضا در رسیدگی قضایی به طرفین فتنه اخیر را ناعادلانه می‌دانند. در حالی که «مجرمان بزرگ» –اصطلاح مورد استفاده صادق لاریجانی درباره فتنه‌گران- به دلیل تدبیر مورد پذیرش نظام تا کنون به دادگاه فراخوانده نشده‌اند، رسیدگی به شکایات آنان از افشاکنندگان ماهیت ضدانقلابی آنان آیا محلی از اعراب دارد؟ ماجرا اینگونه است که در عدلیه جمهوری اسلامی ایران اینک رسانه‌های حامی نظام به جرم افشای فتنه براندازی نظام، با شکایت فتنه‌گران محاکمه
می‌شوند و این درحالی است که فتنه‌گران آزادانه به دنبال طراحی فاز‌های جدید فتنه هستند. سخن ما با آیت‌الله شیخ صادق لاریجانی بسیار واضح است. عدالت اسلامی حکم می‌کند بررسی پرونده فتنه – اعم از سران فتنه و رسانه‌های حامی انقلاب - به صورت همزمان اجرا شود. به عبارت دیگر دستگاه قضا زمانی که اقدام به فراخوانی سران فتنه به دادگاه کرد، می‌تواند به شکایت فتنه‌گران از رسانه‌های حامی انقلاب نیز رسیدگی کند. در این شرایط دادگاه رسانه‌ها نیز تبدیل به محکمه‌ای علیه فتنه‌گران می‌شود و بالطبع افکار عمومی را برای صدور حکم قضایی درباره فتنه‌گران آماده می‌کند. رویه فعلی تنها می‌تواند نظر همان مجرمان بزرگ را تامین کند. آنان از روشنگری‌های رسانه‌های انقلابی خشمگین هستند و کشاندن این رسانه‌ها به دادگاه، در حالی که خود آزادانه بر تداوم فتنه‌گری اصرار می‌ورزند، می‌تواند نتیجه مطلوب آنان را در افکار عمومی منجر شود. به هر حال این است مطالبه حداقلی رسانه‌های حامی نظام اسلامی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی.