دامنه وسیع تاثیرات و قدرت تخریبی فوق‌العاده به علاوه تداوم زمانی بیش از حد بحران مالی و اقتصادی اخیر کشور یونان و گسترش نگران‌کننده ابعاد این بحران که با سرعتی غافلگیرکننده در حال سرایت به دیگر کشورهای همسایه و همپیمان این کشور باستانی قاره اروپاست به حدی دیگر کشورهای این قاره را به هراس انداخته که اغلب اعضای اتحادیه اروپايي را وادار به انجام انواع واکنش‌های احتیاطی و حتی همفکری و مشارکت جدی با یونان بحران‌زده در قالب کمک و مساعدت مالی کرده است. از جمله این کمک‌ها که اخیرا اعلام شد، تصمیم اتحادیه اروپايي با مشارکت صندوق بین‌المللی پول مبنی بر پرداخت 110 میلیارد یورو کمک مالی طی 4 سال آتی و در قالب برنامه نجات به یونان بوده است. اما این تصمیم‌ها موجب اعتراض‌های فراوان مردم اروپا شده ولی در پاسخ به اعتراضات افکار عمومی در آلمان مبنی بر اینکه چرا آلمان جور یونان را بايد بکشد، اعلام شد: برنامه نجات مالی یونان را نباید کمک به یونان تلقی کرد بلکه باید آن را کمکی به یک هدف بزرگ‌تر (نجات یورو) تلقی کرد. از بعد کلان، مشکل بدهی یونان نشان داد، بحران مالی
2 سال گذشته و نقطه اوج آن در سال 2008، شاید هنوز آخر کار نباشد زیرا طبیعت بحران و از مهم‌ترین پیامدهای آن، افت درآمدهای مالیاتی است در حالی که انواع هزینه‌های دولتی رشد می‌کند. بنابراین 2 عامل موجب کسری بودجه یونان شد: نخست، افزایش مداخله دولت برای نجات مالی شرکت‌های مالی و غیرمالی و به دنبال آن، افت درآمدهای مالیاتی به خاطر اعمال تخفیف یا افت فعالیت‌های اقتصادی.روند رویدادها نیز به این صورت بود که دولتی‌ها برای تامین وجوه مالی اوراق قرضه منتشر کردند، بخشی از این وجوه را مردم خریدند و درون اقتصاد جذب شد اما وقتی عرضه اوراق افزایش یافت، قیمت آن رو به کاهش گذاشت و از آنجا که قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره رابطه معکوس دارند لذا این خطر وجود داشت که با افت قیمت اوراق قرضه، نرخ بهره افزایش یابد اما افزایش نرخ بهره در شرایط بحران جهانی به مصلحت نبود بنابراین بانک‌های مرکزی از طریق عملیات بازار باز مبادرت به خرید بخشی از این اوراق کرده و از طریق اعمال این سیاست پولی انبساطی نه‌تنها مانع از افزایش نرخ بهره شدند بلکه حتی این نرخ را به حدود یک درصد نیز کاهش دادند. بانک‌ها هم که در شرایط نامطمئنی بسر می‌بردند، بخش بیشتری از پرتفوی خود را به این اوراق اختصاص دادند ...
...چراکه در شرایط نامطمئن تمایل زیادی به پرداخت وام نداشتند. نتیجه این فعل و انفعالات آن بود که از یکسو دارایی‌ها و ذخایر بانک‌های مرکزی اروپایی انباشته شده و انبساط پولی شکل گرفت و از سوی دیگر نسبت بدهی دولت‌های غربی به تولید ناخالص داخلی این کشورها افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت. اما نکته مهم دیگری که باید بدان توجه شود این است که میان کشورهای مبتلا به بحران در 2 سال اخیر، آمریکا یک ویژگی خاص دارد که همان واحد پول این کشور است. دلار آمریکا عنصر اصلی ذخایر بین‌المللی دیگر کشورها به شمار می‌رود و قابل پیش‌بینی است که بتواند به اتکای انبساط پولی بیشتر، بار سنگین بدهی دولتی را به دوش کشیده و به تدریج این مشکل را مدیریت کند. اما دیگر کشورهای غربی و مشخصا اروپایی با این مزیت و به این گستردگی روبه‌رو نیستند و مالیات‌دهندگان اروپایی نمی‌توانند شاهد باشند که مالیات پرداخت می‌کنند تا دولت بهره و سود پول آنها را به جیب دیگران سرازیر کند. کشورهای اتحادیه اروپا متعهد شده‌اند که برای همگرایی شاخص‌های اقتصادی خود تلاش کنند. از جمله متعهد بوده و هستند که نسبت کسری بودجه آنها از 3 درصد تولید ناخالص داخلی‌شان فراتر نرود! و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نیز نباید از 60 درصد فراتر برود اما مکانیسم تنبیهی برای کشورهای ناقض این تعهدات وجود ندارد! و اکنون شاهد بروز بحرانی عظیم هستیم که ناشی از همین خلأ و کمبود قانونی است حتی فرانسه هم دچار وضعی است که پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در آن، مرز صد درصد را پشت سر بگذارد. باتوجه به همه نکات عنوان شده باید گفت، گرچه نگرش‌ها نسبت به رشد اقتصادی جهانی خوشبینانه است اما ترکش‌های بحران مالی بین‌المللی 2008 همچنان هشداردهنده و جدی است و جمله آخر- که تا حدودی از موضع پولگرایان بیان می‌شود- اینکه توفیق زودرس در مهار نسبی بحران مالی بین‌المللی را نباید دستاویز مداخلات دولتی قرار داد بویژه اگر خاستگاه آن بحران را در سیاست‌های آسان‌گرایانه گریسپن، رئیس کل سابق فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در واپسین روز حمله تروریستی به برج‌های دوقلو جست‌وجو کنیم که حتی در این صورت هم نگرشی مثبت به ثبات پولی به عنوان بستری مناسب برای رشد اقتصادی بلندمدت و تقویت عرضه‌کل بلندمدت همچنان دارای توجیه است.