قانون جرایم راهنمایی و رانندگی کنونی در سال 1350 تصویب شده و این بدان معناست که رانندگان ایرانی با قوانین 40 سال پیش در خیابان‌ها و راه‌های کشور تردد می‌کنند که به طور کلی اثربخشی خود را برای کاهش تخلفات رانندگی از دست داده اما با تصویب لایحه 50 ماده‌ای اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی که سرانجام بررسی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شروع شد، افزایش نرخ جریمه‌ها تا سقف 200 هزار تومان و محدودیت‌های اجتماعی برای رانندگان متخلف به ثمر می‌رسد. روز گذشته سرانجام این لایحه به صحن خانه ملت راه یافت و در نخستین تکاپوی اهالی بهارستان مقرر شد افسران کادر و پیمانی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل‌و‌نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده‌اند مجاز هستند، تخلفات مربوط را وفق قانون تشخیص داده و جریمه صادر کنند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ناجا، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز گذشته به بررسی جزئیات لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی پرداختند و با تصویب ماده‌يك این لایحه مقرر کردند، همه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابران پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون هستند. براساس مصوبه مجلس، به افسران کادر و پیمانی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده‌اند اجازه داده می‌شود تخلفات مربوط را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر 10 سال می‌تواند به درجه‌داران کادر راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی «ب» یک یا معادل آن و نیز 10 سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض کند و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی دیگر بخش‌های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده‌اند استفاده کند. طبق مصوبه مجلس، به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود حداکثر 10 سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه جهت اجرای این ماده بهره‌گیری کند. همچنین راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد تایید که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزش لازم را دیده باشند به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط ماموران از این ماده استفاده کند. مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: قدرت بازدارندگی و پیشگیری از وقوع تخلف در لایحه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به صورت جدی لحاظ شده، بنابراین با تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، شاهد تخلفات و تصادفات کمتر و در نتیجه کاهش آسیب‌های جسمی ناشی از آن در جامعه خواهیم بود.