... بنابراین در دیدگاه فقهی مشارٌ‌الیه، رئیسجمهور، نه تنها هیچ استقلالی از حیث مشروعیت و دایره اختیارات نسبت به رهبری ندارد بلکه فقط عامل و کارگزار ولی‌فقیه است. ایشان تصریح می‌کند: «فلیس و زان الحاکم الاسلامی و زان المَلِک فی الحکومه المشروطه الدارجه فی اعصارنا فی بعض البلاد کانکلترا مثلا، حیث انه لا یکون الا وجودا تشریفیا یتمتع من اعلی الامکانیات و اقلاها من دون ان یتحمل ایه مسؤولیه عملیه او نشاطیه نافعه و انما تتوجه المسؤولیات و التکالیف من اول الامر الی السلطات الثلاث و بالجمله، فالمسؤول و المکلف فی الحکومه الاسلامیه هو الامام و الحاکم و السلطات الثلاث ایادیه و اعضاده و یکون هو بمنزله راس المخروط مشرفا علی الجمیع اشرافا تاما». و این نکته دقیقا همان است که امروز بدان با ایشان احتجاج می‌توان کرد زیرا اذعان دارد که وزن و نقش ولی فقیه در جمهوری اسلامی، از نوع نقش تشریفاتی شاه در حکومت‌های مشروطه (از قبیل موقعیت ملکه انگلیس) نیست که صرفا وجود تشریفاتی و نمایشی و مثلا نماد وحدت ملی و... باشد و بهترین امکانات در اختیار او باشد بی‌آنکه مسؤولیت عملی و حق دخالت در حکومت متوجه او باشد و کار حکومت در واقع از همان ابتدا با قوای سهگانه کشور باشد. در حکومت اسلامی، مسؤول اصلی و واقعی نظام، رهبر و ولی‌فقیه است و قوه مجریه، رئیسجمهور، وزرا، استانداران، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی و همه و همه بازوان حکومتی و ایادی رهبر و به فرمان اویند و مقام رهبری به منزله راس مخروط حکومت، بر همه قوا اشراف کامل (اشرافا تاما) دارند. این نظریه آقای منتظری در ضرورت اشراف تام کجا و نظارت حاشیه‌ای و تشریفاتی مورد اد‌عای امروز ایشان کجا؟!
وقتی ایشان استدلال فقهی کرده که مسؤولیت اصلی با رهبری است و دولت و مجلس و دادگستری، صرفا در حکم کارگزاران و بازوان ایشان بوده و در مشروعیت خود، منوط به تنفیذ و نظارت استصوابی و ولایت ولی‌فقیه هستند، چگونه می‌توان یکی از سران قوا را به خودمختاری و اعلام استقلال در برابر راس هرم حاکمیت فراخواند و رهبری را از دخالت و اعمال نظر و عمل در ترکیب و سیاست‌ها و روش این قوا منع کرد، حال آنکه مشروعیت هر 3دستگاه را مشروط به ولایت فقیه عادل واجدالشرایط می‌داند و طبق قانون اساسی نیز تعیین سیاست‌های نظام و نظارت بر حسن‌اجرای آن سیاست‌ها و تنظیم روابط قوای سهگانه و حل معضلات غیرعادی نظام از طریق اختیارات ویژه رهبری، همه با شخص رهبری است و تنفیذ حکم ریاست‌‌جمهوری و نیز عزل رئیسجمهور نیز جزو اختیارات قانونی ایشان است. جناب منتظری در حالی چنان توصیه غریبی به رهبر معظم و رئیسجمهور محترم می‌کنند که خود در باب وابستگی شرعی و قانونی رئیسجمهور و دولت به رهبری انقلاب، دست‌کم به 11 روایت نیز استناد کرده و سپس گفته‌اند: «و بالجمله یظهر من جمیع هذه الروایات ان الامام و الحاکم الاسلامی هو المسؤول والمکلف باداره الامور العامه، فالوزرا والعمال و الکتاب و الجنود و القضاه اعوانه و ایادیه و یجب علیه‌الاشراف علیهم و علی اعمالهم و لیس له سلب المسؤولیه عن نفسه». «یعنی از همه روایات به وضوح دانسته می‌شود که رهبر و ولی‌فقیه، مسؤول اصلی در اداره امور عمومی کشور است و هیات دولت و کارگزاران و قاضیان و ارتشیان و... همه و همه کارگزاران و دستگاه اجرایی او هستند و رهبر باید بر همه قوای حکومتی و عملکرد آنها اشراف داشته باشد و نمی‌تواند تصمیمات و عملکرد قوه مجریه و قضائیه و مقننه را نامربوط به خود دانسته و از خود سلب مسؤولیت کند».
به‌علاوه، آقای منتظری در فصل مستقلی که در باب قوه مجریه (السلطه‌التنفیذیه) گشوده، صریحا معتقد بود که اساسا کارگردان اصلی در مسائل مربوط به دولت، شخص رهبری است و او در واقع مسؤولیت‌های خود را به افراد صالح به عنوان رئیسجمهور و وزرا و استانداران و... تفویض و میان آنان تقسیم کار می‌کند. ایشان استدلال می‌کرده که طبیعت مساله، حتی اقتضا دارد که اصولا «انتصابِ» رئیسجمهور و قوه مجریه مستقیما توسط خود رهبر صورت گیرد و رئیسجمهور و اعضای دولتش توسط رهبری نصب شوند نه آنکه در انتخابات عمومی به قدرت برسند: «طبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب هذه السلطه ایضا بیده لینتخب من یراه مساعدا له فی تکالیفه مسانخا له فی فکره و سلیقته». یعنی از آنجا که رئیسجمهور و دولتش در واقع کاگزاران و بازوی اجرایی رهبرند، طبیعی‌تر آن است که توسط رهبری منصوب شود زیرا بار مسؤولیت در اصل به عهده رهبر است و اوست که باید افرادی را که در طرز تفکر و حتی در سلیقه سیاسی - مدیریتی، «هم سنخ» او باشند برگزیند تا راحت‌تر با آنان کار کند. اما وضع کنونی در قانون اساسی (که رئیسجمهور توسط مردم انتخاب می‌شود و نه رهبر) نیز بدان دلیل قابل توجیه شرعی و حقوقی است که به عنوان نوعی قرارداد مجاز و تحت اشراف و سلطه رهبری و با اجازه و تنفیذ او صورت می‌گیرد و مثلا اینکه وزرا را رئیسجمهور و مجلس با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند و... بدان جهت بلااشکال است که شرایط عقلی و شرعی لازم برای رئیسجمهور و وزرا در قانون اساسی عنوان شده و در مجلس خبرگان که فقهای اسلامند تصویب شده و به امضای رهبر رسیده است و نیز بدون تنفیذ رهبر و نظارت شورای نگهبان، «ریاست‌‌جمهوری» مشروعیت نخواهد داشت و این نظر صریح فقهی مؤ‌لف محترم است! و در هر صورت، ولی‌فقیه اختیارات خود را از طریق رؤ‌سای 3 قوه اعمال می‌کند و همه آنان در چارچوب حاکمیت ولی‌فقیه و تحت امر او هستند: «الی هذه السلطات الثلاث یرجع جمیع تکالیف الحاکم فی نطاق حکومته» جناب آقای منتظری مناسب با طبع قضیه می‌بیند که رئیسجمهور، نه تنها در طرز تفکر بلکه حتی در «سلیقه» سیاسی نیز تابع و مسانخ با رهبر و بلکه منصوب رهبر باشد، پس اینک چگونه از رهبر، عدم دخالت در مساله رئیسجمهور و تعیین وزیران و از رئیسجمهور، مخالفت با رهبری را می‌طلبد؟!