نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، زمان و نحوه پرداخت این جریمه‌ها را تعیین کردند.به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته در ادامه بررسی جزئیات لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، موادی دیگر از این لایحه را بررسی و تصویب نهایی کردند. بر اساس مصوبه مجلس تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره‌ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری‌ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابری، سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های کشور است که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجرای این ماده هستند. خانه ملتی‌ها مقرر کردند به ماموران موضوع این قانون اجازه داده شود متخلفان از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف کنند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم کنند. بر اساس مصوبه مجلس، در صورتی که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری کند، قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیرمجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود. مجلس مقرر کرد در صورتی که متوقف کردن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف از سوی تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد. بر اساس مصوبه مجلس، متخلف موظف است ظرف مدت 60 روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد، جریمه را به حسابی که از طرف خزانه‌داری کل تعیین و اعلام می‌شود، پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با بیان دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند. مجلس مقرر کرد: اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ کند، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌کند. نمایندگان مصوب کردند: واحد فوق‌الذکر متشکل از یک قاضی با معرفی رئیس حوزه قضایی محل و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط است، ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می‌کند و رای صادره قطعی است. مجلس مقرر کرد: در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم یا ظرف 20 روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به ماخذ 2 برابر مبلغ در قبض جریمه بپردازد. بر اساس مصوبه نمایندگان در صورتی که ثابت شود ماموران و نیز داوطلبان مذکور حسب مورد و به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوطه به این قانون داده است ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند.همچنین نمایندگان مجلس توقیف وسایل نقلیه موتوری را جز در موارد تصادفات منجر به جرح و قتل ممنوع کردند.