فكر ميكنيد حال يك كارمند يا كارگر كه ساعت 7 صبح و هنگام رفتن به سر كار روي پيشخوان روزنامه ميخواند كه «هر كس من را ميخواهد بايد 700 ميليون تومان بدهد» چه طور ميشود؟ اصلا براي آن كارمند يا كارگر تواني ميماند كه بخواهد تا 7 و 8 شببا ارباب رجوع يا با ماشينآلات سنگين سر وكله بزند! اگرچه بحث قراردادهاي سنگين در فوتبال كه البته
يكي، دوسالي است به فوتسال و بسكتبال هم كشيده شده بحثي تكراري است و هر سال با آغاز فصل نقلوانتقالات موجي به راه ميافتد كه بايد با بالا رفتن قيمت كاذب مربيان و بازيكنان برخورد كرد اما در عمل در 9 سالی كه از عمر ليگ حرفهاي ايران ميگذرد اتفاقي نيفتاده است. البته امسال گويا وضع بدتر از قبل شده است. اگر سال قبل بازيكنان و مربيان شرم ميكردند از اينكه بگويند چقدر ميخواهند از يك باشگاه بگيرند و مرتب رقمهاي بالايي كه از قراردادهايشان منتشر ميشد را تكذيب ميكردند، امسال ديگر ركگويي به شيوه مرسوم تبديل شده است. سال قبل آنقدر حجب و حيا وجود داشت كه وقتي رسانهاي خبر از قرارداد 666 ميليون توماني مهدي رحمتي با سپاهان ميداد اين خبر سريع با واكنش دروازهبان زردها رو بهرو ميشد اما در آستانه شروع فصل و نقل و انتقالات ليگ دهم برخي مربيان و بازيكنان از اين كه ميگويند «هر تيمي من را ميخواهد بايد 700 ميليون تومان بدهد» ابايي ندارند. سال قبل و البته شايد چند سال قبلتر قانوني براي متعادل نگهداشتن رقم قرارداد بازيكنان و مربيان نوشته شد، قانوني كه با كمتوجهي يا حتي بهتر بگوييم بيتوجهي مديران باشگاهها و البته فدراسيون فوتبال فراموش شد تا كار به اينجا برسد كه بازيكنان از قراردادهاي چندصدميليونيشان بگويند، آن هم بيحجب و حيا. انگار بعضي بازيكنان هم باور كردهاند كه قيمت واقعيشان اين رقمهاي چندصد ميليون توماني است و انگار آنها هم فهميدهاند كه فوتبال ايران بهشت بازيكنان است، بهشتي كه خبري از ماليات هم در آن نيست و بازيكن هر چه بگيرد مستقيم ميشود پول و ماشين و خانه. در اين فضا علي سعيدلو در ادامه نامههايي كه براي علي كفاشيان ميفرستد در دستوري از رئيس فدراسيون فوتبال خواست تا اين افزايش بيرويه قيمتها را كنترل كند. اگرچه شايد تعيين سقف قيمت در فوتبال حرفهاي بيمعنا باشد اما حتما اين را هم ميپذيريد كه در فوتبال حرفهاي روز دنيا هم نميتوان مثالي آورد كه يك بازيكن خودش قيمتش را تعيين كند و بگويد «اگر باشگاهي من را ميخواهد بايد 700 ميليون تومان بدهد». پس از دستور رئيس سازمان تربيت بدني، يكشنبه هيات رئيسه سازمان ليگ تشكيل جلسه داد كه يكي از بحثهاي مطرح شده پيرامون همين موضوع بود. اتفاقي كه عزيزمحمدي، رئيس سازمان ليگ در توصيف آن ميگويد: «در جلسه هياترئيسه بحث و بررسي كرديم كه چگونه جلوي بالا رفتن رقم قرارداد مربيان و بازيكنان را بگيريم كه در نهايت به اين رسيديم سقف قراردادي تعيين كنيم كه سقف قرارداد مشخص شده اما هنوز چون رقم قطعي نيست نميتوانم بگويم كه سقف قرارداد بازيكنان و مربيان چقدر است». وي خطاب به باشگاهها گفت: «در حال حاضر 305 بازيكن آزاد هستند و قراردادي با هيچ باشگاهي ندارند و با توجه به اینکه هر باشگاه ليگ برتري تنها ميتواند 6 بازيكن ليگبرتري بگيرد از اینرو 108 بازيكن از 305 بازيكن ميتوانند فصل بعد در ليگ برتر بازي كنند. با اين وضع باشگاهها ميتوانند بازار را در دست بگيرند و تعيين تكليف كنند كه كدام بازيكن را با چه قيمتي جذب كنند. بازيكن مجبور است يا اينكه رقمي كه باشگاه برايش تعيين ميكند را بپذيرد يا اينكه بيرون بنشيند». وي در پاسخ به اين سوال كه چه تضميني است باشگاهي كه براساس سقف قرارداد به بازيكن پول ميدهد، ديگر به آن بازيكن پول زيرميزي ندهد؟ گفت: «اگر سازمان ليگ در گزارشي كه از سوي ناظران خود دريافت ميكند متوجه مغايرت مبلغ پرداختي با رقم قرارداد شود با آن باشگاه و بازيكن مربوط به صورت جدي برخورد ميكند. ضمن اينكه قطعا سازمانهاي دولتي و صنعتي كه مقام مافوق باشگاهها به حساب ميآيند اگر چنين مغايرتي را متوجه شوند آنجا هم براي باشگاه و مسؤولان آن باشگاه مشكلاتي به وجود ميآيد».