مهر:
رئيس اتحاديه وكلاي دادگستري كشور درباره وضعیت سیستم قضایی کشور و دلایل میزان بالای پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های کشور گفت: به دلیل کمبود بودجه هیچگاه این نیاز برطرف نشد و به این ترتیب همیشه حجم کارهای ارجاعی به دادسراها و دادگاه‌ها در سطوح و مقاطع مختلف از میزان توان آنها به مراتب فراتر رفته است. بهمن كشاورز افزود: در این میان ماجرای قریب به 10 یا 12 ساله دادگاه‌های عام هم موجب به هم ریختگی سازمان قضایی کشور شده و آثار مخرب دراز‌مدتی را ایجاد کرده که به این زودی ترمیم نخواهد شد. وي ادامه داد: دادگاه‌های عام با حذف دادسراها و جنبه تخصصی کار قضایی در سال 72 سعی کرد به نحوه قضاوت در جوامع غیر‌پیچیده و باستانی برگردد، ولی چون متناسب با نیازهای روز و حتی احکام عقلی نبود وضعیتی ایجاد شد که می‌توان گفت سازمان قضایی ما با یک پسرفت 50 ساله مواجه شد.کشاورز سیستم قضایی کشور را ناکامل ارزیابی کرده و ادامه داد: سیستم قضایی ما از زمانی که بنده به یاد دارم کامل نبوده است و همیشه تعداد قضات و کارمندان دفتری قوه قضائیه به نسبت نیاز موجود با کمبود روبه‌رو بوده است.