کمیل نقی‌پور
در حالی که جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تحت تاثیر ساز و کار پیشنهادی کروبی کمرنگ و به دور از توجهات رسانه‌ها و کارشناسان در حال پیگیری است و شورای حکمیت کروبی نیز چند صباحی است بر سر زبان‌ها افتاده، ساختار تازه متولد شده شورای عالی ائتلاف و منشور اصلاح‌طلبان این توجهات را به خود جلب کرده است؛ به‌گونه‌ای که اظهارنظر درباره چارچوب اولیه و الگوی اجرایی آن بحث اول این روزهای گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب در رسانه‌ها است. اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در تبیین چارچوب اولیه این شورا از تشکیل هیاتی به نام «هیات موسس ائتلاف» سخن گفت. «اکنون شش حزب اصلاح‌طلب اعم از مجمع روحانیون‌مبارز، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین، حزب اعتماد ملی، حزب اسلامی کار و کارگزاران هیات موسس ائتلاف شده‌اند».
سخنگوی حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: هیات موسس، شورای عالی تشکیل خواهد داد و شورای عالی از گروه‌های دیگر دعوت خواهد کرد و هر کدام در این شورا یک نماینده خواهند داشت. پس از آن شورای عالی و هیات موسس درباره اعضای شورای حکمیت تصمیم می‌گیرند. از سوی دیگر نزدیکان محمد خاتمی نیز با حمایت از این طرح می‌گویند: «هر تغییر و تحولاتی در حوزه انتخابات باید زیر نظر منشور اصلاحات» صورت گیرد حتی شورای حکمیت اصلاحات.
از سوی دیگر دبیرکل سازمان مجاهدین در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه شورای حکمیت در ساختار مربوط به تصمیم‌گیری جبهه اصلاحات، به منظور رفع مشکلات پیش‌آمده میان اصلاح‌طلبان در نظر گرفته شده است، گفت: شورای حکمیت به همراه مجموعه‌های دیگری از سازوکار‌ها در قالب منشور اصلاح‌طلبان تعریف شده که در حال حاضر پیشنهاد اولیه این منشور به مجمع روحانیون ارائه شده است. محمد سلامتی تصریح کرد: در راه رسیدن به کاندیدای واحد، شورای عالی ائتلاف بر شورای حکمیت اولویت دارد به گونه‌ای که اگر این شورا توانست کاندیدای اصلاح‌طلبان را تعیین کند دیگر نیازی به شورای حکمیت نخواهد بود. دبیرکل سازمان مجاهدین با اشاره به اهمیت مکانیسم نظرسنجی در تعیین کاندیدای واحد گفت: اگر اعضای ائتلاف با یکدیگر به نقطه مشترکی نرسند و نتوانند یک کاندیدای واحد انتخاب کنند، نظرسنجی یک شیوه مطرح و مورد توجه برای تعیین کاندیدا خواهد بود که نتیجه آن بسیار تعیین‌کننده می‌تواند باشد. سلامتی حتی معتقد بود که شورای حکمیت نیز براساس نظرسنجی عمل خواهد کرد. بر اساس گفته‌های وی کارگروه مجمع روحانیون وظیفه تدوین منشور اصلاح‌طلبان را بر عهده داشت و هر سازوکاری برای تعیین کاندیدای واحد در جریان اصلاحات باید براساس این منشور عمل کند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورای حکمیت اصلاح‌طلبان، شورای عالی ائتلاف و... از سازوکار‌هایی هستند که در قالب جدید منشور اصلاح‌طلبان باید برای تعیین کاندیدا اقدام کنند. نکته اساسی در تدوین منشور اصلاح‌طلبان که اصول و ضوابط سازوکارهای انتخاباتی را برای انتخاب کاندیدای واحد تعیین می‌کند این است که این شورا زیر نظر مجمع روحانیون مدون شده است و از سوی دیگر چهره‌های بانفوذ و تاثیرگذار این مجمع مانند دبیرکل و دبیر اجرایی آن بارها از حضور سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آتی حمایت کرده‌اند .
این موضوع در کنار نادیده گرفته شدن نقش گروه‌های دیگر اصلاح‌طلب که در شورای عالی ائتلاف نقشی ندارند موجب شده برخی از این گروه‌ها نسبت به این ساختار انتخاباتی جدید معترض شوند. محمدرضا بهمنی، عضو شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار مجلس با اشاره به این مطلب گفت: شش گروهی که اعضای شورای عالی مجمع روحانیون را تشکیل داده‌اند، صلاحیت تصمیم‌گیری برای کل جریان اصلاحات را ندارند. بهمنی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران افزود: از اینکه یک عده در شورای عالی مجمع روحانیون به جای بقیه گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب تصمیم بگیرند، مورد قبول ما نیست. با این حال، فعالیت انتخاباتی حزب اعتماد ملی زیر نظر مجمع روحانیون حکایت از آن دارد که این حزب در ادامه روند انتخاباتی خود بار دیگر همانند شورای شهر دوم به گروه‌های اصلاح‌طلب حامی خاتمی اعتماد کرده است و قصد دارد با تعریف فعالیت‌های خود در قالب‌های تعریف شده از سوی مجمع روحانیون در انتخابات سال آتی شرکت کند. ریشه این تغییر رویکرد را می‌توان در دیدار آخر مهدی کروبی با موسوی‌خوئینی‌ها جست‌وجو کرد. آنجا که سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها، به مهدی کروبی گفته که اصلاح‌طلبان به حمایت از وی رسیده‌اند اما فعلا قصد ندارند به خاطر مصلحت این مساله را به صورت علنی اعلام کنند. یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این زمینه به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: موسوی خوئینی‌ها در این دیدار گفته است «خاتمی قطعا وارد عرصه انتخابات نمی‌شود و تمام گروه‌های اصلاح‌طلب به استثنای حزب کارگزاران روی نامزدی شما اجماع دارند اما مقرر شده این حمایت مخفی بماند تا از تخریب اصولگرایان که اکنون تصور می‌کنند در حال جذب شما هستند، در امان باشید». بعد از این دیدار بوده است که اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به ضرورت رسیدن به کاندیدای واحد در میان اصلاح‌طلبان برای انتخابات سال آتی اظهار داشت: ممکن است ما در کارگروه مجمع روحانیون به کاندیدای واحد برسیم و آن زمان بدون تشکیل شورای حکمیت نامزد واحد خود را معرفی کنیم. در حالی که موسوی‌خوئینی‌ها از اجماع حداکثری اصلاح‌طلبان روی مهدی کروبی سخن می‌گوید نزدیکان و حامیان خاتمی تلاش خود را برای متقاعد کردن رئیس بنیاد باران به منظور حضور در انتخابات افزایش داده‌اند. مطرح کردن مکانیسم نظرسنجی و اعلام این مطلب که «خاتمی از همین حالا و بدون آنکه هرگونه نظرسنجی مطرح شود، محبوب‌ترین چهره اصلاح‌طلبان خواهد بود» و «شورای حکمیت هم بر طبق نظرسنجی عمل خواهد کرد»، حاکی از آن است که حامیان خاتمی با پیش کشیدن نظرسنجی در حالی که وعده حمایت از کاندیدای حزب اعتماد ملی داده‌اند به تدریج در حال سوزاندن کارت‌های انتخاباتی رئیس مجلس ششم مانند شورای حکمیت اصلاح‌طلبان هستند. بیان جملاتی مبنی بر اینکه کروبی بر نتیجه شورای ائتلاف گردن می‌نهد تا آنجا ادامه پیدا کرد که دبیرکل حزب اعتماد ملی مجبور شد در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود آن را تایید کند و اینگونه سنگ بنای خروج از انتخابات را در صورت معرفی خاتمی به‌عنوان کاندیدای اصلاح‌طلبان از سوی شورای عالی ائتلاف بگذارد. البته سخنان کروبی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «شهروند امروز» می تواند تا حدود زیادی نگاه و سیاست وی در این عرصه را تبیین کند. در این‌باره می‌گوید: ما در یک موقعیتی به این نتیجه رسیدیم که برویم و کار حزبی را شروع کنیم و کار حزبی را هم بر همین اساس شروع کردیم و بعد هم گفتیم که کاری نداریم، هر عزیز دیگری هم که می‌خواهد، بیاید؛ ما کار حزبی خودمان را می‌کنیم. بعد دیدیم که این فرمایش شما را زیاد مطرح می‌کنند و می‌گویند که اگر وحدت نباشد، رای‌ها تکه‌تکه می‌شود و ضرر می‌کنیم. من البته به بخشی از مطرح‌کنندگان این بحث «وحدت»، خوشبین نبوده‌ام، چون همان افرادی هستند که زمانی به هیچ‌وجه حاضر به قبول وحدت نبودند و تکروی می‌کردند. اما برای اینکه به این مساله پایان داده شود گفتم که من فعالیت خودم را می‌کنم و دیگران هم هر کسی را می‌خواهند به میدان بیاورند و فعال شوند تا مثلاً به بهمن و اسفند برسیم و در آن زمان با تشکیل شورای حکمیت پیشنهادی و مورد قبول همه معلوم شود که چه کس چه‌مقدار مقبولیت در جامعه دارد و چه چهره‌هایی از او حمایت می‌کنند و مردم می‌توانند نتیجه بگیرند که براساس حرف‌ها و عمل‌ها، کدام یک می‌تواند در این ساختار بهتر کار کند.